• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حقوق کودک در اسلام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حقوق کودک در اسلام (متون دینی و فقه) و قوانین ایران در شماری از آیات قرآن و بسیاری از احادیث معصومین علیهم‌السلام، به صراحت یا اشارت، به حقوق کودک توجه شده است.




گاهی نیز برای او از حقوقی‌ به‌طور مطلق سخن به میان آمده که مصداق حقوق کودک، فارغ از تکالیف خانواده و از تکالیف جامعه اسلامی و حتی آحاد مسلمانان است. امام زین‌العابدین علیه‌السلام در رسالةالحقوق، که ابوحمزه ثمالی آن را روایت کرده، علاوه بر توجه به حقوق فرزندان، با عنوان «حق‌الولد»، تعدادی از این حقوق را با عنوان «حق‌الصغیر» برشمرده است؛ از جمله: تعلیم و تربیت کودک (تَثْقیفُه و تعلیمُه)، چشم‌پوشی از خطاهای او و مهربانی و مدارا کردن با او.
[۱] علی بن حسین (ع)، امام چهارم، ج۱، ص۲۹۳، رسالة الحقوق، در محمدرضا حسینی جلالی، جهاد الامام السجاد زین‌العابدین علی‌ بن الحسین‌ بن علی‌ بن ابی‌طالب علیهم‌السلام، (قم) ۱۴۱۸.




در مجموعه توصیه‌ها و احکام شریعت، به موضوع خانواده توجه ویژه شده و به منظور استحکام و استمرار این نهاد و نیز رعایت حقوق و مصالح اعضای آن، با ایجاد ساختاری خاص، روابط میان اعضا تعریف و تنظیم شده است. نکته قابل توجه این است که از یک‌سو، این دستورات، یکسره جنبه حقوقی ندارند، بلکه به لحاظ ماهیت و ظرافت موضوع، بسیاری از آن‌ها دستورالعمل‌هایی اخلاقی‌اند، مانند: مهربانی کردن، احترام نهادن، نصیحت کردن، چشم‌پوشی کردن از خطاها و لغزش‌ها. سیره عملی پیامبر اکرم و پیشوایان دینی در برخورد با فرزندان و‌ به‌طور کلی، کودکان و نیز دیگر اعضای خانواده و بستگان خود، و تأکید فراوان آن‌ها بر خوش‌خلقی و برحذر داشتن از بد اخلاقی،
[۲] عبدالرحمان‌ بن ابی‌بکر سیوطی، الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر، ج۱، ص۲۱۴، بیروت ۱۴۰۱.
[۳] عبدالرحمان‌ بن ابی‌بکر سیوطی، الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر، ج۱، ص۶۱۶، بیروت ۱۴۰۱.
به خوبی نشان‌دهنده این جهت‌گیری است؛ از سوی دیگر، برجسته بودن جایگاه خانواده و اهمیت حفظ هویت آن، سبب شده که حمایت از حقوق کودکان، بیشتر در چهارچوب خانواده، مطرح شود و در نتیجه، مجموعه حقوق کودکان با حقوق فرزندان دارای اشتراکات فراوان و گاه در هم تنیده باشد.



در مباحث فقهی و آرای فقها، چه شیعه چه اهل‌سنّت، نیز حقوقی برای کودک به رسمیت شناخته شده که عمدتاً مبتنی بر آیات و احادیث است. در منابع جامع فقهی، بابی مستقل به حقوق کودک اختصاص نیافته بلکه حقوق مختلف او به تناسب موضوع، در ابواب گوناگونی آمده و احکام هر یک به دقت تحلیل و بیان شده است؛ از جمله در ابواب ارث، حدود، قصاص، دیات، نکاح، طلاق و ولایت. شماری از منابع فقهی شیعی به پیروی از برخی منابع حدیثی، در بابی با عنوان احکام الاولاد، ضمن مباحث نکاح، به بسیاری از حقوق کودک و فرزند پرداخته‌اند؛ هر چند شماری از این مسائل صرفآ آدابی مستحب درباره فرزندان‌اند و در پاره‌ای منابع نیز همه مسائل این باب، این‌گونه است.
[۹] محمد حسن‌ بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۲۲ به بعد، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۰] مرتضی‌ بن محمدامین انصاری، کتاب النّکاح، ج۱، ص۴۸۹ـ۴۹۱، قم ۱۴۱۵.

در اصل بیست ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به حمایت از حقوق کودک اشاره شده و مصادیق حقوق کودک، در بسیاری از مواد قانون مدنی و قوانین جزایی ایران، بر پایه آرای مشهور فقه امامی، مورد توجه قرار گرفته است.



حقوق کودک را در یک نگاه کلی، می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: حقوق او از آن جهت که انسان است و حقوق او از آن جهت که کودک است.



حقوق کودک از آن جهت که انسان هست اعم از حقوق فردی، اجتماعی و اقتصادی، با حقوق بزرگسالان یکسان می‌باشد و برخلاف نوع دوم، موقت (ویژه دوران کودکی) نیست. مثلاً در برخورداری از حق حیات که مهم‌‌ترین و اساسی‌‌ترین حق هر انسان است، و نیز حق سلامت جسمانی، کودک و بزرگسال تفاوتی ندارند. براین اساس، کیفر سلب این حقوق هم در مورد هر دو یکسان است. حتی جنین انسان (حَمْل) به محض تکوّن، از حرمت و نیز اهلیت متمتع شدن از حقوق (البته به صورت ناقص) برخوردار است و به ‌تدریج (به موازات رشد او) حقوق او بیش‌تر می‌شود. از دیدگاه فقها، «نفس محترم» همان‌قدر که بر بزرگسال صدق می‌کند بی کم و کاست بر کودک و حتی بر جنین انسان، به‌ویژه پس از پیدایش حیات در آن (وُلوج روح) نیز صادق است. از این‌رو اسقاط عمدی جنین در فقه اسلامی، مستوجب پرداخت دیه است و حتی برخی، «عزل» (ریختن نطفه در بیرون رحم) را هم حرام و موجب دیه دانسته‌اند. جنین حاصل از راه غیر شرعی نیز واجد حرمت و مشمول این حقوق است. با تمام اهمیتی که اجرای احکام کیفری در اسلام دارد، آنجا که حیات جنین یا نوزاد به سبب اجرای حدود، قصاص یا هرگونه تعزیر نسبت به مادرش به مخاطره افتد، اجرای حکم تا هنگام زایمان یا تا پایان دوره شیردهی به تأخیر می‌افتد (حتی در صورتی که جنایت پیش از بارداری رخ داده باشد یا بارداری مورد تردید یا از راه نامشروع باشد)
[۱۱] محمد بن ادریس شافعی، الاُمّ، ج۶، ص۱۷۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۲] حمزه‌ بن عبدالعزیز سلّار دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، ج۱، ص۲۵۵، چاپ محسن حسینی امینی، قم ۱۴۱۴.
[۱۳] ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۵۹، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۱۴] ابن‌ سعید، الجامع للشّرائع، ج۱، ص۵۵۴، قم ۱۴۰۵.
[۱۵] ابوالقاسم خویی، تکملة منهاج‌الصالحین، ج۱، ص۸۶، (قم ۱۴۱۰).
[۱۶] ابراهیم مرزوقی، حقوق الانسان فی الاسلام، ج۱، ص۲۶۲، ترجمة محمدحسین مرسی، ابوظبی ۱۹۹۷.
[۱۷] ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی،«قانون مجازات اسلامی»، ماده ۹۱ـ۹۲، تهران ۱۳۸۴ش ب.
[۱۸] ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی،«قانون مجازات اسلامی»، ماده ۲۶۲، تهران ۱۳۸۴ش ب.


