بازپرس
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بازپرس (مستنطق)، دارنده یکی از مناصب قضایی به نام «
بازپرسی» که از نظر تشکیلاتی در سازمان «
دادسرای عمومی» جای دارد.
بازپرس برای کشف
جرم، تعقیب مجرمان، تفتیش منازل، معاینه محل، تحصیل آلات و ادوات جرم، احضار
متهم و
بازجویی از او، احضار افراد مطّلع از وقوع جرم و نیز
شهود و استفسار از آنان اقداماتی انجام می‌دهد و به این وسیله به دادرس در کشف حقیقت، که صدور
حکم براساس آن است، کمک می‌کند.
دادسرا یا اداره مدّعیان عمومی، که تا قبل از ۱۳۱۸ ش «پارکه» خوانده می‌شد،
در پی تصویب قانون «اصول محاکمات جزایی» در ۱۳۳۰ (۱۲۹۰ ش)، با اقتباس از حقوق فرانسه، در ایران تأسیس شد.
بنابر آن قانون، که با اقدام حسن پیرنیا مشیرالدوله، وزیر عدلیه وقت، و با همکاری گروهی از
قضات و
فقها تدوین شد، این اداره سه شعبه داشت: شعبه محکمه بدایت، شعبه محکمه استیناف و شعبه دیوان عالی تمیز؛ امّا مستنطقان (بازپرسان) تنها عضو پارکه بدایت (دادسرای شهرستان) بودند و در دادگاههای استیناف و در
دیوان عالی تمیز بازپرس وجود نداشت.
غیر از دادسراها در دادگاههای اختصاصی، مانند دیوان کیفر، هم دادسرا و هم بازپرس وجود داشت.
با تصویب قانون «تشکیل دادگاههای عمومی» در ۱۳۵۸ ش و تصویب قانون «اصلاح موادّی از
قانون آیین دادرسی کیفری (ق. آ. د. ک.)» در ۱۳۶۱ ش، اوّلاً دادسرای محکمه استیناف منحل شد؛ ثانیاً دادسرای شهرستان به «
دادسرای عمومی» تغییر نام داد.
همچنین، پس از انقلاب، دادسراهای اختصاصی، مانند دادسرای نظامی و انقلاب با صلاحیتهای ویژه تشکیل شد.
در این دادسراها نیز عدّه ای
دادیار و بازپرس همراه دادستان ادای وظیفه می‌کنند.
در بسیاری از کشورها، مانند فرانسه،
بازپرس، به دلیل اهمیّت وظایفش، همچون دادرس از مصونیت شغلیِ درخور توجهی برخوردار است.
در حقوق ایران، بازپرس، که «قاضی تحقیق» نیز خوانده می‌شود،
از ضابطین دادگستری به شمار می‌رود و، هر چند رتبه قضایی دارد، از استقلال مختصّ به قاضی، بی بهره است، یعنی ممکن است بدون رعایت نظرش سِمَت او را تغییر دهند.
برای احراز سمت بازپرسی، وجود شرایط عمومی استخدامِ قضات ضروری است؛ ولی گاه امکان دارد که
قوه قضاییه وجود شرایط دیگری، چون سن و تأهّل را نیز لازم بداند.
بازپرس، برای شروع رسیدگی به جرم، باید از نظر ذاتی (مانند نوع جرم؛ در مورد بازپرس، جرایم مهم) و محلّی
و نیز شخصی مانند رسیدگی به جرایم دارندگان پایه قضایی
صلاحیت رسیدگی داشته باشد؛ در غیر این صورت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.
تا قبل از تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ در ۱۳۶۱ ش، بازپرس به جرایمی رسیدگی می‌کرد که محاکمه راجع به آن‌ها در صلاحیت دادگاه جنایی و شامل
امور جنایی و جنحه‌هایی بود که، به تبعِ
امر جنایی، در آن دادگاه رسیدگی می‌شد.
سپس، آن دادگاهها، طبق قانون «اصلاح موادی از ق. آ. د. ک.»، با صلاحیتهای تقریباً مشابه، جانشین دادگاههای جنایی و جنحه سابق شدند که وظایف این دادگاهها نیز با تصویب قانون «تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور» در خرداد ۱۳۶۸ تغییر مختصری یافت.
بنابراین، اکنون می‌توان جرایم مذکور در ماده ۱۹۸ قانون «اصلاح موادی از ق. آ. د. ک.» و نیز جرایم مهم بر طبق ماده ۲۲۴ همان قانون و، به طور دقیقتر، جرایم مذکور در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور را در زمره
امور جنایی و جرایم مذکور در ماده ۲۱۷ قانون «اصلاح موادی از ق. آ. د. ک.» یا ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور را در زمره
امور جنحه به شمار آورد.
