امضاء در فقه در صورتی حجت است که یقینآور باشد. بنابراین، در صورتی که صدق انتساب امضا به صاحب آن یقینی باشد و معلوم شود که امضا کننده قصد انشاء داشته است، حجت است و عمل و نیز حکم بر طبق آن جایز میباشد، ولی اگر انتساب آن به صاحبش و یا قصد انشاء معلوم نباشد حجیت شرعی ندارد.
