حضانت در فقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حضانت، اصطلاحی در
فقه و
حقوق به‌معنای نگاهداری، پرورش و تربیت کودکان می‌باشد.
واژه عربی حضانت (با فتح یا کسر حاء)، از مادّه حضن، به معنای حفظ و نگاهداری کردن، در آغوش گرفتن و پرورش دادن است.
حضانت در اصطلاح
فقه، عبارت است از حق یا مسئولیتِ نگاهداری یا پرورش دادن هر کسی که نیاز به مراقبت دیگران دارد، مانند کودک و مجنون، و انجام دادن آنچه برای حفظ سلامت جسمی و پرورش روحی او ضروری است
به کسی که حضانت را برعهده دارد حاضن (برای
مرد) یا حاضنه (برای
زن) و به کسی که مورد حضانت قرار می‌گیرد، محضون گفته می‌شود.
قوانین کشورهای اسلامی، و به تبع آن حقوق‌دانان، حضانت را در معنای فقهی آن به کار برده‌اند.
در منابع
فقه امامی، ابتدا بدون تصریح به لفظ حضانت و با تعابیری دیگر در باب
طلاق، حکم نگاهداری کودک پس از طلاق ذکر شده است.
شیخ‌طوسی (متوفی ۴۶۰) در الخلاف احکام حضانت را با کاربرد این واژه، در باب‌های طلاق و نفقه و جز این‌ها آورده است.
وی همچنین در
المبسوط با عنوان «فی اَنَّ الاَبَوَینَ اَحَقُّ بِاْلوَلَد» احکام حضانت را مطرح کرده است.
پس از او، فقهای امامیه بخشی از مباحث نکاح و طلاق را به حضانت اختصاص داده‌اند
فقیهان
اهل سنت احکام حضانت را در مبحث نفقات
یا رضاع
ذکر کرده یا بابی را به آن اختصاص داده‌اند.
فقهای
زیدی و ظاهری حضانت را در بابی مستقل در مبحث طلاق آورده‌اند.
درباره ماهیت حقوقی حضانت و این‌که آیا حضانت حق حاضن است یا محضون یا اصولاً از مقوله حقوق نیست، در منابع فقهی و حقوقی بحث شده است. از عبارات فقها برمی‌آید که آنان حضانت را نوعی حق برای حاضن می‌دانسته‌اند، زیرا از آن با تعبیر حق حضانت سخن گفته‌اند.
همچنین بسیاری از فقهای متأخر تصریح کرده‌اند که اسقاط‌پذیر بودن حضانت، که در برخی احادیث هم تأیید شده‌است
، نشان می‌دهد که حضانت نوعی حق است نه حکم؛ ازاین‌رو، قابل نقل و انتقال هم هست
از برخی احادیث
و فتواهای فقهی نیز می‌توان دریافت که حضانت حق مادر است و وی می‌تواند از پذیرفتن آن خودداری کند.
در حدیثی نبوی نیز پیامبر اکرم صلی‌اللّه علیه‌وآله‌وسلم حضانت کودک را حق مادرش دانسته است، مشروط بر آن‌که وی مجددآ ازدواج نکند
برخی
فقهای مالکی و امامی، حضانت را نوعی
واجب کفایی دانسته‌اند به این معنا که با پذیرش حضانت کودک از سوی یک نفر، این تکلیف از عهده دیگران برداشته می‌شود، مگر این‌که کسی جز مادر یا جز پدر برای حضانت کودک وجود نداشته باشد که در این صورت نگهداری کودک بر آنان
واجب عینی است.
این نظر را می‌توان مؤید نظریه‌ای دانست که حضانت را بنفسه نوعی حق اولویت برای حاضن می‌داند، همچنان که تعبیر اولویت نیز در سخنان فقها بسیار به چشم می‌خورد. ولایت بودن حضانت نیز چنین مفهومی را در بر دارد.
در برابر، این دیدگاه در فقه اسلامی مطرح شده است که حضانت در واقع حق طفل (محضون) به شمار می‌رود، زیرا خودداری والدین و هر حضانت‌کننده دیگر از حضانت کودک موجب
مرگ یا ضرر رسیدن به طفل می‌شود. در این صورت، حضانت، بیشتر نوعی تکلیف برای حاضن است تا دربر دارنده حقی برای او.
به نظر فقها در مواردی مادر یا پدر طفل نمی‌توانند از پذیرفتن حضانت کودک تن زنند و نگاهداری کودک بر آنان لازم است.
بر این اساس، می‌توان بر آن بود که حضانت در واقع هم حق کودک را تأمین می‌کند و هم حق حاضن را، زیرا اعطای نوعی
ولایت و
اختیار به حضانت‌کننده و دارای هر دو جنبه است. برخی حقوق‌دانان نیز به این ویژگی حضانت توجه کرده و آن را دربر دارنده هر دو جنبه و آمیزه‌ای از
حق و
تکلیف دانسته‌اند.
حضانت معمولاً برعهده والدین و گاهی برعهده دیگر خویشاوندان و
وصی قرار می‌گیرد. فقها برای کسی که حضانت را برعهده می‌گیرد، شرایطی را لازم شمرده‌اند.
از جمله این شرایط،
عقل است، زیرا مجنون قادر به انجام دادن تکالیف خود نیست و سرپرستی او را فرد دیگری برعهده دارد.