مجوّز شروع تحقیقات بازپرس، بنابر ماده ۶۰ «ق. آ. د. ک.»، باید یکی ازاین موارد باشد: شکایت واعلام مدّعی خصوصی و سایر اشخاص، اظهار نیروی انتظامی (سابقاً شهربانی و ژاندارمری)، اظهار و اقرار متّهم، تکلیف
دادستان، و نظر بازپرس در جرمِ مشهود در صورتی که خود او شاهد آن باشد.
طبق ماده ۶۲ همان قانون، اخطارات یا هجونامه‌ها و اوراق تهدیدآمیز بی امضا مجوّز شروع تعقیب نیست؛ مگر آن‌که موجب اختلال امنیّت و نظم عمومی شود.
در این صورت، پس از تفتیش لازم توسّط نیروی انتظامی (نظمیه) و، در صورت نیاز، اجازه دادستان، بازپرس می‌تواند به تعقیب مبادرت ورزد.
با تحقّق یافتن یکی از آن موارد پنجگانه، کار بازپرس زیرنظرِ دادستان
آغاز می‌شود و او باید، بیدرنگ و در کمال بیطرفی، جمع آوری دلایل برای تعقیب مجرم را آغاز کند
و چنانچه تشخیص دهد «جهات رد» وجود دارد، با اعلام دادگاه کیفری ۲، از ادامه تحقیقات باز ایستد.
مأموران انتظامی نیز باید بازپرس را در
امر تحقیق یاری دهند.
با به دست آمدن دلایل قانع کننده، بازپرس قرار مجرمیّت متّهم را صادر می‌کند، امّا ارزیابیِ دلایل ارائه شده با قاضی است و چنانچه ادلّه پیش بینی شده در قانون، مانند
اقرار و
شهادتِ شهود و جز آن، با علم او معارض باشد، علمِ قاضی حجّت است.
برخی از اقدامات بازپرس، که معمولاً به کشف واقع می‌انجامد و راههای حصول علم قاضی به شمار می‌رود، از این قرار است:
۱) بازجویی از شاکی.
در دعوایی که جنبه خصوصی دارد، در باره تاریخ و محلّ وقوع جرم، ادّله شکایت و
ضرر و زیان حاصل از وقوع جرم، از
شاکی تحقیق می‌شود؛
۲) بازجویی از متهم.
متهم برای بازجویی احضار می‌شود و اگر حضور نیابد، در صورت وجود دلایل کافی، جلب می‌شود؛
۳) معاینه محل.
این اقدام برای مشاهده آثار و علایم موجود در محلّ وقوع جرم و به انگیزه کشف واقع صورت می‌گیرد. ازینرو، باید تمامی این آثار در صورت مجلس منعکس شود. معاینه محل ممکن است توسط شخص بازپرس یا کارشناس منتخب وی، مانند
پزشک، صورت گیرد؛
۴) تفتیش منزل (یا محل).
در صورتی که ادلّه و قراین کافی بر وجود متّهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در منزل/ محل موجود باشد، بازپرس حقّ
تفتیش آن را دارد و این کار در حضور صاحبخانه و شهود تحقیق انجام می‌شود.
در صورت غیبت صاحبخانه،
همسر وی یا بزرگترین شخص از اهل خانه حاضر خواهند شد.
تفتیش معمولاً در روز صورت می‌گیرد، مگر آن‌که تفتیش هنگام
شب ضرورت پیدا کند.
هر گاه صاحبخانه از گشودن در ورودی به دستور بازپرس سر باز زند، او می‌تواند حکم بازکردن را صادر کند؛
قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۹۷-۱۰۷ و
؛
۵) بازجویی از شهود.
از آن‌جا که گواهانِ آگاه از وقوع جرم می‌توانند نقش مؤثری درکشف حقیقت ایفا کنند، به حکم
قانون،
افرادی که متهم معرّفی کرده یا در شکواییه و اعلام مقامات رسمی معرفی شده‌اند و، به طور کلّی، کسانی که تحقیق از آن‌ها ضروری باشد احضار و در صورت لزوم جلب می‌شوند.
۶) تحقیقات محلّی.
هر گاه ضرورت اقتضا کند که برای توضیح مسایل و نکات لازم درباره شغل و حالات متّهم تحقیقات محلّی شود و نیز در مواردی که متّهم به اطّلاعات اهل محل استناد کند، بازپرس به تحقیقات محلّی می‌پردازد.
در این تحقیقات، متّهم حقّ حضور دارد و حتّی اگر در بازداشت باشد می‌تواند درخواست کند که تحت الحفظ در محل حاضر شود.
