• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

إعراض

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اِعْراض، اصطلاحی فقهی و حقوقی ، به معنای گونه ای عمل حقوقی یک جانبه یا ایقاع به مثابه روی گردانیدن از مالکیت ، بدون تملیک یا اباحه انتفاع از جانب مالک می‌باشد. از آن در باب هایی مانند صلات، زکات، حج، جهاد، نکاح، صید و ذباحه و احیاء موات سخن رفته است.


در نگرش عام حقوقی، برپایه حرمت نهادن به سلطه مالک بر اموال خود، تحقق اعراض تنها با قصد و اراده آن از سوی مالک امکان پذیر است، البته در نظر باریک بینانه، گفته شده است که این قصد، به معنای قصد اسقاط مالکیت است و نه قصد تصرف غیر.
[۱] انصاری مرتضی، النکاح، ج۱، ص۳۵-۳۶، قم، ۱۴۱۵ق.    

به علاوه، برای احراز کردن قصد اعراض، در این‌که علم در حد یقین لازم است، یا ظن به موضوع کفایت می‌کند، اختلاف است.
[۲] صاحب جواهر محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۵۲، به کوشش علی آخوندی، بیروت، ۱۹۸۱م.    
[۳] بحرانی یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۳۱۱، به کوشش محمدتقی ایروانی، قم، جماعة المدرسین.    
[۴] شربینی محمد، مغنی المحتاج، ج۲، ص۴۱۴، قاهره، ۱۳۵۲ق.

بنابراین در اینکه صرف اعراض از ملک موجب زوال ملکیّت است تا دیگری بتواند آن را به ملک خود درآورد یا نه، اختلاف است.
[۵] جواهر الکلام ج۲۹، ص۵۲-۵۳.    
[۶] مستند الشیعة ج۱۵، ص۳۷۲-۳۷۳.    
[۷] مستمسک العروة ج۱۲، ص۱۹۷-۲۰۱.    
[۸] مهذب الاحکام ج۱۹، ص۲۰۷.


پیشینه تاریخی بحث از اعراض را چه در قوانین دوره پیش از اسلام و چه پس از آن، بیشتر باید در اثنای بحث از «اموال مفقود» جست وجو کرد.
[۹] ژوستینین، صمدونة جوستینیان فی الفقه الرومانی، ج۱، ص۷۱، ترجمه عبدالعزیز فهمی، قاهره، ۱۹۴۶م.
گفتنی است که تفکیک میان اموال مفقود ( لُقَطه ) از اموال متروک در شماری اندک از منابع به چشم می‌خورد.
[۱۰] ابن حمزه محمد، الوسیلة، ج۱، ص۲۷۷، به کوشش محمد حسون، قم، ۱۴۰۸ق.    
[۱۱] بطاشی محمد، غایة المأمول، ج۷، ص۱۴۳، عُمان، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م.
[۱۲] بطاشی محمد، غایة المأمول، ج۷، ص۱۵۷، عُمان، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م.


در بررسی مصادیق تاریخی اعراض، به عنوان یک نمونه کهن از موارد اختلاف، باید به انداختن کالاهای درون کشتی به دریا به هنگام توفان اشاره کرد. در اینجا فقدان قصد اعراض سبب می‌شد که کالاهای یاد شده، اعم از آنچه با امواج به ساحل آورده شود، یا به قعر دریا فرو رود، در ملک صاحبان آن باقی بماند.
[۱۳] ژوستینین، صمدونة جوستینیان فی الفقه الرومانی، ج۱، ص۷۱، ترجمه عبدالعزیز فهمی، قاهره، ۱۹۴۶م.

