دارالعهد از نظر فقها (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دارالعهد از نظر فقها،
دارالعهد در
فقه سیاسی اسلام به سرزمینها یا دولتهایی گفته میشود که بر اساس پیمان با
دارالاسلام، روابط صلحآمیز و قراردادی دارند.
این مفهوم عنوانی عام است که بر گونههایی مانند
دارالذمه،
دارالامان،
دارالصلح و
دارالهدنه اطلاق میشود.
برخی فقها آن را در کنار دارالاسلام و
دارالحرب به عنوان نوع سومی از تقسیم سرزمینها دانستهاند، در حالی که گروهی دیگر آن را مستقل ندانستهاند.
منظور از دارالعهد كليه دولتها و كشورها و سرزمينهایى است كه مردم آنها بر اساس پيمانى كه با مسلمين بستهاند در كنار دارالاسلام از روابط صلحآميزى با
امت اسلامى برخوردار مىباشند و روابط سياسى و اقتصادى و نظامى آن دو بر اساس پيمان مشتركى تنظيم شده است.
فقها تئورى دارالعهد را در مواردى مطرح و مورد بحث قرار دادهاند كه بخشى از آن را در اينجا مورد بحث قرار مىدهيم:
الف - دارالذمه خود نوعى دارالعهد به شمار رفته است، زيرا
یهودیان،
مسیحیان و
مجوسیان كه بر اساس
قرارداد ذمه در اين
سرزمین يا كشور به سر مىبرند داراى
عهد و پيمان با دارالاسلام مىباشند و به همين لحاظ به دارالذمه، دارالعهد گفته مىشود.
به طورى كه در تعبيرهاى مختلف فقهى، ذمى با معاهد و دارالذمه با دارالعهد و ذمه با عهد مترادف به كار رفته است.
[۱] ب - بر اساس نظريه تعميم قرارداد ذمه به كليه دولتها و ملتهاى غيرمسلمان به جز مشركين عرب و همچنين بر پايه نظريه تعميم قرارداد ذمه و به همه دولتها و ملتهاى غيرمسلمان حتى مشركين عرب، خواهناخواه دارالعهد مىتواند همه كشورهایی را كه معاهده ذمه با
دولت اسلامی دارند شامل گردد.
ج - مستأمنين و كليه افراد و گروهها و ملتهایى كه به طور مشروع از امان دارالاسلام بهرهمند شدهاند محل سكونت يا سرزمين و يا شهر و كشورشان به لحاظ قرارداد امان، دارالعهد محسوب مىشود.
د - در مواردى كه گروه يا دولت و كشورى با دارالاسلام متاركه
جنگ مىكند و طى قرارداد مشخصى جنگ بين آنها براى مدتى ممنوع اعلام مىشود، به چنين حالتى
هدنه و
مهادنه گفته مىشود و به سرزمين و شهر و كشورى كه نسبت به دارالاسلام حالت هدنه را دارا است، دارالعهد اطلاق مىگردد، زيرا مهادنه و معاهد الفاظى مترادف هستند كه در
فقه سیاسی به يک معنى به كار گرفته مىشوند.
ه - به سرزمين گروه و ملتى كه با
دارالاسلام قرارداد
صلح دارند مىتوان دارالعهد اطلاق نمود.
و - به دولتهایى كه در برابر دارالاسلام حالت بىطرفى و انعزال دارند به لحاظ قرارداد حياد عنوان
دارالعهد صادق مىباشد.
از آنجا كه هركدام از موارد فوق داراى عنوان خاص مىباشد، در حقيقت بايد گفت دارالعهد عنوان عامى است كه بر موارد
دارالذمه،
دارالامان،
دارالهدنه،
دارالصلح و
دارالحیاد اطلاق مىگردد.
بر اساس همين مفهوم عام دارالعهد جمعى از فقها از آن جمله فقهاى
شافعی دارالعهد را در برابر دارالاسلام و
دارالحرب به طور مستقل ذكر كردهاند و دار را به سه نوع تقسيم و دارالعهد را نوعى جداگانه دانستهاند و دارالحرب بنابراين تقسيمبندى شامل سرزمينها و كشورهایى مىشود كه بين اهالى آنها و
مسلمانان عهد و قراردادى وجود ندارد و منظور از دارالعهد عبارت از دارى است كه مردم آن، با دارالاسلام قراردادى را منعقد نموده باشند.
[۴] برخى از فقهاى
حنفی دارالعهد را بخشى از دارالاسلام دانستهاند، زيرا از نظر آنان جهان فقط به دو دار تقسيم مىشود و از آنجا كه قرارداد
صلح به هر نحوى كه باشد معاهدين را جزیى پيوسته به
جهان اسلام قرار مىدهد، ناگزير نمىتوان دارالعهد را جزیى از دارالحرب محسوب داشت، ولى اين بخش از دارالاسلام در حقيقت حكم دارالبغاة را پيدا خواهد كرد. ۴
در اين ميان برخى نيز تشخيص نوع دار را در مورد اراضى ذميان موكول به آن دانستهاند كه اگر زمينهاى آنان در ملكيت خودشان باشد عنوان دارالعهد خواهد داشت، در غير اين صورت دارالحرب محسوب مىشود.
ابو يوسف معتقد بود كه دارالعهد همواره بخشى از دارالحرب مىباشد.
[۵]
ماوردی پس از آنكه اراضى را به سه نوع تقسيمبندى مىكند، مىنويسد:
نوع سوم اراضى صلح است كه خود به دو نوع تقسيم مىشود:
• آن نوع اراضى كه طبق قرارداد، متعلق به مسلمانان است و جزیى از دارالاسلام محسوب مىشود و مردمش اهل العهد مىباشند.
• اراضى طبق قرارداد، متعلق به اهالى آن باشد كه در اين صورت بايد آن را دارالعهد محسوب نمود، ولى
ابوحنیفه آن را دارالصلح دانسته است.
هرگاه قرارداد نقض شود بنابر نظريه شافعى اگر اراضى منتقل به مسلمين شود، بر حكم قبلى باقى خواهد ماند و در صورت باقى ماندن در ملكيت صاحبانش از دارالحرب محسوب خواهد شد.
ابوحنيفه مىگويد اگر در چنين دارى مسلمانى باشد و يا بين آنها و بين دارالحرب
کشور اسلامی وجود داشته باشد، بر آن، دارالاسلام صادق خواهد بود و حكم بغاة درباره آنها اجرا مىشود.
هرگاه هيچكدام از آن دو شرط نباشد آن را بايد دارالحرب شمرد. ۲
۲ تذكره الفقهاء، ج ۱، ص ۴۵۱. علامه حلی، حسن بن یوسف،
۳ و الام، ج ۴، ص ۱۰۳، شافعی، محمد بن ادریس،
و مغنى المحتاج، ج ۴، ص ۲۳۲، خطیب شربینی، محمد بن احمد،
و آثار الحرب، ص ۱۷۵. زحیلی، وهبه،
۴ الاحكام السلطانيه، تأليف ابى يعلى، ص ۱۴۹. ماوردی، علی بن محمد،
۱ الاحكام السلطانيه، تأليف ابى يعلى، ص ۱۴۹. ماوردی، علی بن محمد،
۲ الاحكام السلطانيه، تأليف ماوردى، ص ۱۳۸. ماوردی، علی بن محمد،
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۲۸۱-۲۸۳.