۵.۱ - داشتن نام


از جمله حقوق مهم انسان، از جمله کودک، داشتن نام است که مهم‌‌ترین عامل شناسایی و هویت مستقل هر فرد به شمار می‌رود. نام، همواره از تولد تا مرگ و حتی پس از مرگ، همراه و ملازم فرد است و تأثیر اجتماعی و تربیتی ویژه‌ای بر او دارد؛ از این‌رو در احادیث اسلامی بر انتخاب نام نیکو برای کودکان تأکید شده است.
[۱۹] ابن‌ حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، ج۵، ص۱۹۴، بیروت: دارصادر، (بی‌تا).
[۲۰] کلینی، ج۶، ص۴۸، اصول الکافی.
[۲۱] کلینی، ج۶، ص۲۸، اصول الکافی.
[۲۲] ابراهیم مرزوقی، ج۱، ص۲۵۵،پانویس ۱، حقوق الانسان فی الاسلام، ترجمة محمدحسین مرسی، ابوظبی ۱۹۹۷.
در قوانین ایران نیز انتخاب نام برای کودک و نیز ثبت آن همراه با مشخصاتی دیگر از جمله حقوق کودک است. براساس قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ش،
[۲۳] ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، ج۱، ص۷۹۶ـ۸۱۴، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۸ش الف.
هر کودک بایستی دارای یک نام و یک نام‌خانوادگی (مطابق نام‌خانوادگی پدر) باشد و ولادت وی، تاریخ آن و نام انتخاب شده، ظرف پانزده روز پس از تولد به سازمان ثبت احوال کشور یا مأموران کنسولی ایران (در خصوص ایرانیان مقیم کشورهای دیگر) اعلام شود تا برای کودک شناسنامه صادر گردد. داشتن تابعیت را نیز می‌توان، براساس کنوانسیون حقوق کودک (رجوع کنید به بخش سوم مقاله) و قوانین داخلی ایران،
[۲۴] ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفی، «قانون مدنی»، مواد ۹۷۶ـ۹۹۱، تهران ۱۳۷۹ش.
یکی از حقوق کودک و مرتبط با هویت او به شمار آورد.

۵.۲ - نسب مشروع


از جمله حقوق کودک از جهت انسان بودن، برقرار شدن نَسَب مشروع و معین برای کودک است. نَسَب، رابطه‌ای اعتباری است که از پیدایش فرزند انتزاع می‌شود و منشأ آن تکوینی و واقعی است و با توافق، تفاهم و انعقاد قرارداد این رابطه قابل تغییر نیست. وجود رابطه زناشویی میان پدر و مادر بر پایه ازدواج مشروع در زمان انعقاد نطفه، نخستین شرط مشروعیت فرزند آنهاست؛ بنابراین کودکی که از رابطه آزاد جنسی میان زن و مرد پدید آید، فرزند مشروع و قانونی شناخته نمی‌شود.
[۲۵] شیرین عبادی، حقوق کودک: نگاهی به مسائل حقوق کودکان در ایران، ج۱، ص۸۲ـ۸۴، (به انضمام) متن کامل کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ و اعلامیه‌ی اجلاس جهانی سران دولت‌ها برای کودکان ۱۹۹۰، تهران ۱۳۸۷ش.




از نظر فقهی، با این‌که برخورداری انسان، از جمله کودک از بیش‌تر حقوق (مانند حق حیات، حق سلامت جسمانی، حق حیثیت، حق مطالبه خسارت، حقوق اساسی و آزادی‌های فردی و اهلیت تمتع)، مستلزم مشروعیت نَسَب نیست ولی برقرار شدن پاره‌ای از حقوق و تکالیف به ثبوت نَسَب بستگی دارد، از جمله: حضانت، دریافت نفقه، ولایت قهری پدر و جد پدری، توارث (از یکدیگر ارث بردن) میان کودک و والدین و خویشاوندان آن‌ها، و حرمت ازدواج با محارم. به نظر مشهور در فقه امامی و بر پایه مواد ۸۸۴ و ۱۱۶۷ قانون مدنی ایران، کودکی که بر اثر رابطه نامشروع متولد شود فرزند شرعی هیچ‌یک از والدین نیست و به تبع آن، برخی از آثار نَسَب مشروع، به‌ویژه توارث و ولایت، نیز منتفی است؛ البته چنین کودکی نسبت به طرفی که از نبودن رابطه زوجیت آگاه نبوده (شبهه زنا)، یا مجبور به رابطه نامشروع بوده، مشروع به شمار می‌آید.
[۲۶] جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۸۴۱ـ ۸۴۲، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹.
برخی فقها فرزند نامشروع را منتسب به مادرش می‌دانند و به توارث میان آن دو قائل‌اند.
[۲۹] ابن‌ بَرّاج، المُهَذّب، ج۲، ص۱۶۵، قم ۱۴۰۶.
[۳۰] ابن‌ قدامه، المغنی، ج۷، ص۱۲۹، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی‌تا).
[۳۱] محمد بن علی طوری، تکملة البحرالرائق شرح کنز الدقائق، ج۹، ص۳۹۱، در ابن‌ نجیم، البحرالرائق، ج ۷ـ۹، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
[۳۲] محمدنجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج۱۶، ص۱۰۵، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی‌ بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
[۳۳] علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروةالوثقی: کتاب الطهارة، ج۲، ص۷۰ـ۷۳، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، قم، ج ۲، ۱۴۱۰، ج ۸، ۱۴۱۱، ج ۹، ۱۴۱۴.
[۳۴] علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروةالوثقی: کتاب الطهارة، ج۸، ص۸۸ـ۸۹، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، قم، ج ۲، ۱۴۱۰، ج ۸، ۱۴۱۱، ج ۹، ۱۴۱۴.
[۳۵] علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروةالوثقی: کتاب الطهارة، ج۹، ص۱۷۷ـ۱۷۸، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، قم، ج ۲، ۱۴۱۰، ج ۸، ۱۴۱۱، ج ۹، ۱۴۱۴.




