تعزیر در فتاوای فقها اصل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از کلمات گروه زیادی از فقیهان چنین استفاده می‌شود که معنای
تعزیر «ضرب با
تازیانه به میزان کمتر از
حد » است.
اینان در موارد زیادی مجازات تعزیری را به «مادون الحد» مقید کرده‌اند.
گفته‌اند که تعزیر به میزان حد کامل نمی‌رسد.
از تعزیر به «تادیب بما دون الحد» تعبیر کرده‌اند.
گفته‌اند: «تعزیر عبارت است از ضرب و یا جلد بما دون الحد.»
اساسا لفظ
تعزیر را ذکر نکرده؛ بلکه به ذکر مقدار
تازیانه اکتفا نموده‌اند.
گفته‌اند: «عزر و لم یحد» یا «لا یجب فیه الحد، بل التعزیر» و مانند این گونه تعابیر.
به عنوان نمونه، مرحوم
شیخ مفید درباره نسبت بین حد
زنا و تعزیر می‌نویسد:
و وجب
علی الرجل و المراة التعزیر حسب ما یراه الامام من عشرة جلدات الی تسع و تسعین جلدة، و لا یبلغ التعزیر فی هذا الباب حد الزنا المختص فی شریعة الاسلام؛
اجرای تعزیر نسبت به
مرد و
زن الزامی است که بر حسب رای
امام از ده تا نود و نه تازیانه است؛ و در این باب هیچ گاه تعزیر به مقدار
حد زنا که در
شریعت اسلام اختصاصی است، نمی‌رسد.
و درباره نسبت بین تعزیر و حد
لواط می‌گوید:
فان شهد الاربعة
علی رؤیتهما فی ازار واحد مجردین من الثیاب و لم یشهدوا برؤیة الفعال، کان
علی الاثنین الجلد دون الحد تعزیرا و تادیبا من عشرة اسواط الی تسعة و تسعین سوطا بحسب ما یراه الحاکم من عقابهما فی الحال، و بحسب التهمة لهما او الظن بهما السیئات؛
اگر چهار
شاهد گواهی دادند که دو مرد را زیر یک پوشش، بدون
لباس دیده‌اند، اما
شهادت بر انجام کاری ندهند، می‌بایست هر دو را تعزیرا و تادیبا که کمتر از حد است، تازیانه زد؛ از ده ضربه گرفته تا نود و نه ضربه که بر حسب رای
حاکم نسبت به مجازات‌شان در
زمان مخصوص، به مورد و با توجه به
تهمت وارد شده و نیز
گمان وجود کار ناشایست، سنجیده می‌شود.
شیخ طوسی می‌نویسد:
لا یبلغ التعزیر حدا کاملا بل یکون دونه، و ادنی الحد فی جنب الحرام، ثمانون، فالتعزیر فیهم تسعة و تسعون جلدة... ؛ هیچ گاه مقدار تعزیر به اندازه حد نمی‌رسد و پایین تر از آن است. پایین‌ترین مرتبه حد در مورد
جنب از
حرام هشتاد ضربه است.
سلار دیلمی در
المراسم می‌نویسد: «مقدار تعزیر از سی ضربه تازیانه است تا نود و نه ضربه.»
ابن زهره در
الغنیه می‌گوید:
و اعلم ان التعزیر یجب بفعل القبیح و الاخلال بالواجب الذی لم یرد الشارع بتوظیف حد علیه، او ورد بذلک فیه و لم یتکامل شروط اقامته، فیعزر
علی مقدمات الزنا و اللواط من النوم فی ازار واحد، و الضم و التقبیل الی غیر ذلک حسب ما یراه اولی الامر من عشرة اسواط الی تسعة و تسعین سوطا... ؛
بدان که تعزیر به خاطر انجام دادن کار
زشت و اخلال نمودن نسبت به واجبی است که از طرف
شارع حدی برایش تعیین نشده است یا اینکه حدی معین شده، اما شروط اقامه
حد تکمیل نشده است. بنابراین، نسبت به مقدمات
زنا و
لواط ، یعنی خوابیدن زیر یک پوشش، هم آغوشی، بوسیدن و نظایر اینها،
تعزیر اجرا خواهد شد؛ البته طبق نظر ولی امر از ده ضربه گرفته تا نود و نه ضربه تازیانه.
از طرفی هم برخی دیگر از
بزرگان فقهای
امامیه و
عامه به صراحت گفته‌اند که مجازات تعزیری به غیر تازیانه هم قابل اعمال بوده و معنای تعزیر در ضرب با تازیانه منحصر نیست؛ مثلا
علامه حلی در کتاب
تحریر الاحکام ضمن بیان مصادیقی چون ضرب،
حبس و
توبیخ چنین نتیجه می‌گیرد: «التعزیر یجب فی کل جنایة لا حد فیها... و تقدیره بحسب ما یراه الامام؛ تعزیر در مورد هر جرمی که حد ندارد الزامی است و مقدارش طبق نظر
امام است.»