برخی فقها
بین مجنون اِطباقی (
دائم) و اَدواری، در محرومیت از حضانت تفاوتی نگذاشته‌اند، مگر آن‌که عارضه
جنون در مجنون ادواری به‌ندرت اتفاق افتد یا مدت آن کوتاه باشد، اما برخی فقها
بر آن‌اند که
جنون ادواری حتی اگر زیاد اتفاق افتد، به استناد اطلاق ادله، مانع حضانت نیست. مادّه ۱۱۷۰ قانون مدنی بر شرط عقل تصریح کرده است و برخی حقوق‌دانان
میان
مجنون ادواری و
دائم تفاوت قائل نشده‌اند.
شرط دیگر لازم برای حضانت،
بلوغ است، زیرا حضانت نوعی ولایت به شمار می‌رود. البته در موردی که حضانت برعهده پدر یا مادر باشد، ذکر نمودن این شرط لازم نیست و شاید به همین دلیل برخی فقهای شیعه آن را مطرح نکرده‌اند.
با این همه، بر مبنای این‌که اهل سنّت اصولاً زنان خویشاوند را در حضانت مقدّم بر مردان می‌دانند، این شرط معقول است. مثلاً، در صورت وجود عمه یا خاله نابالغ از یک سو و پدر یا جد پدری از سوی دیگر، شرط بلوغ معنا پیدا می‌کند.
آزاد بودنِ (
برده نبودن) حاضن، شرط دیگر حضانت است که آن را در میان فقهای امامی
اجماعی دانسته‌اند، زیرا حضانت نوعی ولایت است و برده بر
انسان آزاد ولایت ندارد.
در برخی احادیث
نیز به وجود نداشتن حق سرپرستی برای پدر در صورتی که برده باشد، تصریح شده است. به نظر برخی فقهای اهل سنّت، بین برده و آزاد فرقی وجود ندارد. اینان به عموم ادله و تفاوت نداشتن نگاهداری کودک در این دو صورت استناد کرده‌اند.
از دیگر شرایط حضانت‌کننده، داشتن سلامت جسمی و توانایی بر نگهداری طفل است. برخی با استناد به حدیثی نبوی، هرگونه بیماری که حاضن را از نگهداری طفل باز دارد، موجب سقوط حق حضانت او دانسته‌اند،
اما برخی دیگر از فقها، به سبب اطلاق ادله حدیثی و اصل عدم سقوط حضانت و نیز امکان استفاده حاضن از مساعدت دیگران تا زمان بهبود، به بقای حق حضانتِ حاضن بیمار
فتوا داده‌اند.
از دیدگاه فقها، نگاهداری کودک در جایی که بیم خطر و ضرر برای کودک می‌رود، حق حضانت را ساقط می‌کند.
مادّه ۱۱۷۳ قانون مدنی به خطر افتادن سلامت جسمی یا روحی طفل را موجب سقوط حق حضانت دانسته است که از جمله مصادیق بارز آن زمین‌گیری و بیماری‌هایی است که حاضن را از نگهداری و تربیت کودک ناتوان می‌سازد.
داشتن شایستگی اخلاقی از شروط دیگر حاضن است، زیرا کودک از
اخلاق کسی که حضانت او را برعهده دارد، تأثیر می‌پذیرد و انحطاط اخلاقی حاضن، تربیت کودک را به خطر می‌اندازد. بیشتر
فقها با ذکر ضرورت امین یا معتمَد (ثقه) بودن حاضن، به این شرط اشاره کرده‌اند
و برخی دیگر از لزوم احراز
عدالت حاضن سخن گفته
و شماری از فقها
ضرورت فاسق نبودن وی را شرط دانسته‌اند. عده‌ای از فقها بدین استناد که نگاهداری طفل تنها به عواطف مادری نیاز دارد و عدالت لازم نیست، این شرط را نپذیرفته‌اند.
درباره شرط ایجابی عدالت یا سلبی
فاسق نبودن حضانت‌کننده، ظاهرآ فقها بیشتر به فلسفه حضانت توجه داشته‌اند نه به نص شرعی خاص.
شرط دیگری که به‌ویژه فقهای امامی درباره حاضن ذکر کرده‌اند،
مسلمان بودن اوست. مهم‌‌ترین دلیل آن‌ها آیه ۱۴۱
نساء («... لَن یجْعَل َاللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی المُؤمنینَ سَبیلاً» : خداوند هرگز برای کافران در حق اهل ایمان راه تسلط نگذاشته است) و احادیث (از جمله «الاسلامُ یعْلُو و لایعْلی عَلَیه») است
، زیرا امکان دارد کفرِ حضانت‌کننده به انحراف کودک بینجامد.
فقهای
اهل سنّت در مورد این شرط اختلاف‌نظر دارند.
شافعیان و
حنبلیان و برخی
مالکیان آن را پذیرفته‌اند.
حنفیان نیز این شرط را تنها در مورد حضانت مرد پذیرفته‌اند. اما نظر آنان و بیشتر مالکیان در مورد
زن حاضنه این است که مسلمان بودن حضانت‌کننده شرط نیست. به نظر اینان، آنچه مهم است، سرپرستی کودک و شفقت کردن به اوست و دینِ حاضن بر آن تأثیری ندارد.
قانون مدنی ایران درباره این‌که کفر از موانع حضانت است یا خیر، سکوت کرده است و حقوق‌دانان درباره حق حضانت والدین غیرمسلمان بر فرزندان مسلمان خود، آرای مختلفی مطرح کرده‌اند.
شرط دیگر، سکونت حضانت‌کننده در محلی ثابت است.