کودکان نامشروع به‌رغم محرومیت از نسب مشروع و آثار قانونی آن، از اعضای امت اسلامی به شمار می‌روند و ضمن برخورداری از حقوق عام فردی و اجتماعی ــ در صورتی که نامشروع بودن نسب آن‌ها با ادله محکمه پسند اثبات شودــ تنها از معدودی از مشاغل اجتماعی، از جمله قضاوت،
[۳۶] حقوق مدنی، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ش.
محروم شمرده می‌شوند
[۳۸] ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۶، ص۲۶۹، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۳۹] ابن‌ قدامه، المغنی، ج۱۲، ص۷۳، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی‌تا).
[۴۰] محمد بن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج۴، ص۱۷۳، (بیروت) : دار احیاء الکتب العربیة، (بی‌تا).
[۴۱] خویی، مبانى تكملة المنهاج، ج ۱، ص ۱۱، نجف (۱۹۷۵ـ ۱۹۷۶).
این محدودیتها نیز، نه به قصد آزردن چنین کودکانی، بلکه با هدف پیشگیری از رواج روابط نامشروع و پدید آمدن این‌گونه فرزندان در خارج از نهاد خانواده و نیز مکافاتِ سرپیچی پدر و مادر از دستورات شرع و نظام حقوقی جامعه مقرر شده است و تأکیدی است بر این‌که تنها راه داشتن فرزند، تشکیل خانواده و تنظیم روابط خانوادگی است؛ از این‌رو، در رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۳ تیر ۱۳۷۶، کودکی که ناشی از روابط آزاد جنسی است فرزند طبیعی (عرفی) پدر و مادر خود قلمداد شده و آن دو مکلف به گرفتن شناسنامه برای او و حضانت و پرداخت مخارج او شده‌اند، هر چند رابطه توارث و نیز ولایت میان فرزند و والدین منتفی است؛ بنابراین، این‌گونه والدین تکلیف دارند ولی حقی ندارند.
[۴۲] شیرین عبادی، حقوق کودک: نگاهی به مسائل حقوق کودکان در ایران، ج۱، ص۹۴ـ۹۷، (به انضمام) متن کامل کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ و اعلامیه‌ی اجلاس جهانی سران دولت‌ها برای کودکان ۱۹۹۰، تهران ۱۳۸۷ش.




در شرع اسلام، رابطه ابوّت و فرزندی تنها از راه‌هایی معین و مضبوط، از جمله نَسَب و رضاع حاصل می‌شود؛ از این‌رو با این‌که نگهداری و حمایت از کودکان یتیم یا بی‌سرپرست و تربیت آن‌ها کاری بسیار پسندیده به شمار آمده و بر آن تأکید شده است؛ ولی میان این کودکان و سرپرستان آنان هیچگونه قرابت نَسَبی ایجاد نمی‌شود و فرزندخواندگی (یا تَبَنّی یعنی به فرزندی پذیرفتن فرزندِ فردی دیگر) به رسمیت شناخته نشده و آثار ناشی از قرابت نَسَبی، مانند وراثت، محرمیت (از جمله حرمت ازدواج) و ولایتِ قهری را نیز در برندارد.
[۴۵] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۶، ص۵۱، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ـ ۱۳۸۸.
[۴۶] محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۴، ص۲۰۰ـ ۲۰۱، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۴۷] محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۳۰، ص۲۹۲ـ ۲۹۳، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
در ایران، به منظور تأمین منافع مادی و معنوی این‌گونه کودکان، در ۱۳۵۳ش قانون «حمایت از کودکان بدون سرپرست» به تصویب رسید که به موجب آن، خانواده‌های داوطلب و واجد شرایط، با صلاحدید دادگاه و پس از گذراندن دوران آزمایشی (به مدت شش ماه) می‌توانند سرپرستی این کودکان را احراز کنند. مطابق مادّه ۱۱ این قانون «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است». به علاوه، به استناد تبصره مادّه یاد شده، اداره کردن اموال و نمایندگی قانونی کودک پس از صدور حکم سرپرستی به عهده سرپرست (به عنوان قیم) است جز آن‌که دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ کند. این آثار به اشخاص ثالث مانند پدر و فرزندان سرپرست و نیز وصیّ او قابل تعمیم یا انتقال نیست
[۴۸] ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات راجع به حمایت خانواده،ص ۱۲۸ـ۱۳۲، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفی، تهران ۱۳۷۸ش ب.




در برخورداری از حقوق مالی، مانند ارث و وصیت، نیز هیچ تفاوتی میان کودک و بزرگسال نیست. حتی جنین نیز ارث می‌برد و از وصیت منتفع می‌شود. سهم‌الارث جنین نیز با بزرگسال یکسان است. بر این اساس در فقه اسلامی، کودک از ابتدای دوره جنینی اصولا از همه حقوق انسان که ماهیتآ به بعد از تولد یا سن خاصی از زندگی اختصاص ندارد برخوردارست؛ ولی در این‌باره دو نکته، درخور توجه است: نخست آن‌که اهلیت جنین در برخورداری از این حقوق، متزلزل است، یعنی استقرار (فعلیت یافتن) آن حقوق مشروط به زنده متولد شدن اوست؛ دیگر آن‌که کودک، اهلیت متمتع شدن از حقوق را دارد؛ ولی اهلیت استیفای آن حقوق را در دوره کودکی ندارد؛ ولی چنانچه به هر علتی حقوق او استیفا نشود خود می‌تواند در بزرگسالی (پس از بلوغ) آن حقوق را استیفا کند.
[۵۰] عبدالرزاق احمد سنَّهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۱، ص۲۶۶، بیروت (۱۹۵۲ (ـ۱۹۸۶.
[۵۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۱۱۸ـ۱۲۴، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
براساس قوانین ایران نیز کودکان، مانند بزرگسالان، جز شماری از حقوق سیاسی، از همه حقوق مدنی برخوردارند ولی تا رفع محجوریت، نمی‌توانند حقوق مالیِ خود را اعمال کنند.
[۵۲] «قانون مدنی»، ماده ۲۱۱، ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفی، تهران ۱۳۷۹ش.
[۵۳] «قانون مدنی»، مواد ۹۵۶ـ۹۵۸، ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفی، تهران ۱۳۷۹ش.
[۵۴] «قانون مدنی»، ماده۱۲۰۷، ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفی، تهران ۱۳۷۹ش.
گفتنی است که در قوانین شماری از کشورها، جنین تا زمان تولد، قسمتی از بدن مادر (حامل) قلمداد می‌شود و هیچ‌گونه حق قانونی مستقلی ندارد.



بخش دوم از حقوق کودک، موقت است؛ یعنی، محدود به دوران کودکی و ناظر به محدودیت‌های جسمی و روحی کودک است.

۱۰.۱ - حضانت


از جمله مهم‌‌ترین این حقوق، حضانت (نگاهداری و تربیت) اوست که از بدو تولد وی ضرورت می‌یابد. اهمیت فوق‌العاده این مسئله از آن‌روست که از یک سو، از حقوق بنیادی کودک و بستری برای استیفای سایر حقوق اوست و از سوی دیگر، نوعی حق اولویت برای حاضن (حضانت‌کننده) به شمار می‌آید. موضوع حضانت در بسیاری موارد، به‌ویژه در موارد جدا شدن والدین از یکدیگر یا فوت یکی از آن‌دو یا فوت هر دو به چالشی جدّی تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، موضوع حضانت، با مباحث مربوط به ولایت، وصایت و قیمومیت بر کودک ارتباط وثیقی دارد. دیگرْ نکته درخور توجه این است که حضانت نسبت به حاضن، آمیزه‌ای دو وجهی از حق و تکلیف به شمار می‌رود که در هر دو وجه آن والدین کودک اولویت دارند. درباره اولویت داشتن یکی از والدین بر دیگری و ترتیب اولویت اشخاص دیگر، دیدگاه‌های گوناگونی در فقه و حقوق ابراز شده است. در قوانین ایران نیز مسئله حضانت کودک، مورد توجه خاص قرار گرفته و دو سویه بودن این حق، پذیرفته شده است. در مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ قانون مدنی ایران، مهم‌‌ترین مصادیق حضانت کودکان چنین ذکر شده است: به کار بردن وسایل لازم برای بقا، نموّ و بهداشت جسمی و روحی کودک، مانند تأمین غذا و پوشاک، تمیز نگاه داشتن بدن و لباس کودک، مراقبت‌های پزشکی و‌ به‌طور کلی هر آنچه که مقتضای سن کودک است.
[۵۵] حسن امامی، حقوق مدنی، ج۵، ص۱۸۸ـ۲۰۱، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ش.


