تلفیق
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ضمیمه کردن را تَلفیق گویند و
واژه تلفیق در
فقه در ارتباط با
زمان و
مکان و دو جنس به کار رفته و در بابهایی نظیر
طهارت،
صلات،
صوم،
نکاح و
دیات به مناسبت آمده است.
برخی موضوعات در
شرع مقدّس دارای حدّ زمانی مشخّصی هستند، مانند اقلّ
حیض و اکثر آن، مدّت اقامت برای
مسافر جهت اتمام
نماز، زمان
اعتکاف،
مدّتِ رضاعِ (
شیر خوردن)
کودک و
اقلّ حمل.
در حصول مدّت، گاه نیاز به تلفیق زمان هست و گاهی نیاز نیست. آیا در همه موارد حکم صورت تلفیق با حکم صورت غیر تلفیق یکسان است؟
در اقلّ و اکثر حیض (سه و ده
روز) تفاوتی بین صورت تلفیق و صورت غیر تلفیق نیست؛ از اینرو زنی که
ظهر روز نخست
خون دیده و تا ظهر روز چهارم ادامه داشته است همه ایّام یادشده محکوم به حیض است و تا ظهر روز یازدهم
مدّت حیض به اتمام میرسد. و پس از آن چنانچه خونی ببیند محکوم به
استحاضه است.
اقلّ حمل، شش
ماه است، خواه با تلفیق و خواه بدون آن؛ از اینرو، اگر مردی در
نیمه ماه با همسرش
آمیزش کند، پس از گذشت پنج ماه ـ بجز ماه آمیزش ـ و نیمی از ماه هفتم اقلّ
حمل، محقق و
جنین به مرد ملحق میشود.
مدّت
اعتکاف سه روز است.
در کفایت سه روز به نحو تلفیق ـ مانند ظهر روز اوّل تا ظهر روز چهارم ـ اختلاف است.
مسافری که
قصد کرده ده روز در جایی بماند،
حکم حاضر را پیدا میکند. در کفایت ایّام یادشده به صورت تلفیق ـ همچون قصد اقامت از ظهر روز نخست تا ظهر روز یازدهم ـ اختلاف است. قول به کفایت به
مشهور نسبت داده شده است.
شیر خوردن
کودک از
پستان زنی با شرایطی، سبب نشر
حرمت است.
تحقق
رضاع بنابر
مشهور به یکی از سه راه است که یک
شبانه روز شیر خوردن، از جمله آنها است. در اینکه مراد از یک شبانه روز، ۲۴
ساعت است و تلفیق زمانی ـ مثلا از ظهر تا ظهر روز دوم ـ کفایت میکند یا مراد یک
شب و
روز کامل است و تلفیق زمانی کفایت نمیکند، اختلاف است.
مسافرت به مقدار هشت
فرسخ استمراری یا تلفیقی (چهار فرسخ رفت و چهار فرسخ برگشت) موجب
قصر نماز میگردد. در فرض دوم اگر رفت کمتر از چهار فرسخ (مثلا سه فرسخ) و برگشت بیشتر از آن (مثلا پنج فرسخ) باشد در کفایت این نوع تلفیق جهت قصر
نماز اختلاف است.
دیه قتل مسلمان صد
شتر، یا دویست
گاو، یا هزار
گوسفند، یا دویست
حلّه، یا هزار
دینار، یا ده هزار
درهم است.
تلفیق یکی از آنها با دیگری ـ مانند پنجاه شتر با صد گاو ـ بنابر
تصریح جمعی از
فقها کفایت نمیکند؛
برخی نسبت به
حکم مسئله
تردید کردهاند.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت، ج۲، ص۶۱۹.
