ملاک احتیاج به علت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از دیرباز در میان فیلسوفان و متکلمان اسلامی این بحث وجود داشته است که "معلولی که به علت خود نیازمند است، نیازمندی و وابستگی‌اش به علت، در اثر کدام‌یک از ویژگی‌های آن است؟" به عبارت دیگر، چه جهت و حیثیتی از وجود معلول، باعث می‌شود که وابسته به
علت و به آن محتاج باشد؟ به چنین ویژگی و حیثیتی که موجبِ نیازمندیِ
معلول به علت می‌شود، "ملاکِ احتیاج به علت" می‌گویند.
در میان
فیلسوفان اسلامی و گروهی از
متکلمان اسلامی که بیشتر از متکلمانِ متقدم‌اند،
در اینکه "ملاک احتیاج به علت" چیست، اختلاف نظر وجود دارد؛
فلاسفه اسلامی، "امکان"
را ملاک احتیاجِ معلولات به علتِ خود می‌دانند و آن گروه از متکلمان، "حدوث" را ملاک احتیاج به علت محسوب می‌کنند.
"امکان"، به معنی آن است که چیزی نه وجود برایش ضروری باشد و نه عدم؛ لذا
امکان یعنی "سلبِ ضرورتِ وجود و عدم"
و روشن است که هر چیزی که ممکن است برای آنکه موجود شود نیازمندِ علتی است که وجود را برای آن، ضروری کند و گرنه، ممکن که به خودیِ خودْ دارای ضرورت وجود نیست، چگونه بدون تأثیر علت می‌تواند موجود شود؟!
حدوث به معنیِ آن است که چیزی قبل از آنکه به وجود بیاید،
معدوم بوده باشد؛ پس حدوث یعنی "وجودِ پس از عدم" و حادث، موجودی است که قبل از وجودش سابقه
عدم دارد و به بیان دیگر، چیزی که نبوده و بعداً وجود یافته، حادث نامیده می‌شود.
روشن است که هر آنچه که حادث است، ممکن است؛ زیرا حادث، در زمانی نبوده است و این نشان می‌دهد که ذاتاً وجودش ضروری نیست ولذا واجب بالذات نیست؛
همچنین حادث، ممتنع بالذات نیست؛ زیرا ممتنع بالذات، ذاتش ضرورتِ عدم دارد و هیچ‌گاه موجود نمی‌شود؛ در حالی که فرض بر این است که حادث در زمانی موجود شده است. با نفیِ وجوب بالذات و امتناع بالذات از حادث، تنها فرض این است که حادث، ممکن بالذات باشد. گفته شد که هر ممکنی، نیازمند
علت است و لذا هر حادثی نیز محتاج علت خواهد بود.
با توجه به مطالب یاد شده، روشن می‌شود که
اختلاف فیلسوفان و گروهی از متکلمان در موردِ "ملاکِ احتیاج به علت" این نیست که آیا امور حادث و ممکن، کدام یک محتاج علت‌اند و کدام یک محتاج علت نیستند؛ بلکه فلاسفه قبول دارند که هم ممکنات و هم امور حادث محتاج علت‌اند و متکلمان نیز احتیاجِ همه امورِ حادث و برخی ممکنات را به علت رد نمی‌کنند و تنها احتیاجِ ممکناتِ ازلی بر فرضِ اینکه چنین ممکناتی باشند، به علت را قبول ندارند. اختلافِ فیلسوفان و این گروه از متکلمان در این است که از دو
حیثیت و جهتِ "امکان" و "حدوث" که این دو جهت، ممکن است هر دو در یک موجود باشند کدام‌یک است که موجبِ نیازمندی به علت می‌شود.
استدلال فیلسوفان بر این مطلب این است که از طرفی
برهان ثابت می‌کند که یک شیءِ ممکن فقط با در نظر گرفتنِ "امکانِ" آن، محتاجِ علت است که این استدلال به‌طورِ خلاصه گفته شد
و از طرفی برهان ثابت می‌کند که یک شیء حادث، فقط با در نظر گرفتنِ "حدوثِ" آن، ما را به "احتیاج به علت" رهنمون نمی‌شود و نمی‌توان فقط با لحاظِ حدوثِ یک شیءِ حادث، اثبات کرد که نیازمندِ علت است و باید حتماً امکانِ آن شیء حادث را در نظر گرفت
تا بتوان اثبات کرد که محتاجِ علت است. بدین ترتیب، می‌توان فهمید که احتیاج به علت، دائرمدارِ امکان است و امکان است که ملاکِ احتیاج به علت می‌باشد.
اما استدلالِ فیلسوفان بر اینکه از طریقِ حدوثِ یک شیءِ حادث، نمی‌توان اثبات کرد که محتاجِ علت است این است که:
حدوث عبارت است از " وجودِ پس از عدم" ولذا حدوثْ از سه محور تشکیل یافته است: ۱. وجود؛ ۲. عدم؛ ۳. بعدیتِ وجود نسبت به عدم، و هر کدام از این سه محور را که در نظر بگیریم، احتیاج به علت از آن برنمی‌آید:
وجودِ هر موجودی، دارایِ ضرورت است؛ زیرا یا واجب بالذات است که ذاتاَ وجودش ضروری است یا
واجب نیست که موجودِ دیگری وجود را برایش ضروری ساخته است. پس اگر وجودِ هر چیزی (از جمله، وجودِ امورِ حادث) را در نظر بگیریم تنها صفتِ آن ضرورت خواهد بود و صفتِ ضرورت موجبِ نیاز نداشتن به علت است
و لذا "نیازمندی به علت" از وجود برنمی‌آید.
عدم هر معدومی نیز دارای
ضرورت است؛ زیرا هر معدومی یا ممتنع بالذات است یا
ممتنع بالغیر و در هر دو حالت، عدم ضروری است. پس اگر عدمِ حادث را نیز در نظر گیریم، تنها صفتِ آن ضرورت خواهد بود و صفتِ ضرورت، موجبِ نیاز نداشتن به علت است و لذا از این جهت نیز ربطی به "نیازمندی به علت" نخواهد داشت.
این بعدیت نیز جز بعدیتِ یک ضروری (یعنی وجود) نسبت به ضروری دیگر (یعنی
عدم) نیست و
ترتب و بعدیت یک ضروری نسبت به ضروری دیگر نیز همچون خودِ این دو ضروری، موجبِ نیازمندی به علت نیست.
نتیجه استدلال این است که از طریق
حدوث شیء
حادث نمی‌توان به "احتیاج به علت" رسید و تنها راه برای اثبات نیاز شیء حادث به علت این است که ابتدا ثابت شود که هر شیء حادثی ممکن است و سپس از طریق امکان آن به "احتیاجِ آن به علت" رسید که در توضیحات فوق این مطلب که هر حادثی ممکن است و هر ممکنی محتاج
علت است، گذشت. بدین ترتیب اثبات می‌شود که "ملاک احتیاج به علت"،
امکان است نه حدوث.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ملاک احتیاج به علت».
