اصل احتیاط خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصل احتیاط به معنای
التزام به
تکلیف احتمالی در مرحله ظاهر است.
احتیاط، از ماده «ح و ط»
و به معنای صیانت و برگزیدن مطمئن‌ترین وجوه است.
احتیاط گاه در عرف خاص، یعنی علم
اصول فقه به‌کار رفته، که از آن با عنوان «اصل احتیاط» یاد می‌شود
و به معنای مراقبت از تکالیف واقعی، اعم از
وجوب و
حرمت و پرهیز از پایمال شدن آن است.
مقتضای اصل احتیاط آن است که در مورد احتمال
تکلیف به‌گونه‌ای عمل کنیم که یقین به
فراغت ذمّه حاصل شود؛
گاه نیز در عرف عام به‌صورت گسترده به‌کار می‌رود. این معنای عام عبارت است از هوشیاری، مراقبت و دوراندیشی کامل و در همه امور که هدف از آن
دفع ضرر و خطر احتمالی از خود یا دیگران است. حزم و دوراندیشی در کارها از اصول عقلایی است؛ به این معنا که عقلا در همه امور خویش از روش احتیاط بهره می‌گیرند تا از خطرهای احتمالی که مال، جان و آبروی آنان را تهدید می‌کند در امان باشند.
اسلام نیز این سیره عقلا را تأیید و پیروانش را در همه امور، اعم از فردی یا اجتماعی، دنیوی یا اُخروی به دقت و مراقبت ترغیب کرده‌است.
در
قرآن زمینه‌هایی از احتیاط به معنای اعم (حزم و دوراندیشی) مطرح شده‌است:
قرآن مجید در مورد
قرض و
خرید و فروش برای جلوگیری از زیان‌ها و اختلافات احتمالی، مسلمانان را به نوشتن و ثبت بدهی در معاملات (اعم از قرض یا داد و ستد) و همچنین به شاهد گرفتن در معاملات نقدی توصیه کرده و در صورت مقدور نبودن ثبت، به گرفتن
وثیقه سفارش کرده است: «یاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا اِذا تَدایَنتُم بِدَین اِلی اَجَل مُّسَمًّی فَاکتُبوهُ... اِلاّ اَن تَکونَ تِجرَةً حاضِرَةً تُدیرونَها بَینَکُم فَلَیسَ عَلَیکُم جُناحٌ اَلاَّ تَکتُبوها و اَشهِدُوا اِذا تَبایَعتُم
و اِن کُنتُم عَلی سَفَر و لَم تَجِدوا کاتِبًا فَرِهنٌ مَقبوضَةٌ»؛
همچنین درباره به دست آوردن
سرمایه ناپایدار دنیا مانند
غنایم جنگی می‌فرماید: هنگام
جهاد احتیاط کنید و به کسی که اظهار اسلام می‌کند نگویید: «مسلمان نیستی»، تا مال او را به عنوان
غنیمت تصاحب کنید و بدانید که غنیمت‌های حقیقی نزد خداست: «یاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اِذا ضَرَبتُم فی سَبیلِ اللّهِ فَتَبَیَّنوا و لا تَقولوا لِمَن اَلقی اِلَیکُمُ السَّلمَ لَستَ مُؤمِنًا تَبتَغونَ عَرَضَ الحَیوةِ الدُّنیا فَعِندَ اللّهِ مَغانِمُ کَثیرَةٌ»
مورد دیگری که اسلام بر اساس احتیاط، توصیه به گرفتن شاهد کرده هنگام دادن اموال یتیمان به آنان از سوی ولیّ یا
قیّم است: «...فَاِذا دَفَعتُم اِلَیهِم اَمولَهُم فَاَشهِدوا عَلَیهِم» (نساء:۶)
۲. امور حقوقی:
