اجازه به معنی اظهار رضایت و صدور جواز انجام عمل یا روی دادن حالتی می باشد. جایگاه اصلی عنوان یاد شده در باب تجارت بحث بیع فضولی است، لیکن به تناسب در دیگر بابهای عقود و ایقاعات نیز از آن سخن رفته است.
اثرگذاری عقدی که به شکل فضولی انجام گرفته، متوقف بر اجازه کسی است که حق اجازه دادن دارد مانند مالک یا ولی که در حکم مالک است، لیکن پس از اجازه، در این که آثارعقد از زمان اجازه بر آن مترتب میشود- که از آن به «اجازه ناقله» تعبیر میشود- یا اجازه، کشف از صحت عقد از زمان وقوع آن میکند- که به آن «اجازه کاشفه» گویند- اختلاف است. نظر مشهور، قول دوم است.
ثمره اختلاف در موردی آشکار میشود که در مال مورد معامله در فاصله میان عقد و اجازه، فزونی کیفی یا کمی ایجاد شود مانند گوسفندی که فربه یا بچهدار شود. بنا بر قول به نقل، فزونی پدید آمده در مبیع از آن فروشنده و در ثمن از آن خریدار است، ولی بنا بر قول به کشف، حکممسأله، عکس آن است.
حق اجازه، حکم شرعی است. از این رو، به ارث برده نمیشود، لیکن اگر مالک پیش از اجازه بمیرد، مالی که به عقد فضولی فروخته شده، به وارث وی منتقل میشود. وارث به عنوان مالک، حق رد یا اجازه را دارد.
