اصل صحت (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده یا اصل صحت از قواعد بسیار مهم فقهی است. از آنجا که قانون مدنی ما از
فقه امامیه مقتبس است اصل صحت در فضای حقوقی ما نیز راه یافته و قانونگذار در وضع مواد
قانون مدنی نشانه‌هایی از این اصل را آورده است.
در قلمرو حقوق گاه
قاضی با مواردی مواجه می‌شود که در آن صحت یا فساد واقعه یا عمل حقوقی مورد تردید است، آنچنان که نمی‌تواند با استناد به مواد قانونی
حکم واقعی قضیه را صادر نماید در اینجاست که باید اصل را بر صحت گذاشته و به مقتضای اصل صحت اقدام به صدور
حکم نماید.
در این قسمت ابتدا دو مفهوم
اصل و
صحت و سپس مفهوم اصل صحت مورد بررسی قرار می‌گیرند.
اصل در لغت به معنی ریشه، پی و بنیاد آمده است.
در
اصطلاح حقوقی در دو معنای اعم و اخص به کار می‌رود. اصل در معنای اخص به همان نهادهای حقوقی گفته می‌شود که برای رفع تحیر و سرگردانی می‌آیند بدون اینکه چهره‌ای از واقعیت را نمایان کنند، در حالی که اصل در معنای اعم خود شامل معنی اخص آن و همچنین دربرگیرنده مفهوم
قاعده حقوقی است در اینجا باید اصل را در معنای اعم آن استعمال کنیم.
معنای لغوی واژه صحت تندرستی، راستی و درستی می‌باشد.
این واژه در اصطلاح حقوقی در مفهوم اعم خود در برابر فساد به کار می‌رود چنانکه در ماده ۲۲۳ قانون مدنی هم واژه صحت در برابر فساد مدنظر قانونگذار قرار گرفته است.
قاعده یا اصل صحت از قواعد بسیار مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در میان فقها نسبت به
حجیت آن تردیدی نیست هرچند که در زمینه دلایل حجیت داشتن این اصل در بین آنها اختلافاتی وجود دارد. از آنجا که قانون مدنی ما از
فقه امامیه مقتبس است اصل صحت در فضای حقوقی ما نیز راه یافته و قانونگذار در وضع مواد قانون مدنی نشانه‌هایی از این اصل را آورده است.
در قلمرو حقوق گاه قاضی با مواردی مواجه می‌شود که در آن صحت یا فساد واقعه یا عمل حقوقی (البته منظور از واقعه در این متن معنای اصطلاحی آن در حقوق نیست اما عمل حقوقی در معنای حقوقی خود مد نظراست.) مورد تردید است، آنچنان که نمی‌تواند با استناد به مواد قانونی حکم واقعی قضیه را صادر نماید در اینجاست که باید اصل را بر صحت گذاشته و به مقتضای اصل صحت اقدام به صدور حکم نماید هرچند حکمی که به این استناد صادر می‌شود ممکن است منطبق با واقع نباشد ولی تا زمانی که فساد آن به طریقی آشکار نگردیده است معتبر خواهد بود. ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی نمونه ایست که می‌توان اصل صحت را در آن جاری ساخت در این ماده آمده است: «تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد
شرط صحت
نکاح است.» حال اگر ادعا کنند که، در ازدواج
اشتباه در شخص بوجود آمده است. مثلاً مرد مدعی شود که، زنی را به عنوان این که دختر فلانی است به او معرفی کرده‌اند. پس از وقوع
عقد متوجه شده است که اشتباه شده و
زوجه دختر شخص دیگر است. زن اظهارات شوهر را تکذیب کرده و وقوع اشتباه را مردود بداند. برابر اصل صحت اظهارات زن مسموع و مورد قبول است مگر شوهر خلاف آن را ثابت کند.
اثر اصل صحت در این است که با به کارگیری آن موضوعی که تا پیش از این در مظان
شک و شبهه بود از چنین حالتی خارج شده و تمامی آثار صحیح آن واقعه یا عمل حقوقی را دارا می‌گردد.
اصل صحت در حقوق ایران می‌تواند در چند زمینه مورد بحث قرار گیرد: اصل صحت در عقود، اصل صحت در ایقاعات، اصل صحت در اعمال دیگران
قانونگذار ما اصل صحت را در عقود با صراحت تمام پذیرفته است. در ماده ۲۲۳ قانون مدنی چنین می‌خوانیم: «هرمعامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود.» پس از دیدگاه قانون هر معامله واقع شده درست و نافذ است و طرفین باید به مفاد آن پایبند بوده و به تعهدی که با انعقاد عقد پذیرفته‌اند ملتزم باشند مگر اینکه فساد آن در حین دادرسی ثابت گردد.
