حق حبس
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حق حبس،
اصطلاحی فقهی و
حقوقی، به معنای
حق خودداری یک طرف
عقد، از اجرای تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خویش می‌باشد.
در
فقه و
حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه یک تعهد و نیز مقرر داشتن نوعی
ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف از اجرای تعهد خود، حق حبس در
قراردادهای مُعَوَّض منظور شده است.
در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای این اصطلاح از تعبیر احتباس،
حق امتناع
و از این قبیل، استفاده شده است. در قوانین
ایران، تعبیر حق حبس فقط در مادّه ۳۷۱ قانون
تجارت آمده و در سایر قوانین، به‌جای آن، تعبیرات دیگری به‌کار رفته است، مانند حق خودداری از تسلیم
مَبیع یا
ثَمَن، امتناع از ایفای
وظایف زناشویی، امتناع از تسلیم
مال‌التجاره و امتناع از اجرای تعهد
حق حبس در بیش‌تر
نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و جنبه
بین‌المللی یافته است.
در برخی کشورها، مانند
آلمان، حق حبس قاعده‌ای حقوقی به شمار می‌رود.
در معاهدات و
کنوانسیونهای بین‌المللی نیز حق حبس به رسمیت شناخته شده است، از جمله در کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا (مصوب ۱۳۵۹ش/ ۱۹۸۰) که به موجب مادّه ۵۸ آن،
فروشنده مجاز است تحویل دادن
کالا یا اَسناد آن را به
خریدار، منوط به دریافت بها (
ثمن) کند. همچنین اگر قراردادی متضمن حمل کالا باشد، فروشنده مجاز است کالای فروخته شده (مبیع) را با این قید ارسال کند که کالا یا اسنادِ دالّ بر واگذاری آن، فقط در صورت پرداخت بها تحویل خریدار شود
اکثریت قاطع
فقها، به ادله گوناگون، مانند
بنای عقلا و
عرف در
معاملات،
به حق حبس در عقود قائل‌اند، اما این دیدگاه، مخالفانی هم دارد. مثلاً
مقدس اردبیلی حق حبس را، چه در عقد بیع چه در
نکاح، نپذیرفته است، ازآن‌رو که با تحقق
عقد، مالکیت منتقل می‌شود و تحویل دادن مورد معامله واجب است.
به علاوه، درباره جایز بودن حبس،
احادیث صریحی وجود ندارد و
ظلم یک طرف عقد با خودداری از دادن مال طرف دیگر، نیز موجب مشروعیت
ظلمی دیگر نمی‌شود. در فقه و حقوق درباره مبنای حق حبس آرای گوناگونی مطرح شده است.
برخی آن را از مقتضیات عقد (قرارداد) یا اقتضای ملکیتی دانسته‌اند که ناشی از عقد است.
بسیاری از فقها حق حبس را نتیجه معاوضی بودن عقد و آن را مقتضای اطلاق عقد دانسته‌اند. هریک از دو طرف عقد به حکم عرف موظف است مورد معامله را، که به ملکیت طرف دیگر عقد درآمده، به او تحویل دهد و چون حق یا تکلیفِ هیچ‌یک از آن دو بر دیگری تقدم ندارد، در صورت تخلف هریک از دو طرف از این وظیفه، برای دیگری حق حبس به وجود می‌آید،
به تعبیر شماری دیگری از فقها، روا داشتن حبس در معاوضات، مبتنی بر این
شرط ضمنی و
اِرتِکازی میان دو طرف عقد است که باید هر یک از دو مورد عقد به مالک جدید آن واگذار شود
و به نظر برخی دیگر،
حق حبس حکمی عقلایی، از اقتضائات معاوضه است.
در پاره‌ای نظامهای حقوقی، وجود حق حبس را بر پایه رابطه علیت میان تعهدات دو طرف تفسیر کرده‌اند، از آن‌رو که علت تعهد هر طرف قرارداد، تعهد طرف دیگر است؛ پس، منطقی است که هریک اجرای تعهد را موکول به اجرای تعهد دیگری سازد.