یکی از دستورات احتیاطی، احتیاط در هنگام وصیّت است. ممکن است وصیّت به‌صورت صحیح عمل نشود و تضییع حقوق یا اختلافاتی را در پی داشته باشد، ازاین‌رو قرآن کریم به مسلمانان سفارش کرده که هنگام مرگ و وصیت، دو شاهد عادل از میان مسلمانان برگیرید و اگر در مسافرت، مرگ به سراغ شما آمد و مسلمانی را نیافتید، دو نفر غیر مسلمان را گواه قرار دهید: «یاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا شَهدَةُ بَینِکُم اِذا حَضَرَ اَحَدَکُمُ المَوتُ حینَ الوَصِیَّةِ اثنانِ ذَوا عَدل مِنکُم اَو ءاخَرانِ مِن غَیرِکُم اِن اَنتُم ضَرَبتُم فِی الاَرضِ فَاَصبَتکُم مُصیبَةُ المَوت...» (مائده:۱۰۶)
۳. اخبار و گزارش‌ها:
درباره اخبار و گزارش‌هایی که به انسان می‌رسد، به ویژه آنجا که منشأ خبر، شخص غیر موثق باشد باید تحقیق و تفحّص کرد: «یاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اِن جاءَکُم فاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَیَّنوا». (حجرات:۶) راز لزوم این تفحّص جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به دیگران و پشیمانی انسان است: «اَن تُصیبوا قَومًا بِجَهلَة فَتُصبِحوا عَلی ما فَعَلتُم ندِمین». (حجرات:۶)
۴. امور نظامی:
مسلمانان به مراقبت شدید و احتیاط فراوان در امور نظامی سفارش شده‌اند. در آیه ۱۰۲
نساء خداوند به پیامبر و مسلمانان فرمان می‌دهد که در حال جنگ همه شما یکباره به نماز نایستید، بلکه باید گروهی مسلحانه به نماز بایستند و گروهی دیگر مراقب باشند، زیرا دشمن دوست دارد از غفلت مسلمانان استفاده کرده، با هجوم ناگهانی آنان را از بین ببرد: «و إذا کنت فیهم فَاَقَمتَ لَهُمُ الصَّلوةَ فَلتَقُم طَائِفَةٌ مِنهُم مَعَکَ ولیَأخُذوا اَسلِحَتَهُم فَاِذا سَجَدوا فَلیَکونوا مِن وَرائِکُم ولتَأتِ طَائِفَةٌ اُخری لَم یُصَلّوا فَلیُصَلّوا مَعَکَ ولیَأخُذوا حِذرَهُم واَسلِحَتَهُم ودَّ الَّذینَ کَفَروا لَو تَغفُلونَ عَن اَسلِحَتِکُم واَمتِعَتِکُم فَیَمیلونَ عَلَیکُم مَیلَةً وحدة»؛ (نساء:۱۰۲) همچنین در آیه‌ای دیگر قرآن مسلمانان را به آمادگی همیشگی در برابر دشمن و فراهم ساختن تجهیزات نظامی در حدّ مقدور، فرمان داده است: «واَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة ومِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وعَدُوَّکُم» (انفال:۶۰) و درآیه ۶۶
انفال از گرفتن اسیر دشمن پیش از محکم شدن پایگاه و قبل از اطمینان به پیروزی منع کرده است. در جای دیگر حتی درباره اخبار جنگی مانند خبر پیروزی یا شکست از منتشر ساختن آن بدون تحقیق نهی می‌کند و فرمان می‌دهد این گونه اخبار را به پیامبر و پیشوایان باز گردانید: «واِذَا جاءَهُم اَمرٌ مِنَ الاَمنِ اَوِ الخَوفِ اَذاعوا بِهِ ولَو رَدّوهُ اِلَی الرَّسولِ و اِلی اُولِی الاَمرِ مِنهُم لَعَلِمَهُ الَّذینَ یَستَنبِطونَهُ مِنهُم...» (نساء:۸۲)
۵. روابط اجتماعی:
درباره برقراری ارتباط و دوستی با دشمنان اسلام نیز به مسلمانان هشدار داده شده و آنان به مراقبت شدید در این امر سفارش گشته‌اند. (آل‌عمران:۱۱۸؛ مائده:۵۱) سرّ این نهی نیز آن است که دشمنان اسلام هیچ‌گاه خیر و پیشرفت مسلمانان را نمی‌خواهند و از هر راهِ ممکن در پی ضربه زدن به آنان هستند، ازاین‌رو مسلمان باید نهایت احتیاط و دوراندیشی را در این زمینه در پیش گیرد.
