• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ازدواج موقت (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ازدواج موقت، نکاحی برای مدت معین است. در ازدواج موقت مدت باید تعیین گردد و در صورت عدم تعیین و نیز عدم ذکر آن، عقد باطل می‌گردد. علاوه بر مدت مهریه نیز باید تعیین گردد و عدم تعیین مهریه موجب بطلان عقد می‌شود.



نکاح بمعنی: با هم جفت شدن، جفت گرفتن، زن گرفتن، شوهر کردن، زناشویی می‌باشد.
[۱] عمید، حسن، فرهنگ عمید، ص۱۱۰، چاپخانه سپهر، ۱۳۶۳، چاپ اول.
و در اصطلاح (مدنی و فقه) عقدی است که به موجب آن مرد و زن لااقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیاناً) یا علاوه بر نفی آن محرومیّت، بمنظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک خانوادگی قانوناً با هم متحّد می‌شوند (مانند مورد نکاح دائمی). و قانون مدنی تعریفی از نکاح نکرده است.
[۲] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۷۲۱، تهران، چاپخانه گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ سیزدهم، ش۵۷۹۶.

نکاح دائم در اصطلاح (مدنی- فقه) نکاحی که برای همیشه بدون تعیین مدّت باشد.
[۳] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۷۲۱-۷۲۲، تهران، چاپخانه گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ سیزدهم، ش۵۷۹۷-۵۸۰۰.
و نکاح منقطع در اصطلاح (مدنی - فقه) نکاحی که برای مدت معین باشد.
[۴] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۷۲۱-۷۲۲، تهران، چاپخانه گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ سیزدهم، ش۵۷۹۷-۵۸۰۰.
که این تعریف مطابق با ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی می‌باشد. در ازدواج موقت، دو رکن و شرط اساسی و کلیدی دیگر بایستی باشد، یکی تعیین مدّت و دیگری مشخص نمودن مهریّه است.
[۵] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۵، ص۱۰۶، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۸، چاپ سیزدهم.



اگر در نکاح منقطع، مدت ذکر نشود و معلوم باشد که مقصود نکاح منقطع بوده عقد باطل است (یعنی ولو قصد طرفین که یکی از شرایط صحت معامله و قرارداد است بوده باشد ولی به زبان نیاورده باشند باز هم عقد نکاح باطل است. ولی هرگاه مقصود طرفین معلوم نباشد، ظاهر این است که به نکاح دائم نظر داشته‌اند.
[۶] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص۶۶۵، تهران، میزان، ۱۳۸۲، چاپ هشتم، .
و باز در مورد لزوم تعیین مدت ماده ۱۰۷۶ می‌گوید: «مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.» و ضمانت اجرای تخلّف در این ماده، بطلان نکاح است و از قید «کاملاً» چنین بر می‌آید که قابلیّت تعیین مدت، کافی نیست.
[۷] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص۶۶۶، تهران، میزان، ۱۳۸۲، چاپ هشتم، .
بلکه ابتدا و انتهای آن معلوم باشد به طوری که احتمال کمی و زیادی نرود، خواه مدت مزبور کوتاه باشد مانند یک یا چند ساعت و خواه طولانی باشد مانند هشتاد یا نود سال.
[۸] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۵، ص۱۰۷، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۸، چاپ سیزدهم.

ولی، اگر ابتدای مدت معلوم نباشد، از زمان نکاح، آغاز می‌شود
[۹] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص۶۶۶، تهران، میزان، ۱۳۸۲، چاپ هشتم، .
یعنی در صورتی که مدت در عقد ذکر گردد، بدون آنکه ابتدا و انتهای آن معین شود مانند یک سال، ابتدای آن از زمان عقد محسوب می‌گردد؛ زیرا اطلاق عقد عرفاً اقتضاء دارد که مدت بلافاصله شروع شود.


مهر مالی است که در نکاح از طرف شوهر به زن داده می‌شود. شرایط صحّت مهر در نکاح منقطع، همان است که در نکاح دائم است. و اما دربارۀ رکن دوم از شرایط و ارکان صحت عقد نکاح منقطع ماده ۱۰۹۵ مقرّر می‌دارد که: «در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد، موجب بطلان است» بنابراین، چنان‌چه عقد نکاحی برای مدت معین بدون ذکر مهر واقع شود، آن عقد بلااثر است و نمی‌توان بر آن شد که عقد مزبور دائم منعقد می‌گردد؛ زیرا در عقد زناشویی برای مدت معین شده است و این امر منافات با نکاح دائم دارد.
با توجّه به آنکه ذکر مهر شرط صحت نکاح منقطع می‌باشد، معلوم می‌گردد که جنبۀ اجتماعی که اساس نکاح دائم قرار گرفته در نکاح منقطع چندان ضعیف است که آن را به قالب عقد معوّض درآورده است و همان گونه که در عقود معوّض هر گاه یکی از عوضین دارای شرایط اساسی صحت نباشد عقد باطل است، در نکاح منقطع نیز چنان‌چه یکی از شرایط صحت مهر رعایت نگردد، نکاح باطل خواهد بود.
[۱۰] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۵، ص۱۰۸-۱۰۹، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۸، چاپ سیزدهم.

