حکم اضطرار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در برخی از
آیات ،
اضطرار رافع
عقوبت و در برخی دیگر، موجب
حلّیت دانسته شده است.
در آیه ۱۷۳
سوره بقره با ذکر حرمت
مردار و... از مضطر نفی
گناه شده است: «اِنَّما حَرَّمَ عَلَیکُمُ المَیتَةَ والدَّمَ ولَحمَ الخِنزِیرِ و ما اُهِلَّ بِهِ لِغَیرِ اللّهِ فَمَنِ اضطُرَّ غَیرَ باغ و لا عاد فَلاَ اِثمَ عَلَیه...»
آیه ۳
سوره مائده پس از ذکر محرّماتی، مضطرّ را مشمول آمرزش دانسته است: «حُرِّمَت عَلَیکُمُ المَیتَةُ والدَّم... فَمَنِ اضطُرَّ فی مَخمَصَة غَیرَ مُتَجانِف لاِِثم فَاِنَّ اللّهَ غَفورٌ رَحیم».آیات ۱۴۵
سوره انعام و ۱۱۵
سوره نحل نیز بر همین معنا دلالت دارد.
لیکن آیه ۱۱۹ سوره انعام
پس از ملامت بر نخوردن
گوشت مذکّی، موارد اضطرار را از محرمات استثنا کرده و بر
اباحه دلالت دارد: «و ما لَکُم اَلاّ تَأکُلوا مِمّا ذُکِرَ اسمُ اللّهِ عَلَیهِ وقَد فَصَّلَ لَکُم ما حَرَّمَ عَلَیکُم اِلاّ مَا‌اضطُرِرتُم اِلَیهِ...».
فقیهان با توجّه به این آیات و
حدیث رفع : «رفع عن أمتی تسعة أشیاء... و ما اضطروا الیه...»
و تصریح به حلّیت در
حدیث سماعه : «و‌لیس شی مما حرّم اللّه الاّ و قد احلّه لمن اضطرّ الیه...»
با شرایطی اضطرار را رافع
تکالیف الزامی دانسته‌اند و
قاعده اضطرار : «الضرورات تبیح المحظورات» برگرفته از همین ادله است.
هرچند با اضطرار
احکام وضعی مانند
ضمان برداشته نمی‌شود، و ازاین‌رو هرگاه اضطرار به خوردن
طعام دیگران باشد بذل طعام بر صاحب آن و پرداخت عوض بر مضطرّ
واجب است.
در ذیل آیه ۱۷۳ سوره بقره
و نیز ۳ سوره مائده
پس از بیان حکم اضطرار آمده است: «اِنَّ اللّهَ غَفورٌ رَحیم». این جمله دلالت دارد که
رخصت داده شده در مورد اضطرار از باب
تخفیف بر
مؤمنان است و گرنه ملاک نهی و
حرمت در صورت اضطرار نیز وجود دارد.
حلیّت در حال اضطرار در پاره‌ای از محرّمات مورد
تردید قرار گرفته است؛ مانند: ۱. نوشیدن
شراب ؛ برخی شرب
خمر را برای مضطر
جایز ندانسته‌اند، چون خمر رفع تشنگی نمی‌کند، یا به این دلیل که در
آیه تحریمِ خمر
بر خلاف آیه تحریمِ مردار،
اضطرار استثنا نشده است.
۲. درمان با مردار؛ برخی به استناد روایتی از
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) که فرموده:
خداوند شفای
امت مرا در
محرّمات قرار نداده درمان با مردار را
حرام دانسته‌اند؛ ولی برخی دیگر آن را جایز دانسته و معتقدند که درمان همچون گرسنگی، مصلحتی است که
مباح بودن را ایجاب می‌کند. آنان درباره
روایت نبوی گفته‌اند که اگر حرمت خوردن مردار (در حال اضطرار) ثابت شود این
روایت شامل
بحث ما می‌شود، درحالی‌که ثبوت حرمت در این شرایط، خود عین مدعاست.
البتّه این
پاسخ در فرض ثبوتِ روایت، قابل
مناقشه است، زیرا روایت ناظر به محرّماتی است که به عنوان اوّلیه حرام شده‌است.
از آیات ۱۷۳ سوره بقره؛
۱۴۵ سوره انعام
و ۱۱۵ سوره نحل
برمی‌آید که رفع تکلیف در صورت اضطرار، به «باغی» و «عادی» نبودن: «غَیرَ باغ ولاعاد» مشروط شده است.
دانشوران در برداشت از این دو
شرط و نیز در این‌که چه چیزی به این دو شرط مقید شده است بر یک نظر نیستند؛ برخی گفته‌اند: خوردن محرّمات به این دو شرط مقید است: «فَمَنِ اضطُرَّ غَیرَ باغ ولاعاد فَلاَ اِثمَ عَلَیهِ».
