حجّیّت خبر واحد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خبری که به حد
خبر متواتر نرسد را
خبر واحد گویند. از آن در
اصول فقه و نیز علم درایه بحث کرده‌اند.
خبر واحد خبری را گویند که از
معصوم علیه السّلام نقل شده، لیکن به حدّ
تواتر نرسیده و در ذاتش- قطع نظر از
قراین علمی- مفید
ظن به واقع است نه
علم؛ خواه
راوی آن یک نفر باشد یا بیشتر.
خبر واحد نزد قدما تا عصر رجال شناس معروف؛
سید احمد بن طاووس، استاد
علامۀ حلّی و
ابن داوود حلّی به دو قسم
معتبر و غیر معتبر تقسیم می‌شد.
سید بن طاووس نخستین کسی است که
احادیث نقل شده از معصوم علیه السّلام را به چهار قسم
صحیح،
موثق،
حسن و
ضعیف تقسیم کرد.
برخی گفته‌اند: علت تقسیم احادیث به چهار قسم یاد شده نزد متأخران، شاید این باشد که قراین اطمینان بخش به
صحّت احادیث بر اثر گذشت زمان، کمیاب شده و با از بین رفتن بسیاری از اصول حدیثی پیشین که توسط مؤلفان مورد اطمینان نگاشته شده بود، متأخران برای تشخیص
احادیث معتبر از غیر معتبر چاره‌ای جز تقسیم آنها به چهار قسم یاد شده- که مبتنی بر ملاحظۀ
سند و
احوال راوی می‌باشد- نداشتند.
چهار قسم یاد شده،
اصول اقسام حدیث به شمار می‌روند وگرنه دانشمندانِ
علم درایه به لحاظ
متن و
سند حدیث، اقسام فرعی بسیاری برای حدیث برشمرده‌اند، از قبیل
مسند،
مرفوع،
مشهور،
شاذّ،
مقطوع،
منقطع،
غریب و
موقوف.
برخی عالمان درایه برای
خبر واحد سی قسم ذکر کرده‌اند که چهار قسم آن اصلی و ۲۶ قسم دیگر فرعی است. از ۲۶ قسم، هشت قسم آن در قلمرو
حدیث ضعیف و هیجده قسم دیگر به اشتراک، در قلمرو هر چهار قسم اصلی حدیث مندرج هستند. برخی نیز
اقسام خبر واحد را تا ۴۵ قسم ذکر کرده‌اند.
هرگاه از خبر واحد- به جهت همراه بودن آن با
قراین علم آور، مانند
مطابقت با
محکمات کتاب یا
سنّت و
اجماع قطعی و یا
دلیل عقلی یقین آور- علم به صدور آن از
معصوم علیه السّلام پیدا شود، بدون شک
حجّت خواهد بود.
اما چنانچه قراین موجود علم آور نباشند- هرچند از آنها ظنّ قوی نزدیک به علم پیدا شود-
حجیت آن محل اختلاف است. این اختلاف در حقیقت به اختلاف در قیام
دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد و عدم آن برمی‌گردد؛ زیرا
شک و اختلافی در عدم
حجیت ظن به خودی خود نیست، مگر آنکه دلیلی قطعی بر حجیت و
جواز عمل بر طبق آن دلالت کند.
برخی قدما به جهت عدم وجود دلیل قطعی بر اعتبار خبر واحد، منکر حجیت آن بوده‌اند، لیکن پس از
ابن ادریس تا کنون قائلی برای آن یافت نشده است.
بنابر این، همۀ متأخران و معاصران و نیز بسیاری از قدما- به جهت قیام دلیل قطعی بر اعتبار خبر واحد- قائل به حجیّت آن هستند.
معیار حجیت خبر واحد
وثاقت راوی و مورد اطمینان بودن وی در
نقل حدیث است. از این رو، فقها احادیث نقل شده از معصومان علیهم السّلام توسط مخالفانی همچون
زیدی،
واقفی و
فطحی مذهب را که راوی آنها فردی
ثقه باشد پذیرفته‌اند.
هرچند گروهی،
عدالت راوی،
بلکه برخی علاوه بر آن، ضابط بودن
(غلبه داشتن نیروی
حفظ و به خاطر سپاری بر
فراموشی) را شرط پذیرش
روایت او دانسته‌اند.
برخی گفته‌اند: شرط عمل به روایت ثقۀ غیر عادل، عدم تعارض آن با روایت
عادل است و در صورت
تعارض، روایت عادل مقدم می‌شود.
مبنای عمل قدما به
خبر، اطمینان به صدور آن از معصوم علیه السّلام بوده است، که حصول آن یا به جهت نقل حدیث توسط امامی‌ای عادل بوده، یا به جهت رجوع به اصلی از اصول حدیثی مورد اعتماد، همچون
اصل زراره، یا به واسطۀ
شهرت عمل به حدیث نزد
شیعه و یا دیگر قراین اطمینان آور. لیکن متأخران به سبب عدم دسترسی به اصول معتبر حدیثی نخستین و نیز قراین موجود نزد قدما، با تقسیم حدیث به چهار قسم اصلی و ملاحظۀ سند و احوال راوی و مراجعه به
علم رجال، به تصحیح
روایات پرداخته‌اند.
هرگاه دو
خبر جامع شرایط، به حسب ظاهر با یکدیگر تنافی داشته باشند، با امکان
جمع عرفی، بین آن دو، جمع و به مقتضای آن عمل می‌شود، مانند
عام و
خاص و
مطلق و
مقیّد، و در صورت عدم امکان جمع، به
مرجّحات رجوع می‌گردد و در صورت تساوی از این جهت، در اینکه هردو از حجیت ساقط می‌شوند یا
مکلف در عمل به هر یک از آن دو
مخیّر می‌باشد، اختلاف است.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۴۲۹-۴۳۳.
