ترتب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
به فعليت يافتن واجب
مهم با ترك
واجب اهم در فرض
تزاحم بين آن دو ترتب گفته می شود.
مكلفى كه با دو واجب
شرعى؛ يكى اهمّ و ديگرى مهم مواجه است و به جهت
مضيق و همزمان بودن
وجوب هر دو، تنها بر
امتثال يكى از آن دو قدرت دارد، بايد واجب اهمّ را امتثال كند و در آن
ظرف زمانى موظّف به انجام دادن واجب ديگرى نيست. ليكن در فرض ترك واجب اهمّ آيا واجب مهم در
حق او
فعليت مىيابد يا نه؟ برخى اصوليان
متأخر قائل به فعليت آن به نحو ترتّب شدهاند.
نظريّه ترتّب نخستين بار حدود پنج
قرن پيش، از سوى
محقق كركى -
مشهور به
محقق ثانى- مطرح شد. وى به منظور
استدلال بر
صحت عباداتى كه در ظرف زمانى تكليف اهمّ انجام شدهاند، بدون به كار بردن اصطلاح ترتّب يا
اقامه دليل بر آن، اين نظريه را براى اوّلين بار طرح كرد.
دو قرن و اندى بعد،
شيخ جعفر نجفى - معروف به
كاشف الغطاء - و پس از وى
ميرزا محمد شيرازى و شاگردانش با ارائه استدلال بر نظريّه ترتّب و
تبيين و
تنقيح ابعاد آن، پايه هاى آن را
استحكام بخشيدند.
در مقابل، برخى اصوليان بزرگ همچون
شيخ انصارى و
آخوند خراسانى مخالف اين نظريّه اند. از
عنوان ترتّب در
اصول فقه بحث شده است.
نسبت به
موضوع ترتّب و
محل نزاع در اين بحث ميان اصوليان اتّفاق نظرى وجود ندارد؛ ليكن بهطور قطع صورتى را كه
مكلف با دو
واجب مضيق؛ يكى
اهم و ديگرى
مهم مواجه باشد دربر مىگيرد.
شمارى از اصوليان نظريّه ترتّب را در صورتى كه يكى از دو واجب، مضيّق و ديگرى
موسع باشد نيز
جارى مىدانند، مانند
اجتماع امر به
نماز واجبى كه وقت آن تنگ است با امر به قضاى نماز
واجبى كه وقتش
وسعت دارد.
بنابر
قانون تزاحم در موارد يادشده، آن كه اهمّ است بر ديگرى
مقدم مىشود و
مكلف بايد آن را
امتثال كند و نسبت به غير اهمّ، تكليفى متوجّه او نيست. امّا اگر وى از
امتثال تكليف اهم خوددارى نمايد بنابر قول به ترتّب، تكليف دوم در حقّ او
فعليت پيدا مىكند و مكلّف به انجام دادن آن است.
غرض اصوليان از طرح بحث ترتّب اين بود كه در
فرض تزاحم دو
واجب اهمّ و مهم و ترك اهمّ و پرداختن به مهم از سوى مكلّف براى
تصحيح عبادات مهم راهى بيابند. بر همين اساس برخى،
تصريح كرده اند كه
مسئله ترتّب در موردى
جريان دارد كه تكليف مهم، عبادى باشد، هرچند واجب اهمّ مىتواند غير عبادى باشد. بنابراين اگر گفته شود
صحت عبادت،
متوقف بر امر فعلى نيست و از سوى ديگر امر به چيزى مقتضى نهىاز ضدّ آن نمىباشد و يا نهى،
مقتضى بطلان ضد نيست، نيازى به بحث ترتّب نخواهد بود و ثمرهاى بر آن مترتّب نمىگردد.
برخى گفته اند:
ثمره ترتّب تنها
تصحيح عبادت واجب مهم در فرض ترك واجب
اهم نيست، بلكه بنابر قول به
امكان ترتّب، دو
حكم مزاحم از قلمرو
تعارض خارج مىشوند و بنابر قول به
عدم امكان، بين آن دو تعارض واقع مىشود و بايد به
قواعد باب تعارض رجوع گردد. بنابر اين، موضوع ترتّب موردى خواهد بود كه دو
امر؛ يكى به اهمّ و ديگرى به مهم
تعلق گيرد و
جمع بين آن دو ممكن نباشد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۳۹.