۶. اخلاق جنسی:
نمونه‌هایی از احتیاط در
اخلاق جنسی در آیات ۱۱ و ۲۳ نور آمده است. در این سوره از تهمت جنسی به زن مؤمن و بیگناه نهی شده است و به مردان و زنان
نامحرم نیز سفارش شده که چشم خود را از نگاه به نامحرم بپوشند (نور:۳۰)؛ همچنین از وارد شدن ناگهانی و سرزده کودکان و بردگان در اوقات خصوصی به مکان استراحت همسران نهی شده است. (نور:۵۸).
اصل احتیاط:
اصل احتیاط از اصول و قواعدی است که در هنگام شک در حکم شرعی، وظیفه مکلّف را روشن می‌سازد. این اصول و قواعد که در علم اصول فقه به «اصول عملیّه» موسوم شده، براساس حصر عقلی عبارت است از:استصحاب، تخییر، برائت و احتیاط، زیرا هنگام شک در حکم، یا حالت پیشین ملاحظه می‌شود که در این صورت «استصحاب» (بناگذاری بر طبق حالت پیشین) جاری می‌شود، یا حالت سابق ملاحظه نمی‌شود که در این صورت گاه شک به‌گونه‌ای است که احتیاط ممکن نیست و به تعبیر دیگر، دَوَران امر بین محذورین است. در این صورت «اصل تخییر» جاری می‌شود، یا احتیاط ممکن است و این قسم، خود به دو قسم تقسیم می‌شود، زیرا یا شک در اصل تکلیف است که جای جریان «اصل برائت» (بناگذاری بر عدم تکلیف) خواهد بود یا اصل تکلیف محرز و مسلّم است؛ ولی متعلَّق تکلیف مورد تردید است که در این صورت «اصل احتیاط» (بناگذاری بر اشتغال ذمّه به تکلیف) جاری خواهد شد.
اصل احتیاط بر دو قسم است: یکی اصل «احتیاط عقلی»؛ یعنی حکم عقل به لزوم انجام دادن آنچه ترک آن احتمال ضرر اخروی دارد یا لزوم ترک آنچه انجام دادن آن دارای چنین احتمالی است. دیگری اصل «احتیاط شرعی» و آن عبارت است از حکم شارع به لزوم انجام دادن کار محتمل الوجوب یا ترک کار محتمل الحرمه.
نیکو بودن احتیاط مورد اتفاق همه علمای اسلامی بلکه همه عقلاست،
زیرا عقل، بدون هیچ‌گونه ابهام حُسن آن را ادراک می‌کند
، مگر آنکه زیاده‌روی در احتیاط موجب
عُسر و حرج شود یا در نظام زندگی اختلالی پیش آورد.
از اینجا روشن می‌شود که بحث مبسوطی که میان اصولیان و اخباریان در حوزه تکالیف شرعی صورت گرفته، درباره اصل مطلوبیت احتیاط نیست؛ بلکه درباره شکل و نحوه مطلوبیت آن است. در این قسمت نیز عمده‌ترین بحث، موارد احتمال وجود حرمت و ممنوعیّت شرعی (شبهه حکمیه تحریمیه) است که اگر پس از جست‌و جو در میان ادلّه احکام، دلیلی قانع کننده بر حرمت یافت نشد اخباریان ملتزم به احتیاط شده‌اند؛ ولی اصولیان مدعی استحباب احتیاط و نه لزوم آن شده‌اند و به جریان اصل برائت‌معتقدند.
