• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

‌اجازه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اجازه به معنی اظهار رضایت و صدور جواز انجام عمل یا روی دادن حالتی می باشد. جایگاه اصلی عنوان یاد شده در باب تجارت بحث بیع فضولی است، لیکن به تناسب در دیگر باب‏های عقود و ایقاعات نیز از آن سخن رفته است.




به ابراز رضایت از جانب کسی که رضایت او از نظر شرع، در تأثیر عقد یا ایقاع بعد از وقوع آن دو، شرط است، اجازه و به اجازه دهنده، مجیز گفته می‏شود.



تفاوت میان اجازه و اذن این است که اجازه اظهار رضایت بعد از وقوع عقد یا ایقاع است، اما اذن، ابراز رضایت قبل از وقوع آن می‏باشد.



اثرگذاری عقدی که به شکل فضولی انجام گرفته، متوقف بر اجازه کسی است که حق اجازه دادن دارد مانند مالک یا ولی که در حکم مالک است، لیکن پس از اجازه، در این که آثار عقد از زمان اجازه بر آن مترتب می‏شود- که از آن به «اجازه ناقله» تعبیر می‏شود- یا اجازه، کشف از صحت عقد از زمان وقوع آن می‏کند- که به آن «اجازه کاشفه» گویند- اختلاف است. نظر مشهور، قول دوم است.
[۲] مهذب الاحکام ج۱۶، ص۳۱۸-۳۲۲.


۳.۱ - ثمره اختلاف در ناقله یا کاشفه بودن اجازه


ثمره اختلاف در موردی آشکار می‏شود که در مال مورد معامله در فاصله میان عقد و اجازه، فزونی کیفی یا کمی ایجاد شود مانند گوسفندی که فربه یا بچه‏دار شود. بنا بر قول به نقل، فزونی پدید آمده در مبیع از آن فروشنده و در ثمن از آن خریدار است، ولی بنا بر قول به کشف، حکم مسأله، عکس آن است.
[۳] مهذب الاحکام ج۱۶، ص۳۲۲.




اجازه با هر لفظی که ظهور عرفی در آن دارد و یا فعلی که بیانگر آن است، محقق می‏شود ؛ بدون آن که فوریت داشته باشد. بنابراین، هر زمان اجازه انجام گیرد، عقد صحیح است.



در این که اعتبار نفوذ اجازه مشروط به رد نکردن عقد از سوی مالک پیش از اجازه است یا نه، اختلاف است.



در این که اجازه باید با عقد در اجزاء و شرایط منطبق باشد یا نه، اختلاف است.



حق اجازه، حکم شرعی است. از این رو، به ارث برده نمی‏شود، لیکن اگر مالک پیش از اجازه بمیرد، مالی که به عقد فضولی فروخته شده، به وارث وی منتقل می‏شود. وارث به عنوان مالک، حق رد یا اجازه را دارد.
[۷] مهذب الاحکام ج۱۶، ص۳۲۳.




اجازه دهنده باید در حال اجازه، جایز التصرف یعنی بالغ، عاقل و رشید باشد و محجور نباشد.



در این که مجیز هنگام وقوع عقد فضولی نیز باید جایز التصرف باشد یا نه، اختلاف است. بیشتر فقها آن را شرط نمی‏دانند.
[۸] مهذب الاحکام ج۱۶، ص۳۲۸.
[۹] مهذب الاحکام ج۱۶، ص۱۷۸.



 
۱. مصباح الفقاهة ج۴، ص۱۳۳.    
۲. مهذب الاحکام ج۱۶، ص۳۱۸-۳۲۲.
۳. مهذب الاحکام ج۱۶، ص۳۲۲.
۴. جواهر الکلام ج۲۲، ص۲۹۴.    
۵. مصباح الفقاهة ج۴، ص۲۲۷.    
۶. مصباح الفقاهة ج۴، ص۲۲۸-۲۴۳.    
۷. مهذب الاحکام ج۱۶، ص۳۲۳.
۸. مهذب الاحکام ج۱۶، ص۳۲۸.
۹. مهذب الاحکام ج۱۶، ص۱۷۸.
۱۰. مصباح الفقاهة ج۴، ص۲۴۶.    




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۵۹-۲۶۰.    



جعبه ابزار