از اصل صحت نمی‌توان در جهت رفع تردید در نفوذ و درستی عقد استفاده کرد زیرا در اینگونه موارد نفوذ عقد می‌بایست به وسیله قواعد و اصول دیگر به اثبات برسد. همچنان که در صورت شک در وقوع عقد هم اصل صحت نمی‌تواند دستاویز مناسبی برای رفع تردید باشد بلکه اصل صحت زمانی درعقود محل اجرا دارد که به استناد ماده ۲۲۳ قانون مدنی
معامله واقع شده باشد.
در مورد ماهیت اصل صحت در عقود، هم در میان علمای
علم اصول (البته بیشتر علمای اصول دراینکه اصل صحت از امارات است شکی ندارند و اختلافات در اصل صحت درعقود است.)
و هم در میان حقوقدانان (دکتر کاتوزیان اصل صحت را در عقود از
اصول عملیه می‌داند و دکتر جعفری لنگرودی آن را
فرض قانونی (اصل عملی) بیان کرده‌اند درحالیکه دکتر شهیدی معتقدند این اصل در عقود
اماره است نه اصل عملی)
اختلاف نظر وجود دارد. به طوری که برخی طرفدار اماره بودن این اصل هستند و گروهی دیگر آن را اصل عملی می‌دانند. اهمیت و ثمره این بحث در آن است که اگر اصل صحت را اماره بدانیم یا آن را در زمره اصول عملی به حساب آوریم، دارای آثار عملی متفاوتی خواهد بود. مثلاً اگر اصل صحت از اصول عملی فرض شود؛ محدوده اجرای آن به آثار حقوقی عقد محدود خواهد شد، گسترش آن به لوازم درستی عقد در‌هاله‌ای از ابهام خواهد بود. در حالی که با اماره دانستن اصل صحت بایستی لوازم عقد درست را نیز مشمول این اصل قرار دهیم.
از اجرای اصل صحت در عقود نتایجی حاصل می‌شود که در ذیل می‌آید:
در صورتی که مخالفت عقد با قانون مورد تردید باشد اصل، صحت آن است و وجود این مخالفت دلیلی بر نادرست بودن عقد نیست.
اگر عقد با قانون مخالف باشد و تردید شود که قانون امری است یا تکمیلی، مقتضای اصل صحت این است که قانون تکمیلی فرض شود.
در جایی که عقد به ظاهر واقع شده است آنکه ادعای صوری یا نامشروع بودن آن را دارد باید دلیل بیاورد.
درموردی که
الفاظ عقد در عرف دارای معانی گوناگون است عبارات آن باید در معنایی گرفته شود که عقد درست باشد و آن معنایی که فساد عقد را به دنبال دارد خلاف اصل تلقی گردد.
هرچند فقها در زمینه شمول قاعده یا اصل صحت در ایقاعات تردید ندارند و با عبارات صریح و به طور مکرر آن را بیان داشته‌اند،
در حقوق ایران نمی‌توان جایی را برای اصل صحت در
ایقاع پیدا کرد. قانون مدنی اصلی به عنوان اصل صحت در ایقاع مقرر نکرده است. ماده ۲۲۳ این قانون هم نمی‌تواند اصل صحت را در ایقاعات ثابت کند. هر چند واژه معامله در ماده مذکور در معنای اعم خود ایقاع را نیز شامل می‌شود اما باید به این نکته توجه داشت که قانونگذار در این ماده مقررات جزیی فصل عقود را بیان می‌کند و معامله را در معنای اخص خود یعنی عقد به کار برده است، به علاوه به دلیل تفاوت میان عقد و ایقاع ملاک اصل صحت در عقود را نمی‌توان در مورد ایقاعات به کار گرفت و از آن حاکمیت اصل صحت را درایقاعات استفاده کرد.
یکی دیگر از شاخه‌های اصل صحت در علم اصول، اصل صحت در عمل دیگران است بدین معنا که باید رفتار و گفتار دیگران را حمل بر صحت کرد، هرچند درمورد زمان اجرای این قاعده اختلاف نظر وجود دارد.
در قلمرو حقوق هم گاهی پیش می‌آید که اعمالی غیر از عقود و ایقاعات واقع می‌شود و ما در صحت و سقم آنها شک می‌کنیم، حال ممکن است این اعمال از چنان اهمیتی برخوردار باشند که اگر آنها را صحیح ندانیم در روابط قضایی خود با مشکلاتی مواجه شویم که تنها با صحیح انگاشتن آن اعمال قابل حل خواهند بود، پس در اینجا عقل سلیم حکم می‌کند جانب صحت عمل را بگیریم. ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی نمونه‌ای از کاربرد این اصل در حقوق است که در آن می‌خوانیم: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» بنابراین در صورت انطباق نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی فرض قانون بر صحت عمل کارشناس است.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اصل صحت»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱۲/۲۶.