موارد دیگری از شک در اصل تکلیف وجود دارد که از محل نزاع خارج است و همه (اخباری و اصولی) اصل برائت را در آن جاری می‌دانند و احتیاط را لازم نمی‌دانند؛ مانند موارد احتمال وجوب (شبهه وجوبیه)
و نیز موارد شبهه بدوی در ناحیه موضوعِ حرمت (شبهه موضوعیه تحریمیه) ؛
نیز مواردی از شک در حکم وجود دارد که به اتفاق اصولی و اخباری جای جریان اصل احتیاط است و آن جایی است که اصل تکلیف محرز و مسلّم، ولی متعلّق آن مردّد و مشکوک باشد (شک در مکلّفٌ به) و اصطلاحاً به این موارد شبهه مقرون به علم اجمالی (در برابر شبهه بدوی) می‌گویند.
البته این بحث خود دارای دو شاخه اصلی است، زیرا گاه متعلق تکلیف میان دو امر متباین مردّد است؛ مانند اینکه اصل وجوب نمازی در روز جمعه معلوم، ولی میان نماز ظهر یا جمعه مردّد باشد. این‌گونه موارد به اتفاق، جای جریان اصل احتیاط است
و گاه متعلق تکلیف میان اقل و اکثر مردد است؛ مانند اینکه وجوب نماز معلوم باشد اما جزئیت سوره برای نماز معلوم نباشد. در شاخه دوم میان اصولیان دو نظر وجود دارد: برخی قائل به جریان اصل احتیاط و گروهی معتقد به جریان اصل برائت (درباره جزء مشکوک) شده‌اند؛
ولی چنان‌که گذشت عمده‌ترین بحث میان اخباری و اصولی جریان اصل احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه است که پس از جستجو از ادلّه و نیافتن دلیلی معتبر بر حرمت، اخباریان ملتزم به احتیاط و اصولیان معتقد به برائت شده‌اند. اخباری‌ها برای وجوب احتیاط در این گونه موارد به ادله‌ای گوناگون از جمله آیات قرآنی، استدلال کرده‌اند. این آیات به چند گروه تقسیم می‌شود:
۱. آیاتی که انسان‌ها را از نسبت دادن آنچه به آن آگاهی ندارند به خداوند نهی کرده و این‌گونه نسبت‌ها را افترا به شمار آورده است: «قُل اَرَءَیتُم ما اَنزَلَ اللّهُ لَکُم مِن رِزق فَجَعَلتُم مِنهُ حَرامًا وحَللاً قُل ءاللّهُ اَذِنَ لَکُم اَم عَلَی اللّهِ تَفتَرون». (یونس:۵۹؛ بقره:۸۰؛ بقره:۱۶۹؛ اعراف:۳۳) ؛
توضیح استدلال این است که در شبهات حُکمیه تحریمیه نباید به برائت ملتزم شد، بلکه باید احتیاط کرد، زیرا حکم به اباحه و برائت با وجود احتمال حرمت، سخن بدون علم است و نسبت دادن این اباحه به خداوند افترا بر پروردگار است، بنابراین، وظیفه هر مکلفی، احتیاط است. این استدلال ضعیف است، زیرا برائت مورد نظر اصولیان، برائت و اباحه ظاهری است که به ادلّه قطعی ثابت شده است، بنابراین، حکم به آن، سخن بدون علم و افترا بر خداوند نیست.
آری اگر اصولیان با وجود شک در حکم واقعی، اباحه واقعی را ثابت کنند این افتراست، بلکه حکم اخباریان به لزوم احتیاط اگر دلیلی نداشته باشد، افترا بر خداوند است.
۲. آیاتی که به تقوا و همچنین به حق تقوا فرمان می‌دهد؛ مانند آیه ۱۰۲ آل عمران: «یاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اتَّقوا اللّهَ حَقَّ تُقاتِهِ...» (آل عمران:۱۰۲) و نیز ۱۶ تغابن و همچنین آیاتی که به جهاد و تلاش و سپس به «حقّ جهاد» امر می‌کند: «وجهِدوا فِی اللّهِ حَقَّ جِهادِهِ...» (حجّ:۷۸) و چون احتیاط در شبهه بدویه تحریمیه مصداق تقوا و جهاد است که در این آیات به آن امر شده و ظهور امر در وجوب است احتیاط واجب است.