تحقیقات محلّی طبق مقرّرات
آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و در آن نیازی به ادای سوگند افراد مطّلع نیست؛ تنها لازم است که این افراد ملتزم به راستگویی شوند.
قانونگذار، برای جلوگیری از فرار یا اختفای متّهم و نیز سهولت دسترسی به وی، خروج بدون اجازه او را از حوزه ای که بازپرس معیّن می‌کند ممنوع کرده است.
با توجه به این وظیفه، بازپرس می‌تواند یکی از این قرارها را صادر کند: التزامِ متّهم به خارج نشدن از حوزه قضایی با قول شرف؛ التزامِ عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم؛ اخذ
کفیل (در صورتی که، پس از صدور این قرار، متهم درخواست کند که، به جای
کفالت، وجه نقد یا
مال منقول یا غیرمنقول بدهد بازپرس باید بپذیرد)؛ اخذ
وثیقه اعمّ از وجه
نقد، مال منقول یا غیرمنقول؛
توقیف احتیاطی در موارد مذکور در قانون
و نیز مواد متفرّقه در سایر قوانین، مانند قانون لغو مجازات شلاّ ق، مصوّب ۱۳۴۴ ش و بند جو تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون راجع به مقرّرات
امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مصوّب ۱۳۳۴ ش).
مرحله تعقیب، برحسب مورد، با یکی از اظهارنظرهای بازپرس، که قرار نهایی نام دارد، بدین شرح پایان می‌یـابد:
۱) قرار موقوفی تعقیب.
اگر جرم به موجب قوانین مجازات قابل گذشت باشد (حیثیّت عمومی یا حق اللّهی نداشته باشد) و شاکی خصوصی رضایت خویش را اعلام کند، بازپرس این قرار را صادر می‌کند و، چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد، بقیه آن موقوف می‌مـاند؛
۲) قرار ترک تعقیب.
اگر بازپرس در ضمن تحقیقات متوجّه شود که متّهم
مجنون یا مشاعرش مختل است، پس از جلب نظر پزشک و استعلامات لازم، مراتب را به اطّلاع دادستان می‌رساند و، در صورت قانع شدن دادستان، اقدام مقتضی می‌کند و تقاضای ترک تعقیب را به دایره بازپرسی می‌فرستد.
مراد از جنون متّهم که رافع مسئولیت کیفری اوست،
جنونِ در حال ارتکاب جرم است؛ ولی جنونی که بعد از وقوع جرم عارض شود رافع مسئولیت نیست بلکه تنها رسیدگی به اتّهامِ مجنون را تا رفع عارضه جنون به تأخیر می‌اندازد، زیرا اقامه دعوی کیفری علیه فردِ مجنون با موازین قضایی سازگار نیست
۳) قرار
اِناطه.
هر گاه تشخیص تقصیر متّهم و احراز مجرم بودنِ او مستلزم رسیدگی به موضوعی دیگر نظیر مالکیّت یا افلاس باشد، بازپرس با صدور این قرار
امر تعقیب را موقّتاً تعطیل می‌کند تا حکم قطعی در آن مورد از دادگاه حقوقی صادر شود.
در صورتی که فرد ذینفع، قبل از سپری شدن ۳ ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه، به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی اقامه دعوی را تقدیم ننماید، پرونده کیفری بایگانی می‌شود؛
۴) قرار منع تعقیب.
اگر شاکی خصوصی دادگاه حقوقی را مرجع رسیدگی به دعوای خصوصی خود قرار دهد یا بازپرس عمل متهم را جرم نداند یا او را بی تقصیر بداند یا ادلّه اثبات جرم کافی نباشد یا دعوا طبعِ حقوقی داشته باشد، قرار منع تعقیب از جانب بازپرس صادر خواهد شد؛
۵) قرار مجرمیّت.
پس از پایان تحقیقات و جمع آوری دلایل، اگر بازپرس متّهم را مقصّر بداند به صدور این قرار مبادرت می‌ورزد.
قرارهای بازپرس پس از صدور باید به نظر دادستان برسد تا بعد از موافقتِ او کیفرخواست صادر شود و پرونده برای رسیدگی به
دادگاه برود.
اگر دادستان تحقیقاتِ بازپرس را کافی نداند، مجدّداً پرونده را نزد بازپرس می‌فرستد و او موظّف به تکمیل آن است.
بازپرس، هر چند در سلسله مراتب اداری عضو دادسراست که دادستان رییس آن است، استقلال رأی دارد و لازم نیست درباره نتیجه تحقیقات خود تابع نظر دادستان باشد.