این دیدگاه در دوره متقدم فقه، از سوی عالمان اصحاب حدیث چون مالک و شافعی پذیرفته شد
[۱۴] ابن قاسم عبدالرحمان، المدونة الکبری، ج۶، ص۱۷۸، قاهره، ۱۳۲۳ق.
[۱۵] ابن قدامه عبدالرحمان، «الشرح الکبیر»، ج۶، ص۳۵۷، همراه المغنی، بیروت، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م.
و پس از آن نیز در حوزه فقه حنبلی و ظاهری مورد پذیرش قرار گرفت
[۱۶] ابن قدامه عبدالرحمان، «الشرح الکبیر»، ج۶، ص۳۵۷، همراه المغنی، بیروت، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م.
[۱۷] ابن حزم علی، المحلّی، ج۸، ص۲۴۰، بیروت، دارالآفاق الجدیده.    
هر چند برخی از فقیهان حنبلی با تشبیه این مورد به اعراض مالک از مال، مالکیت صاحبان کالا را منتفی می‌شمردند.
[۱۸] ابن قدامه عبدالرحمان، «الشرح الکبیر»، ج۶، ص۳۵۶، همراه المغنی، بیروت، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م.
[۱۹] بهوتی منصور، کشاف القناع عن متن الاقناع، ج۴، ص۲۱۰، به کوشش هلال مصیلحی مصطفی هلال، بیروت، ۱۴۰۲ق /۱۹۸۲م.


۳.۱ - کالاهای کشتی غرق شده

در کنار این مسأله کهن، مالکیت کالاهای کشتی غرق شده نیز خود موضوع بحثی دیگر بود که به نحوی با مسأله اعراض پیوستگی داشت.
در سده نخست هجری باید به دیدگاهی منقول از حضرت علی (علیه‌السلام) اشاره کرد که الگوی برخی از فقیهان تابعین و شاگردان آنان نیز قرار گرفته است.
[۲۰] حرعاملی محمد، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۵۵، قم، ۱۴۱۲ق.    
[۲۱] ابن ابی شیبه ابوبکر، المصنف، ج۷، ص۳۰۷، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، ۱۴۰۰ق /۱۹۸۰م.
[۲۲] ابن منذر محمد، الاشراف، ج۱، ص۲۹۵، به کوشش محمد نجیب سراج الدین، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م.
[۲۳] ابن حزم علی، المحلّی، ج۸، ص۲۴۰-۲۴۱، بیروت، دارالآفاق الجدیده.    

به موجب این نظر، کالاهایی که با امواج دریا به ساحل افکنده می‌شد، از آن صاحبان کالا بود، اما آنچه با غواصی به دست می‌آمد و از جانب صاحبان آن متروک شده بود، متعلق به بیرون آورنده بود. در این حالت، مخالفت مالکیت یابنده با اصل حرمت اموال ، سبب تطبیق آن بر اعراض مالک گردید.
[۲۴] بحرانی یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۴۵، به کوشش محمدتقی ایروانی، قم، جماعة المدرسین.    

ماده ۱۷۸ قانون مدنی ایران نیز بر همین پایه، مال غرق شده در دریا را در صورت اعراض مالک، از آن کسی می‌داند که آن را بیرون آورد.

۳.۲ - حیوان رها شده

حیوانی که به سبب ناتوانی از تعلیف آن، یا به علتی دیگر، از سوی مالک در بیابانی بی آب و علف رها شده باشد، از دیگر نمونه های تاریخی است که در آن به مالکیت یابنده تیمارگر حکم شده است.
نمونه‌هایی از طرح این مسأله، در سنت نبوی (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و آثار صحابه و تابعین به چشم می‌خورد،
[۲۵] ابن ابی شیبه ابوبکر، المصنف، ج۷، ص۷۵، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، ۱۴۰۰ق /۱۹۸۰م.
[۲۶] بیهقی احمد، السنن الکبری، ج۶، ص۱۹۸، حیدرآباد دکن، ۱۳۵۵ق.
[۲۷] حرعاملی محمد، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۵۷- ۴۵۸، قم، ۱۴۱۲ق.    
اما روایات حاکی از مالکیت شخص تیمارگر، از سوی برخی فقیهان چون مالک و شافعی پذیرفته نگردید.
[۲۸] ابن منذر محمد، الاشراف، ج۱، ص۲۹۴، به کوشش محمد نجیب سراج الدین، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م.
[۲۹] ابن قدامه عبدالرحمان، «الشرح الکبیر»، ج۶، ص۳۵۴، همراه المغنی، بیروت، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م.
[۳۰] حرعاملی محمد، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۵۸ برای برخی دقت های فقهی از امام صادق (علیه‌السلام) و دیگران، قم، ۱۴۱۲ق.    
[۳۱] ابن منذر محمد، الاشراف، ج۱، ص۲۹۴ برای برخی دقت های فقهی از امام صادق (علیه‌السلام) و دیگران، به کوشش محمد نجیب سراج الدین، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م.