از این استدلال نیز اصولیان در دو بخش پاسخ داده‌اند:بخشی پاسخ از آیات امر به اصل تقوا و مجاهده و بخشی دیگر پاسخ از آیات حق تقوا و حق جهاد است. بخش نخست پاسخ این است که ارتکاب شبهه حرمت با استناد به ادلّه قطعی برائت، با تقوا منافات ندارد
، بلکه می‌توان گفت ارتکاب آن حتی با نبود دلیل برائت نیز با تقوا منافات ندارد، زیرا آنچه با تقوا منافی است، ترک واجبات و ارتکاب محرماتی است که وجوب و حرمت آنها قطعی و مسلّم باشد.
آری ارتکاب شبهه تحریمیه با حق تقوا منافی است؛ نه اصل تقوا و ازاین‌رو این ادعا را می‌پذیریم که احتیاط مصداق حق‌التقوی و حق الجهاد است و ممکن است گفته شود مدعای اخباریان ثابت می‌شود، زیرا در آیات به حق التقوی و حق الجهاد نیز امر شده است، بنابراین، باید از ارتکاب موارد احتمالی حرمت پرهیز کرد. اینجاست که بخش دوم پاسخ مطرح می‌گردد که گرچه ترک مشتبهات (مانند ترک مکروهات و انجام دادن مستحبات) مصداق حق تقواست؛ ولی تردیدی نیست که این مرتبه از تقوا و جهاد، واجب نیست، بلکه مستحب است و ازاین‌رو از ظهور امر به حق تقوا در وجوب رفع ید می‌شود، زیرا حق تقوا و حق جهاد همانند واژه «اَتقی» در آیه ۱۳ حجرات: «اِنَّ اَکرَمَکُم عِندَ اللّهِ اَتقکُم» (حجرات:۱۳) است و با توجه به افعل تفضیل بودن دو واژه «اَتْقی» و «اَکْرم» مفاد آیه این است که گرامی‌ترین انسان‌ها پرهیزگارترین آنهاست و مفهوم آیه این است که اگر کسی با تقواترین مردم نباشد، بلکه مرتبه‌ای پایین‌تر از تقوا را داشته باشد او نیز در نزد خداوند گرامی است؛ نه آنکه مطرود و رانده شده باشد و این مطلب خود قرینه است بر اینکه اتقی بودن و حق تقوا داشتن مستحب است؛ نه واجب
و همین‌طور بر اساس آیه «فَاتَّقُوا اللّهَ مَااستَطَعتُم» (تغابن:۱۶) رعایت مرتبه برین تقوا، یعنی تا حدی که در توان آدمی است، مستحب است و آنچه واجب است رعایت اصل تقواست؛ نه حدّ اعلای آن.
۳. آیه ۱۹۵ بقره که انسان را از به هلاکت انداختن نفس خویش منع می‌کند: «...و لا تُلقوا بِاَیدیکُم اِلَی التَّهلُکَةِ...» (بقره:۱۹۵) بیان استدلال این است که ارتکاب حرام احتمالی به هلاکت افکندن نفس است، ازاین‌رو توقف و احتیاط در ارتکاب این‌گونه اعمال برای حفظ نفس واجب است.
پاسخ این است که اولا اگر منظور از هلاکت در آیه، کیفر اُخروی باشد، با وجود دلیل قطعی بر نفی تکلیف، کیفر نیز منتفی است. ثانیاً نهی از افکندن نفس در هلاکت، ارشادی است و نمی‌توان از آن وجوب مولوی احتیاط را استفاده کرد و اگر منظور، هلاکت دنیوی باشد بالوجدان روشن است که ارتکاب مشتبهات، احتمال هلاکت و مرگ را در پی ندارد و اگر به معنای مطلق ضرر دنیوی باشد باز اشکال این است که ارتکاب حرام احتمالی، شبهه موضوعیه ضرر و تهلکه است که اصولی و اخباری به اتفاق، در آن احتیاط را واجب نمی‌دانند.