در صورتی که بین بازپرس و دادستان اختلاف نظر پیش آید، مرجع حلّ اختلاف دادگاه است.
فقط در مواردی که در اصلِ مجرم بودن متّهم اتّفاق نظر باشد، تشخیص نوع جرم با دادستان است.
در مورد برخی از قرارهای بازپرس مانند اناطه، توقیف متّهم یا موقوفی تعقیب، هر چند این قرارها با موافقت دادستان باشد، شخص ذینفع می‌تواند در دادگاه شکایت کند.
نهاد بازپرسی را در حقوق اسلام از دو دیدگاه ماهوی و صوری می‌توان بررسی کرد.
در بررسی ماهوی، وظایف و اختیارات اصلی بازپرس، مانند جمع آوری دلایل، منحصر نبودن ادلّه به موارد خاص، نحوه رسیدگی، تجدیدنظرپذیری قرارهای نهایی از نظر موازین فقه و قضای اسلامی بررسی می‌شود.
در بررسی صوری، تحقیق می‌شود که در تاریخ قضایی جهان
اسلام آیا سازمانی نظیر نهاد بازپرسی یا سازمانی با مسئولیت های مشابه وجود داشته است یا خیر؟
در حقوق موضوعه ایران، با آن‌که ادلّه اثبات برخی از جرایم، مانند
سرقت و
قتل و
زنا، به پیروی از
فقه اسلامی، در باب خود ذکر شده است، ولی در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، علم قاضی «به طور عام» یکی از ادلّه اثبات دعوای جزایی شمرده شده و در بخش جرایمِ سرقت و قتل
نیز علم قاضی در کنار سایر ادلّه، مانند شهادت و اقرار، آمده است.
امروزه، هر چند در عمل، دلایل شناخته شده قانونی، مانند اقرار و شهادت شهود و کارشناسی و معاینه محل، معمولاً مستند حکم
قاضی قرار می‌گیرند ولی، در نهایت، اقناعِ وجدانیِ قاضی ملاک صدور حکم است.
ازینرو، در
امور کیفری حتّی اقرار متّهم نیز به تنهایی نمی‌تواند موجب حصول قطع و یقین برای قاضی شود.
دیوان عالی کشور، در یکی از آراء خود، صِرفِ اقرار متّهم را، پیش از آن‌که در باب صحّت و اعتبار آن تحقیقاتی شود یا قراینی در تأیید آن موجود باشد، مستند حکم نمی‌شناسد؛ همچنین، در رأی دیگری، در
تعارض میان اقرار متّهم و نظر کارشناس، دوّمی را اولی ' دانسته است.
در فقه اسلامی نیز، هر چند برای بعضی از ادلّه، مانند شهادتِ دو یا چهار شاهد، ارزش معیّنی در نظر گرفته شده، امّا نظر به حجّیّت علم قاضی برای صدور حکم و همچنین بنابر این‌که لفظ «بیّنه» در متون اسلامی بر معنای لغوی باقی بوده و مفهومی عام داشته باشد، باید گفت که ادلّه منحصر به موارد یادشده نیست و چنانچه، به هر طریقی، واقع
امر بر قاضی مکشوف شود، وی می‌تواند بر همان اساس حکم صادر کند؛ زیرا: اوّلاً، بنابر قول
مشهور فقها، قاضی هم در حقّ الناس و هم در حقّ اللّه می‌تواند به علم خود عمل کند و حتّی در این باره ادّعای
اجماع نیز شده است.
فقها به مسئله
حجّیّت ذاتی علم، به این دلیل که واقع را نشان می‌دهد و بالتّبع ترجیح آن بر اماراتی مانند
بیّنه، که فقط افاده
ظن می کنند، استناد کرده اند.
بعلاوه، لازمه داوری نکردن براساس علم موقوف ماندن حکم است که برخلاف نظر شارع است.
برخی از فقها،
بدون استناد به
ادلّه لفظیِ حجّیّت علم، یادآوری کرده‌اند که مراد از علمِ معتبر در
امرِ قضا علم عادی است نه آن علمی که عقلاً هیچ احتمال خلاف در آن راه نداشته باشد.
برخی دیگر
معتقدند که داوری بر مبنای علم متّکی به ادلّه لفظی است.
براساس این نظر و با توجه به مدلول علم و
عرف، علمی برای قاضی حجّت است که بیش‌تر مردم به احتمالِ خلاف در آن توجّهی نمی‌کنند و برای آن‌ها موجب حصول اطمینان است.
