مکرر تقیّه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تقیه ابراز عقیده یا انجام دادن کارى بر
خلاف‌نظر و اعتقاد قلبى است. در تقیّه برخلاف
نفاق- که موضوع آن پنهان کردن
شرک و باطل و تظاهر به حق است-
مؤمن به دلیل بیم از رسیدن
ضرر به او از اظهار حقیقت خوددارى مى‌کند.
تقیه در لغت عبارت است از نگاه داشتن، پرهیز کردن و پنهان نمودن
در اصطلاح
شرع، تقیّه صیانت خویش از صدمۀ دیگرى با ابراز همسویى با او در گفتار یا رفتار
مخالف حق است؛
[لسان العرب/ واژۀ «وقى»
]
و به تعبیر برخى، پنهان کردن حق و پوشاندن اعتقاد به آن در برابر
مخالفان به منظور تحفّظ از زیان دینى و دنیایى.
در تقیّه برخلاف
نفاق- که موضوع آن پنهان کردن
شرک و باطل و تظاهر به حق است-
مؤمن به دلیل بیم از رسیدن
ضرر به او از اظهار حقیقت خوددارى مى‌کند.
تقیّه در حقیقت از یک‌سو، سپر دفاعى براى
مؤمن جهت مصون ماندن از تعرّض دشمن و تحفّظ از خطرهایى همچون
حبس،
تبعید،
قتل و محرومیت از حقوق قانونى است و از سوى دیگر، عامل حفظ وحدت و مانع پراکندگى مؤمنان است.
[دانشنامۀ جهان اسلام ج۷ ص۸۹۲
]
لفظ تقیّه بدین‌صورت در
قرآن به کار نرفته، امّا آیاتى چند متعرّض مفهوم آن شده است.
[ ][ غافر/سوره۴۰،آیه۲۸
]
[ آل عمران/سوره۳،آیه۲۸
]
[النّحل/سوره۱۶،آیه۱۰۶
]
در روایات نیز اصطلاح تقیّه کاربرد رایجى داشته و مفهوم و شرایط و آثار آن مطرح شده است.
در کتابهاى مربوط به قواعد فقهى از تقیّه به عنوان یک قاعده نام برده شده و برخى فقها رساله‌اى مستقل تحت عنوان «التقیّه» تألیف کرده‌اند. علاوه بر آن از تقیّه در بابهایى نظیر طهارت، صوم و حج به مناسبت سخن رفته است.
براى تقیّه از جهات گوناگون، تقسیماتى ذکر شده است، از جمله:
برخى، تقیّه را به سه قسم: واجب، حرام و مستحب و برخى دیگر به پنج قسم به اضافۀ مکروه و مباح تقسیم کرده‌اند.
بعضى گفته‌اند: مصلحتى که به تقیّه حفظ مى‌شود اگر صیانت آن واجب و تضییعش حرام باشد، تقیّه واجب است و اگر مساوى با مصلحت ترک تقیّه باشد، مباح و چنانچه مصلحت یکى از دو طرف بر طرف دیگر رجحان داشته باشد، حکم تقیّه تابع آن است و در فرضى که تقیّه موجب فساد در دین شود- مانند بدعت گذاردن، کشتن امام و تحکیم مبانى و پایه‌هاى کفر و تضییع آنچه از نظر شارع، حفظ آن مهم‌تر از حفظ جان و مال و آبرو است- تقیّه حرام خواهد بود.
برخى، تقیّه را به لحاظ یاد شده به تقیّۀ اکراهى، خوفى، کتمانى و مداراتى تقسیم کرده‌اند.
در هر موردى که مؤمن براى حفظ جان، مال یا عرض خود یا مؤمنى دیگر ناگزیر از پنهان داشتن حقیقت و اظهار گفتار یا رفتار مخالف حق باشد، به اندازه‌اى که دفع ضرر گردد تقیّه واجب است.
موارد زیر از این حکم استثنا شده است:
۱. مورد افساد در دین. تقیّه در این مورد حرام است چنان‌که گذشت.
۲. کشتن مؤمن (خون‌ریزى). در این مورد نیز تقیّه جایز نیست.
۳. در روایاتى از تقیّه در بعضى امور مانند شرب خمر و آبجو، مسح بر کفش در وضو و متعۀ حج ( متعه حج) نهى شده است. براى این دسته از روایات تأویل هایى بیان شده است، از جمله: حمل آنها بر غالب؛ بدین معنا که در موارد یاد شده غالبا نیازى به تقیّه نیست و این امور تخصّصا از موضوع تقیّه خارج است و چنانچه ضرورت اقتضا کند، تقیّه در این موارد نیز جایز، بلکه واجب خواهد بود.
۴. غیر حال ضرورت. تقیّه در غیر حال ضرورت حرام است. خروج این مورد از حکم تقیّه، خروج موضوعى و تخصصى ( تخصص) است.
