ابن قیّم و استادش، ابن تیمیّه، بیع معدوم را در صورتی که مبیع در آینده عادتاً قابل تحقّق باشد، صحیح می‌دانند.
به نظر آنان، در فرض مذکور غرر، که مستند بطلان شمرده شده، وجود ندارد و دلیلی خاص هم بر بطلان آن نیست؛ هم چنانکه، بیع معدوم در برخی موارد، از جمله فروش میوه پس از بدوّ صلاح، تجویز شده است.
[۵]ابن قیّم جوزیه، اعلام الموقّعین عن رب العالمین، ج۲، ص۲۷ـ ۳۰، چاپ طه عبدالرؤف سعد، بیروت (بی تا).
[۶]وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۲۷ـ۴۲۹، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
این نظریه با بسیاری از عقودی که امروزه متداول است، مانند فروش مصنوعات پیش از ساخت آنها، سازگاری دارد.
البته شاید بتوان نظر اول را منحصر به بیع شخصی دانست و بیع کلی را خارج از شمول آن به شمار آورد.