حال اگر این علم از روی آراء کارشناسان یا معاینه محل یا امارات گوناگون دیگر برای قاضی حاصل شده باشد، می تواند مستند حکم قرار گیرد و حتّی، در صورت
تعارض با دیگر ادلّه اثبات جرم که فقط افاده ظن می‌کنند و به جعلِ
شارع حجّیّت کامل یافته اند، علم بر آن ادلّه مقدّم است؛ بلکه می‌توان گفت اساساً تعارضی وجود ندارد زیرا علم و ظن همرتبه نیستند و رجوع به ظن در صورت نبودِ علم صورت می‌گیرد.
ثانیاً، هر چند بیش‌تر فقها «بیّنه» را منحصر به دو
شاهد عادل یا موارد مخصوصی که در احادیث و فقه آمده می‌دانند،
با توجّه به معنی عامّ لغویِ این کلمه،
شاید بتوان هر گونه اماره قوی و چه بسا مفید علم را مصداق بیّنه دانست.
از میان فقها،
ابن قیّم همین نظر را داشته و حتّی تصریح کرده که لازمه اقامه عدل بین مردم آن است که امارات قوی را بر شهادت و
یمین مقدّم بداریم.
همچنین، بنا به نظرِ
خویی،
برای لفظ «بیّنه»
حقیقت شرعیه و حتی تشرّعی ثابت نیست و در
قرآن و روایات با همان معنی لغوی به کار رفته است.
ثالثاً، داوری عادلانه، با توجّه به تصریح و تأکید شارع بر
وجوب و نیز عدم جواز تعطیل آن، بویژه در حقوق النّاس،
در موارد بسیاری متوقّف بر دریافت نظر کارشناس، معاینه محل و دیگر اقداماتی است که در حقوق کنونی برعهده بازپرس است.
مثلاً اگر شاهدی بر وقوع قتل نباشد ولی اثر انگشت متهم، که از نظر علمی سند دقیق شمرده می‌شود،
یا اثری از خون قاتل در محل موجود باشد، با بررسی و اظهارنظر کارشناس پزشکی قانونی، ممکن است شناخت مجرم و حتّی تشخیص عمد یا غیرعمد بودن
قتل میسّر باشد.
حال اگر این گونه بررسیها مقدّمه احقاق حق باشد، اعم از این‌که به «
وجوب شرعی»
مقدمه واجب معتقد باشیم یا «لزوم عقلی» آن، ضرورتِ آن را برای حصول ذی المقدّمه می‌توان اثبات کرد؛ هر چند ممکن است حاصل این تحقیقات، که اقدام به آن‌ها واجب است، برای قاضی علم نیاورد و او را در حکم دادن کمک نکند.
با آن‌که حکم قاضی در حقوق اسلامی اعتبار و حرمت خاصّی دارد و جز در موارد معدود نمی‌توان آن را نقض کرد، بررسی حکم قاضی و تجدیدنظر در آن برای قاضی دیگر
جایز است
و، با داشتن عمومات و اطلاقات، مثل «البیّنه علی المدّعی»، دلیلی بر نپذیرفتن تقاضای تجدیدنظر و استماع دعوی وجود ندارد
نهایت این‌که اقامه کننده این دعوی باید بیّنه بیاورد.
در برخی موارد، تجدیدنظر در حکم قاضی واجب است؛ مانند آن‌که قاضی صلاحیت رسیدگی نداشته یا حکم را از روی غفلت صادر کرده یا حکم صادرشده برخلاف دلیل قطعی و یا برخلاف واقع باشد.
ظاهراً رسیدگی مجدّد
حضرت علی علیه السّلام به دعوایی که شُرَیْح در آن حکمی صادر کرده بود براساس دلیلی از همین دست بوده است.
بنابراین، قرارهای بازپرس، که برخلاف قاضی در ماهیّت دعوی دخالت مستقیم ندارد، به طریق اولی قابل شکایت و تجدیدنظر است.
برخی از فقها،
با استناد به روایات،
جدا کردن شهود از یکدیگر (و همچنین مدّعیان و منکران در صورت تعدّد) و بازجویی انفرادی از آنان نسبت به موضوع جرم را جایز و حتی مستحب شمرده اند.
بخصوص هنگامی که در صحّت انتساب جرم به متهم یا شهادت شهود تردید باشد و احتمال
تدلیس برود، بر این اقدام تأکید شده است.
بنا به نظر
نجفی،
قاضی حتّی می‌تواند، برای به دست آوردن حق، به هر اقدامی که با شرع منافات ندارد مبادرت ورزد.
نهاد بازپرسی به شکل امروزی خود در نظام قضایی اسلام، چه در متون و چه در
تاریخ سابقه ندارد، ولی سازمانهایی مشابه با این نهاد وجود داشته‌اند که وظیفه کشف و تحقیق و تعقیب جرایم را عهده دار بوده اند.
