حکم تکلیفی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حکم تکلیفى در برابر
حکم وضعی است و عبارت است از حکمى شرعى که مستقیم به
فعل مکلّف تعلّق مى‌گیرد.
حکم تکلیفى به
وجوب،
استحباب،
حرمت،
کراهت و
اباحه تقسیم مى‌شود.
حکم تکلیفى، در برابر
حکم وضعی عبارت است از حکمى شرعى که مستقیم به
فعل مکلّف تعلّق مى‌گیرد؛ و وظیفۀ او را در ابعاد مختلف زندگى، اعم از شخصى، عبادى، خانوادگى، اقتصادى و سیاسى مشخص مى‌سازد، مانند
حرمت نوشیدن
شراب، وجوب
نماز، وجوب
انفاق بر بعضى از نزدیکان و اباحۀ احیاى
زمین موات و وجوب عادل بودن
حاکم.
از این عنوان در اصول فقه سخن گفته‌اند.
حکم تکلیفى به وجوب، استحباب،
حرمت، کراهت و اباحه تقسیم مى‌شود.
وجوب عبارت است از الزام
شارع،
مکلّف را به عملى همچون
نماز،
روزه و
حج؛ در نتیجه
واجب به
فعلى گفته مى‌شود که
شارع به گونۀ الزامى آن را از مکلّف خواسته است، بدون آنکه در ترک آن- جز در حال ضرورت- رخصتى به وى داده باشد.
استحباب عبارت است از اینکه شارع انجام دادن کارى را از مکلّف بخواهد؛ بدون آنکه الزامى در کار باشد؛ در نتیجه
مستحب به
فعلى گفته مى‌شود که شارع آن را از مکلّف خواسته، لیکن رخصت ترک آن را نیز به وى داده است، مانند
نماز نافله.
حرمت عبارت است از الزام شارع، مکلّف را به اجتناب از عملى همچون
دروغ و
غیبت؛ در نتیجه
حرام به
فعلى گفته مى‌شود که شارع به گونۀ الزامى ترک آن را از مکلّف خواسته است، یعنى رخصتى در
فعل آن- جز در حال ضرورت- به وى نداده است.
کراهت عبارت است از نهى شارع، مکلّف را از انجام دادن کارى با رخصت ارتکاب آن؛ در نتیجه
مکروه به
فعلى اطلاق مى‌گردد که شارع از آن نهى کرده، لیکن رخصت انجام دادن آن را نیز داده است، مانند
آروغ زدن روبه آسمان.
اباحه عبارت است از مخیّر کردن شارع، مکلّف را بین
فعل و ترک عملى بدون ترجیح یکى بر دیگرى؛ در نتیجه
مباح به عملى
اطلاق مى‌شود که
فعل و ترک آن بر مکلّف به طور یکسان روا است، مانند راه رفتن قطع نظر از احکام عارضى آن.
تعلّق
حکم تکلیفى به انسان منوط به تحقق شرایط تکلیف است؛ از این رو، انسان غیر بالغ، دیوانه و ناتوان مکلّف به عمل به آن نیست. (
اهلیّت)
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۳۵۵ و ۳۵۶.
