درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد؛ اثر آخوند مولی محمدکاظم خراسانی» است.
اثر حاضر از حواشی ارزشمند
مرحوم آخوند خراسانی است که به همت آقای سیدمهدی شمس الدین به چاپ رسیده است. قابل توجه این که آخوند دوبار بر رسائل حاشیه نوشته است، یکی معروف به حاشیه قدیم و دیگری جدید و این مطلب از اشارات و تصریحات خود آخوند مستفاد می‌شود. مصحح بعد از تصحیح حاشیه قدیم آخوند بر
قطع و
ظن را هم به آن ضمیمه کرده است.
شیوه مولف در نگارش، گزیده نویسی است و جز نکات مهم به مطلب دیگری اشاره نمی‌کند و نوعا نظریات خود را ارائه می‌دهد و به نقل اقوال روی نمی‌آورد.
کتاب؛ شامل پنج مبحث است که به گزارش محتوای هر کدام از آنها می‌پردازیم:
مراد از
مکلف، فرد بالغی است که قلم تکلیف بر او جاری شده نه خصوص کسی که تکلیف بر او منجز شده است. البته هر مکلفی به طور قطع ملتفت است و بدون التفات مکلف نخواهد بود. بنابراین ذکر قید التفات لغو و باطل است. تقسیم حالات
مجتهد در بیان آخوند ناظر به
حصر عقلی و ثنایی است؛ ولی در کلام شیخ به صورت حصر غیرعقلی و ثلاثی می‌باشد. به نظر شیخ
تجری تنها قبح فاعلی دارد؛ ولی آخوند معتقد است، تجری
علت تامه قبح و
استحقاق عقاب است. در جانشینی
امارات بجای قطع شیخ آن را جانشین
قطع طریقی محض و
قطع موضوعی طریقی می‌داند؛ ولی مرحوم آخوند بیان می‌کند که امارات فقط جانشین قطع طریقی می‌شوند. به نظر شارح از میان
اصول عملیه فقط
استصحاب می‌تواند جانشین قطع طریقی باشد. ایشان در این حاشیه از لزوم محذور
اجتماع ضدین جواب داده، ولی در کفایه به این جواب اشکال می‌گیرد. شیخ معتقد است که
علم اجمالی، علت تامه
حرمت مخالفت قطعیه و مقتضی
وجوب موافقت قطعیه است. آخوند با اشکال نقضی نظریه شیخ را مورد مناقشه قرار می‌دهد.
قطع تفصیلی علت تامه حجیت و علم اجمالی مقتضی حجیت و ظن نسبت به
حجیت لااقتضا است و در مرز حجیت و عدم حجیت قرار دارد. بهترین دلیل بر امکان چیزی وقوع خارجی آنست و چون
تعبد به ظن و حجیت آن در
شریعت واقع شده، لذا نیازی به
اقامه برهان نداریم. در مشکل اجتماع
حکم ظاهری و
واقعی شیخ می‌فرماید که حکم واقعی در مرتبه انشاء و حکم ظاهری در مرحله فعلیت قرار دارد و اجتماع آندو مانعی ندارد. آخوند به این فرمایش شیخ اشکال کرده و می‌فرماید که اگر حکم واقعی در مرتبه انشا باشد، در این صورت اگر مودای
اماره مطابق آن درآمد نباید امتثال آن لازم باشد. به نظر شیخ
ظواهر کتاب به عنوان ظن خاص و یکی از مصادیق ظهورات حجت است. آخوند به اصولی بودن مساله حجیت
خبر واحد معتقد است، اگرچه به اعتقاد ایشان
موضوع علم اصول در
ادله اربعه محصور نیست؛ ولی
شیخ انصاری موضوع علم اصول را ادله اربعه دانسته و بحث از حجیت خبر واحد را از مسائل علم اصول و بحث از عوارض سنت می‌داند. آخوند مناقشه کرده، می‌فرماید بحث حجیت خبر واحد از
مبادی تصدیقیه علم اصول است که
مفاد کان تامه است؛ در حالی که در مسائل یک علم از عوارض موضوع که
مفاد کان ناقصه است، بحث می‌شود.