در برخی نظامهای دیگر، از جمله نظام کامن لا، حق حبس مبتنی بر این قاعده مقبول است که مدعیِ حق اگر به تعهد خود عمل نکند ادعایش پذیرفته نیست.
این قاعده که اصطلاحاً
قاعده عدل و
انصاف نامیده می‌شود، مبنای حق حبس در
معاهدات بین‌المللی نیز به شمار می‌رود.
در
منابع فقهی، ماهیت حق حبس و این‌که آیا این حقْ از سنخ
دَین (حق
دَینی) است یا عین (حق عینی)، کمتر بحث شده است.
از تعابیر برخی فقها و حقوق‌دانان می‌توان دریافت که حق حبس را نوعی حق عینی دانسته‌اند، از جمله این تعبیر که شرط حق حبس آن است که یکی از دو موردِ معامله عین باشد.
در برابر، برخی از
حقوق‌دانان، با وجود پذیرش برخی خصوصیات حقوق عینی در حق حبس (مانند به ارث رسیدن)، به دلایلی، عینی بودن آن را نپذیرفته‌اند.
شرط مهم ثبوت حق حبس از دیدگاه فقها آن است که برای تحویل دو عوض در
معامله مهلت تعیین نشده باشد.
به بیان دیگر، عقد موردنظر از عقود مهلتدار نباشد و تعهدات طرفین هم‌زمان باشند
حتی به نظر برخی فقها در صورتی که پس از تشکیل عقد
درباره‌مهلت‌‌دار بودن تحویل مورد معامله توافق شود، نیز حق حبس ایجاد نمی‌گردد.
کنوانسیون مربوط به قراردادهای
بیع بین‌المللی کالا، در مواردی که فروشنده بداند خریدار در سر رسید قادر به پرداخت ثمن نخواهد بود، با وجود مهلت داشتن اجرای تعهدات، حق حبس را جاری دانسته است.
بنابر مادّه ۳۸۰
قانون مدنی ایران نیز در صورتِ
اِفلاس مشتری، فروشنده حق دارد از تحویل دادن کالا به او امتناع کند، مشروط بر آن‌که احتمال نقض تعهدِ مدت‌دار زیاد باشد.
شرط حالّ بودن معامله (مهلتدار نبودن) برای جریان یافتن حق حبس، در برخی موارد ضروری به‌شمار نرفته است، از جمله درصورتی که دادگاه برای اجرای تعهد مهلت بدهد یا پرداختِ
دَین را تقسیط کند.
در مواردی که یکی از دو تعهد، به حکم
قانون یا عرف، زودتر از دیگری انجام می‌شود، حق حبس وجود ندارد، مانند پرداخت
اجرت در
عقود جعاله و حق‌العمل کاری پس از پایان کار یا پرداخت دستمزد کارگر یا متصدی حمل‌ونقل یانقاش پس از اتمام کار. در این موارد، سکوت دو طرف تعهد، نشانه تراضی آن‌ها به حکم قانون‌گذار یا نظر عرف است.
با اجرا شدن تعهد یک طرف قرارداد، مانند پرداخت ثمن در عقد بیع، حق حبس ساقط می‌شود
البته به نظر برخی از فقها و حقوق‌دانان انجام دادن تعهد به‌طور ناقص موجب نقصان حق حبس نمی‌شود به تعبیر دیگر، حق حبس تجزیه‌پذیر نیست
دیدگاه دیگر آن است که حق حبس به نسبت بخش انجام‌یافته تعهد، ساقط می‌شود و تنها در مورد تعهداتِ انجام نشده، برقرار است
یکی دیگر از راههای ساقط شدن حق حبس آن است که نبودن حق حبس، در ضمن عقد از جانب دو طرف معامله شرط شود.