۴. آیه ۵۹ نساء: «فَاِن تَنزَعتُم فی شَیء فَرُدّوهُ اِلَی اللّهِ و الرَّسول». (نساء:۵۹) این آیه بر توقف از حکم کردن درآنچه نمی‌دانیم و ارجاع آن به خدا و رسول دلالت دارد. از این استدلال دو پاسخ داده شده است:
الف. منظور از توقف از حکم، توقف از حکم به ترخیص و برائت واقعی است، زیرا آنچه مورد نزاع و شک است:«فَاِن تَنزَعتُم» اباحه و حرمت واقعی است؛ نه ترخیص و اباحه ظاهری که مدعای اصولی است.
ب. آیه ناظر به مواردی است که می‌توان با ارجاع به خدا و رسول، شبهه را ازاله کرد و بحث ما در جایی است که پس از فحص از ادلّه، دستیابی به آنچه شبهه را زایل می‌کند ممکن نیست.
به جز ادلّه قرآنی، به دلیل‌هایی دیگر نیز برای اصل احتیاط استدلال شده است. از سنّت به ۴ گروه از روایات تمسک شده است:
۱. روایاتی که از قول و عمل بدون علم منع می‌کند.
۲. روایات توقف که در بسیاری از آنها جمله معروف «فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» آمده است.
۳. روایات احتیاط که در آنها تعبیرهایی مانند: «فعلیکم بالاحتیاط»
یا «تأخذ بالحائطة لدینک
در دینت راه احتیاط را بپیما» و همچنین روایت کمیل بن زیاد که امیرالمؤمنین (علیه السلام) به او می‌فرماید: «أخوک دینک فاحتط لدینک بما شئت».
در این روایت دین به برادر انسان تشبیه شده و همان‌گونه که انسان از برادر خویش مراقبت و صیانت می‌کند، در امور دینی نیز باید مراقبت و احتیاط کند.
۴. روایات تثلیث که در آن، با استشهاد به سخن رسول اکرم (صلی الله علیه وآله)، امور به سه قسم تقسیم شده است: حلال بیّن (آشکار) و حرام بیّن و شبهات. در این روایات، قسم سوم (شبهات) مشکل و ردّ آن به خدا و رسول واجب معرفی شده و وقوع در محرمات الهی و هلاکت نتیجه ارتکاب شبهات قلمداد شده است.
از این‌گونه روایات پاسخ‌هایی داده شده که در کتب اصول آمده است.
برای اصل احتیاط به دلیل عقل نیز تمسک و به چند گونه تقریر شده است:
۱. پیش از مراجعه به ادلّه احکام، حرمت برخی افعال معلوم است (علم اجمالی کبیر) و به مقتضای آیه «و ما نَهکُم عَنهُ فَانتَهوا» (حشر:۷) و حکم عقل به لزوم فراغ یقینی، احتیاط واجب است.
۲. عقل در حکم به حظر (منع) در افعال غیر ضروری مستقل است تا زمانی که جواز از ناحیه شارع‌مقدس برسد. این دلیل که به «اصالة‌الحَظْر» معروف است در برابر قول دیگر (اصالة‌الاباحه در افعال) قراردارد.
اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها؛ الاصول العامه للفقه المقارن؛ اصول الفقه، مظفر؛ انوار الاصول؛ فرائد الاصول؛ فرهنگ فارسی؛ الکافی؛ کفایة الاصول؛ لسان‌العرب؛ مصباح الاصول؛ المصباح المنیر؛ منتقی الاصول؛ مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن، سبزواری؛ الموسوعة الفقهیة المیسره؛ نهایة الافکار فی مباحث الالفاظ؛ وسائل الشیعه.