مرحوم شیخ برای اجرای
اصل برائت در
شبهات وجوبیه و
تحریمیه ، به
روایت استدلال کرده که یکی از آنها
حدیث رفع است. مولف چنین اشکال می‌کند که با رفع ایجاب الاحتیاط که خودش
حکم مولوی است، فقط مواخذه ترک نفس
وجوب الاحتیاط برداشته می‌شود، نه مواخذه ترک
حکم شرعی دیگری به نام
تکلیف واقعی مجهول. آخوند خودش در جواب می‌فرماید:
وجوب الاحتیاط طریقی است و مواخذه ندارد، آنچه
موجب مواخذه است، ترک
وجوب نفسی است. مرحوم شیخ درباره حدیث رفع دو ادعا بیان کرده که مرحوم آخوند هر دو ادعا را رد می‌کند. در بحث
قاعده لاضرر مرحوم شیخ درباره رابطه بین قاعده لاضرر و دلیل
وجوب وضو،
صوم و مانند آنها
حکومت می‌داند به این معنی که قاعده مزبور محدوده
وجوب صوم را به موارد غیرضروری محدود می‌کند؛ ولی به نظر آخوند رابطه آن دو
جمع عرفی است، بنابراین وقتی ضرر
متحقق می‌شود،
وجوب صوم از فعلیت ساقط شده و
حکم انشایی می‌شود.
بدون شک
حقیقت استصحاب و ماهیت آن، بر اساس چگونگی حجیت آن مورد اختلاف واقع می‌شود، به طوری که اگر از باب
اخبار معتبر باشد، تعریف آن چنین خواهد بود که «عبار عن حکم الشارع ببقاء ما لم یعلم ارتفاعه» و اگر از باب
ظن باشد، تعریف دیگری خواهد داشت. استصحاب از مسائل اصولی است، زیرا ضابطه مساله اصولی بر آن منطبق است. ضابطه اصولی بودن مساله آنست که نتیجه آن در کبرای
قیاس استنباط مورد استفاده قرار گیرد. در حجیت استصحاب اختلاف وجود دارد. به نظر شیخ استصحاب در آن قسم از احکام شرعی که از
دلیل نقلی استنباط می‌شود، جاری است؛ ولی در احکام شرعی که از
راه قانون ملازمه از
عقل استفاده شده است، جاری نیست. به نظر آخوند استصحاب به طور مطلق حجت است و دلیل آن
سیره عقلا،
حکم عقل،
اجماع و اخبار است. یکی از شرایط اجرای استصحاب بقای موضوع و دیگری عدم
اماره معتبره در مورد آن است. مرحوم شیخ چون بقای موضوع را به معنای احراز وجود موضوع در خارج می‌داند، می‌فرماید: اگر موضوع مستصحب احراز نشود یا موضوع در واقع وجود ندارد و موضوع دیگری نیز به جای آن قرار نگرفته است. در این صورت استصحاب مستصحب که عارض بر موضوع است ابقای عرض بدون وجود معروض است که محال می‌باشد و اگر موضوع دیگری جایگزین آن شده، معنای استصحاب مستصحب و عارض این است که عرض از موضوع قبلی به موضوع جایگزین انتقال داده شده است و انتقال عرضی از یک موضوع به موضوع دیگر محال است. شارح در این
استدلال مناقشه کرده، می‌فرماید:
استحاله مذکور در
وجودات حقیقیه معتبر است؛ ولی استصحاب از امور اعتباری است و چون غرض اصلی
شارع تعبد به خصوص
عدالت است، احراز موضوع آن در خارج لازم نیست وانگهی بقای موضوع به معنای احراز موضوع در خارج شرط نیست، زیرا گاهی احراز موضوع در خارج به جریان استصحاب ضرر می‌رساند و گاهی نیز احراز موضوع ضرورتی ندارد.
به نظر شیخ تعارض عبارت است از تنافی دو دلیل به حسب مدلول و مؤدای آن دو است؛ ولی به عقیده آخوند تعارض همان تنافی دو یا چند دلیل به حسب دلالت و مقام اثبات در قالب
تناقض و یا
تضاد حقیقی و یا عرضی است. از نظر شارح منشاء
تعارض ادله، تعارض و تکاذب سندی آنها با یکدیگر است نه تکاذب آنها از نظر دلالت. مرحوم آخوند نظریه مرحوم شیخ را مبنی بر حکومت ادله امارات بر ادله اصول رد نموده و تصریح می‌کند که براساس نظریه شیخ، ورود در جایی است که دلیل وارد، موضوع دلیل مورود را وجدانا و
حقیقتا از بین ببرد و چنین واقعیتی در رابطه میان ادله اعتبار امارات و ادله اعتبار
اصول عملیه عقلیه وجود دارد؛ ولی در رابطه میان آنها با ادله اصول عملیه شرعیه وجود ندارد. در بحث
مرجحات خارجیه شیخ معتقد است که باید به کلمه مرجحاتی که
موجب ظن نوعی می‌شود، تعدی کرد به عقیده وی مزایایی که مفید
ظن فعلی هستند، مرجح باب تعارض بحساب نمی‌آیند، بلکه برای افتراق
حجت از لاحجت محسوب می‌شود.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز
تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