در آغاز اسلام،
پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلّم شخصاً
امر تحقیق در مورد جرایم و صدور حکم و اجرای آن را برعهده داشتند.
با اینهمه، گاهی تحقیق در برخی از موارد را به دیگری واگذار می‌کردند؛ مثلاً ماجرای اِفْک در سال ششم هجرت نوعی بازجویی در
امری قضایی را دربرداشته است و اقدام حضرت علی علیه السّلام به دستور پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم نمونه تحقیق برای احراز واقع به شمار می‌رود.
در دوره های بعدی نیز، نمونه های بارزتری از داوریهای حضرت علی علیه السّلام سراغ داریم.
مثلاً، بنابر روایتی که
کلینی از
امام باقر علیه السّلام آورده حضرت علی علیه السّلام، با آن‌که
مدعی بیّنه نداشت، منکران را، که متّهم به کشتن پدر مدّعی و دزدیدن اموال او بودند، احضار و از هر یک جداگانه سؤالهایی کرد؛ از این قبیل که در چه روز و سالی و از کدام شهر با مقتول به مسافرت رفتند، او بر اثر چه مرضی و در کجا درگذشت، چه کسی بر او نماز گزارد، چگونه دفن شد.
صورت این بازجوییها را عبیداللّه بن ابی رافع می‌نوشت.
در نهایت، با توجّه به اظهارات متناقض متّهمان و تضعیف روحیه آنان براثر تکبیر حضّار، چهارمین کس از بازپرسی شوندگان به ارتکاب جرم اقرار کرد و، به تبع او، سایر متّهمان نیز ناگزیر از بیان واقع شدند.
این منازعه ابتدا نزد شریح مطرح شده و او با سوگند منکران، به دلیل آن‌که مدّعی بیّنه ندارد، آنان را بیگناه تشخیص داده بود.
همچنین، در ماجرای دیگری که
شیخ مفید شرح آن را آورده و به دوران خلیفه دوم برمی گردد، حضرت علی علیه السّلام، از راه تحقیق و نه اکتفا به قول شهود، بیگناهی زنی را، که بنابر ادلّه ظاهری مجرم بودنش نزد خلیفه مسلّم شده بود، اثبات کرد.
شاید بتوان گفت که شیوه دادرسی فردی، با آن‌که به دلیل مداخله قاضی از بدو
امر تا صدور حکم امتیازاتی دارد، تنها در محدوده ای جغرافیایی چون جزیره العرب و قلمرو آن زمانِ
حکومت اسلامی میسّر بوده است.
سادگی مناسبات اجتماعی و محدودیّت بزهکاری در اجتماع آن روز نیز وجود سازمانی را ایجاب نمی‌کرده است که وظیفه کشف و تحقیق و تعقیب درباره جرایم را عهده دار باشد.
به همین جهت، وظایف چندگانه لازمه دستگاه دادرسی، از عصر اموی به بعد، بتدریج صاحبان مشاغلی، چون شرطه و ناظر و مشرف و
محتسب، را پدید آورد که در کنار قاضی ادای وظیفه می‌کردند.
در میان نهادهای
مأمور اجرای این وظایف، دو نهاد را از نظر صوری می‌توان با بازپرسی و، به طور اعمّ، با دادسرا مقایسه کرد؛ هر چند نمی‌توان ماهیّت عملکرد آن‌ها را دقیقاً منطبق بر موازین اسلامی دانست.
در سالهای اولیه ظهور اسلام، شرطه طبیعتی «انتظامی» داشت.
خلیفه دوّم نخستین کسی بود که نگهبانی و پاس شبانه را معمول کرد و خود شبها به پاسداری از
شهر مدینه می‌پرداخت.
در زمان
خلافت حضرت علی علیه السّلام، کار نگهبانی و حفظ امنیّت و نظم شهر سامان یافت.
از فرمان آن حضرت به
مالک اشتر، والی
مصر، نیز می‌توان دریافت که سازمان
شرطه چنین وظیفه ای را برعهده داشته است؛ زیرا از «اَحْراس» و «شُرَط» به عنوان اعضای لشکر و یاوران
حکومت یاد شده است.
در روزگار امویان،
دمشق دارای یک صاحب (رییس) شرطه بود.
معاویه، پس از سوء قصدی که به او شد، به انگیزه حفظ جان خویش و نیز اجرای سیاستهایش، شرطه را سازمان داد.
در سیر تحولات، سازمان شرطه، علاوه بر مسئولیتهای انتظامی، عهده دار سمتهایی دیگر، از جمله رسیدگی مقدّماتی به جرایم، شد.