۱۰.۲ - تغذیه مناسب


یکی از حقوق مهم کودک، تغذیه مناسب است. با توجه به این‌که نخستین غذای هر کودک شیر است، مادران توصیه شده‌اند که در دوره شیرخوارگی، حتی‌المقدور شیر خود را خوراک او قرار دهند، هر چند این کار به نظر بیش‌تر فقها تکلیف الزامی او به شمار نرفته است و در مواردی او برای این کار حق درخواست اجرت هم دارد.
[۵۶] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۶۹۸ـ۷۰۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
قانون مدنی ایران بر ملزم نبودن مادر به شیردادن بچه تأکید کرده است. با این همه، به منظور رعایت حقوق کودک و تأمین سلامتی او، در صورتی که تغذیه طفل به غیر از شیر مادر ممکن نباشد، آن را الزامی شمرده است.
[۵۷] ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفی،مادّه ۱۱۷۶، تهران ۱۳۷۹ش.


۱۰.۳ - تعلیم و تربیت


در آموزه‌های دینی، تعلیم و تربیتِ کودک در زمره حقوق او معرفی شده، به‌ویژه بر آموزش قرآن و احکام شرعی، خواندن و نوشتن و برخی مهارت‌های عملی و رزمی به او تأکید شده و گاه واجب به شمار رفته است
[۵۸] یحیی‌ بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب،ج ۱، ص ۲۶، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
[۵۹] حرّعاملی، وسائل‌الشیعه، ج ۲۱، ص ۴۷۴ـ۴۷۸.
[۶۰] یوسف‌ بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۳، ص۳۰، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.
براساس قوانین ایران، تعلیم کودک حق مسلّم اوست و دولت و اولیای کودک، همگی در این مسئولیت شریک‌اند. از سویی، مطابق اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه را برای همه ملت فراهم کند. از سوی دیگر، به موجب قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، مصوب مرداد ۱۳۵۳، اولیا یا سرپرستان قانونی کودکان موظف‌اند با استفاده از امکانات، کودکان خود را به فراگیری دانش یا یادگرفتن حرفه‌ای بگمارند و نمی‌توانند مواردی مانند تنگدستی را دستاویزی برای امتناع از این کار قرار دهند. حتی برای جلوگیری کردن از تحصیل کودکان، کیفر جزای نقدی و در مواردی، مجازات حبس پیش‌بینی شده است. قانون‌گذار ایرانی چنان به آموزش کودکان اهمیت داده که حتی در کانون‌های اصلاح و تربیت و ندامتگاه‌های ویژه کودکان و نوجوانان کلاس‌های درس تشکیل می‌گردد تا در تحصیل آن‌ها وقفه‌ای ایجاد نشود.
[۶۱] «سایر قوانین جزائی»، ص ۶۴۳ـ۶۴۴، ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۸۴ش ب.
[۶۲] شیرین عبادی، حقوق کودک: نگاهی به مسائل حقوق کودکان در ایران، ج۱، ص۱۲۷ـ۱۲۹، (به انضمام) متن کامل کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ و اعلامیه‌ی اجلاس جهانی سران دولت‌ها برای کودکان ۱۹۹۰، تهران ۱۳۸۷ش.




در قوانین ایران برای اشتغال کودکان و نوجوانان مقررات ویژه‌ای منظور شده است. مطابق مادّه ۷۹ قانون کار، «به کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال تمام ممنوع است». کارفرمایان متخلف از این قانون، با کیفر جزای نقدی و در صورت تکرار تخلف، با حبس مجازات می‌شوند (مادّه ۱۷۶). ماده ۸۰ این قانون، کارگران پانزده تا هجده ساله را کارگر نوجوان نامیده است. همچنین قانون کار
[۶۳] ایران قوانین و احکام، قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی، تدوین جهانگیر منصور،ماده۵۱، تهران ۱۳۸۴ش الف.
[۶۴] ایران قوانین و احکام، قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی، تدوین جهانگیر منصور،ماده۵۳، تهران ۱۳۸۴ش الف.
[۶۵] ایران قوانین و احکام، قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی، تدوین جهانگیر منصور،مواد۸۲ـ۸۳، تهران ۱۳۸۴ش الف.
سپردن کارهای سخت و زیان‌آور، به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی، اضافه‌کاری و کار در شب را به آنان ممنوع کرده و برای سایر کارها و نیز مقدار کار روزانه آن‌ها مقرراتی وضع کرده است. به منظور رعایت تناسب نوع کار با توانایی نوجوانان، سازمان تأمین اجتماعی به موجب مواد ۸۰ و ۸۱ این قانون موظف شده که در بدو استخدام و نیز دست کم سالی یک‌بار پس از آن از آنان معاینات پزشکی لازم به عمل آورد.
[۶۶] ایران قوانین و احکام، قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی، تدوین جهانگیر منصور،ماده۸۰، تهران ۱۳۸۴ش الف.
[۶۷] ایران قوانین و احکام، قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی، تدوین جهانگیر منصور،ماده۸۱، تهران ۱۳۸۴ش الف.




از جمله مباحث مهم در زمینه حقوق کودک، حقوق و تکالیف کیفریِ اوست که در دو عرصه قابل بررسی است: یکی هنگامی که جرمی بر کودک واقع شود؛ دیگر این‌که جرم را کودک، مرتکب شود.

۱۲.۱ - در صورت مجنی علیه بودن



۱۲.۱.۱ - موارد مؤثر نبودن در شدت و تخفیف جرم


اصولاً سن کسی که جرم علیه او واقع شده (مجنی‌علیه)، تأثیری در میزان مجازات مجرم ندارد و کیفر جرائم ارتکابی، چه برضد کودکان ــحتی در دوره جنینی ــ چه برضد بزرگسالان، یکسان است حتی در پاره‌ای جرائم، مانند انسان‌ربایی، کودک بودن مجنی‌علیه سبب محکومیت مجرم به اشد مجازات می‌شود
[۶۸] ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، «قانون مجازات اسلامی: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده»، مادّه ۶۲۱). تهران ۱۳۸۴ش ب.