فقهای امامی، انتقال کودک را به وسیله مادر حضانت‌کننده به شهری نزدیک یا به شهری مانند شهر اول یا بهتر از آن، جایز شمرده‌اند، اما انتقال از شهر به روستا ــ که معمولاً امکانات آن کمتر از شهر است ــ یا به شهری با فاصله مکانی زیاد را جایز ندانسته‌اند، مگر این‌که پدر او در آن‌جا سکونت داشته باشد و این سفر موجب
محبت بیشترِ پدر به کودک شود یا این‌که پدر کودک اجازه دهد.
همچنین مسافرت کودک به همراه پدر جایز است و موجب سقوط حضانت مادر می‌شود.
به نظر برخی فقهای اهل سنّت، هرگاه مادری که حضانت کودک را برعهده دارد، وی را از شهری که ولیّ او در آن سکونت دارد به شهری نزدیک که رفت و برگشت به آن در یک روز ممکن باشد، ببرد، حضانت ساقط نمی‌شود. همچنین به نظر حنفیان، بردن کودک به سرزمینی که
عقد ازدواج والدین در آن صورت گرفته است، باعث سقوط حضانت نمی‌گردد. به نظر حنفیان، انتقالی که موجب ضرر کودک باشد یا امنیت او را به خطر اندازد، ممنوع است.
شرط دیگر حضانت‌کننده، که در واقع شرط اختصاصی برای حضانت مادر است، ازدواج نکردن او با شخصی جز پدر کودک است. فقهای امامی، با استناد به
احادیث،
ازدواج کردن مادر کودک را با شخصی جز پدر او ساقط کننده حق حضانت دانسته‌اند. برخی فقها دلیل این حکم را اشتغال مادر به حقوق زوج دوم و درنتیجه بازماندن او از نگهداری شایسته کودک دانسته‌اند
به نظر فقها، ازدواج مادر در زمانی که وی عهده‌دار حضانت است با هر مردی غیر از پدر کودک، حق تقدم او را در حضانت، تنها در برابر پدر کودک ساقط می‌کند؛ به همین دلیل، در صورت فوت پدر، حق اولویت حضانت با مادر است، نه وصی پدر یا اشخاص دیگر، حتی اگر شوهر دیگری اختیار کرده باشد.
به تصریح شهیدثانی،
رضایت شوهر دوم، در بقای حضانت مادر تأثیری ندارد، زیرا نصوصی که بر سقوط حق حضانت مادر در صورت ازدواج دلالت می‌نمایند، مطلق‌اند. به‌علاوه، ممکن است شوهر دوم از اجازه‌ای که داده صرف‌نظر کند و در نتیجه، حضانت کودک مختل شود. طبق مادّه ۱۱۷۰ قانون مدنی، شوهر کردن مادر از موانع حضانت است.
فقیهان اهل سنّت ازدواج مادر با خویشاوند مَحرم کودک را از موانع حضانت مادر ندانسته‌اند.
به نظر شافعیان، ازدواج مادر با یکی از محارم کودک نیز فقط در صورتی که پدر به حضانت طفل توسط مادر رضایت دهد، موجب ساقط نشدن حضانت مادر می‌شود.
یکی دیگر از شروطی که شافعیان و مالکیان در حضانت دختر به آن پایبندند،
محرم بودن حاضن با اوست.
هرگاه کسی که یکی از شرایط مقرر برای حضانت را در فقه اسلامی ندارد، آن شرط را احراز کند، به نظر بیشتر فقهای
شیعه و اهل سنّت، شایستگی حضانت را پیدا می‌کند، مانند بهبود
بیماری مسری،
مسلمان شدن
کافر و زوال
جنون.
در حدیثی هم به این مطلب تصریح شده است،
ولی در مورد بازگشت حق حضانت مادر در صورت جدایی وی از همسر دومش اختلاف‌نظر وجود دارد. به عقیده مشهور فقهای امامی، حق حضانت بعد از وقوع طلاق یا فسخ نکاح، به مادر بازمی‌گردد، زیرا ازدواج مادر که موجب رفع صلاحیت او شده بود، از میان رفته است.
بر پایه این نظر، اگر
طلاق بائن باشد، حضانت به مجرد وقوع
طلاق و در صورتی که
طلاق رجعی باشد، پس از پایان مدت عِدّه، به مادر برمی‌گردد.
شیخ طوسی
میان طلاق بائن و رجعی فرقی قائل نشده و بر آن است که به محض وقوع طلاق، حق حضانت به مادر بازمی‌گردد. شماری از فقهای امامی،
بازگشت حق حضانت مادر را در صورت وقوع طلاق یا فسخ نکاح نپذیرفته‌اند. به نظرِ مشهور در میان اهل سنّت، ازدواج مادر یا هر مانعی که به‌طور اختیاری ایجاد شده باشد، حق حضانت را برای همیشه ساقط می‌کند و امکان بازگشت این حق وجود ندارد، زیرا حضانت، حق حاضن بوده و خود او این حق را ساقط کرده است.
به موجب مادّه ۱۱۷۳
قانون مدنی، هرگاه بر اثر مواظبت نکردن یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، سلامت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای دادستان، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. این مادّه برخی از مصادیق مواظبت نکردن یا انحطاط اخلاقی را چنین برشمرده است: اعتیاد زیان‌آور به الکل و مواد مخدر و قمار؛ اشتهار به فساد اخلاق و فحشا؛ ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛ سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی، مانند
فساد،
فحشا،
تکدی و
قاچاق؛ تکرار ضرب و جرح غیرمتعارف.
از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق
ایران، در مدت زندگی مشترک والدین کودک، حضانت وی برعهده آن دو است.