به قول
ابن خلدون، کسی را شرطه می‌نامیدند که جنایات را در مرحله ابتدایی رسیدگی می‌کرد و کیفرهایی شرعی را، حتی در مواردی بی دخالت قاضی، اجرا می‌کرد.
تشابه سازمان شرطه با بازپرسی امروزی بویژه در مواردی بیش‌تر مشهود است که برخی از قضات سرپرستی سازمانِ شرطه را نیز بر عهده داشته اند. از جمله، در مصر، قضاتی چون یونس بن عطیّه، عبدالرّحمن ابن معاویه و عِمْران ابن عبدالرّحمن ریاست شرطه را نیز دارا بوده اند.
بدین ترتیب، سازمان شرطه زیر نظر قاضی به کشف و تعقیب جرایم می‌پرداخت و قاضی، که در رأس سازمان بود، حکم را صادر می‌کرد. در عین حال، میان قاضیِ تحقیق و قاضیِ محکمه تمایز روشنی نبود.
«
حسبه» در لغت به معانی شمارش و
حساب، پاداش، و
امر به معروف و نهی از منکر آمده است،
اما دانشمندان قلمروِ صلاحیت سازمان
حسبه یا
امور حسبی را منحصر به
امر به معروف و نهی از منکر ندانسته اند
سیدعلی طباطبائی، ج ۲، ص ۳۸۹). ابن اخوه در معالم القربه فی احکام
الحسبه وظایف
حسبه را، در زمینه های مختلف دینی و اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و انتظامی و قضایی، در هفتاد باب برشمرده است.
از این وظایف، آنچه به این مقال ربط دارد اقدامات
محتسب در زمینه «نهی از منکر» است؛ زیرا در واقع جرایم از مصادیقِ بارزِ منکرَند. بنابراین، وظیفه
محتسب آن است که باجرم به مبارزه برخیزد و در صورت لزوم، به طرح دعوی کیفری و نیز بررسی و تحقیق و تعقیب مجرم مبادرت ورزد.
سازمان
حسبه، همچون نهاد دادستانی، به اعلام جرم عمومی می‌پرداخت و متهم را با پرونده به دادگاه می‌فرستاد تا قاضی به موضوع جرم رسیدگی کند.
مقاصد سازمان
حسبه، در رعایت حریم قوانین و ایجاد نظم و برحذر داشتن از تجاوز از حدود قانون، مشابه مقاصدی است که اینک سازمان دادستانی دارد.
در دوران حکومت مغول و ایلخانان، در کنار منصب قضا، سمتهای دیگری، مانند «امین دارالقضاء» یا «امین حکم» وجود داشت که به
امور حسبی مختص بود و وظایفی شبیه وظایف دادستان کنونی را تعهّد می‌کرد.
بعلاوه، کارگزاران دیگری، چون شروطیان و گماشتگان و ملازمان، قاضی را در
امر دادرسی یاری می‌کردند.
در دوره
قاجار، مناصب شبه قضاییِ دیگری، مانند
کلانتر،
احتساب، وزیر احتسابیّه، به جای آن سمتها ایجاد شد ولی حوزه اقتدار و قلمرو فعالیت آن‌ها در برابر فقها، که خود عهده دار
امر دادرسی و
حسبه و تحقیق بودند، محدود بود.
به نوشته
عبداللّه مستوفی،
در زمان ناصرالدّین شاه
امر قضا و صدور حکم مشترکاً در اختیار مجتهدان و حاکمان بود و حکّام وظایف راجع به تحقیقات مقدّماتی را، در شهر، به وسیله فرّاشباشی و فرّاشان و، در خارج شهر، به وسیله تفنگداران خود انجام می‌دادند.
بدین سان، تا زمان ورودِ نهادِ دادسرا به نظام قضایی ایران، منصب بازپرسی، به عنوان بخشی از دادستانی که رسیدگی مقدّماتی را در یک
امر جزایی برعهده دارد، از مقام صدور حکم، که به دادرسیِ ماهوی می‌پردازد، تفکیک نشده بود؛ هر چند، در عمل، صاحب منصبانی، چون فرّاشباشی، کلانتر، شرطه، شروطی،
محتسب و بیش‌تر شخص قاضی، عهده دار تمام یا بخشی از وظایف بازپرس بوده اند.
(۱) محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، (تهران) ۱۳۶۵ ش.
(۲) «آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب، مصوّب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸»، در ایران، قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، زیرنظر غلامعلی
امیری، تهران ۱۳۶۴ ش.
(۳) ایران، قوانین و احکام، آیین و رویه دادرسی کیفری، گردآورنده محمدعلی کشاورز صدر، تهران ۱۳۴۸ ش.