۳.۳ - اموال غیرمنقول

ملکیت اموال غیرمنقول در نگرش برخی از فقیهان، می توانست با اعراض مالک زایل گردد،
[۳۲] سمرقندی علاءالدین، تحفة الفقهاء، ج۳، ص۳۲۱-۳۲۲، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۴م.    
[۳۳] سمرقندی علاءالدین، تحفة الفقهاء، ج۳، ص۳۲۲، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۴م.    
[۳۴] محقق کرکی علی، جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۵، قم، ۱۴۰۸ق.    
علاوه بر این‌که ملکیت برخی از مصادیق لُقَطه همانند اشیاء کم ارزش، نیز می‌توانست در ضمن مبحث اعراض، مطرح گردد.
[۳۵] شربینی محمد، مغنی المحتاج، ج۲، ص۴۱۴، قاهره، ۱۳۵۲ق.


در سده های متأخر مواردی چون « نِثار » در مجالس شادی
[۳۶] انصاری مرتضی، النکاح، ج۱، ص۳۵، قم، ۱۴۱۵ق.    
[۳۷] بهوتی منصور، کشاف القناع عن متن الاقناع، ج۴، ص۱۹۷، به کوشش هلال مصیلحی مصطفی هلال، بیروت، ۱۴۰۲ق /۱۹۸۲م.
و دورریز خاکه زرگری ، به خصوص در فقه امامیه ،
[۳۸] محقق کرکی علی، جامع المقاصد، ج۴، ص۱۸۸، قم، ۱۴۰۸ق.    
[۳۹] صاحب جواهر محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۴۹-۵۰، به کوشش علی آخوندی، بیروت، ۱۹۸۱م.    
به عنوان مصادیقی از اعراض مطرح بوده اند.
[۴۰] علامه حلی حسن، تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۲۶۹، تهران، المکتبة المرتضویه.
[۴۱] بهوتی منصور، کشاف القناع عن متن الاقناع، ج۴، ص۱۹۷ برای موارد دیگر، به کوشش هلال مصیلحی مصطفی هلال، بیروت، ۱۴۰۲ق /۱۹۸۲م.
[۴۲] بطاشی محمد، غایة المأمول، ج۷، ص۱۵۸ برای موارد دیگر، عُمان، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م.
[۴۳] بطاشی محمد، غایة المأمول، ج۷، ص۱۶۱ برای موارد دیگر، عُمان، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م.


۴.۱ - زوال مالکیت با اعراض

در نگرش عمومی به مسأله «زوال مالکیت با اعراض»،
[۴۴] شربینی محمد، مغنی المحتاج، ج۲، ص۴۱۴، قاهره، ۱۳۵۲ق.
[۴۵] حسینی شیرازی محمد، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۶۹ به بعد، ۱۴۱۴ق.
[۴۶] محقق داماد مصطفی، قواعد فقه، ج۲، ص۲۴۲ به بعد، تهران، ۱۳۷۴ش.
از دید برخی فقیهان، اعراض از «ملکِ ملک» یا «ملک ضعیف»، موجب زوال آن است.
[۴۷] زرکشی محمد، المنثور فی القواعد، ج۳، ص۲۳۹، به کوشش تیسیر فائق احمد محمود، کویت، ۱۴۰۲ق /۱۹۸۲م.
[۴۸] شهید اول محمد، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۳۵۰، به کوشش عبدالهادی حکیم، قم، مکتبة المفید.    
[۴۹] شهید اول محمد، القواعد و الفوائد، ج۲، ص۲۶۸، به کوشش عبدالهادی حکیم، قم، مکتبة المفید.    
[۵۰] محقق کرکی علی، جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۶، قم، ۱۴۰۸ق.    
[۵۱] محقق کرکی علی، جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۹، قم، ۱۴۰۸ق.    