همچنین در صورت جدایی پدر و مادر، چون مادر مناسب‌‌ترین فرد برای نگاهداری کودک تا پایان دوره شیرخوارگی است، همه فقهای مذاهب اسلامی مادر را برای حضانت طفل شایسته‌تر دانسته‌اند، خواه به کودک، مادرش شیر دهد خواه زنی دیگر. آیه ۲۳۳ سوره بقره («... لاتُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها...» : مادر نباید در مورد کودک به زحمت و ضرر افتد) و احادیث نبوی، از جمله ادله این نظر به شمار می‌روند.
درصورتی که جدایی والدین، به موجب طلاق یا علتی دیگر، پس از دو سالگی کودک روی دهد، آرای فقها درباره شخصی که حق حضانت او را دارد، مختلف است. در این میان، اختلاف نظر فقهای امامی بیشتر به اختلاف مُفاد
احادیث حضانت بازمی‌گردد. به نظر مشهور فقهای امامی، حضانت فرزند پسر پس از دو سالگی با پدر است و حضانت فرزند دختر تا هفت سالگی با مادر است و پس از آن، با پدر.
این نظر مبتنی بر نصوص حدیثی نیست بلکه فقها میان احادیثی که حضانت را تا هفت سالگی به‌طور مطلق (بدون تفاوت گذاردن میان دختر و پسر) حق مادر دانسته و احادیثی که حضانت را تا هفت سالگی به‌طور مطلق حق پدر شمرده،
جمع کرده‌اند، بدین‌ترتیب که احادیث دسته اول را بر حضانت دختر و احادیث دسته دوم را بر حضانت پسر حمل کرده‌اند. وجه این‌گونه جمع‌کردن میان احادیث، شایسته‌تر بودن مادر برای تربیت دختر و شایسته‌تر بودن پدر برای تربیت پسر است.
شماری دیگر از فقهای امامی، از جمله
شیخ مفید و
حمزه بن عبدالعزیز سلّار دیلمی،
حق حضانت مادر را در مورد پسر تا دو سال و در مورد دختر تا نه سال دانسته‌اند.
در نظری منسوب به ابن بابویه،
مادر تا زمانی که ازدواج نکرده است، برای حضانت کودک، چه دختر چه پسر، اولویت دارد. برخی فقها
مادر را برای حضانت پسر تا رسیدن به سن تمیز (معمولاً هفت سالگی) و برای حضانت دختر تا زمانی که مادر ازدواج نکرده باشد یا تا زمان سن بلوغ دختر،
اولویت داده‌اند. نظر دیگر در فقه امامی آن است که مادر برای حضانت کودک، چه دختر چه پسر، تا هفت سالگی آن‌ها اولویت دارد.
به نظر برخی مؤلفان، تعیین سن در روایات موضوعیت ندارد و امری
تعبدی به‌شمار نمی‌رود بلکه برای تعیین سن حضانت توجه به نیاز روحی، و وضع فرهنگی و اجتماعی کودک لازم است. این مؤلفان احادیثی را که به حضانت مادر تا قبل از
ازدواج او قائل‌اند و سنی را برای حضانت مادر مطرح نکرده‌اند، مؤید این نظر شمرده‌اند. همچنین گفته‌اند که آیه ۲۳۳
سوره بقره هر نوع ضرری، از جسمی و عاطفی، را دربرمی‌گیرد. به‌علاوه، توجه به مصالح و مفاسد
احکام، اولویت مادر را در حضانت تا هر سنی که
مصلحت کودک باشد، تأیید می‌کند.
فقهای
اهل سنت، با استناد به ادله‌ای از جمله احادیث، به طور کلی مادر را برای حضانت شایسته‌تر از پدر دانسته‌اند. مبنای نظریه آنان دلسوزی و مهربانی بیشتر مادر است.
برخی از آنان به ذکر اوصافی پرداخته‌اند که با پدیدار شدن آن‌ها در کودک، حضانت مادر پایان می‌یابد، مانند استقلال یافتن او در خوردن و آشامیدن و انجام دادن کارهای فردی در مورد پسر و
بلوغ در مورد دختر
یا بلوغ هم در مورد دختر هم پسر.
برخی دیگر هفت، هشت، نه و یازده سالگی را برای پایان دوره حضانتِ انحصاری مادر ذکر کرده‌اند. پس از آن، به نظر شماری از فقها، به استناد حدیثی از پیامبر اکرم، کودک در انتخاب حضانت‌کننده مخیر است.
مالکیان مادر را تا هنگام ازدواج دختر، برای حضانت با شرایطی، دارای اولویت دانسته‌اند.
پیش از ۱۳۸۲ش، قانون مدنی ایران در مادّه ۱۱۶۹
قانون مدنی از نظر مشهور در فقه امامی پیروی کرده و حضانت پسر را تا دو سالگی و دختر را تا هفت سالگی به مادر سپرده بود. در طرح اصلاحیِ (مصوب ۱۳۸۲ش) مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضانت کودک، چه پسر چه دختر، تا هفت سالگی برعهده مادر گذاشته شد. به موجب این قانون، پس از هفت سالگی، حضانت کودک با پدر است و در صورت بروز اختلاف بین پدر و مادر، حضانت طفل، با رعایت مصلحت کودک، منوط به تشخیص دادگاه است
به موجب قانون احوال شخصیه مصر، درصورت جدایی پدر و مادر، مادر حق حضانت پسر را تا هفت سالگی و دختر را تا نه سالگی دارد، اما قاضی می‌تواند، در صورتی که مصلحت طفل اقتضا کند، حضانت پسر را تا پانزده سال و دختر را تا زمان ازدواج به مادر واگذار کند.