۱۲.۱.۲ - موارد مؤثر در تخفیف جرم


در فقه اسلامی، کودک بودن مجنی‌علیه در برخی موارد معدود سبب تخفیف مجازات مجرم می‌گردد، مثلاً زنای زن مُحْصنه با نابالغ به نظر مشهور فقیهان امامی
[۶۹] ابن ‌بابویه، المقنع، ج۱، ص۴۳۲، قم ۱۴۱۵.
[۷۰] ابن‌ بَرّاج، المُهَذّب، ج۲، ص۵۲۱، قم ۱۴۰۶.
و نیز بر پایه قوانین ایران
[۷۱] ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی،«قانون مجازات اسلامی»، ماده ۸۳، تبصره، تهران ۱۳۸۴ش ب.
میزان حدّ را از رجم به یکصد ضربه تازیانه تقلیل می‌دهد و به نظر برخی از فقیهان اهل سنّت
[۷۲] ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۳۴، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
اصولا موجب سقوط اجرای حد می‌شود
[۷۳] محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۹، ص۵۴، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۷۴] ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۳۴، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۷۵] محمدنجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج۲۰، ص۸ـ۹، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی‌ بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
همچنین نابالغ بودن کسی که به زنا یا لواط متهم شده براساس فقه اسلامی
[۷۶] محمد بن احمد سمرقندی، تحفةالفقهاء، ج۳، ص۱۴۵، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۴.
[۷۷] ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۵۱۶، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
[۷۸] احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۷، ص۱۰۰، علق علیه علی‌اکبر غفاری، ج ۷، تهران ۱۴۰۵.
و قوانین ایران
[۷۹] ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، «قانون مجازات اسلامی»، مواد ۱۴۶ـ۱۴۷»)، تهران ۱۳۸۴ش ب.
موجب تعزیر قذف کننده است نه اجرای حدّ قذف. سبب تخفیف مجازات در این دو مورد، خروج موضوعی این موارد از حکم زنای محصنه و قذف بوده است؛ به عبارت دیگر، در مورد نخست، زنای محصنه و بلکه (به نظر برخی) زنا صورت نگرفته زیرا یکی از شروط تحقق آن، بلوغ زانی است.
[۸۰] ابن‌ بَرّاج، المُهَذّب، ج۲، ص۵۱۸، قم ۱۴۰۶.
[۸۱] محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۹، ص۵۵، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۸۲] ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۳۴، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
در مورد دوم نیز اساسآ زنا یا لواط نمی‌توانسته تحقق یابد، زیرا از جمله شروط تحقق هر دو بلوغ فاعل است؛ در نتیجه، متهم شدن نابالغ (غیرمکلف) به زنا یا لواط، بدنامی فاحشی برای او در پی ندارد و قذف، موضوعیت خود را از دست داده و درواقع شبه قذف صورت گرفته است.
[۸۳] ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۴۰، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
[۸۴] محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۳، ص۳۷۲، (قاهره) ۱۳۷۷/۱۹۵۸.
[۸۵] منصوربن یونس بهوتی‌حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۶، ص۱۳۵ـ۱۳۶، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.


۱۲.۱.۳ - موارد مؤثر در شدت جرم


در قوانین ایران، انجام دادن برخی کارها در مورد کودکان عنوان مجرمانه یافته و گاه مشمول مجازات‌هایی سنگین شده است از جمله: ربودن یا مخفی کردن کودکی که تازه متولد شده یا او را به جای کودکی دیگر نهادن یا متعلق به زنی غیر از مادرش وانمود کردن؛ ربودن کودک به عنف یا تهدید یا حیله یا از هر راهی دیگر با انگیزه‌هایی چون مطالبه وجه یا ثروت یا انتقام‌گیری، چه شخصآ و چه با مباشرت فردی دیگر؛ رها کردن کودک، به ویژه در محلی خالی از سکنه؛ و استفاده از فرزند خردسال خود یا دیگری برای تکدی یا در اختیار دیگری قرار دادن فرزند خود بدین منظور
[۸۶] ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی،«قانون مجازات اسلامی: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده»، ماده۶۲۱، تهران ۱۳۸۴ش ب.
[۸۷] ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی،«قانون مجازات اسلامی: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده»، ماده۶۳۱، تهران ۱۳۸۴ش ب.
[۸۸] ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی،«قانون مجازات اسلامی: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده»، ماده۶۳۳، تهران ۱۳۸۴ش ب.
[۸۹] ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی،«قانون مجازات اسلامی: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده»، ماده۷۱۳، تهران ۱۳۸۴ش ب.
[۹۰] ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی،«قانون مجازات اسلامی: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده»، ماده۷۲۶، تهران ۱۳۸۴ش ب.


۱۲.۱.۴ - توجه ایران به حقوق کودکان


مجلس شورای اسلامی ایران در ۱۳۸۱ش «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» را تصویب کرد که با توجه به جهت‌گیری‌های آن، می‌توان آن را نقطه عطفی در توجه قانون‌گذار ایرانی به حقوق کودکان و نوجوانان قلمداد کرد. زیرا این قانون شامل همه افراد زیر هجده سال می‌شود به علاوه، برای نخستین‌بار شکنجه روحی نیز جرم شناخته شده و از این مهم‌تر، کودک آزاری جرمی عمومی به شمار آمده است. بر این پایه، حق دادخواهی درباره آن از انحصار ولیّ کودک، که در بسیاری مواقع خود یا بستگانش متهم به ارتکاب آن هستند، خارج شده است و همه اشخاص دیگر، از جمله مادران، پرستاران و مددکاران، نیز می‌توانند برضد کودک‌آزار اعلام جرم کنند. براساس این قانون، هرگونه صدمه زدن و آزار رساندن به کودکان و نوجوانان، شکنجه جسمی و روحی و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت جسمی و روانی آن‌ها، جلوگیری کردن از تحصیل و خرید یا فروش آن‌ها، به کارگیری آن‌ها در کارهای خلاف، مانند قاچاق، و بهره‌کشی از آن‌ها جرم و مشمول مجازات‌هایی است. مطابق این قانون، «کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را به عهده دارند مکلف‌اند به محض مشاهده موارد کودک‌آزاری، مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام کنند. تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی یا پنج میلیون ریال خواهد بود».
[۹۱] ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، ج۱، ص۱۱۸ـ۱۱۹، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۸۴ش ب.
[۹۲] شیرین عبادی، حقوق کودک: نگاهی به مسائل حقوق کودکان در ایران، ج۱، ص۱۵۸ـ۱۵۹، (به انضمام) متن کامل کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ و اعلامیه‌ی اجلاس جهانی سران دولت‌ها برای کودکان ۱۹۹۰، تهران ۱۳۸۷ش.


۱۲.۲ - در صورت مجرم بودن


جرم (بزهکاری) کودکان از دیرباز مورد توجه عالمان اخلاق و تعلیم و تربیت، روان‌شناسان کیفر و متخصصان حقوق جزا بوده و زمینه وقوع آن را اموری چون جدایی والدین یا سست بودن بنیاد خانواده، اعتیاد، فقدان تعلیم و تربیت صحیح، فقر و بیکاری و مواردی از این دست دانسته‌اند. در فقه اسلامی و قوانین ایران، به ادله گوناگون از جمله حدیث رفع، کودکان در صورت ارتکاب جرم، از مسئولیت کیفری مبرا هستند.

