اجتماع امر و نهی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اجتماع امر و نهی در مورد امکان امر و نهی
شارع به یک موضوع خاص و در یک زمان خاص بحث میکند
اجتماع امر و نهى‌اجتماع امر و نهى: توجّه و تعلّق
امر و
نهى به یک موضوع.از عنوان یاد شده در
اصول فقه، مباحث الفاظ سخن رفته است.
برخى اصولیان، تحت عنوان
ملازمات عقليّه از آن بحث کرده‌اند.
بدون شک، تعلّق امر و نهى به یک عمل داراى یک عنوان در یک زمان،
محال است مانند امر به اقامۀ نماز در زمانى معيّن و نهى از اقامۀ آن در همان زمان،
لیکن مورد اختلاف، میان اصولیان امکان تعلّق امر و نهى به یک عمل داراى دو عنوان است: یکى متعلّق امر و دیگرى متعلّق نهى؛ مثال معروف آن،
نماز در
زمین غصبى است. در این مورد، امر و نهى به یک موضوع داراى دو عنوان نماز و غصب تعلّق گرفته است؛ زیرا عملى که به عنوان نماز در مکان غصبى انجام مى‌گیرد؛ مصداق عنوان نماز و غصب است؛ از این رو، عمل از جهتى مورد امر و از جهتى دیگر مورد نهى قرار گرفته است.گروهى از اصولیان از این جهت که دو عنوان هرچند به حسب ظاهر در وجود خارجى متّحد، لیکن در عنوان، متعدّداند و
تعدّد عنوان از نظر
عقلى مستلزم تعدّد معنون است- به عبارت دیگر، نماز در جاى غصبى هرچند از‌نظر عرفى یک عمل است، لیکن در واقع دو عمل مى‌باشد؛ یکى نماز و دیگرى
غصب- قائل به امکان این نوع اجتماع شده‌اند.از این گروه، عدّه‌اى برآنند که نفس تعدّد عنوان هر چند معنون متعدّد نباشد، در صورتى که امر به نحو
صرف الوجود اطلاق بدلى باشد و نه به نحو مطلق الوجود
اطلاق شمولی، موجب اجتماع امر و نهى است. ولى گروهى دیگر آن را از نظر عقلى
ممتنع دانسته و گفته‌اند: اتّحاد متعلّق امر و نهى در خارج، مستلزم
اجتماع دو ضد بر یک موضوع در یک زمان است که امرى محال مى‌باشد و صرف تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نیست.
بنا بر نظریۀ نخست، بر هر دو حکم تحفظ شده؛ یعنى هم امتثال محقّق شده و هم
عصیان، بدون آن که یکى بر دیگرى تقدّم داشته باشد، لیکن بنا بر نظریۀ دوم، بر هر دو حکم تحفظ نمى‌شود؛ بلکه یکى از آن دو خواه وجوب یا حرمت به ملاک اهميّت بر دیگرى مقدّم مى‌شود. البته بنابر قول نخست، حصول امتثال در اعمالى که قصد قربت در آن‌ها معتبر نیست
توصّلى بدون اشکال است؛ ولى در اعمال عبادى که مشروط به
قصد قربت هستند از این جهت که عمل مبغوض
مولا نمى‌تواند مقرّب باشد محل اشکال واقع شده است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۲۶۳.