در صورت فوت یکی از والدین، به نظر فقهای امامی، حضانت کودک برعهده دیگری است. ازدواج دوباره مادر کودک، حق حضانت او را ساقط نمی‌کند. از جمله ادله این حکم، علاوه بر این‌که شفقت و مهربانی مادر به فرزند بیش از دیگران است، آیه ۷۵
سوره انفال («.. اُوُلوا الأَرحامِ بَعضُهُم اَوْلی بِبَعضٍ...» : برخی از خویشاوندان از برخی دیگر سزاوارترند) و احادیثی است که اجازه استرداد کودک را از مادر به وصیِ کودک نداده‌اند
مادّه ۱۱۷۱ قانون مدنی نیز در صورت فوت یکی از والدین، حضانت کودک را با دیگری دانسته است.
شافعیان و برخی
حنبلیان جده مادریِ کودک را بر پدر رجحان داده‌اند. حتی برخی از آنان خاله و خواهر را نیز بر پدر اولویت داده‌اند.
فقهای حنفی به طور کلی خویشاوندان زن را در حضانت بر پدر اولویت داده‌اند.
مادّه ۵۷ قانون احوال شخصیه عراق با فقدان مادر، حضانت را به پدر داده است، ولی اگر دادن حضانت به پدر با مصلحت طفل سازگار نباشد یا کودک پدر نداشته باشد، حاضن را دادگاه تعیین می‌کند.
در صورت فوت والدین، فقیهان امامی درباره کسی که شایستگی حضانت کودک را دارد، اختلاف‌نظر دارند. به نظر برخی از آنان، حضانت بر عهده جد پدری و پس از او، برعهده وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است، با این استدلال که جد پدری در حکم پدر کودک است و به‌علاوه، جد، به موجب فقه اسلامی، بر امور مالی کودک نیز ولایت دارد.
بعد از وصی نیز حضانت طفل برعهده نزدیک‌‌ترین خویشاوند طفل بر حسب مراتب ارث است. در صورتی که کودک خویشاوندی نداشته باشد، حاکم شرع موظف است حضانت و سرپرستی وی را به فردی معتمد بسپارد و در صورت دسترسی نیافتن به او، حضانت کودک بر
مسلمانان،
واجب کفایی است.
برخی فقها، حضانت کودک را بعد از فوت والدین بر عهده خویشاوندان کودک بر حسب مراتب
ارث دانسته‌اند. اگر در آن طبقه فقط یک نفر باشد، در صورت دارا بودن شرایط لازم، حضانت را برعهده می‌گیرد و اگر متعدد باشند، میان آنان قرعه‌کشی می‌شود، زیرا اشتراک چند نفر در امر حضانت، به زیان کودک است. این دسته از فقها در رد دلایل نظر پیشین چنین
استدلال کرده‌اند که این موضوع که جد پدری در حکم پدر است، موجب تقدم او در مورد حضانت نمی‌شود، زیرا می‌توان گفت که جده مادری نیز در حکم مادر است و مادر در حضانت بر پدر مقدّم است، پس جده مادری باید بر جد پدری مقدّم باشد. همچنین اولویت جد پدری در حضانت به سبب ولایت وی بر اموال کودک نیست، زیرا ولایت بر مال و حضانت دو امر جداگانه به‌شمار می‌روند و بین آن دو ملازمه‌ای وجود ندارد.
به نظر برخی دیگر از فقها، درصورتی که کودک اموالی داشته باشد، حاکم برای حضانت و نگاهداری کودک، با هزینه کردن از اموال او، شخصی را اجیر می‌کند و در غیر این صورت، حضانت او بر تمام افراد واجب کفایی است.
بنابر مواد ۱۱۸۸، ۱۱۹۱ و ۱۲۳۲ قانون مدنی
ایران، حضانت کودک پس از فوت والدین، برعهده جد پدری و پس از او برعهده
وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است، هرچند به نظر برخی حقوق‌دانان، میان این مواد و مادّه ۱۱۷۳ (قانونی که درصورت سقوط حق حضانت والدین، اختیار تعیین حضانت‌کننده را به دادگاه می‌دهد) تعارض وجود دارد.
در صورت فقدان پدر و جد پدری و وصی منصوب، حضانت کودک همانند اداره امور مالی او برعهده قیمی است که به پیشنهاد دادستان از جانب دادگاه منصوب شده است، زیرا به موجب مادّه ۱۲۱۸ قانون مدنی، از جمله اشخاصی که برای آن‌ها قیم نصب می‌شود، کودکانی هستند که ولیّ خاص (پدر، جد پدری یا وصیِ آن دو) ندارند.
به نظر
فقهای حنفی، به استناد احادیث، درصورت
مرگ مادر یا فقدان صلاحیت او برای حضانت، حضانت کودک به ترتیبِ قرابت و مراتب ارث برعهده زنان خویشاوند قرار می‌گیرد، یعنی به ترتیب جده مادری، جده پدری، خواهران، دختر خواهران، خاله‌ها، دختر خواهران پدری، دختر برادران، عمه‌ها (در همه موارد، ترتیب ابوینی، مادری و پدری رعایت می‌شود)، خاله‌های مادر، خاله‌های پدر و عمه‌های مادر عهده‌دار حضانت می‌شوند. بعد از خویشاوندان
زن نوبت به مردان خویشاوند (به‌ترتیب مراتب ارث) می‌رسد. همچنین در صورت متعدد بودن افراد دارای صلاحیت در هر مرتبه، به‌ترتیب، اشخاص صالح‌تر، تواناتر، باتقواتر و سالخورده‌تر برگزیده می‌شوند و در نهایت تصمیم‌گیری حضانت به قاضی سپرده می‌شود.