۱۲.۲.۱ - تعزیر کردن


به موجب قوانین کیفری ایران، کودک بزهکار، اگر غیرممیز باشد به سرپرست تحویل داده شده و بر لزوم تربیت وی تأکید می‌شود، مگر آن‌که فاقد سرپرست باشد یا سرپرست او صلاحیت نداشته باشد که به تشخیص دادگاه، برای مدتی به کانون اصلاح و تربیت فرستاده می‌شود؛ ولی کودک بزهکار ممیز، با این‌که مشمول حدود و قصاص نمی‌شود حاکم شرع (دادگاه) علاوه بر آن‌که سرپرست قانونی او را به تربیت او وادار می‌کند می‌تواند او را تعزیر (نوعی مجازات قانونی که میزان آن تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است) هم نماید. حتی در شماری از جرائم، از جمله قذف کردن، دادگاه موظف به تعزیر کودک ممیز است
[۹۳] الموسوعة الفقهیة، ج ۲۷، ج۲۷، ص۳۳، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۹۴] ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی،«قانون مجازات اسلامی»، ماده۴۹،تهران۱۳۸۴ش ب.
[۹۵] ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی،«قانون مجازات اسلامی»، ماده۱۴۷،تهران۱۳۸۴ش ب.
[۹۶] شیرین عبادی، حقوق کودک: نگاهی به مسائل حقوق کودکان در ایران، ج۱، ص۱۴۳ـ۱۴۵، (به انضمام) متن کامل کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ و اعلامیه‌ی اجلاس جهانی سران دولت‌ها برای کودکان ۱۹۹۰، تهران ۱۳۸۷ش.
[۹۷] تاج‌زمان دانش، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، ج۱، ص۱۵۴ـ۱۵۶، تهران ۱۳۸۶ش.
تأدیب و تعزیر کودک، اگر مستلزم تنبیه بدنی او باشد، نباید شدید و غیر متعارف باشد و موجب خون‌ریزی، خون‌مردگی یا کبودی شود؛ در غیر این صورت، مرتکب آن باید دیه بپردازد و گاه حتی مجازات می‌شود. زیرا هر چند در فقه اسلامی و قوانین ایران به منظور تربیت و تأدیب کودک و بازداشتن او از تکرار رفتارهای ناپسند، حتی به اولیا و سرپرستان کودک اجازه تنبیه محدود او داده شده است، ولی‌ به‌طور کلی تنبیه کودک باید متناسب با روحیات و محیط اجتماعی او باشد و نباید از حد متعارف تأدیب فراتر رود.

۱۲.۲.۲ - پرداخت دیه


اگر کودک نابالغ، مرتکب قتل، جرح و ضرب شود پرداخت دیه بر عهده عاقله (بستگان ذکور نَسَبی به ترتیب طبقات ارث: پدر، اجداد پدری، برادر، پسران برادر، عمو و پسران عمو) و در صورت نبود عاقله یا استطاعت نداشتن او برعهده بیت‌المال است؛ ولی در خصوص اتلاف مال اشخاص، خود کودک ضامن است و ولیّ او باید از اموال کودک، خسارت زیان‌دیده را جبران کند
[۹۸] ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، «قانون مجازات اسلامی»، ماده۵۰، تهران ۱۳۸۴ش ب.
[۹۹] ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی،«قانون مجازات اسلامی»، ماده۵۹، تهران ۱۳۸۴ش ب.
[۱۰۰] ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی،«قانون مجازات اسلامی»، ماده۳۱۲،تهران ۱۳۸۴ش ب.




از جمله مهم‌‌ترین مباحث فقهی مرتبط با حقوق کودک، موضوع ولایت و سرپرستیِ اوست. در قبال هر دو بخش حقوق کودک، اشخاص حقیقی و حقوقی خاصی مسئول به شمار رفته‌اند: اغلب، خانواده کودک، گاه اشخاص دیگر و گاهی نیز حاکم شرع و دولت. اشخاص یاد شده مکلف‌اند حقوق کودک را استیفا کنند؛ مثلاً اقامه دعوا به نفع کودک در بیش‌تر دعاوی و نیز اداره کردن اموال کودک در دوره کودکی برعهده ولیّ اوست. به نظر مشهور در میان فقیهان امامی و شافعی، ولایت بر کودکان به ترتیب برعهده ولیّ خاص یعنی ولیّ قهری (پدر و جد پدری) و وصی ولیّ قهری و ولیّ عام یعنی حاکم اسلامی است. شماری از مذاهب فقهی، به ترتیب دیگری قائل شده‌اند. برخی مذاهب نیز ولایت جد پدری را نپذیرفته‌اند.
[۱۰۱] محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۶، ص۱۰۱ـ۱۰۴، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۰۲] محمدنجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج۱۳، ص۳۴۵ـ۳۴۶، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی‌ بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
[۱۰۳] عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۲، ص۳۵۴ـ۳۵۷، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
بنابراین استیفای حق کودک، خود یکی از حقوق کودک است؛ مثلاً اگر جرمی علیه کودک روی دهد یا حقی از او تضییع شود، ولیّ او موظف است حق او را با رعایت مصالح کودک بستاند؛ از این‌رو، به نظر می‌رسد که اسلام در تشریع ولایت بیش از آن‌که به حقِ ولیّ نظر داشته باشد، او را مسئول دانسته و به حق مولی‌علیه توجه داشته است.



(۱۸) ابن‌ ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۱۹) ابن ‌بابویه، المقنع، قم ۱۴۱۵.
(۲۰) ابن‌ بَرّاج، المُهَذّب، قم ۱۴۰۶.
(۲۱) ابن‌ حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، بیروت: دارصادر، (بی‌تا).
(۲۲) ابن‌ زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷.
(۲۳) ابن‌ سعید، الجامع للشّرائع، قم ۱۴۰۵.
(۲۴) ابن‌ فهد حلّی، المُهَذّب البارع فی شرح المختصر النافع، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۳.
(۲۵) ابن‌ قدامه، المغنی، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی‌تا).
(۲۶) حسن امامی، حقوق مدنی، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ش.
(۲۷) مرتضی‌ بن محمدامین انصاری، کتاب النّکاح، قم ۱۴۱۵.
(۲۸) ایران قوانین و احکام، قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی، تدوین جهانگیر منصور، تهران ۱۳۸۴ش الف.
(۲۹) ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفی، تهران ۱۳۷۹ش.
(۳۰) ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۸ش الف.
(۳۱) ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات راجع به حمایت خانواده، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفی، تهران ۱۳۷۸ش ب.
(۳۲) ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۸۴ش ب.
(۳۳) یوسف‌ بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.
(۳۴) منصور بن یونس بهوتی‌حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۳۵) عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۳۶) حرّعاملی، وسائل‌الشیعه.
(۳۷) محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، (قاهره) ۱۳۷۷/۱۹۵۸.
(۳۸) احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، علق علیه علی‌اکبر غفاری، ج ۷، تهران ۱۴۰۵.
(۳۹) ابوالقاسم خویی، تکملة منهاج‌الصالحین، (قم ۱۴۱۰).
(۴۰) ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، نجف (۱۹۷۵ـ ۱۹۷۶).
(۴۱) تاج‌زمان دانش، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، تهران ۱۳۸۶ش.
(۴۲) محمد بن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، (بیروت) : دار احیاء الکتب العربیة، (بی‌تا).
(۴۳) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۴۴) حمزه‌ بن عبدالعزیز سلّار دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، چاپ محسن حسینی امینی، قم ۱۴۱۴.
(۴۵) محمد بن احمد سمرقندی، تحفةالفقهاء، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۴.
(۴۶) عبدالرزاق احمد سنَّهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت (۱۹۵۲ (ـ۱۹۸۶.
(۴۷) عبدالرحمان‌ بن ابی‌بکر سیوطی، الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر، بیروت ۱۴۰۱.
(۴۸) محمد بن ادریس شافعی، الاُمّ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۴۹) محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۵۰) زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۵۱) زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۵۲) محمد بن علی طوری، تکملة البحرالرائق شرح کنز الدقائق، در ابن‌ نجیم، البحرالرائق، ج ۷ـ۹، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
(۵۳) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ـ ۱۳۸۸.
(۵۴) شیرین عبادی، حقوق کودک: نگاهی به مسائل حقوق کودکان در ایران، (به انضمام) متن کامل کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ و اعلامیه‌ی اجلاس جهانی سران دولت‌ها برای کودکان ۱۹۹۰، تهران ۱۳۸۷ش.
(۵۵) علی بن حسین (ع)، امام چهارم، رسالة الحقوق، در محمدرضا حسینی جلالی، جهاد الامام السجاد زین‌العابدین علی‌ بن الحسین‌ بن علی‌ بن ابی‌طالب علیهم‌السلام، (قم) ۱۴۱۸.
(۵۶) علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروةالوثقی: کتاب الطهارة، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، قم، ج ۲، ۱۴۱۰، ج ۸، ۱۴۱۱، ج ۹، ۱۴۱۴.
(۵۷) ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۵۸) کلینی، اصول الکافی.
(۵۹) مجلسی، بحارالانوار.
(۶۰) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹.
(۶۱) ابراهیم مرزوقی، حقوق الانسان فی الاسلام، ترجمة محمدحسین مرسی، ابوظبی ۱۹۹۷.
(۶۲) محمدنجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی‌ بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
(۶۳) الموسوعة الفقهیة، ج ۲۷، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۶۴) محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۶۵) یحیی‌ بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).


