اضطرار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اضطرار یکی از عناوین
ثانویه در
فقه شیعی است که بخاطر آن
حکم اولیه برداشته می شود و اضطرار گاهی در
فعل و گاهی در
ترک امری می باشد
اضطرار به بيم از زيان غير قابل تحمّل نسبت به فعل يا ترك گفته می شود
اضطرار بنابر
مشهور عبارت است از
بیم عقلایی ((نه صِرف پندار)) از رسيدن زيانى كه معمولاً قابل تحمّل نيست نسبت به فعل يا ترك كارى؛ خواه نسبت به خودش يا فردى كه حفظ او بر انسان
واجب است.
ضرر نيز جانى باشد يا مالى و يا حيثيّتى و ناموسى.
ضرر جانى نيز در حدّ كشته شدن باشد يا نقص عضو يا پيدايى بيمارى يا شدّت پيدا كردن آن يا طولانى شدن دوره درمان يا مشكل شدن مداوا و يا پيدايى عارضهاى كه منجرّ به يكى از آنها گردد.
جايگاه اصلى عنوان ياد شده، باب
اطعمه و اشربه است، ليكن از آن به مناسبت در ديگر بابها، مانند
جهاد،
تجارت،
اجاره و
حدود نيز سخن رفته است.
حكم: اضطرار از
عناوین ثانوی است كه با پيدايى آن،
تکلیف اوّلی، از عهده
مکلّف برداشته مىشود؛ بدين معنا كه
مکلّف را از
موضوع حکم شرعى اوّلى خارج مىكند كه نتيجه آن،
جواز ارتکاب حرام يا ترك
واجب در حال اضطرار است، مانند خوردن
مردار يا ترك
نماز، كه درشرايط عادى،
حرام و در حال اضطرار،
جایز است. از اين مطلب به
قاعده اضطرار نيز تعبير مىشود
منشأ: منشأ اضطرار يا
اکراه است يا
تقیّه و يا صرف بيم زيان بدون اكراه و تقيّه.
۱. برداشته شدن
کیفر: ارتكاب
حرام، مانند
زنا و
لواط درحال اضطرار كيفر ندارد؛ زيرا اضطرار به تبع برداشتن
تکلیف، كيفر را نيز برمىدارد.
۲.
ضمان: اضطرار اگر ناشى از اكراه باشد،
ضمان را از
مضطرّ ((مُكرَه)) برداشته و متوجه
اکراه كننده مىكند، مانند آنكه فردى به اكراه،
مال كسى را
تلف كند؛ امّا اگر ناشى از اكراه نباشد،
مضطرّ ضامن است، مانند فردى كه به
خوردن غذاى ديگرى اضطرار پيدا كند كه در اين صورت
ضامن قیمت آن است.
۳.
صحّت و
فساد معامله: معامله مضطرّ در صورتى كه اضطرار او ناشى از اكراه باشد
باطل است، مانند آنكه فردى به
اجبار ديگرى خانهاش را
بفروشد؛ امّا اگر اضطرار وى ناشى از اكراه نباشد، معامله درست است، مانند آنكه انسان براى درمان بيمارى، مجبور به فروش خانه خويش گردد.
۴. خوردنى و نوشيدنى
حرام: خوردن و نوشيدن چيزهاى حرام در حال اضطرار،
حلال، بلكه در صورت توقّف
حیات آدمى بر آن،
واجب است؛
ليكن در اندازه خوردن و آشاميدن ـ به مقدار سدّ رمق يا تا حدّ سيرى ـ اختلاف است. خوردن و آشاميدنِ افزون بر سدّ رمق، نزد بيشتر فقها و افزون بر حدّ سيرى به
اجماع آنان جايز نيست.
انسان
باغی و عادى ـ به
نصّ قرآن كريم
ـ از حكم ياد شده
استثنا شده است. بنابر اين، در حال اضطرار نيز بر آنان خوردن جايز نيست.
در اينكه مراد از «باغى» و «عادى» چيست، ميان فقها اختلاف نظر است. منشأ آن
اختلاف مضمون روایات در اين زمينه است:
يك . باغى كسى است كه براى
جنگ با
امام عليه السّلام بر او خروج مىكند، يا كسى كه به انگيزه خوشگذرانى به
شکار مىرود و عادى
راهزن يا
دزد است.
دو .
باغی خروج كننده بر
امام عليه السّلام و عادى راهزن است.
سه . باغى كسى است كه خوردن
مردار را
حلال مىداند و عادى كسى است كه در خوردن مردار از مرز سيرى فراتر رود.
چهار . باغى خروج كننده بر
امام عليه السّلام يا حلال شمارنده
مردار است و عادى،
راهزن يا كسى است كه در خوردن مردار از حدّ سيرى فراتر رود.
در مقابل نظرات ياد شده، برخى هر دو عنوان را به يك معنا تفسير كردهاند. هرچند اينان نيز اختلاف نظر دارند كه مراد از آن دو، مطلق كسانىاند كه در غير حال اضطرار نيز ابايى از خوردن حرام ندارند
يا منظور افرادىاند كه اضطرار آنان ناشى از ميل به
گناه و
تجاوز از
حدود الهی، مانند
خروج بر امام يا راهزنى و ديگر گناهان باشد؛ هرچند از خوردن حرام در غير حال اضطرار، خوددارى مىورزند.
۵ . نوشيدن
شراب: در جريان حكم اضطرار ((حلال شدن حرام)) نسبت به نوشيدن شراب اختلاف است.
مشهور نوشيدن شراب را در حال اضطرار جايز مىدانند.
البته برخى قائلان به قول مشهور،
حلّیت را به صورت بيم از تلف شدن در صورت ننوشيدن شراب،
مقیّد كرده اند.
اختلاف ياد شده در فرض اضطرار به نوشيدن براى درمان نيز وجود دارد، ليكن در اين فرض، قول به عدم
جواز، به مشهور نسبت داده شده است.
۶ . خوردن غذاى ديگرى: اگر كسى ناگزير از خوردن غذاى ديگرى شد، در صورت
حضور مالک بر مالك واجب است غذا را به او بدهد، ليكن در صورت توانايى
مضطر بر پرداخت
قیمت غذا،
بذل رایگان آن بر مالك واجب نيست، بلكه مىتواند بهاى آن را بگيرد. بر مضطر نيز واجب است براى حفظ جان خود، پول غذا را به صاحبش بپردازد. در صورت خوددارى مالك از دادن غذا حتّى در ازاى پرداخت قيمت آن، مضطر مىتواند به زور متوسل شود. در صورت
غایب بودن مالك، مضطر مىتواند از
طعام بخورد، ليكن
ضامن قيمت آن است.
۷.
کشتن ديگرى: اضطرار به كشتن ديگرى بنابر قول مشهور حتّى در صورت توقّف حفظ جان خود بر آن، مجوّز
کشتن نمىشود،
مگر در موارد زير:
يك . كسى كه جانش محترم نيست، مانند
کافر حربی و
مرتدّ فطری
دو . متجاوزى كه فرد
مدافع در مقام
دفاع ناگزير از كشتن او
سه .
کفّار در
جنگ با
مسلمانان،
زنان و
کودکان يا حتّى مسلمانان اسير را سپر خويش قرار دهند و پيروزى بر كفّار متوقّف بر كشتن آنان باشد.
جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، جلد ۱ صفحه۵۷۴تا ۵۷۷