به نظر شافعیان، در مورد خویشاوندان نزدیک کودک که شایستگی حضانت او را دارند، سه فرضْ متصوَّر است: هم زن باشند هم مرد، فقط زن باشند یا فقط مرد. در فرض اول، حضانت‌کننده از میان زنان و سپس از میان مردان خویشاوند، به‌ترتیب طبقات
ارث، انتخاب می‌شوند. مثلاً اگر کودک چند خواهر و چند برادر داشته باشد، اولویت در حضانت با خواهران است و اگر آنان حضانت را نپذیرند، نوبت به برادران می‌رسد. البته برخی فقهای شافعی، حتی با وجود مردان خویشاوند در مراتب بالاتر، اولویت را همواره به زنان خویشاوند داده‌اند. در فرضهای دوم و سوم، حضانت‌کننده به‌ترتیب درجات خویشاوندی و با رجحان قرابت ابوینی بر پدری و رجحان قرابت پدری بر مادری معین می‌شود. فقهای شافعی درباره صلاحیت خویشاوندی که
محرم کودک نیستند، برای حضانت اختلاف‌نظر دارند. در صورتی که چند نفر شرایط حضانت را داشته باشند، حضانت‌کننده کودک با قرعه تعیین می‌شود.
بنابر فقه مالکی، در حضانت، خویشاوندان مادری بر خویشاوندان غیرذکورِ پدری مقدّم‌اند و پس از آنان حضانت به وصی و سپس به خویشاوندان ذکور پدری می‌رسد. همچنین به نظر آنان، حاضن به ترتیب طبقات وراثت و نیز باتوجه به نوع قرابت (به ترتیب ابوینی، مادری و پدری) انتخاب می‌شود. درباره اولویت داشتن دختر برادر بر دختر خواهر یا برعکس و نیز استحقاق جد مادری برای حضانت، میان فقهای مالکی اختلاف‌نظر وجود دارد. درصورت متعدد بودن افراد شایسته در هر مرتبه، به خصوصیاتی مانند محبت و شفقت بیشتر داشتن به کودک و مسن‌تر بودن توجه می‌شود و درنهایت نوبت به قرعه می‌رسد.
به نظر حنبلیان، حضانت پس از مادر کودک، به ترتیب، برعهده جده مادری، جده پدری،
جد، مادر جد،
خواهر،
خاله، عمه، خاله مادر، خاله پدر، عمه پدر، دختر خواهر، دختر برادر، دختر عمه، دختر عموی مادر و دختر عموی پدر طفل است و سپس نوبت به دیگر خویشاوندان، به ترتیب قرابت، می‌رسد. در هر مرحله، حضانت‌کننده به‌ترتیب از میان خویشاوندان ابوینی، مادری و پدری انتخاب می‌شود. همچنین حنبلیان در صورتی که دختر محضون به هفت سالگی رسیده باشد، حضانت خویشاوندان غیرمحرم را جایز ندانسته‌اند. درصورت تساوی شرایط چند نفر در حق حضانت، حضانت‌کننده با قرعه برگزیده می‌شود و در صورتی که کسی برای حضانت کودک یافته نشود، تعیین وی برعهده حاکم است.
به نظر حقوق‌دانان، مقرر داشتن حق حضانت به معنای جلوگیری از معاشرت و ملاقات کودک با خویشاوندانش نیست.
بنابر مادّه ۱۱۷۴ قانون مدنی ایران، درصورتی که به علت طلاق یا علل دیگر، پدر و مادر کودک در یک منزل سکونت نداشته باشند، دادگاه برای هریک از آن دو که حضانت کودک را برعهده ندارد، حق ملاقات تعیین می‌کند.
امور مربوط به حضانت و ملاقات اطفال در صلاحیت دادگاه خانواده است.
یکی از مهم‌‌ترین جنبه‌های نگهداری طفل،
رضاع (شیر دادن) است. با وجود این، به نظر فقهای امامی، رضاع با حضانت ملازمه ندارد، زیرا ممکن است در پاره‌ای موارد، کودک برای شیردادن در اختیار زن دیگری غیر از مادر قرار داده شود.
با این همه، در صورتی که کودک را زنی غیر از مادر شیر دهد، برخی
فقها به ساقط شدن حق حضانت مادر قائل شده‌اند. شماری از آنان ــبدین استناد که پدر به فرزندی که منسوب به اوست، اولویت دارد و فقط مواردی که حق حضانت مادر با
دلیل شرعی ثابت شده، از این اصل بیرون است ــ در تمام مواردی که در مورد حق حضانت مادر تردید وجود دارد (مانند این مورد)، حق حضانت مادر را نپذیرفته‌اند. دلیل دیگر آنان این است که از جمع میان حضانت مادر بر طفل و شیردادن دیگری به او، ممکن است حرج یا ضرر به‌وجود آید.
ظاهر حدیثی از
امام صادق علیه‌السلام
، که واژه نَزْع (جداکردن) را دربردارد، این نظر را تأیید می‌کند. اما برخی دیگر،
رضاع وحضانت را دو حق جداگانه دانسته‌اند که با سقوط یکی، دیگری ساقط نمی‌شود. برخی فقهای معاصر، مانند امام خمینی،
از بین نرفتن حق حضانت را مقتضای احتیاط دانسته‌اند. فقهای اهل سنّت، دادن کودک را به دایه، موجب سقوط حق حضانتِ مادر ندانسته‌اند.