بر پایه نگرش غالب در فقه امامیه و نیز نزد حنابله ، تملک مال مورد اعراض جایز است
[۵۲] صاحب جواهر محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۵۲، به کوشش علی آخوندی، بیروت، ۱۹۸۱م.    
[۵۳] ابن قدامه عبدالرحمان، «الشرح الکبیر»، ج۶، ص۳۵۵، همراه المغنی، بیروت، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م.
و مال مورد اعراض به « مباحات اصلیه » ملحق می‌گردد،
[۵۴] انصاری مرتضی، النکاح، ج۱، ص۳۵، قم، ۱۴۱۵ق.    
هرچند این نظر از سوی برخی از فقیهان امامیه مورد تردید قرار گرفته است
[۵۵] طباطبایی سیدعلی، ریاض المسائل، ج۵، ص۲۲۵، بیروت، ۱۴۱۲ق /۱۹۹۲م.
. علاوه بر آن، برخی به «اباحه انتفاع از مال مورد اعراض»، قائل بوده اند.
[۵۶] محقق کرکی علی، جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۵، قم، ۱۴۰۸ق.    
[۵۷] محقق کرکی علی، جامع المقاصد، ج۴، ص۱۸۸، قم، ۱۴۰۸ق.    
[۵۸] سرخسی محمد، المبسوط، ج۱۱، ص۲ در فقه حنفی، قاهره، مطبعة الاستقامه.

به هر روی، در سده های متأخر فروع مربوط به اعراض در فقه امامیه گسترش قابل ملاحظه ای یافته است.
[۵۹] محقق کرکی علی، جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۸، قم، ۱۴۰۸ق.    
[۶۰] انصاری مرتضی، المکاسب، ج۱، ص۲۹۰، به کوشش محمد کلانتر، بیروت، ۱۴۱۰ق /۱۹۹۰م.
[۶۱] میرزای قمی ابوالقاسم، جامع الشتات، ج۳، ص۴۵۱، به کوشش مرتضی رضوی، تهران، ۱۳۷۱ش.


۴.۲ - اعراض از منافع

در مورد اعراض از منافع، باید گفت که در دیدگاه برخی از علما، حکم مسأله با اعراض از عین متفاوت است
[۶۲] طباطبایی محمدکاظم، سؤال و جواب، ص۳۱۹، به کوشش مصطفی محقق داماد، تهران، ۱۳۷۶ش.
. به موجب این نگرش - که ثمره آن در مبحث اجاره آشکار می‌شود - هرگاه مستأجر پیش از تمام شدن مدت اجاره، از انتفاع نسبت به مورد اجاره اعراض نماید، تنها مالک عین، حق تصرف در منافع آن را دارد.
مسأله یاد شده در برخی از منابع حقوقی، به عنوان «تعارض قاعده تبعیت (منافع از عین) با قاعده اعراض» مطرح شده است.
[۶۳] جعفری لنگرودی محمدجعفر، حقوق اموال، ج۱، ص۳۷۴، تهران، ۱۳۷۰ش.


در سده ۱۴ قمری، علی بن عبدالحسین ایروانی نجفی (د ۱۳۵۳ق) در رساله مستقلی با عنوان «جمان السلک فی الاعراض عن الملک»،
[۶۴] سید حسین مدرسی طباطبائی، مقدمه ای بر فقه شیعه، ص۳۶۹، لندن، ۱۹۸۴.    
درباره مسأله «زوال ملکیت با اعراض»، به طور مبسوط بحث کرده است.

حکم اعراض به اعتبار متعلّق آن، متفاوت است که در این جا به مهم‌ترین موارد آن اشاره می‌شود.

