اسقاط ما لم یجب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عبارت اسقاط مالم یجب از دو واژه اسقاط و مالم یجب تشکیل شده است.
اسقاط در لغت به معنای افکندن، انداختن، فرود آمدن، فرو افتادن، بر زمین افتادن، رفع و ازاله آمده است.در فقه به از اعتبار انداختن حقی اعم از مالی و یا غیر مالی اسقاط گفته می‌شود.
در حقوق، اسقاط عبارت است از اینکه حقی را از بین ببرند، که ممکن است ضمن یک
عقد،
معاوضه و یا
ایقاع واقع شود. مانند
ابراء،
اعراض و یا پرداخت دین از طرف بدهکار زودتر از موعد و ....
مالم یجب چیزی که واجب نشده است.
اسقاط مالم یجب این عبارت به معنی از بین بردن چیزی است که هنوز
واجب و لازم نشده است. در اصطلاح نیز ساقط کردن حقی است که هنوز به وجود نیامده باشد.
اسقاط در اعمال حقوقی در زمره ایقاعات می‌باشد؛ چرا که تنها به اراده ساقط کننده صورت می‌گیرد. البته در اسقاطی که در برابر دریافت چیزی باشد، به توافق طرف مقابل نیز نیاز است؛ بنابراین در این مورد خاص
اسقاط در زمره عقود ملاحظه می‌شود.
باتوجه به زمان ایجاد
اسقاط و پیدایش
حق سه نوع
اسقاط وجود دارد:
۱-
اسقاط حق بعد از بوجود آمدن آن، مثل
اسقاط حق شفعه بعد از
بیع؛
۲-
اسقاط حق همزمان با ایجاد آن، مثل
اسقاط خیار مجلس در زمان
بیع؛
۳-
اسقاط حق قبل ازایجاد آن(اسقاط مالم یجب)، مثل
اسقاط حق شفعه قبل از
بیع.
طبق نظر مشهور فقها
اسقاط نوع اول و دوم صحیح و
اسقاط نوع سوم باطل می‌باشد. درحقوق کنونی نیز، اسقاط مالم یجب، پذیرفته نیست. البته در صورتی که دست کم سبب حق موجود باشد اشکالی در اسقاط آن وجود ندارد. شایان ذکر است که در برخی موارد که منطقی باشد و مخالف قوانین امری و نظم عمومی نباشد چنین اسقاطی پذیرفته می‌شود. (مثل اسقاط حق شفعه قبل از بیع، بر مبنای ماده۱۰ قانون مدنی.)
در مورد دینی که سبب آن ایجاد شده، نظر مشهور در
فقه آن را باطل می‌داند درحالی که حقوق کنونی آن را صحیح می‌داند .
در هر حال برخی حقوق‌دانان
معتقدند: اسقاط مالم یجب در حدود معقول بلااشکال است و موجودات اعتباری حقوقی را با امور طبیعی، نباید مقایسه کرد و رضای اشخاص در زمینه اعتبارات حقوقی می‌تواند هم به گذشته و هم به آینده تعلق می‌گیرد.
اسقاط ما لم یجب بیشتر درمورد
اسقاط خيارات قبل از عقد، ابراء ديني كه هنوز به وجود نيامده و…. مطرح شده است. مثل اینکه شریک مالی که در صورت فروش مال در آن معامله
حق شفعه دارد پیش از معامله‌ی شریکش از
حق خود می‌گذرد.
اسقاط تابع وجودِ حقی عینی یا دینی است .
حق، وجودی اعتباری است که خود به وسیله اسباب اعتباری دیگر (مثل
عقد) ایجاد می‌شود و به همین ترتیب به واسطه اسباب اعتباری دیگری مثل
اسقاط از بین می‌رود. به طور کلی
زوال حق بر دو گونه است:
۱- زوال ارادی حق
۲- زوال قهری حق.
در گونه نخست عامل زایل کننده حق، اراده دارنده آن است که در قالب یکی از اعمال حقوقی
حق خود را از بین می‌برد. اما در گونه دوم چیزی غیر از اراده دارنده
حق موجب زوال آن می‌گردد مثل
مالکیت مافی الذمه و
تهاتر و... روشن است که اسقاط مالم یجب از گونه نخست می‌باشد.
در مواد قانونی به جای زوال ارادی حق از اصطلاح
اسقاط حق استفاده شده است. البته قانون‌گذار از کلمات دیگری همچون سقوط (ماده ۴۴۸ قانون مدنی) و صرف نظرکردن (مواد ۹۶۰و۲۲۸ ق.م) نیز استفاده کرده است.
ابراء و
اعراض دو مصداق بارز
اسقاط حق هستند که به طور معمول اولی برای
اسقاط حق دینی و دومی برای
اسقاط حق عینی به کار رفته،
و بیشتر در مورد رها کردن ملکیت و گذشتن از حق مالکیت استفاده شده ولی در سایر حقوق عینی (مانند حق ارتفاق
و رهن) نیز شایع است.