درباره سقوط حق حبس در صورت حواله دادن مورد تعهد و قبول مُحالٌ علیه (کسی که به او حواله شده است)، فقها اختلاف‌نظر دارند که ریشه آن، این مسئله است که آیا حواله در حکم قبض به شمار می‌رود یا نه.
برطبق مادّه ۷۲۴ قانون مدنی ایران، حواله ثمن یا مبیع کلی، در حکم تسلیم ثمن و مبیع و درنتیجه موجب سقوط حق حبس است
برخی حقوق‌دانان تحقق ضَمان را در حکم قبض ثمن یا مبیع و آن را نیز از عوامل زوال حق حبس در حقوق ایران دانسته‌اند
به نظر مشهور فقهی، حق حبس با
ودیعه گذاشتن،
عاریه دادن،
رهن‌گذاری،
اجاره دادن و
کفالتِ موضوعِ تعهد ساقط نمی‌شود.
به نظر برخی مؤلفان
حق حبس به عقد
بیع اختصاص ندارد و در تمام قراردادهای معوَّض، که در آن‌ها دو
دَینِ متقابل وجود دارد، جاری است حتی برخی آن را شامل همه عقود، چه معوَّض چه غیرمعوَّض، دانسته‌اند.
مثلا در عقد ودیعه،
امانت گیرنده (مُسْتودِع) می‌تواند در قبال مخارجی که بابتِ مالِ ودیعه کرده و به منظور پرداخت آن از جانب ودیعه‌گذار، مورد ودیعه را حبس کند هرچند در منابع فقهی محدوده حق حبس به‌صراحت مشخص نشده است و این حق عمدتآ در مبحث بیع مطرح می‌شود، از تعابیر فقها ــ به‌ویژه این نکته که مبنای حق حبس تقابضی بودن عقد است ــ برمی‌آید که آنان به جریان حق حبس در عقود معاوضی قائل‌اند.
حتی به رأی شماری از مؤلفان،
برخی از فقها جریان حق حبس را در همه تعهدات متقابل، حتی تعهدات غیرقراردادی مانند غصب، پذیرفته‌اند.
بر این اساس، بسیاری از حقوق‌دانان به وجود حق حبس در حقوق
ایران در تمام عقود معوض تصریح کرده‌اند
البته برخی
آن را حقی مخالف قاعده و محدود به مواردی دانسته‌اند که قانون بدان تصریح کرده است.
برخی حقوق‌دانان موارد دیگری را نیز از مصادیق حق حبس شمرده‌اند، از جمله حبس اموال از سوی حق‌العمل کار برای وصول مطالبات خود (مادّه ۳۷۱
قانون تجارت)، حق حبس کالا از سوی متصدی حمل و نقل در قبال هزینه حمل آن (مادّه ۳۹۰ قانون تجارت)، و جلوگیری صاحبان مهمانخانه‌ها و پانسیون‌ها از خروج اموالِ مسافر پیش از پرداخت کرایه می‌باشد.
در
عقد اجاره (اجاره منافع) نیز حق حبس برای هریک از دو طرف منظور شده است.
البته برخی فقها، از جمله حنفیان و مالکیان، که انتقال ملکیت را در اجاره تدریجی دانسته‌اند، به حق حبس قائل نشده‌اند.
در اجاره اعمال نیز، به سبب حصول تدریجی ملکیت، وجود حق حبس محلّ بحث است.
به نظر برخی فقها، در صورتی که موضوع اجاره انجام دادن کاری در مورد کالایی باشد (مانند دوختن لباس)، امکان حبس کالا تا زمان گرفتن اجرت وجود دارد؛ اما اگر کار اجیر بر روی کالا اثری نداشته باشد (مانند باربر)، حقِ حبس کالا وجود ندارد و حبس آن، در حکم غصب و موجب ضَمان است.
به رأی شماری از فقهای امامی، در فرضی که کار
اجیر در ملک مستأجر انجام شود، با انجام یافتن کار، وی مستحق دریافت اجرت است و حق حبس وجود ندارد و حبس کالا ضمان‌آور است.