۶.۱ - اعراض از وطن

ترک وطن به قصد اعراض همیشگی از آن موجب زوال حکم وطن است، جز در وطن شرعی ـ بنابر قول مشهور به ثبوت این نوع وطن ـ که اعراض از آن تا هنگامی که در آن ملک سکونت دارد و مدّت شش ماه یا بیشتر در آن سکونت کرده است، موجب زوال حکم وطن نیست.
[۶۵] العروة الوثقی ج۳، ص۴۷۳.    


۶.۲ - اعراض از مکه

هرگاه شخصی از مکه که وطن او است اعراض کند و در مکانی دور از آن اقامت گزیند و پس از آن مستطیع شود، باید حج آفاقی (حج تمتع) به جا آورد؛ چنان‌که اگر آفاقی از وطن خود اعراض نماید و در مکّه اقامت گزیند و پس از آن مستطیع گردد، باید حج اهل مکّه (حج اِفراد)یا قران انجام دهد.
[۶۶] العروة الوثقی ج۴، ص۶۰۳-۶۰۴.    


۶.۳ - اعراض از حق

اعراض از حقوقی مانند حق خیار، شفعه و اختصاص (حق اولویت) که اسقاط پذیرند، موجب سقوط حق می‌گردد. برای مثال، اگر کسی زودتر از دیگران در مکانی عمومی مانند مسجد حضور یابد، دیگری نمی‌تواند در آن تصرف کند، مگر شخص به قصد اعراض آن جا را رها کند، که در این صورت، حقّ او ساقط می‌شود؛
[۶۷] جواهر الکلام ج۳۸، ص۷۸-۸۱.    
[۶۸] جواهر الکلام ج۳۸، ص۸۹-۹۴.    

یا اگر شخصی چاهی را به قصد انتفاع از آن (نه تملک) حفر کند، در استفاده از آن نسبت به دیگران حقّ اولویّت می‌یابد، مگر از آن اعراض کند، که در این صورت این حق ساقط می‌گردد.
[۶۹] جواهر الکلام ج۳۸، ص۱۲۴.    


(۱) ابن ابی شیبه ابوبکر، المصنف، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، ۱۴۰۰ق /۱۹۸۰م.
(۲) ابن حزم علی، المحلّی، بیروت، دارالآفاق الجدیده.
(۳) ابن حمزه محمد، الوسیلة، به کوشش محمد حسون، قم، ۱۴۰۸ق.
(۴) ابن قاسم عبدالرحمان، المدونة الکبری، قاهره، ۱۳۲۳ق.
(۵) ابن قدامه عبدالرحمان، «الشرح الکبیر»، همراه المغنی، بیروت، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م.
(۶) ابن منذر محمد، الاشراف، به کوشش محمد نجیب سراج الدین، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م.
(۷) انصاری مرتضی، المکاسب، به کوشش محمد کلانتر، بیروت، ۱۴۱۰ق /۱۹۹۰م.
(۸) انصاری مرتضی، النکاح، قم، ۱۴۱۵ق.
(۹) بحرانی یوسف، الحدائق الناضرة، به کوشش محمدتقی ایروانی، قم، جماعة المدرسین.
(۱۰) بطاشی محمد، غایة المأمول، عُمان، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م.
(۱۱) بهوتی منصور، کشاف القناع عن متن الاقناع، به کوشش هلال مصیلحی مصطفی هلال، بیروت، ۱۴۰۲ق /۱۹۸۲م.
(۱۲) بیهقی احمد، السنن الکبری، حیدرآباد دکن، ۱۳۵۵ق.
(۱۳) جعفری لنگرودی محمدجعفر، حقوق اموال، تهران، ۱۳۷۰ش.
(۱۴) حرعاملی محمد، وسائل الشیعة، قم، ۱۴۱۲ق.
(۱۵) حسینی شیرازی محمد، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۴ق.
(۱۶) زرکشی محمد، المنثور فی القواعد، به کوشش تیسیر فائق احمد محمود، کویت، ۱۴۰۲ق /۱۹۸۲م.
(۱۷) ژوستینین، صمدونة جوستینیان فی الفقه الرومانی، ترجمه عبدالعزیز فهمی، قاهره، ۱۹۴۶م.
(۱۸) سرخسی محمد، المبسوط، قاهره، مطبعة الاستقامه.
(۱۹) سمرقندی علاءالدین، تحفة الفقهاء، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۴م.
(۲۰) شربینی محمد، مغنی المحتاج، قاهره، ۱۳۵۲ق.
(۲۱) شهید اول محمد، القواعد و الفوائد، به کوشش عبدالهادی حکیم، قم، مکتبة المفید.
(۲۲) صاحب جواهر محمد حسن، جواهر الکلام، به کوشش علی آخوندی، بیروت، ۱۹۸۱م.
(۲۳) طباطبایی سیدعلی، ریاض المسائل، بیروت، ۱۴۱۲ق /۱۹۹۲م.
(۲۴) طباطبایی محمدکاظم، سؤال و جواب، به کوشش مصطفی محقق داماد، تهران، ۱۳۷۶ش.
(۲۵) علامه حلی حسن، تذکرة الفقهاء، تهران، المکتبة المرتضویه.
(۲۶) قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
(۲۷) محقق داماد مصطفی، قواعد فقه، تهران، ۱۳۷۴ش.
(۲۸) محقق کرکی علی، جامع المقاصد، قم، ۱۴۰۸ق.
(۲۹) میرزای قمی ابوالقاسم، جامع الشتات، به کوشش مرتضی رضوی، تهران، ۱۳۷۱ش.
(۳۰) سید حسین مدرسی طباطبائی، مقدمه ای بر فقه شیعه، لندن، ۱۹۸۴.

