• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ثمن‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ثَمَن به معنی بهای کالای مورد معامله است. از این عنوان در باب تجارت و به مناسبت در برخی دیگر از ابواب معاملات و نیز عبادات سخن رفته است.




ثمن به بهایی اطلاق می‏شود که کالا در برابر آن معامله شده است؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد و تفاوت آن با «قیمت» در همین است؛ زیرا «قیمت» عبارت است از ارزش کالا در بازار و نزد عرف که از آن به «ثمن المثل» تعبیر می‏شود.



ثمن همچون مثمن (مبیع) از ارکان عقد بیع به‏ شمار می‏رود و مالیّت داشتن، مملوک بودن، معلوم بودن از جهت جنس و وصف از شرایط آن است.



نقد و مدّت‏دار بودن هر یک از ثمن و مثمن منشأ تقسیم بیع به چهار قسم شده است: بیع نقد (ثمن و مثمن هر دو نقد باشند)؛ بیع کالی به کالی (هردو مدّت‏دار باشند)؛ بیع سلف یا سلم (ثمن نقد و مثمن مدّت‏دار باشد) و بیع نسیه (عکس صورت سوم).

۳.۱ - بیع نقد


در بیع نقد چنانچه فروشنده کالا را تحویل نداده و ثمن را نگرفته باشد، بیع تا سه روز لازم خواهد بود. در صورتی که خریدار در این مدّت ثمن را به فروشنده پرداخت نکند، فروشنده می‏تواند معامله را (با استفاده از خیار تأخیر) فسخ کند .

۳.۲ - بیع نسیه


در معامله نسیه بر خریدار واجب نیست ـ حتی با مطالبه فروشنده ـ ثمن را قبل از سررسید آن پرداخت کند و در صورت پرداخت، قبول آن بر فروشنده واجب نیست. لیکن پس از سررسید، قبول آن بر فروشنده واجب است و در صورت امتناع وی و تلف شدن ثمن در دست خریدار بدون قصور وی در نگهداری آن، از مال فروشنده تلف شده است.



با اختلاف فروشنده و خریدار در مقدار ثمن، بنابر مشهور اگر مثمن باقی باشد، قول فروشنده همراه قسم مقدّم می‏شود؛ اما اگر کالا از بین رفته باشد، سخن خریدار با قسم مقدّم می‏گردد.
کافری که خوک یا شراب را به هم کیش خود فروخته و قبل از اینکه بهای آن را دریافت کند مسلمان شده است، پس از اسلام می‏تواند ثمن را از او بگیرد.


 
۱. الحدائق الناضرة ج۱۸، ص۴۶۰    
۲. الحدائق الناضرة ج۲۵، ص۳۷۹    
۳. التنقیح (الطهارة) ج۱، ص۴۷۱    
۴. المکاسب و البیع (نائینی) ج۲، ص۳۶۵    
۵. جواهر الکلام ج۲۳، ص۵۱    
۶. جواهر الکلام ج۲۳، ص۱۱۴    
۷. جواهر الکلام ج۲۳، ص۱۱۵ ۱۱۷    
۸. جواهر الکلام ج۲۳، ص۱۸۴    
۹. جواهر الکلام ج۳۶، ص۴۱۵    




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۶۹۰-۶۹۲    

رده‌های این صفحه : تجارت | فقه




جعبه ابزار