فقها درباره هزینه حضانت و مخارجی که برای سلامت جسم و روح کودک نیاز است، در مبحث
نفقه اولاد بحث کرده‌اند. اگر کودک اموالی داشته باشد، نفقه او و هزینه حضانت، از
مال او پرداخت می‌شود. در غیر این‌صورت، تأمین هزینه خوراک و پوشاک کودک، برعهده پدر است و با فقدان پدر یا فقر او، این تکلیف برعهده جد پدری و سپس برعهده مادر است.
برخی فقیهان اجرت حضانت را جزو نفقه ندانسته و آن را منتفی دانسته‌اند. نبودن نصی که بر وجوب اجرت دلالت کند و مرسوم نبودن آن در عرف، از جمله ادله این نظر است،
هرچند به نظر برخی فقهای معاصر، مادر می‌تواند برای حضانت درخواست اجرت کند.
حنفیان و مالکیان پرداخت اجرت برای رضاع و حضانت را در طول
نکاح، جایز ندانسته‌اند، زیرا به نظر آنان، انجام دادن این کارها
واجب شرعی است.
اما شافعیان و حنبلیان در صورتی که حضانت بر مادر واجب نباشد، به جواز آن قائل‌اند. همچنین به نظر برخی از آنان، درصورتی که زن از مرد جدا شده باشد، زن برای حضانت طفل، حق دارد اجرت دریافت کند و این اجرت در صورت دارایی داشتن کودک، از مال او و در غیر این صورت از مال کسی که نفقه کودک را برعهده دارد، تأمین می‌شود. همچنین به نظر برخی فقهای اهل سنّت، اگر کسی که شرایط حضانت را دارد، بدون گرفتن اجرت، حاضر به نگهداری کودک شود، در صورتی که پدر او نیز تنگدست باشد، بر صاحب حق حضانت مقدّم می‌شود وگرنه اولویت با صاحب حق است.
در مورد پایان حضانت، همه فقهای امامی برآن‌اند که رسیدن کودک به سن
بلوغ و رشد، برای خروج از حضانت لازم است.
برخی فقهای امامیه
جدا نشدن فرزند را از مادر پس از این دوران، به‌ویژه برای دختر تا زمانی که ازدواج نکرده است، مستحب دانسته‌اند. برخی
مالکیان و
فقهای امامی، جدایی دختر از مادر را تا زمانی که دختر ازدواج نکرده است، ممنوع یا مکروه شمرده‌اند
در قانون احوال شخصیه عراق (مادّه ۵۷)، سن حضانت تا ده سالگی کودک مقرر شده که با رأی دادگاه تا پانزده سالگی قابل افزایش است. پس از رسیدن به این سن، دادگاه می‌تواند به او تا رسیدن به هجده سالگی حق انتخابِ اقامت همراه با پدر و مادر یا یکی از خویشاوندانش را بدهد.
در قانون احوال شخصیه
مصر (مادّه ۲۰)، پایان حضانت پسر ده سالگی و پایان حضانت دختر دوازده سالگی است و به قاضی این اختیار داده شده است که، باتوجه به مصالح، حضانت پسر را تا پانزده سالگی و حضانت دختر را تا زمان ازدواج تمدید کند.
در قوانین
ایران، درباره پایان حضانت مادّه صریحی وجود ندارد، ولی به نظر حقوق‌دانان، از دیدگاه قانون مدنی ظاهرآ با رسیدن طفل به سن بلوغ، وی از حضانت خارج می‌شود. البته، به موجب مواد قانون مدنی، والدین مکلف‌اند نفقه فرزندان خود را تا زمانی که به استقلال مالی برسند، بپردازند.
(۱) قرآن.
(۲) صالح عبدالسمیع آبی ازهری، جواهرالاکلیل، بیروت: دارالمعرفة، (بی‌تا).
(۳) ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۴) ابن بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۵) ابن بابویه، المقنع، قم ۱۴۱۵.
(۶) ابن جنید اسکافی، مجموعة فتاوی ابن‌الجنید، تألیف علی‌پناه اشتهاردی، قم ۱۴۱۶.
(۷) ابن حزم، المُحَلّی، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالجیل، (بی‌تا).
(۸) ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۰۸.
(۹) ابن عابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۱۰) ابن فارس.
(۱۱) ابن فهد حلّی، المُهَذَّب البارع فی شرح المختصر النافع، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۳.
(۱۲) ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۱۳) ابن قیم جوزیه، زادالمعاد فی هدی خیرالعباد، چاپ شعیب ارنؤوط و عبدالقادر ارنؤوط، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۱۴) ابن مرتضی، کتاب البحر الزّخّار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، چاپ عبداللّه‌بن عبدالکریم جرافی، صنعا ۱۴۰۹/۱۹۸۸.
(۱۵) ابن مفتاح، المنتزع المختار من الغیث المدرار، المعروف بشرح الازهار، صعده، یمن ۱۴۲۴/۲۰۰۳.
(۱۶) ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۱۷) ابن همام، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر، (مصر ۱۳۱۹)، چاپ افست بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۱۸) احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، بیروت: داراحیاء الکتب العربیة، (بی‌تا).
(۱۹) ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ش (.
(۲۰) امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم ۱۳۶۳ش.
(۲۱) حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۵، تهران ۱۳۷۶ش.
(۲۲) ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت اداری، و، تدوین جهانگیر منصور، تهران ۱۳۸۵ش.