۱. ↑ انصاری مرتضی، النکاح، ج۱، ص۳۵-۳۶، قم، ۱۴۱۵ق.    
۲. ↑ صاحب جواهر محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۵۲، به کوشش علی آخوندی، بیروت، ۱۹۸۱م.    
۳. ↑ بحرانی یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۳۱۱، به کوشش محمدتقی ایروانی، قم، جماعة المدرسین.    
۴. ↑ شربینی محمد، مغنی المحتاج، ج۲، ص۴۱۴، قاهره، ۱۳۵۲ق.
۵. ↑ جواهر الکلام ج۲۹، ص۵۲-۵۳.    
۶. ↑ مستند الشیعة ج۱۵، ص۳۷۲-۳۷۳.    
۷. ↑ مستمسک العروة ج۱۲، ص۱۹۷-۲۰۱.    
۸. ↑ مهذب الاحکام ج۱۹، ص۲۰۷.
۹. ↑ ژوستینین، صمدونة جوستینیان فی الفقه الرومانی، ج۱، ص۷۱، ترجمه عبدالعزیز فهمی، قاهره، ۱۹۴۶م.
۱۰. ↑ ابن حمزه محمد، الوسیلة، ج۱، ص۲۷۷، به کوشش محمد حسون، قم، ۱۴۰۸ق.    
۱۱. ↑ بطاشی محمد، غایة المأمول، ج۷، ص۱۴۳، عُمان، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م.
۱۲. ↑ بطاشی محمد، غایة المأمول، ج۷، ص۱۵۷، عُمان، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م.
۱۳. ↑ ژوستینین، صمدونة جوستینیان فی الفقه الرومانی، ج۱، ص۷۱، ترجمه عبدالعزیز فهمی، قاهره، ۱۹۴۶م.
۱۴. ↑ ابن قاسم عبدالرحمان، المدونة الکبری، ج۶، ص۱۷۸، قاهره، ۱۳۲۳ق.
۱۵. ↑ ابن قدامه عبدالرحمان، «الشرح الکبیر»، ج۶، ص۳۵۷، همراه المغنی، بیروت، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م.
۱۶. ↑ ابن قدامه عبدالرحمان، «الشرح الکبیر»، ج۶، ص۳۵۷، همراه المغنی، بیروت، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م.
۱۷. ↑ ابن حزم علی، المحلّی، ج۸، ص۲۴۰، بیروت، دارالآفاق الجدیده.    
۱۸. ↑ ابن قدامه عبدالرحمان، «الشرح الکبیر»، ج۶، ص۳۵۶، همراه المغنی، بیروت، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م.
۱۹. ↑ بهوتی منصور، کشاف القناع عن متن الاقناع، ج۴، ص۲۱۰، به کوشش هلال مصیلحی مصطفی هلال، بیروت، ۱۴۰۲ق /۱۹۸۲م.
۲۰. ↑ حرعاملی محمد، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۵۵، قم، ۱۴۱۲ق.    
۲۱. ↑ ابن ابی شیبه ابوبکر، المصنف، ج۷، ص۳۰۷، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، ۱۴۰۰ق /۱۹۸۰م.
۲۲. ↑ ابن منذر محمد، الاشراف، ج۱، ص۲۹۵، به کوشش محمد نجیب سراج الدین، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م.
۲۳. ↑ ابن حزم علی، المحلّی، ج۸، ص۲۴۰-۲۴۱، بیروت، دارالآفاق الجدیده.    
۲۴. ↑ بحرانی یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۴۵، به کوشش محمدتقی ایروانی، قم، جماعة المدرسین.    