از موارد تقیّۀ مستحب، حسن همزیستى با مخالفان به حضور یافتن در اجتماعات آنان- همچون نماز جماعت، تشییع جنازه، عیادت بیمار و مانند آن- برشمرده شده است. برخى گفته‌اند: در تقیّۀ مستحب، اقتصار بر مورد نصّ، واجب و تعدّى از آن حرام است. در مقابل، برخى دیگر گفته‌اند: خصوصیتى از این جهت براى مورد نصّ نیست؛ مورد نصّ نیز مندرج در قاعدۀ اهمّ و مهم است و در همۀ موارد، اخذ به اهمّ ترجیح دارد.
اظهار کلمۀ کفر و برائت:
در موارد توقّف حفظ جان مؤمن بر اظهار کفر و برائت زبانى از دین یا معصوم علیه السّلام با اعتقاد قلبى به آن، تقیّه مشروع است ولى واجب نیست. در رجحان تقیّه یا ترک آن در موارد یاد شده اختلاف است.
تقیّه یا در فتوا و بیان حکم است و یا در مقام امتثال.
حکمى که از روى تقیّه صادر شده است با احراز تقیّه‌اى بودن آن، عمل بدان جایز نیست و با عدم احراز، آیا پس از انکشاف خلاف، عمل انجام شده کفایت مى‌کند یا نه؟ مسئله محل بحث است ( اجزاء).
تقیّه در مقام امتثال یا در ترک است و یا در فعل.
تقیّه در فعل یا به جهت اختلاف در حکم شرعى است، مانند مسح بر کفش، متعه حج و تکتّف در نماز و یا اختلاف در موضوع حکم شرعى، مانند اختلاف در روز عید فطر. تقیّه در ترک واجب مثل نماز، موجب اعاده یا قضا نیست.
تقیّه به جهت اختلاف در حکم یا در عمل عبادى صورت گرفته است، مانند نمازى که با تکتّف خوانده شده و یا در عمل غیر عبادى. در فرض اوّل آیا پس از برطرف شدن تقیّه، اعاده یا قضاى آن واجب است؟ فقها در این فرض عمل انجام شده را مجزی دانسته و اعاده یا قضا را لازم نمى‌دانند.
نسبت به سایر آثار وضعى فعل تقیّه‌اى- خواه در عبادات باشد، مانند وضوى تقیّه‌اى یا در معاملات، مانند معامله‌اى که از روى تقیّه صورت گرفته است- آیا از همۀ آثار صحّت برخوردار است تا پس از رفع تقیّه، حکم به بقاى آن آثار گردد یا چنین نیست؟ مسئله اختلافى است. [العروة الوثقى (و حواشى) ج۱ ص۳۹۵
]
اگر تقیّه به جهت اختلاف در موضوع حکم شرعی با وحدت نظر در حکم باشد، مانند اختلاف در اوّل شوّال یا اوّل ذیحجّه- که اوّلى در افطار و عدم افطار و دومى در برگزارى مناسک حج تأثیرگذار است- آیا عمل به مقتضاى تقیّه مجزی است و پس از برطرف شدن موضوع تقیّه، قضاى آن واجب نیست؟ برخى به کفایت عمل انجام شده تصریح کرده‌اند؛ لیکن در خصوص افطار روزۀ روزى که به عنوان عید فطر معرفى شده از روى تقیّه، فتوا به قضاى آن داده شده است؛ زیرا ترک عمل از سوى مکلّف موجب سقوط قضاى آن نمى‌شود.
آیا صحّت عمل تقیّه‌اى منوط به عدم مندوحه است؛ یعنى مکلّف در هیچ شرایطى توان انجام دادن عمل به‌طور صحیح- مثل به‌جا آوردن آن با حفظ شرایط در مکان یا زمانى دیگر- را نداشته باشد یا چنین قیدى شرط نیست؟ این مسئله نیز اختلافى است. بعضى عدم وجود مندوحه را مطلقا شرط دانسته و بعضى مطلقا شرط ندانسته‌اند. برخى بین موارد وجود دلیل خاص بر تقیّه و بین موارد عدم وجود دلیل، تفصیل داده، در اوّلى مندوحه را شرط ندانسته‌اند.
بعضى دیگر بین مندوحۀ عرضى و طولى تفصیل داده و اوّلى را معتبر دانسته‌اند. مراد از مندوحۀ عرضى، توانایى انجام دادن عمل به‌گونۀ صحیح در مکان و زمان تقیّه است، مانند خواندن قرائت به‌طور آهسته براى کسى که در نماز جماعت مخالفان شرکت کرده است و مراد از طولى، توانایى انجام دادن عمل با شرایط در غیر مکان یا زمان تقیّه است.
مشروعیت تقیّه اختصاص به تقیّه در برابر مخالفان ندارد؛ بلکه در صورت تحقق موضوع آن، تقیّه در برابر کافران و حاکمان ستمگر از شیعه نیز مشروع و جایز است.
کتاب «فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام» جلد۲ صفحه ۵۸۴ تا۵۸۸؛ تالیف شده توسط جمعى از پژوهشگران زير نظر سيد محمود هاشمى شاهرودى.