باید توجه داشت که
اسقاط حق دینی که در گذشته به وجود آمده یا سبب آن ایجاد شده قطعا صحیح است اما در مورد
اسقاط حق دینی که در آینده ایجاد می‌شود نیز دو فرض محتمل است.
۱-
اسقاط حق دینی که تنها سبب آن ایجاد شده ولی هنوز بر
ذمه‌ی
مدیون نیامده است (مانند تعهد جاعل
پیش از به جا آوردن کار مطلوب). در این مورد همان گونه که در این مرحله دین قابل انتقال به
ذمه ضامن است (م۶۹۱ ق.م) قابل اسقاط هم به نظر می‌رسد پس این مورد مصداق اسقاط ما لم یجب نمی‌باشد، دلیل این امر ایجاد سبب تعهد است که برای انجام اعمال حقوقی بر آن کفایت می‌کند. البته در این مورد نظر دیگری نیز وجود دارد:
دینی می‌تواند مورد
ابراء واقع شود که موجود باشد و به هنگام ابراء در
ذمه مدیون مستقر باشد. بنابراین اسقاط دینی که در آینده ممکن است وجود پیدا کند صحیح نیست هر چند که سبب آن موجود باشد.
۲- در فرضی که سبب ایجاد تعهد نیز تحقق نیافته است، موضوعی برای
اسقاط وجود ندارد، مثل بطلان ابراء دین آینده که همه نویسندگان آن را از امور بدیهی شمرده‌اند.
در
قانون مدنی ایران برای اعراض عنوان خاصی وجود ندارد، فقط درماده ۱۷۸ ق.م آمده است: «مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.»
اعراض عبارت است از
اسقاط حق شخصی نسبت به شئ، به اراده صاحب حق.
به هر حال در
اعراض نیز باید حداقل سبب
حق (مثل حق
مالکیت) ایجاد شده باشد تا ا
سقاط، مالم یجب و در نتیجه باطل نباشد.
برخی گفته‌اند که قانون‌گذار نیز اسقاط ما لم یجب را در مواردی پذیرفته و استفاده کرده؛ اما این گفته به نظر مردود می‌باشد. برای روشن شدن این مساله چند ماده مرتبط را بررسی می‌کنیم:
۱- ماده‌ی ۴۰۲ ق.م
خیار تاخیر ثمن سه روز پس از
بیع ایجاد می‌شود، پس در زمان
عقد این خیار هنوز بوجود نیامده ولی شرط
اسقاط آن به استناد ماده ۴۴۸ درست است درحالی که نه خود خیار و نه سبب آن (گذشتن سه روز از عقد و نپرداختن تمام ثمن) بوجود نیامده است و این خود نشان می‌دهد اسقاط مالم یجب ممکن است.
در جواب می‌توان گفت معنی شرط سقوط در ماده ۴۴۸ این است که
اسقاط عنوان پیوند حق خیاری که حتی سبب آن ایجاد نشده، زمینه ایجاد خیار را از بین می‌برد و اصلاً حقی ایجاد نخواهد شد و به همین علت بحث اسقاط حق قبل از ایجاد نیز مطرح نمی‌شود.
۲-ماده‌ی ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص عفو نماید،
حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه‌ی قصاص کنند. اگر
اسقاط حق قصاص قبل از ایجاد آن (مردن) صحیح باشد به طریق اولی
اسقاط حق در امور مالی بی‌شک صحیح است، زیرا ارزش نفس بیش از مال است.
در این خصوص می‌توان گفت این مورد از موارد اسقاط مالم یجب نیست زیرا از یک سو لازم نیست دین یا حقی بر عهده‌ی کسی مستقر شود تا بتوان او را از آن حق بریء کرد بلکه صرف وجود سبب کافی است،ازسوی دیگر
حق قصاص ابتدا به خود شخص (مجنی علیه) منتقل می‌شود سپس به
اولیای دم تعلق می‌گیرد.
۳-ماده ۴۴۸ ق. سقوط تمام یا برخی از
خیارات را می‌توان ضمن
عقد شرط نمود.
نفوذ این شرط در مورد
خیار هایی که سبب آن در زمان
عقد وجود داشته باشد با مشکلی روبرو نیست مثل عیبی پنهانی که در مورد
معامله وجود دارد و دو طرف
خیار عیب را ساقط می‌کنند.
ولی در جایی که سبب
خیار پس از
عقد ایجاد می‌شود باز هم مساله اسقاط مالم یجب به ذهن نزدیک می‌شود اما حقیقت این است که
اسقاط خیار، زمینه ایجاد
خیار را از بین می‌برد. هم چنین می‌توان گفت این
اسقاط پیش بینی مقدمه‌ای است تا به محض ایجاد
خیار آن را از بین ببرد.
پانویس
سایت پژوهه