هم ایشان در کتاب
قواعد الاحکام نیز می‌گوید: «ثم ینظر اول جلوسه، فی المحبوسین فیطلق کل من حبس بظلم او تعزیر... ؛
سپس
قاضی در اولین نشست خود به زندانی‌ها بنگرد و هر کس را که با بی عدالتی و یا در
اثر تعزیر زندانی شده،
آزاد نماید.» از این عبارت به خوبی استفاده می‌شود که ایشان
حبس را از انواع عقوبت‌های تعزیری می‌داند. قبلا نیز از
صاحب جواهر نقل کردیم که ایشان به دلیل موثقه سماعه، تبعید را از مجازات‌های تعزیری می‌دانند.
به نظر
شیخ طوسی رحمة‌الله‌علیه نیز اگر کسی کاری کند که مستوجب تعزیر شود، امام می‌تواند او را تادیب یا
نکوهش و یا زندانی کند:
اذا فعل انسان ما یستحق به التعزیر... فللامام تادیبه، فان رای ان یوبخه
علی ذلک و یبکته او یحسبه فعل. و ان یعزره فیضر به ضربا لا یبلغ به الادنی من الحدود و ادناها اربعون جلدة، فعل... ؛
هرگاه شخصی کاری که مستحق تعزیر است مرتکب شود...
حاکم می‌تواند او را تادیب کند؛ اگر صلاح دید، او را توبیخ می‌کند یا به
زندان می‌افکند و یا او را به مقدار کمتر از حد تازیانه می‌زند که پایین‌ترین حد آن چهل تازیانه است.
شهید اول در هفتمین فرق میان حد و تعزیر می‌نویسد: «دخول التخییر فیه بحسب انواع التعزیر، و لا تخییر فی الحدود الا فی المحاربه؛
حاکم مخیر است هر گونه مجازاتی را که متناسب بداند، انجام دهد. در صورتی که در حدود- جز در
محاربه - تخییری در انتخاب انواع آن وجود ندارد.» این عبارت به خوبی نشان می‌دهد که از نظر شهید اول، عقوبت تعزیر منحصر در تازیانه نیست.
در نوشته‌های فقهی، موارد بسیاری یافت می‌شود که بر متداول بودن
اطلاق تعزیر بر انواع عقوبت‌های متناسب و بازدارنده‌ای که از نظر حاکم
مسلمانان قابل اجراست، دلالت دارد.
فقهای عامه هم در این خصوص قائل به انحصار نشده‌اند؛ از جمله در کتاب
الفقه علی المذاهب الاربعة می‌خوانیم: «تعزیر همان تادیبی است که طبق نظر حاکم اجرا می‌شود، تا اینکه
مجرم را از تکرار عمل بازدارد. پس هر کس کار حرامی انجام داد که حدی برایش معین نشده،
قصاص و
کفاره هم ندارد، بر حاکم لازم است که وی را به آنچه که طبق نظرش بازدارنده ی مجرم از تکرار عمل است، تعزیر نماید؛ نظیر زدن، زندانی کردن یا توبیخ.»
از ظاهر عبارت
ابن قیم جوزی در کتاب
اعلام الموقعین استفاده می‌شود که حاکم می‌تواند به هر نوع مجازاتی، اعم از زندان و زدن تازیانه، بزهکاران را تعزیر نماید؛ از این رو هر عقوبتی که مناسب حال اجتماع بوده و مجرمین را از ارتکاب اعمال ممنوع بترساند، قابل اجراست.»
از علمای
شافعیه نیز نقل شده است که مجازات تعزیری به گفتار،
ملامت ، توبیخ، زدن، حبس و جریمه مالی به حسب حال
بزهکار و با صلاحدید حاکم قابل اعمال است
و سرانجام می‌گوید:
و بالجملة، فان التعزیر باب واسع یمکن للحاکم ان یقضی به
علی کل الجرایم التی لم یضع الشارع لها حدا او کفارة،
علی ان یضع العقوبة المناسبة لکل بیئة و لکل جرم من سجن او ضرب او نفی او توبیخ او غیر ذلک؛
تعزیر عرض عریضی دارد که حاکم می‌تواند به وسیله ی آن بر تمامی جرایمی که
شارع حد یا کفاره‌ای برایشان قرار نداده،
قضاوت نماید؛ به طوری که مجازات متناسب را برای هر محیط اجتماعی و هر جرمی به اجرا در آورد؛ نظیر زندانی کردن، زدن،
تبعید ، توبیخ و نظایر اینها.
از برخی فقهای
حنفیه هم نقل شده است که آنان تعزیر مالی را نیز
جایز دانسته‌اند.
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۴، ص۲۰۳، برگرفته از مقاله «تعزیر در فتاوای فقها».