بر این اساس در
تفسیر «باغی» سه وجه است:
۱. کسی که با وجود دسترسی به
حلال از آن
تنفّر دارد و حرام را لذیذ پنداشته، از آن استفاده می‌کند. ۲. آن‌که حرام را برای تلذّذ می‌خورد.
۳. کسی که به چیزی که دیگری، به آن مضطر شده
تجاوز می‌کند.
برخی گفته‌اند: افزون بر اکل، اضطرار، به آن دو شرط مقید است، بنابر این، منظور از «غَیرَ باغ و لا عاد» این است که در
سفر خویش بر پیشوای
مسلمانان خروج نکرده و سر راه بر مسلمانان نگیرد.
در روایتی «باغی» به کسی که جهت خوشگذرانی شکار می‌کند و «عادی» به
دزد تفسیر شده است.
بر پایه روایتی دیگر «باغی» کسی است که بر
امام خروج کند؛
ولی به نظر می‌رسد «غَیرَ باغ و لا عاد» معنایی عام دارد که همه موارد پیشگفته را شامل می‌شود و ذکر موارد خاص در
روایات از باب ذکر مصادیق است.
در آیه ۳ سوره مائده
از این دو قید با عنوان کلّیِ «غَیرَ‌مُتَجانِف لاِِثم» تعبیر شده است؛ یعنی مضطری که محرّمات را برای لذّتجویی نخورده، یا از حدّی که برای نجات او لازم است تجاوز نکرده است.
برخی هم آن را به معنای عدم تمایل به
گناه دانسته‌اند.
با نظر به حرمت
خودکشی و به هلاکت انداختن خویش که از آیه ۱۹۵ سوره بقره:
«... ولاتُلقوا بِاَیدیکُم اِلَی التَّهلُکَة...» و آیه ۲۹
سوره نساء :
«... و‌لاتَقتُلوا اَنفُسَکُم...» بر می‌آید.
ممکن است گفته شود هر چند مضطر، «عادی» یا «باغی» باشد، لازم است از مردار بخورد، اگر‌چه معصیت‌کار است، زیرا حفظ
نفس عقلا واجب است و
عقل او را به ارتکاب قبیحی (خوردن حرام) ملزم می‌کند که
مفسده آن از هلاکت کمتر است و در این مورد با وجودِ اضطرار، عقوبت هم وجود دارد، زیرا اضطرار از سوء اختیارِ خود شخص ناشی شده‌است.
در پاسخ می‌توان گفت اولاً «باغی» و «عادی» که مردار را حلال دانسته یا آن را به جهت تلذّذ می‌خورند در
حقیقت مضطر نیستند، زیرا مضطر کسی است که در حال اختیار از خوردن مردار خودداری کند.
ثانیاً چنان‌که برخی گفته‌اند، برای مضطری که بر امام خروج کرده، خوردن مردار جایز نیست، زیرا جان او احترامی ندارد و در
مرگ او مفسده‌ای نیست و ادله «وجوب» کشتن چنین فردی اگر او را به خودکشی موظف نکند ادله «حرمت» خودکشی شامل او نمی‌شود.
اگر مضطر «عادی» و «باغی» نباشد و بر
اثر خودداری از خوردن مردار بمیرد،
خودکشی کرده و مرتکب حرام شده است، زیرا نهی آیه ۲۹ سوره نساء
او را شامل می‌شود
و با توجّه به وجوب حفظ نفس، برخی خوردن مردار را
واجب دانسته‌اند.
الاستبصار فیما اختلف من الاخبار؛ البحر الرائق شرح کنز الدقائق؛ البرهان فی تفسیر القرآن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ ترمینولوژی حقوق؛ التعاریف؛ تفسیر‌العیاشی؛ التفسیر الکبیر؛ تفسیر کنزالدقائق و بحر‌الغرائب؛ تفسیر نورالثقلین؛ جامع البیان عن تأویل آی‌القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن، قرطبی؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام؛ حاشیة المکاسب؛ الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره؛ شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل؛ العروة‌الوثقی؛ قواعد الاحکام؛ کتاب الخلاف؛ الکافی، حلبی؛ الکافی، کلینی؛ کتاب البیع، مصطفی خمینی؛ کتاب‌البیع، قدیری؛ الکشاف؛ لسان العرب؛ مدارک الاحکام فی شرح شرائع‌الاسلام؛ مصباح الفقاهه، خویی؛ مصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیه؛ مفردات الفاظ القرآن؛ مقالات‌الاصولیین؛ المقنعه؛ المکاسب؛ منتهی‌المطلب؛ من‌لا‌یحضره الفقیه؛ منهاج‌الصالحین، حکیم؛ منیة‌الطالب فی شرح المکاسب؛ مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ نظریة‌الضروره؛ نهایة‌الافکار فی مباحث الالفاظ؛ النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی؛ وسائل الشیعه.
دائرة‌المعارف قرآن کریم، برگرفته شده از مقاله «اضطرار».