فقها در
عقد نکاح، به زوجه این حق را داده‌اند که تا زمانی که مهر به او داده نشده است، اگر مهلتدار نباشد، از
تمکین به
وظایف زناشویی خودداری کند و این حق را نوعی حق حبس دانسته‌اند
مبنای این حق را در نکاح، برخی فقها معاوضی دانستن این عقد یا شبه‌معاوضی دانستن آن شمرده‌اند.
به نظر نجفی،
قطع‌نظر از معاوضی بودن یا نبودن عقد نکاح، به ادله متعدد باید این حق را برای زوجه به رسمیت شناخت، از جمله
احادیث متعدد و نیز به حرج افتادن زن در صورت نداشتن حق امتناع.
فقیهانی که نکاح را عقدی معاوضی به‌شمار آورده‌اند، حق حبسِ مهر را در صورت امتناع زوجه از وظایف زناشویی، برای شوهر نیز ثابت دانسته‌اند.
در فرض تنازع میان
زن و
شوهر، برخی فقها برآن‌اند که ابتدا شوهر باید به دادن
مهر ملزم شود یا مهر نزد شخصی امین گذاشته شود تا دو طرف به حق خود برسند
به نظر مشهور فقهی، حق حبس زن پس از اقدام اختیاری او به انجام دادن وظیفه خود، ساقط می‌شود.
همچنین شرط وجود حق حبس برای زوجه، تمکن مالی زوج نیست.
در مادّه ۱۰۵۸ قانون مدنی ایران نیز حق حبس زوجه منظور شده است.
مراد از وظایفی که زوجه می‌تواند تا دریافت
مهر از ایفای آن خودداری کند را حقوق‌دانان تمکین به معنای خاص فقهی، یعنی وظایف خاص زناشویی، دانسته‌اند.
پس حق حبس شامل سایر وظایف، مانند حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر، نمی‌شود
به نظر حقوق‌دانان، پایان یافتن مهلتی که برای پرداخت مهر مقرر شده، آن را به منزله مهرِ حالّ نخواهد ساخت، زیرا قراردادن مهلت به منزله انصراف از حق حبس است.
برخی از حقوق‌دانان در فرضی که مهر در عقد نکاح ذکر نشده باشد، وجود حق حبس را نپذیرفته‌اند.
بسیاری از فقها و حقوق‌دانان حق حبس را صرفاً از توابع عقد دانسته و در صورت فسخ یا بطلان عقد، وجود حق حبس را نپذیرفته‌اند.
در این فرض، لزوم بازگرداندن آنچه در عقد مبادله شده، بر پایه ضَمانِ قهری‌است.
شماری دیگر، در فرضهای مذکور هم حق حبس را جاری دانسته‌اند.
هرگاه هر دو طرف عقد، که حق حبس دارند، از اجرای تعهد خویش خودداری کنند و هریک از دو طرف عقد، اجرای تعهد خود را منوط به اجرای تعهد طرف دیگر کند، برای حل اختلاف و روشن شدن وضع معامله، آرای مختلفی در فقه اسلامی ابراز شده است.
به نظر بیش‌تر فقهای شیعه و برخی
فقهای اهل سنّت، حق هیچ‌یک از دو طرف بر دیگری رجحان ندارد؛ بنابراین،
حاکم آن دو را مجبور می‌کند مورد معامله را به خود او یا به فرد
عادلی بسپارند تا مبادله دو عوض، هم‌زمان، صورت گیرد.
به نظر برخی فقهای شیعه، در عقد بیع، حاکم باید ابتدا فروشنده و سپس مشتری را به دادن عِوَض وادارد، زیرا ثمنْ تابعِ مبیع است و فروشنده پس از دادن مبیع استحقاق دریافت ثمن را می‌یابد.
ابن‌ادریس حلّی
قرعه‌کشی را تنها راه‌حل شمرده است.
به نظر
محمدبن ادریس شافعی، هرگاه ثمن کلی باشد (نه عین معین)، ابتدا مشتری باید ثمن را تحویل دهد.
