اضطرار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اضطرار یکی از عناوین
ثانویه در
فقه شیعی است که بخاطر آن
حکم اولیه برداشته می شود و اضطرار گاهی در
فعل و گاهی در
ترک امری می باشد
اضطرار به بيم از زيان غير قابل تحمّل نسبت به فعل يا ترك گفته می شود
اضطرار بنابر
مشهور عبارت است از
بيم عقلايى ((نه صِرف پندار)) از رسيدن زيانى كه معمولاً قابل تحمّل نيست نسبت به فعل يا ترك كارى؛ خواه نسبت به خودش يا فردى كه حفظ او بر انسان
واجب است.
ضرر نيز جانى باشد يا مالى و يا حيثيّتى و ناموسى.
ضرر جانى نيز در حدّ كشته شدن باشد يا نقص عضو يا پيدايى بيمارى يا شدّت پيدا كردن آن يا طولانى شدن دوره درمان يا مشكل شدن مداوا و يا پيدايى عارضهاى كه منجرّ به يكى از آنها گردد.
جايگاه اصلى عنوان ياد شده، باب
اطعمه و اشربه است، ليكن از آن به مناسبت در ديگر بابها، مانند
جهاد،
تجارت،
اجاره و
حدود نيز سخن رفته است.
حكم: اضطرار از
عناوين ثانوى است كه با پيدايى آن،
تكليف اوّلى، از عهده
مكلّف برداشته مىشود؛ بدين معنا كه
مكلّف را از
موضوع حكم شرعى اوّلى خارج مىكند كه نتيجه آن،
جواز ارتكاب حرام يا ترك
واجب در حال اضطرار است، مانند خوردن
مردار يا ترك
نماز، كه درشرايط عادى،
حرام و در حال اضطرار،
جايز است. از اين مطلب به
قاعده اضطرار نيز تعبير مىشود
منشأ: منشأ اضطرار يا
اكراه است يا
تقیّه و يا صرف بيم زيان بدون اكراه و تقيّه.
۱. برداشته شدن
كيفر: ارتكاب
حرام، مانند
زنا و
لواط درحال اضطرار كيفر ندارد؛ زيرا اضطرار به تبع برداشتن
تكليف، كيفر را نيز برمىدارد.
۲.
ضمان: اضطرار اگر ناشى از اكراه باشد،
ضمان را از
مضطرّ ((مُكرَه)) برداشته و متوجه
اكراه كننده مىكند، مانند آنكه فردى به اكراه،
مال كسى را
تلف كند؛ امّا اگر ناشى از اكراه نباشد،
مضطرّ ضامن است، مانند فردى كه به
خوردن غذاى ديگرى اضطرار پيدا كند كه در اين صورت
ضامن قيمت آن است.
۳.
صحّت و
فساد معامله: معامله مضطرّ در صورتى كه اضطرار او ناشى از اكراه باشد
باطل است، مانند آنكه فردى به
اجبار ديگرى خانهاش را
بفروشد؛ امّا اگر اضطرار وى ناشى از اكراه نباشد، معامله درست است، مانند آنكه انسان براى درمان بيمارى، مجبور به فروش خانه خويش گردد.
۴. خوردنى و نوشيدنى
حرام: خوردن و نوشيدن چيزهاى حرام در حال اضطرار،
حلال، بلكه در صورت توقّف
حيات آدمى بر آن،
واجب است؛
ليكن در اندازه خوردن و آشاميدن ـ به مقدار
سدّ رمق يا تا حدّ سيرى ـ اختلاف است. خوردن و آشاميدنِ افزون بر
سدّ رمق، نزد بيشتر فقها و افزون بر حدّ سيرى به
اجماع آنان جايز نيست.
انسان
باغى و عادى ـ به
نصّ قرآن كريم
ـ از حكم ياد شده
استثنا شده است. بنابر اين، در حال اضطرار نيز بر آنان خوردن جايز نيست.
در اينكه مراد از «باغى» و «عادى» چيست، ميان فقها اختلاف نظر است. منشأ آن
اختلاف مضمون روايات در اين زمينه است:
يك . باغى كسى است كه براى
جنگ با
امام عليه السّلام بر او خروج مىكند، يا كسى كه به انگيزه خوشگذرانى به
شكار مىرود و عادى
راهزن يا
دزد است.
دو .
باغى خروج كننده بر
امام عليه السّلام و عادى راهزن است.
سه . باغى كسى است كه خوردن
مردار را
حلال مىداند و عادى كسى است كه در خوردن مردار از مرز سيرى فراتر رود.
چهار . باغى خروج كننده بر
امام عليه السّلام يا حلال شمارنده
مردار است و عادى،
راهزن يا كسى است كه در خوردن مردار از حدّ سيرى فراتر رود.
در مقابل نظرات ياد شده، برخى هر دو عنوان را به يك معنا تفسير كردهاند. هرچند اينان نيز اختلاف نظر دارند كه مراد از آن دو، مطلق كسانىاند كه در غير حال اضطرار نيز ابايى از خوردن حرام ندارند
يا منظور افرادىاند كه اضطرار آنان ناشى از ميل به
گناه و
تجاوز از
حدود الهى، مانند
خروج بر امام يا راهزنى و ديگر گناهان باشد؛ هرچند از خوردن حرام در غير حال اضطرار، خوددارى مىورزند.
۵ . نوشيدن
شراب: در جريان حكم اضطرار ((حلال شدن حرام)) نسبت به نوشيدن شراب اختلاف است.
مشهور نوشيدن شراب را در حال اضطرار جايز مىدانند.
البته برخى قائلان به قول مشهور،
حلّيت را به صورت بيم از تلف شدن در صورت ننوشيدن شراب،
مقيّد كرده اند.
اختلاف ياد شده در فرض اضطرار به نوشيدن براى درمان نيز وجود دارد، ليكن در اين فرض، قول به عدم
جواز، به مشهور نسبت داده شده است.
۶ . خوردن غذاى ديگرى: اگر كسى ناگزير از خوردن غذاى ديگرى شد، در صورت
حضور مالك بر مالك واجب است غذا را به او بدهد، ليكن در صورت توانايى
مضطر بر پرداخت
قيمت غذا،
بذل رايگان آن بر مالك واجب نيست، بلكه مىتواند بهاى آن را بگيرد. بر مضطر نيز واجب است براى حفظ جان خود، پول غذا را به صاحبش بپردازد. در صورت خوددارى مالك از دادن غذا حتّى در ازاى پرداخت قيمت آن، مضطر مىتواند به زور متوسل شود. در صورت
غايب بودن مالك، مضطر مىتواند از
طعام بخورد، ليكن
ضامن قيمت آن است.
۷.
كشتن ديگرى: اضطرار به كشتن ديگرى بنابر قول مشهور حتّى در صورت توقّف حفظ جان خود بر آن، مجوّز
كشتن نمىشود،
مگر در موارد زير:
يك . كسى كه جانش محترم نيست، مانند
كافر حربى و
مرتدّ فطرى
دو . متجاوزى كه فرد
مدافع در مقام
دفاع ناگزير از كشتن او
سه .
كفّار در
جنگ با
مسلمانان،
زنان و
كودكان يا حتّى مسلمانان اسير را سپر خويش قرار دهند و پيروزى بر كفّار متوقّف بر كشتن آنان باشد.
جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، جلد ۱ صفحه۵۷۴تا ۵۷۷