بر مبنای آنچه که گفته شده، جز در مواردی که قانون مدنی حکم ویژه‌ای آورده است، قواعد عمومی مهر در نکاح موقّت نیز اجرا می‌شود. این سازمان حقوقی‌ را قانون اداره می‌کند و احکام آن با قواعد معاملات معوّض، قابل قیاس نیست.


۱- در نکاح منقطع، باید مهر و میزان آن در عقد معین شود. از این حکم چنین برمی‌آید که توافق دربارۀ مهر و نکاح با هم ارتباط دارد و بطلان هر یک در دیگری اثر می‌گذارد و به همین جهت در مادّۀ ۱۰۹۵ آمده است که «در نکاح منقطع، عدم ذکر مهر در عقد، موجب بطلان است.»
۲- مهر المتعه ویژۀ‌ نکاح دائم است، زیرا حکم آن (ماده ۱۰۹۳) ناظر به موردی است که مهر در عقد ذکر نشده باشد و مرد پیش از نزدیکی زن را طلاق دهد و دیدیم که نیامدن مهر در نکاح منقطع موجب بطلان آن است و خواهیم دید که طلاق در نکاح منقطع راه ندارد.
[۱۱] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده)، ص۱۳۹-۱۳۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ سوم.

۳- مهر المثل نیز به طور معمول در نکاح منقطع موردی پیدا نمی‌کند؛ زیرا ضرورت تعیین مهر مانع از این است که بعد از نزدیکی، نیازی به تعیین مهر المثل پیدا شود. با وجود این، در هر مورد که نکاح باطل و زن جاهل به فساد باشد، پس از وقوع نزدیکی، زن مستحق مهر المثل است.
۴- گفته شد که در نکاح دائم، هرگاه پیش از وقوع نزدیکی زن و شوهر به وسیلۀ طلاق از هم جدا شوند، زن مستحق نصف مهر است. این حکم را به طور کامل در نکاح منقطع نمی‌توان اجراء کرد؛ زیرا، اگر مرد تا پایان مدت با زن نزدیکی نکند یا بخشی از مدت را به او ببخشد، زن مستحقّ تمام مهر خویش است و فقط «هرگاه که قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد، باید نصف مهر را بدهد.» (طبق م ۱۰۹۷) منظور از تمام مدت باقی ماندۀ آن است. بنابراین، اگر بعد از چند ماه، شوهر باقی مدت را به زن ببخشد، در صورتی که نزدیکی واقع نشده باشد، زن مستحق نصف مهر است.
۵- شرط خیار، نسبت به مهر در نکاح منقطع درست نیست؛ زیرا نفوذ آن موجب می‌شود که فسخ مهر سبب بطلان نکاح شود. بنابراین شرط خیار در مهر، به منزلۀ شرط خیار در نکاح است.
[۱۲] قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، موادّ ۱۰۹۴ و ۱۰۹۸و ۱۰۹۷ و موادی دیگر.



۱. عمید، حسن، فرهنگ عمید، ص۱۱۰، چاپخانه سپهر، ۱۳۶۳، چاپ اول.
۲. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۷۲۱، تهران، چاپخانه گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ سیزدهم، ش۵۷۹۶.
۳. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۷۲۱-۷۲۲، تهران، چاپخانه گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ سیزدهم، ش۵۷۹۷-۵۸۰۰.
۴. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۷۲۱-۷۲۲، تهران، چاپخانه گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ سیزدهم، ش۵۷۹۷-۵۸۰۰.
۵. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۵، ص۱۰۶، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۸، چاپ سیزدهم.
۶. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص۶۶۵، تهران، میزان، ۱۳۸۲، چاپ هشتم، .
۷. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص۶۶۶، تهران، میزان، ۱۳۸۲، چاپ هشتم، .
۸. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۵، ص۱۰۷، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۸، چاپ سیزدهم.
۹. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص۶۶۶، تهران، میزان، ۱۳۸۲، چاپ هشتم، .
۱۰. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۵، ص۱۰۸-۱۰۹، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۸، چاپ سیزدهم.
۱۱. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده)، ص۱۳۹-۱۳۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ سوم.
۱۲. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، موادّ ۱۰۹۴ و ۱۰۹۸و ۱۰۹۷ و موادی دیگر.



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ازدواج موقت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۷.    


رده‌های این صفحه : ازدواج




جعبه ابزار