گرفتن مورد معامله بدون رضایت طرف عقد، حق حبس را ساقط نمی‌کند؛ بنابراین، هرگاه یکی از دو طرف، مورد عقد را بدون آگاهی از حق حبس خود، به طرف دیگر بدهد، حق استرداد آن را دارد.
حقوق‌دانان نیز تصرف و قبض را با حیله، اکراه یا اشتباه، موجب سقوط حق حبس ندانسته‌اند
مالی که یک طرف عقد حق حبس آن را دارد، ملک طرف دیگر عقد است؛ ازاین‌رو،
هزینه نگهداری آن نیز در مدت حبس برعهده مالک است.
در صورت خودداری مالک از پرداخت هزینه، حبس‌کننده می‌تواند با مراجعه به دادگاه، او را به این کار وادارد و در صورت موفق نشدن به این کار، مخارج مزبور را خود بپردازد تا بعدها از او بستاند.
در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، در صورت تأخیر نامتعارف در پرداخت ثمن یا هزینه‌های نگهداری کالا، به حفظ کننده کالا این اجازه داده شده که، پس از اخطار، آن را بفروشد
از دیدگاه
فقه اسلامی، منافع مال حبس شده به مالک آن اختصاص دارد، ولی به نظر برخی فقها حبس کننده ضامن منافع مذکور نیست.
دارنده حق حبس، امین مال طرف دیگر عقد به شمار می‌رود؛ ازاین‌رو، اگر مورد عقد در دست او، بدون تعدی و تفریط، تلف شود، وی ضامن نخواهد بود.
حق حبس به قائم‌مقام طرفین عقد، مانند
وارثان و طلبکارانِ آنان، منتقل می‌شود.
(۱) علی آراد، مهر: تاریخچه و ماهیت و احکام آن از نظر حقوق مدنی ایران و مقایسه با مذاهب مختلفه، تهران ۱۳۴۱ش.
(۲) ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۳) ابن‌بَرّاج، جواهرالفقه، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۱.
(۴) ابن‌عابدین، حاشیة ردّ المحتار علی الدّر المختار: شرح تنویر الابصار، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
(۵) ابن‌قدامه، المغنی، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی‌تا).
(۶) ابن‌نجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۷) فخرالدین اصغری آقمشهدی و نوری فخری، «حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰) و حقوق ایران»، نامه مفید، ش ۵۲ (اسفند ۱۳۸۴).
(۸) محمدحسین اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، چاپ عباس محمد آل‌سباع قطیفی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۱۹.
(۹) امام خمینی، کتاب البیع، قم (بی‌تا).
(۱۰) حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ج ۴، تهران ۱۳۷۳ش.
(۱۱) مرتضی‌بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، قم ۱۳۷۸ش.
(۱۲) مرتضی‌بن محمدامین انصاری، کتاب النّکاح، قم ۱۴۱۵.
(۱۳) ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین
اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۹ش.
(۱۴) ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری: با آخرین
اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۸ش.
(۱۵) احمد باقرزاده و جعفر نوری یوشانلوئی، «اجرای حق حبس در تعهدات متقارن و غیرمتقارن ناظر به حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین‌المللی»، دادرسی، ش ۴۹ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۴).
(۱۶) احمد باقری و محمد صادق طباطبایی، «حق حبس»، مطالعات اسلامی، ش ۶۷ (بهار ۱۳۸۴).
(۱۷) یوسف‌بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.
(۱۸) مرتضی بروجردی، المستند فی شرح العروة الوثقی: الاجارة، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، در موسوعة الامام الخوئی، ج۳۰، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۶/۲۰۰۵.
(۱۹)
منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمد حسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۰) تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی: کنوانسیون ۱۹۸۰ وین، نوشته هیجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان، ترجمه مهراب داراب‌پور، تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۴ش.
(۲۱) عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۲۲) محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق خانواده، تهران ۱۳۷۶ش.