 
۱. علی بن حسین (ع)، امام چهارم، ج۱، ص۲۹۳، رسالة الحقوق، در محمدرضا حسینی جلالی، جهاد الامام السجاد زین‌العابدین علی‌ بن الحسین‌ بن علی‌ بن ابی‌طالب علیهم‌السلام، (قم) ۱۴۱۸.
۲. عبدالرحمان‌ بن ابی‌بکر سیوطی، الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر، ج۱، ص۲۱۴، بیروت ۱۴۰۱.
۳. عبدالرحمان‌ بن ابی‌بکر سیوطی، الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر، ج۱، ص۶۱۶، بیروت ۱۴۰۱.
۴. مجلسی، بحارالانوار، ج۱۰، ص۳۶۹.    
۵. مجلسی، بحارالانوار، ج۱، ص۳۸۷.    
۶. مجلسی، بحارالانوار، ج۹۳، ص۳۵۷.    
۷. ابن‌ زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ج۱، ص۳۸۶۳۸۷، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷.    
۸. زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۸، ص۳۷۳ به بعد، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹.    
۹. محمد حسن‌ بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۲۲۲ به بعد، بیروت ۱۹۸۱.
۱۰. مرتضی‌ بن محمدامین انصاری، کتاب النّکاح، ج۱، ص۴۸۹ـ۴۹۱، قم ۱۴۱۵.
۱۱. محمد بن ادریس شافعی، الاُمّ، ج۶، ص۱۷۲، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۲. حمزه‌ بن عبدالعزیز سلّار دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، ج۱، ص۲۵۵، چاپ محسن حسینی امینی، قم ۱۴۱۴.
۱۳. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۵۹، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۱۴. ابن‌ سعید، الجامع للشّرائع، ج۱، ص۵۵۴، قم ۱۴۰۵.
۱۵. ابوالقاسم خویی، تکملة منهاج‌الصالحین، ج۱، ص۸۶، (قم ۱۴۱۰).
۱۶. ابراهیم مرزوقی، حقوق الانسان فی الاسلام، ج۱، ص۲۶۲، ترجمة محمدحسین مرسی، ابوظبی ۱۹۹۷.
۱۷. ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی،«قانون مجازات اسلامی»، ماده ۹۱ـ۹۲، تهران ۱۳۸۴ش ب.
۱۸. ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی،«قانون مجازات اسلامی»، ماده ۲۶۲، تهران ۱۳۸۴ش ب.
۱۹. ابن‌ حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، ج۵، ص۱۹۴، بیروت: دارصادر، (بی‌تا).
۲۰. کلینی، ج۶، ص۴۸، اصول الکافی.
۲۱. کلینی، ج۶، ص۲۸، اصول الکافی.
۲۲. ابراهیم مرزوقی، ج۱، ص۲۵۵،پانویس ۱، حقوق الانسان فی الاسلام، ترجمة محمدحسین مرسی، ابوظبی ۱۹۹۷.
۲۳. ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، ج۱، ص۷۹۶ـ۸۱۴، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۸ش الف.
۲۴. ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفی، «قانون مدنی»، مواد ۹۷۶ـ۹۹۱، تهران ۱۳۷۹ش.
۲۵. شیرین عبادی، حقوق کودک: نگاهی به مسائل حقوق کودکان در ایران، ج۱، ص۸۲ـ۸۴، (به انضمام) متن کامل کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ و اعلامیه‌ی اجلاس جهانی سران دولت‌ها برای کودکان ۱۹۹۰، تهران ۱۳۸۷ش.
۲۶. جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۸۴۱ـ ۸۴۲، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹.
۲۷. ابن‌ فهد حلّی، المُهَذّب البارع فی شرح المختصر النافع، ج۴، ص۴۱۳۴۱۴، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۷۱۴۱۳.    
۲۸. زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۸، ص۲۱۲، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۲۹. ابن‌ بَرّاج، المُهَذّب، ج۲، ص۱۶۵، قم ۱۴۰۶.
۳۰. ابن‌ قدامه، المغنی، ج۷، ص۱۲۹، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی‌تا).
۳۱. محمد بن علی طوری، تکملة البحرالرائق شرح کنز الدقائق، ج۹، ص۳۹۱، در ابن‌ نجیم، البحرالرائق، ج ۷ـ۹، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
۳۲. محمدنجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج۱۶، ص۱۰۵، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی‌ بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
۳۳. علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروةالوثقی: کتاب الطهارة، ج۲، ص۷۰ـ۷۳، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، قم، ج ۲، ۱۴۱۰، ج ۸، ۱۴۱۱، ج ۹، ۱۴۱۴.
۳۴. علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروةالوثقی: کتاب الطهارة، ج۸، ص۸۸ـ۸۹، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، قم، ج ۲، ۱۴۱۰، ج ۸، ۱۴۱۱، ج ۹، ۱۴۱۴.
۳۵. علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروةالوثقی: کتاب الطهارة، ج۹، ص۱۷۷ـ۱۷۸، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، قم، ج ۲، ۱۴۱۰، ج ۸، ۱۴۱۱، ج ۹، ۱۴۱۴.
۳۶. حقوق مدنی، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ش.
۳۷. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۸، ص۲۲۸، تهران:المکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ ۱۳۸۸.    
۳۸. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۶، ص۲۶۹، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۳۹. ابن‌ قدامه، المغنی، ج۱۲، ص۷۳، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی‌تا).
۴۰. محمد بن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج۴، ص۱۷۳، (بیروت) : دار احیاء الکتب العربیة، (بی‌تا).
۴۱. خویی، مبانى تكملة المنهاج، ج ۱، ص ۱۱، نجف (۱۹۷۵ـ ۱۹۷۶).
۴۲. شیرین عبادی، حقوق کودک: نگاهی به مسائل حقوق کودکان در ایران، ج۱، ص۹۴ـ۹۷، (به انضمام) متن کامل کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ و اعلامیه‌ی اجلاس جهانی سران دولت‌ها برای کودکان ۱۹۹۰، تهران ۱۳۸۷ش.
۴۳. احزاب/سوره۳۳، آیه۵.    
۴۴. احزاب/سوره۳۳، آیه۶.    
۴۵. محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۶، ص۵۱، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ـ ۱۳۸۸.
۴۶. محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۴، ص۲۰۰ـ ۲۰۱، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۴۷. محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۳۰، ص۲۹۲ـ ۲۹۳، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۴۸. ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات راجع به حمایت خانواده،ص ۱۲۸ـ۱۳۲، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفی، تهران ۱۳۷۸ش ب.
۴۹. ابن‌ فهد حلّی، المُهَذّب البارع فی شرح المختصر النافع، ج۴، ص۴۱۵، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۷۱۴۱۳.    
۵۰. عبدالرزاق احمد سنَّهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۱، ص۲۶۶، بیروت (۱۹۵۲ (ـ۱۹۸۶.
۵۱. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۱۱۸ـ۱۲۴، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۵۲. «قانون مدنی»، ماده ۲۱۱، ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفی، تهران ۱۳۷۹ش.
۵۳. «قانون مدنی»، مواد ۹۵۶ـ۹۵۸، ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفی، تهران ۱۳۷۹ش.
۵۴. «قانون مدنی»، ماده۱۲۰۷، ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفی، تهران ۱۳۷۹ش.
۵۵. حسن امامی، حقوق مدنی، ج۵، ص۱۸۸ـ۲۰۱، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ش.