۲۵. ↑ ابن ابی شیبه ابوبکر، المصنف، ج۷، ص۷۵، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، ۱۴۰۰ق /۱۹۸۰م.
۲۶. ↑ بیهقی احمد، السنن الکبری، ج۶، ص۱۹۸، حیدرآباد دکن، ۱۳۵۵ق.
۲۷. ↑ حرعاملی محمد، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۵۷- ۴۵۸، قم، ۱۴۱۲ق.    
۲۸. ↑ ابن منذر محمد، الاشراف، ج۱، ص۲۹۴، به کوشش محمد نجیب سراج الدین، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م.
۲۹. ↑ ابن قدامه عبدالرحمان، «الشرح الکبیر»، ج۶، ص۳۵۴، همراه المغنی، بیروت، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م.
۳۰. ↑ حرعاملی محمد، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۵۸ برای برخی دقت های فقهی از امام صادق (علیه‌السلام) و دیگران، قم، ۱۴۱۲ق.    
۳۱. ↑ ابن منذر محمد، الاشراف، ج۱، ص۲۹۴ برای برخی دقت های فقهی از امام صادق (علیه‌السلام) و دیگران، به کوشش محمد نجیب سراج الدین، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م.
۳۲. ↑ سمرقندی علاءالدین، تحفة الفقهاء، ج۳، ص۳۲۱-۳۲۲، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۴م.    
۳۳. ↑ سمرقندی علاءالدین، تحفة الفقهاء، ج۳، ص۳۲۲، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۴م.    
۳۴. ↑ محقق کرکی علی، جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۵، قم، ۱۴۰۸ق.    
۳۵. ↑ شربینی محمد، مغنی المحتاج، ج۲، ص۴۱۴، قاهره، ۱۳۵۲ق.
۳۶. ↑ انصاری مرتضی، النکاح، ج۱، ص۳۵، قم، ۱۴۱۵ق.    
۳۷. ↑ بهوتی منصور، کشاف القناع عن متن الاقناع، ج۴، ص۱۹۷، به کوشش هلال مصیلحی مصطفی هلال، بیروت، ۱۴۰۲ق /۱۹۸۲م.
۳۸. ↑ محقق کرکی علی، جامع المقاصد، ج۴، ص۱۸۸، قم، ۱۴۰۸ق.    
۳۹. ↑ صاحب جواهر محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۴۹-۵۰، به کوشش علی آخوندی، بیروت، ۱۹۸۱م.    
۴۰. ↑ علامه حلی حسن، تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۲۶۹، تهران، المکتبة المرتضویه.
۴۱. ↑ بهوتی منصور، کشاف القناع عن متن الاقناع، ج۴، ص۱۹۷ برای موارد دیگر، به کوشش هلال مصیلحی مصطفی هلال، بیروت، ۱۴۰۲ق /۱۹۸۲م.
۴۲. ↑ بطاشی محمد، غایة المأمول، ج۷، ص۱۵۸ برای موارد دیگر، عُمان، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م.
۴۳. ↑ بطاشی محمد، غایة المأمول، ج۷، ص۱۶۱ برای موارد دیگر، عُمان، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م.
۴۴. ↑ شربینی محمد، مغنی المحتاج، ج۲، ص۴۱۴، قاهره، ۱۳۵۲ق.