(۲۳) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران ۱۳۷۸ش.
(۲۴) عبدالفتاح‌بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۱۸.
(۲۵) محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
(۲۶) حقوق بیع بین‌المللی: بررسی کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و مقایسه آن با مقررات بیع در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و ایالات متحده امریکا، تحقیق و تألیف حسین صفائی و دیگران، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۸۴ش.
(۲۷) محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی‌المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلی‌بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
(۲۸) مصطفی خمینی، مستند تحریرالوسیلة، (تهران) ۱۳۷۶ش.
(۲۹) موسی خوانساری نجفی، منیة الطّالب فی شرح المکاسب، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۲۱.
(۳۰) عبدالکریم‌بن محمد رافعی قزوینی، فتح‌العزیز: شرح الوجیز، (بیروت) : دارالفکر، (بی‌تا).
(۳۱) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۳۲) مصطفی احمد زرقاء، المدخل الی نظریة الالتزام العامة فی الفقه الاسلامی، دمشق ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
(۳۳) رضا سکوتی‌نسیمی، «حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و مطالعه تطبیقی آن در حقوق ایران»، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال ۴۱، ش ۴ (زمستان ۱۳۷۷).
(۳۴) محمدبن احمد سمرقندی، تحفة الفقهاء، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۳۵) عبدالرزاق احمد سنَّهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت ۱۹۵۲ ـ۱۹۸۶.
(۳۶) عبدالحمید شروانی، حاشیة العلامة الشیخ عبدالحمید الشروانی، در حواشی الشروانی و ابن‌قاسم العبادی علی تحفة المحتاج بشرح المنهاج، چاپ سنگی مصر ۱۳۱۵، چاپ افست (بیروت) : داراحیاء التراث العربی، (بی‌تا).
(۳۷) قاسم شعبانی، تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات: تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس درخصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد، تهران ۱۳۸۵ش.
(۳۸) محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
(۳۹) زین
الدینبن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، نجف ۱۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۰.
(۴۰) زین
الدینبن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۴۱) مهدی شهیدی، حقوق مدنی، ج :۳ آثار قراردادها و تعهدات، تهران ۱۳۸۲ش.
(۴۲) حسین صفائی و اسداللّه امامی، حقوق خانواده، ج :۱ نکاح و انحلال آن (فسخ و طلاق)، تهران ۱۳۸۲ش.
(۴۳) محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی‌یزدی، العروة الوثقی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۴۴) محمدبن علی طوری، تکملة البحر الرائق شرح کنزالدقائق، در ابن نجیم، البحرالرائق، ج ۷ـ۹، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۴۵) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸.
(۴۶) صادق طهوری، محصل المطالب فی تعلیقات المکاسب، قم ۱۴۱۹.
(۴۷) حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، قم ۱۴۱۱ـ.
(۴۸) حسن‌بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۴۹) علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح المکاسب: الخیارات، تقریرات درس آیت اللّه خوئی، در موسوعة الامام الخوئی، ج۴۰، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۵/ ۲۰۰۵.
(۵۰) محمدحسن قدیری، البیع، تقریرات درس امام خمینی، (تهران) ۱۴۰۷.
(۵۱) محمدرضا قنبری، مجموعه مقالات حقوقی، تهران ۱۳۷۲ش.
(۵۲) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش.
(۵۳) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، تهران ۱۳۸۰ش.
(۵۴) ناصر کاتوزیان، گامی به سوی عدالت، ج ۲، تهران ۱۳۷۹ش.
(۵۵) ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۵۶) علی‌بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵.
(۵۷) محمدنجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
(۵۸) احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۸، قم ۱۴۱۴.
(۵۹) محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۶۰) جعفر نوری یوشانلوئی، «حق حبس در حقوق داخلی و بیع بین‌المللی»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی، مجتمع آموزش عالی قم، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ـ ۱۳۷۸ش
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حق حبس»، شماره۶۳۳۲.
