اختصاص مصلحت به حوزه سیاسی و حکومتی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اختصاص مصلحت به حوزه سياسى و حكومتى، در
فقه سیاسی به بررسی نقش
مصلحت در قانونگذاری و اجرای
احکام اسلامی پس از پیروزی
انقلاب اسلامی اشاره دارد.
مصلحت نه به عنوان حکمساز مطلق بلکه به عنوان ابزاری در امور سیاسی و حکومتی شناخته میشود.
در
فقه شیعه، مصلحت تنها در کنترل
فقیه برای تصمیمگیری در امور عمومی و حکومتی کاربرد دارد.
این موضوع نقش کلیدی در سیاستگذاری و تدبیر
جامعه اسلامی ایفا میکند و موجب اتخاذ تصمیمات مبتنی بر مصلحت در جنبههای مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی میشود.
تازگى طرح مسأله مصلحت و بررسى نقش آن در قانونگذارى و يا نحوه اجراى احكام اسلامى به خاطر آن است كه قلمرو دو مقوله قانونگذارى و اجرا يعنى
سیاست و
حکومت توسط
فقها پس از پيروزى انقلاب اسلامى به وجود آمد.
اصولاً مصلحتى كه امروز در قالب
احکام حکومتی و يا موضوع نهاد
مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح مىگردد به مفهوم سياسى و حكومتى مىباشد.
با اين توضيح مىتوان تفاوت اصولى و كلى كه بين دو ديدگاه فقهى
شیعه و
اهل سنت در زمينه عمل به مصلحت وجود دارد را به دست آورد.
مصلحت در فقه شيعه به طور مطلق حكمساز شناخته نشده است! نه در حوزه هر امر عمومى و اجتماعى و نه در قلمرو احكام خصوصى و فردى بلكه مصلحت تنها ابزارى است كه در حوزه سياست و حكومت مسئوليت متقابل
امامت و
امت را مشخص مىسازد.
به همين لحاظ مسئله مصلحت و نقش آن، اختصاص به نظريه انتصابى
ولایت فقیه ندارد بلكه بنابر نظريه انتخاب و حتى بر اساسحكمبودن مسئوليتهاى حكومتى
فقیه و يا انحصار
ولایت و سرپرستى فقيه به
امور حسبیه نيز، فقيه ناگزير در عمل به مصلحت در آن دسته از امور عمومى است كه به حكومت مربوط مىگردد.
عمل به مصلحت لازمه عقلى سياست است.
گرچه سياست بيشترين رابطهاش با امور اجرايى است لكن قانونگذارى به مفهوم متعارف سياسى و حقوقى نيز از قلمروهاى اصلى سياست و مديريت كلان
جامعه محسوب مىگردد.
هنگامى كه مسئوليت سياست و حكومت جامعه اسلامى (امت) به فقيه واگذار مىشود بنابر هر كدام از نظريات و ديدگاهها ناگزير نوعى اختيار مصلحتانديشى و التزام به مصلحت نيز به وى
تفویض مىگردد و تفكيك
مدیریت سياسى از مصلحت به منزله غير عقلانىنمودن حكومت و سياست در ديدگاه
شرعی است.
در ابعاد اجرايى سياست، نمىتوان ترديدى به خود راه داد كه مصلحت نقش تعيينكننده دارد و از آنجا كه در اكثر
احکام الهی شيوههاى اجرايى به
حکم عقل به خود مكلفان واگذارگرديده ناگزير،
دولت اسلامی در عمل به احكام
شریعت و در انتخاب شيوهها به مصلحت رو مىآورد و آن را مبناى عمل قرار مىدهد.
ابعاد قانونگذارى سياست و حكومت نيز از اين قاعده مستثنى نيست، زيرا بسيارى از ابعاد قانونگذارى به اتخاذ روشها، برنامه ريزیها، تفريعها، تمهيدات و چگونه اجرانمودن احكام كلى مربوط مىگردد و بسيارى از اين قلمروها در عرصه وسيع
ما لا نص فیه قرار دارند كه مشمول حكم عقل و عمل به مصلحت مىباشد.
در چنين مواردى اگر حكم مصلحتى با احكام جزئى
اسلام تعارض پيدا نمايد در حقيقت از باب
تزاحم حکم جزئی با حكم كلى و اهمى است كه براى تحقق آن مصلحتانديشى اعمال گرديده است و در باب تزاحم بنابر تعريف منطقى
الاهم فالاهم الزاماً بايد جانب مصلحت بيشتر را
ارجح دانست.
به طور كلى امور تدبيرى مبتنى بر مصلحت مىباشند و تدبير چيزى جز رعايت مصلحت نيست و سياست نيز در مفهوم كلى مصداق تدبير است و به همين لحاظ است كه سياست اقتصادى و سياست فرهنگى و سياست اجتماعى و حتى سياست علمى و پژوهشى اطلاق مىگردد و در تمامى اين موارد در حقيقت اين مصلحت معيشتى فردى و اجتماعى انسان است كه از ابعاد مختلف اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و علمى - پژوهشى محور تدبيرها قرار مىگيرد.
در هر حال، تزاحم احكام كه يكى از بارزترين جلوهگاه و نقش مصلحت است هيچگاه بين ماهيت دو حكم تحقق نمىيابد بلكه اين مرحله اجرا و
تنفیذ احكام است كه در آن ممكن است بين دو يا چند حكم تزاحم به وجود آيد و به عبارت ديگر تزاحم از عدم
تمکن مكلف بر انجام دو حكم الزامى متولد مىگردد و به همين لحاظ همواره جنبه اجرايى دارد تا تشريعى.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۹، ص۶۰-۶۲.