۴۵. ↑ حسینی شیرازی محمد، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۶۹ به بعد، ۱۴۱۴ق.
۴۶. ↑ محقق داماد مصطفی، قواعد فقه، ج۲، ص۲۴۲ به بعد، تهران، ۱۳۷۴ش.
۴۷. ↑ زرکشی محمد، المنثور فی القواعد، ج۳، ص۲۳۹، به کوشش تیسیر فائق احمد محمود، کویت، ۱۴۰۲ق /۱۹۸۲م.
۴۸. ↑ شهید اول محمد، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۳۵۰، به کوشش عبدالهادی حکیم، قم، مکتبة المفید.    
۴۹. ↑ شهید اول محمد، القواعد و الفوائد، ج۲، ص۲۶۸، به کوشش عبدالهادی حکیم، قم، مکتبة المفید.    
۵۰. ↑ محقق کرکی علی، جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۶، قم، ۱۴۰۸ق.    
۵۱. ↑ محقق کرکی علی، جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۹، قم، ۱۴۰۸ق.    
۵۲. ↑ صاحب جواهر محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۵۲، به کوشش علی آخوندی، بیروت، ۱۹۸۱م.    
۵۳. ↑ ابن قدامه عبدالرحمان، «الشرح الکبیر»، ج۶، ص۳۵۵، همراه المغنی، بیروت، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م.
۵۴. ↑ انصاری مرتضی، النکاح، ج۱، ص۳۵، قم، ۱۴۱۵ق.    
۵۵. ↑ طباطبایی سیدعلی، ریاض المسائل، ج۵، ص۲۲۵، بیروت، ۱۴۱۲ق /۱۹۹۲م.
۵۶. ↑ محقق کرکی علی، جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۵، قم، ۱۴۰۸ق.    
۵۷. ↑ محقق کرکی علی، جامع المقاصد، ج۴، ص۱۸۸، قم، ۱۴۰۸ق.    
۵۸. ↑ سرخسی محمد، المبسوط، ج۱۱، ص۲ در فقه حنفی، قاهره، مطبعة الاستقامه.
۵۹. ↑ محقق کرکی علی، جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۸، قم، ۱۴۰۸ق.    
۶۰. ↑ انصاری مرتضی، المکاسب، ج۱، ص۲۹۰، به کوشش محمد کلانتر، بیروت، ۱۴۱۰ق /۱۹۹۰م.
۶۱. ↑ میرزای قمی ابوالقاسم، جامع الشتات، ج۳، ص۴۵۱، به کوشش مرتضی رضوی، تهران، ۱۳۷۱ش.
۶۲. ↑ طباطبایی محمدکاظم، سؤال و جواب، ص۳۱۹، به کوشش مصطفی محقق داماد، تهران، ۱۳۷۶ش.
۶۳. ↑ جعفری لنگرودی محمدجعفر، حقوق اموال، ج۱، ص۳۷۴، تهران، ۱۳۷۰ش.
۶۴. ↑ سید حسین مدرسی طباطبائی، مقدمه ای بر فقه شیعه، ص۳۶۹، لندن، ۱۹۸۴.    
۶۵. ↑ العروة الوثقی ج۳، ص۴۷۳.    
۶۶. ↑ العروة الوثقی ج۴، ص۶۰۳-۶۰۴.    
۶۷. ↑ جواهر الکلام ج۳۸، ص۷۸-۸۱.    
۶۸. ↑ جواهر الکلام ج۳۸، ص۸۹-۹۴.    
۶۹. ↑ جواهر الکلام ج۳۸، ص۱۲۴.    



دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «اعراض»، ج۹، ص۳۶۸۲.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۶۰۳.    

رده‌های این صفحه : فقه | ملکیت | نماز
جعبه ابزار