(۴) محسن صدر، خاطرات صدرالاشراف، تهران ۱۳۶۴ ش.
(۵) محمدعلی فروغی، مجموعه مقالات، تهران ۱۳۵۴ ش.
(۶) قانون آیین دادرسی کیفری.
(۷) قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۶۴.
(۸) «قانون لغو مجازات شلاق، مصوب ۶ تیرماه ۱۳۴۴»، در ایران.
(۹) قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰.
(۱۰) «قانون مربوط به مقررات
امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مصوب ۲۹ خردادماه ۱۳۳۴» در ایران، قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، زیر نظر غلامعلی
امیری، تهران ۱۳۶۴ ش.
(۱۱) احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، (تهران) ۱۳۲۴ ش.
(۱۲) محمدعلی هدایتی، آیین دادرسی کیفری، تهران ۱۳۳۲ ش.
(۱۳) محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، قم ۱۳۲۷ ش.
(۱۴) ابن ابی الدّم، کتاب ادب القضاء و هوالدَّررُ المنظومات فی الاقضیه والحکُومات، چاپ محمد مصطفی زحیلی، دمشق ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
(۱۵) ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمدپروین گنابادی، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۱۶) ابن قیم جوزیّه، الطرق الحکمیه فی السیاسه الشرعیه، بیروت.
(۱۷) ابن هشام، سیره رسول الله، چاپ عبدالسلام هارون، بیروت ۱۳۷۴.
(۱۸) ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، بیروت.
(۱۹) حسن بجنوردی، القواعدالفقهیه، نجف ۱۹۶۹-۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.
(۲۰) محمدجعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف علوم اسلامی قضایی، (تهران) ۱۳۶۳ ش.
(۲۱) محمدبن حسن حرّعاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، چاپ عبدالرحیم ربّانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲۲) حسن ابراهیم حسن، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران ۱۳۵۶ـ۱۳۵۷ ش.
(۲۳) روح الله خمینی، تحریرالوسیله، قم ۱۴۰۶/۱۳۶۵ ش.
(۲۴) ابوالقاسم خویی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: تقریراً لبحث ابوالقاسم الخویی، چاپ میرزاعلی تبریزی غروی، نجف ۱۳۷۸.
(۲۵) هاشم رجب زاده، آیین کشورداری در عهد وزارت رشیدالدین فضل الله همدانی، تهران ۱۳۵۵ ش.
(۲۶) رشیدالدین فضل الله، تاریخ مبارک غازانی، لندن ۱۳۵۸/۱۹۴۰.
(۲۷) جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه علی جواهرکلام، تهران ۱۳۵۲ ش.
(۵۸) محمدحسین ساکت، نهاد دادرسی در اسلام، مشهد ۱۳۶۵ ش.
(۲۹) علی طباطبایی، ریاض المسائل الاحکام بالدلائل، قم ۱۴۰۴.
(۳۰) ضیاءالدین عراقی، کتاب القضاء، نجف (۱۳۵۷).
(۳۱) حسن بن یوسف علامه حلّی، کتاب قواعدالاحکام، چاپ سنگی قم.
(۳۲) علی بن ابی طالب علیه‌السلام، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۳۸۷/۱۹۶۷، چاپ افست قم.
(۳۳) احمدبن فیومی، المصباح المنیر: معجم عربی ـ عربی، بیروت ۱۹۸۷.
(۳۴) صمد قضایی، پزشکی قانونی، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۳۵) محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، بیروت ۱۴۰۱.
(۳۶) محمدبن یوسف کندی، کتاب الولده و کتاب القضاه، چاپ رفن گست، بیروت ۱۹۰۸، چاپ افست بغداد.
(۳۷) عبدالمنعم ماجد، تاریخ الحضاره الاسلامیه.
(۳۸) علی بن حسین محقق کَرَکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد.
(۳۹) عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه، تهران ۱۳۶۰ ش.
(۴۰) محمدبن محمد مفید، الارشاد، قم.
(۴۱) ناصر مکارم شیرازی، القواعدالفقهیه.
(۴۲) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، قم ۱۴۰۸-۱۴۱۱.
(۴۳) ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی، جامع الشّتات، چاپ سنگی تهران ۱۲۳۴.
(۴۴) محمد حسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ محمود قوجانی، بیروت ۱۹۸۱.
(۴۵) احمدبن محمد مهدی نراقی، عوائد الایام، قم ۱۴۰۸.
(۴۶) حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷.
(۴۷) محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، عروه الوثقی، قم؛
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائره المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بازپرس»، شماره۱۸۹.