۵۶. وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۷، ص۶۹۸ـ۷۰۱، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۵۷. ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفی،مادّه ۱۱۷۶، تهران ۱۳۷۹ش.
۵۸. یحیی‌ بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب،ج ۱، ص ۲۶، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
۵۹. حرّعاملی، وسائل‌الشیعه، ج ۲۱، ص ۴۷۴ـ۴۷۸.
۶۰. یوسف‌ بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۳، ص۳۰، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.
۶۱. «سایر قوانین جزائی»، ص ۶۴۳ـ۶۴۴، ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۸۴ش ب.
۶۲. شیرین عبادی، حقوق کودک: نگاهی به مسائل حقوق کودکان در ایران، ج۱، ص۱۲۷ـ۱۲۹، (به انضمام) متن کامل کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ و اعلامیه‌ی اجلاس جهانی سران دولت‌ها برای کودکان ۱۹۹۰، تهران ۱۳۸۷ش.
۶۳. ایران قوانین و احکام، قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی، تدوین جهانگیر منصور،ماده۵۱، تهران ۱۳۸۴ش الف.
۶۴. ایران قوانین و احکام، قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی، تدوین جهانگیر منصور،ماده۵۳، تهران ۱۳۸۴ش الف.
۶۵. ایران قوانین و احکام، قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی، تدوین جهانگیر منصور،مواد۸۲ـ۸۳، تهران ۱۳۸۴ش الف.
۶۶. ایران قوانین و احکام، قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی، تدوین جهانگیر منصور،ماده۸۰، تهران ۱۳۸۴ش الف.
۶۷. ایران قوانین و احکام، قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی، تدوین جهانگیر منصور،ماده۸۱، تهران ۱۳۸۴ش الف.
۶۸. ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، «قانون مجازات اسلامی: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده»، مادّه ۶۲۱). تهران ۱۳۸۴ش ب.
۶۹. ابن ‌بابویه، المقنع، ج۱، ص۴۳۲، قم ۱۴۱۵.
۷۰. ابن‌ بَرّاج، المُهَذّب، ج۲، ص۵۲۱، قم ۱۴۰۶.
۷۱. ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی،«قانون مجازات اسلامی»، ماده ۸۳، تبصره، تهران ۱۳۸۴ش ب.
۷۲. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۳۴، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۷۳. محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۹، ص۵۴، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۷۴. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۳۴، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۷۵. محمدنجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج۲۰، ص۸ـ۹، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی‌ بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
۷۶. محمد بن احمد سمرقندی، تحفةالفقهاء، ج۳، ص۱۴۵، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۴.
۷۷. ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۵۱۶، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
۷۸. احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۷، ص۱۰۰، علق علیه علی‌اکبر غفاری، ج ۷، تهران ۱۴۰۵.
۷۹. ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، «قانون مجازات اسلامی»، مواد ۱۴۶ـ۱۴۷»)، تهران ۱۳۸۴ش ب.
۸۰. ابن‌ بَرّاج، المُهَذّب، ج۲، ص۵۱۸، قم ۱۴۰۶.
۸۱. محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۹، ص۵۵، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۸۲. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۳۴، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۸۳. ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۴۰، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
۸۴. محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج۳، ص۳۷۲، (قاهره) ۱۳۷۷/۱۹۵۸.
۸۵. منصوربن یونس بهوتی‌حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۶، ص۱۳۵ـ۱۳۶، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۸۶. ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی،«قانون مجازات اسلامی: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده»، ماده۶۲۱، تهران ۱۳۸۴ش ب.
۸۷. ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی،«قانون مجازات اسلامی: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده»، ماده۶۳۱، تهران ۱۳۸۴ش ب.
۸۸. ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی،«قانون مجازات اسلامی: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده»، ماده۶۳۳، تهران ۱۳۸۴ش ب.
۸۹. ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی،«قانون مجازات اسلامی: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده»، ماده۷۱۳، تهران ۱۳۸۴ش ب.
۹۰. ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی،«قانون مجازات اسلامی: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده»، ماده۷۲۶، تهران ۱۳۸۴ش ب.
۹۱. ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، ج۱، ص۱۱۸ـ۱۱۹، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۸۴ش ب.
۹۲. شیرین عبادی، حقوق کودک: نگاهی به مسائل حقوق کودکان در ایران، ج۱، ص۱۵۸ـ۱۵۹، (به انضمام) متن کامل کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ و اعلامیه‌ی اجلاس جهانی سران دولت‌ها برای کودکان ۱۹۹۰، تهران ۱۳۸۷ش.
۹۳. الموسوعة الفقهیة، ج ۲۷، ج۲۷، ص۳۳، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۹۴. ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی،«قانون مجازات اسلامی»، ماده۴۹،تهران۱۳۸۴ش ب.
۹۵. ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی،«قانون مجازات اسلامی»، ماده۱۴۷،تهران۱۳۸۴ش ب.
۹۶. شیرین عبادی، حقوق کودک: نگاهی به مسائل حقوق کودکان در ایران، ج۱، ص۱۴۳ـ۱۴۵، (به انضمام) متن کامل کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ و اعلامیه‌ی اجلاس جهانی سران دولت‌ها برای کودکان ۱۹۹۰، تهران ۱۳۸۷ش.
۹۷. تاج‌زمان دانش، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، ج۱، ص۱۵۴ـ۱۵۶، تهران ۱۳۸۶ش.
۹۸. ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، «قانون مجازات اسلامی»، ماده۵۰، تهران ۱۳۸۴ش ب.
۹۹. ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی،«قانون مجازات اسلامی»، ماده۵۹، تهران ۱۳۸۴ش ب.
۱۰۰. ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی،«قانون مجازات اسلامی»، ماده۳۱۲،تهران ۱۳۸۴ش ب.
۱۰۱. محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۶، ص۱۰۱ـ۱۰۴، بیروت ۱۹۸۱.
۱۰۲. محمدنجیب مطیعی، التکملة الثانیة، ج۱۳، ص۳۴۵ـ۳۴۶، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی‌ بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).
۱۰۳. عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۲، ص۳۵۴ـ۳۵۷، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.




دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حقوق کودک در اسلام»، شماره۶۳۵۴.    



جعبه ابزار