(۲۳) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ ۱۳۶۷ش.
(۲۴) بدران ابوالعینین، حقوق الاولاد فی الشریعة الاسلامیة و القانون، اسکندریه: مؤسسة شباب الجامعة، (بی‌تا).
(۲۵) منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۶) عبداللّه بن عمر بیضاوی، الغایة القصوی فی درایة الفتوی، چاپ علی محیی‌الدین قره‌داغی، (قاهره ۱۹۸۲).
(۲۷) احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت ۱۴۲۴/۲۰۰۳.
(۲۸) محمد بن حسین بیهقی نیشابوری کیدری، اصباح الشیعة بمصباح الشریعة، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۶.
(۲۹) عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، استانبول ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
(۳۰) حرّ عاملی،وسائل‌الشیعه.
(۳۱) محمد بن محمد حطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
(۳۲) محسن حکیم، منهاج الصالحین، بیروت ۱۴۱۰.
(۳۳) فاروق حماده، «احکام الحضانة فی الاسلام: سیاج لحمایة الطفولة»، مجلة الاحمدیة، ش ۳ (محرّم ۱۴۲۰).
(۳۴) محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلی بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
(۳۵) احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، علق علیه علی‌اکبر غفاری، ج ۴، تهران ۱۴۰۵.
(۳۶) ابوالقاسم خویی، منهاج‌الصالحین، قم ۱۴۱۰.
(۳۷) محمدبن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، (بیروت) : داراحیاء الکتب العربیة، (بی‌تا).
(۳۸) عثمان بن محمد شطا دمیاطی، اعانة الطالبیین علی حلّ الفاظ فتح‌المعین، بیروت: داراحیاء التراث العربی، (بی‌تا).
(۳۹) محمد بن محمد زبیدی، تاج‌العروس من جواهر القاموس، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴.
(۴۰) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴.
(۴۱) عبدالعلی سبزواری، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۶.
(۴۲) محمد باقر بن محمدمؤمن سبزواری، کفایة الاحکام، چاپ سنگی تهران ۱۲۶۹، چاپ افست اصفهان (بی‌تا).
(۴۳) عبدالسلام بن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبری، التی رواها سحنون بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان بن قاسم عتقی عن مالک بن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
(۴۴) حمزه بن عبدالعزیز سلّار دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، چاپ محسن حسینی امینی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۴۵) محمد بن ادریس شافعی، الاُمّ، چاپ محمد زهری‌نجار، بیروت (بی‌تا).
(۴۶) محمدمصطفی شلبی، احکام الاسرة فی الاسلام: دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة و المذهب الجعفری و القانون، بیروت ۱۳۹۷/۱۹۷۷.
(۴۷) محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
(۴۸) محمد شوکانی، نیل الاوطار: شرح منتقی الاخبار من احادیث سیدالاخیار، مصر: شرکة مکتبة و مطیعة مصطفی البابی الحلبی، (بی‌تا) چاپ افست بیروت (بی‌تا).
(۵۰) محمدبن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادی حکیم، (نجف ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹)، چاپ افست قم (بی‌تا).
(۵۱) زین‌الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۵۲) زین‌الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۵۳) اسعد شیخ‌الاسلامی، «بحثی تطبیقی در باب حضانت و احکام آن در مذاهب پنجگانه اسلامی»، مقالات و بررسیها، دفتر ۴۳ـ۴۴ (۱۳۶۶ـ۱۳۶۷ش).
(۵۴) زهره صفاتی، «راهکاری دیگر بر مسأله حضانت» (مصاحبه)، فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، ش ۷ (بهار ۱۳۷۹).
(۵۵) محمد بن اسماعیل صنعانی، سُبُل الاسلام: شرح بلوغ المرام، من جمع ادلة الاحکام لابن حجر عسقلانی، (بیروت) ۱۳۷۹/۱۹۶۰.
(۵۶) علی بن محمدعلی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/ ۱۹۹۲ـ۱۹۹۳.
(۵۷) محمد بن حسن طوسی، تهذیب‌الاحکام، چاپ محمدجواد فقیه و یوسف بقاعی، بیروت ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
(۵۸) محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ ۱۴۱۷.
(۵۹) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۸.
(۶۰) حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۶۱) حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
(۶۲) محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، ج ۷، قم ۱۴۲۲.
(۶۳) محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی‌پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ش.
(۶۴) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج ۲، تهران ۱۳۸۵ش.
(۶۵) ابوبکر بن مسعود کاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، چاپ محمد عدنان بن یاسین درویش، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸.
(۶۶) کلینی، الکافی.
(۶۷) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
(۶۸) محمد علیوی ناصر، الحضانة بین الشریعة والقانون، عمان، اردن ۲۰۰۲.
(۶۹) محمد جواد مغنیه، فقه الامام جعفر الصادق: عرض و استدلال، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۷۰) محمد بن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم ۱۴۱۰.
(۷۱) محمد موسوی بجنوردی، حقوق خانواده، به‌کوشش ابوالفضل احمدزاده، تهران ۱۳۸۶ش.
(۷۲) محمدبن علی موسوی عاملی، نهایةالمرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی، قم ۱۴۱۳.
(۷۳) ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع‌الشتات، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ـ۱۳۷۵ش.
(۷۴) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۳۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
(۷۵) حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۰۸.
(۷۶) یحیی بن شرف نووی، روضة الطالبین و عمدةالمفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت (بی‌تا).
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حضانت»، شماره۶۲۹۴.
