راس المال
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سرمایه اولیه ای که دست شخص است
و با آن
کار می کند را رأس المال گویند.
مایه،سرمایه اولیه جهت
کسب و کار،
قیمت تمام شده یک
کالا را رأس المال گویند.
رأس المال عبارت است از وجه
و سرمایه اولیه که شخص آن را دست مایه کسب
و کار خود قرار مىدهد
و نیز بر قیمت تمام شده یک کالا اطلاق مى گردد.
از
احکام آن به معناى نخست در بسیارى از بابها نظیر
تجارت،
مضاربه و شرکت سخن گفتهاند؛
و از معناى دوم در باب تجارت سخن گفته اند. لیکن در این مقاله بهاحکام
زکات و خمس آن اشاره مىشود
و احکام خاص دیگر عناوین در ذیل همان عنوان مطرح خواهد شد.
کسى که براى تجارت سرمایه اى ندارد، چنانچه با کار کردن،
مال ى به دست آورد
و همان را
سرمایه کسب خود قرار دهد، در صورت نیاز به آن براى تأمین زندگى خود، آیا این سرمایه از
مئونه به شمار مىرود تا متعلق خمس قرار نگیرد یا مئونه محسوب نمىشود
و در نتیجه خمس آن واجب است؟ مسئله محل اختلاف است.
برخى، تفصیل داده
و گفتهاند: اگر سرمایه به اندازه مئونه سال باشد، خمس به آن تعلق نمىگیرد؛ اما اگر بیش از آن باشد به مقدار اضافى خمس تعلق مىگیرد.
برخى، تفصیل دیگرى داده
و گفتهاند: اگر فردى بر حسب
شأن خود، در طول سال، براى تجارت نیازمند سرمایهاى باشد، به آن سرمایه خمس تعلق نمىگیرد؛ اما اگر کار کردن
و مزدور ى از
شئون او به شمار مىرود، خمس بدان تعلق مىگیرد.
بعضى دیگر گفتهاند: اگر رأس المال بیش از مئونه نباشد در صورتى که پس از اخراج خمس آن، باقى مانده- نه خودش
و نه
درآمد حاصل از آن- کفاف مئونه را نکند،
و مالک نیز مال دیگرى که بتوان با آن کمبود رأس المال را جبران کرد، نداشته باشد، خمس در رأس المال
واجب نخواهد بود.
هر گاه رأس المال به سبب کاهش قیمتها در
بازار یا
سرقت و مانند آن آسیب ببیند،
جبران خسارت با
سود حاصل پس از آن در صورتى که
زیان و سود در دو سال رخ داده باشد،
جایز نیست؛ بدین معنا که
سود به دست آمده از مئونه سال قبل محسوب نمىشود
و در نتیجه پرداخت خمس آن- با تحقق شرایط
وجوب- واجب خواهد بود؛
اما اگر
زیان و سود در یک سال اتفاق افتاده باشد، در صورتى که هر دو همزمان
و در یک نوع تجارت- مثلا تجارت
پارچه- باشد، مانند اینکه در قسمى از پارچه
زیان ببیند
و در قسمى دیگر
سود ببرد، جبران خسارت با
سود جایز است
و خمس به آن تعلق نمىگیرد؛
لیکن در فرض تحقق خسارت
و سود در دو زمان مختلف در یک نوع، اختلاف شده است. برخى جبران خسارت را با
سود مطلقا جایز مىدانند؛ حتى اگر زمان خسارت
و سود مختلف باشد. در مقابل، برخى جبران را تنها در صورتى جایز مىدانند که خسارت
و سود در یک زمان اتفاق افتاده باشد.
بنابر قول نخست از دو جهت اختلاف شده است: نخست اینکه آیا جبران تنها در صورتى جایز است که زمان دستیابى به
سود قبل از تحمل خسارت باشد یا آنکه قبل
و بعد بودن زمان
سود تأثیرى در جواز جبران ندارد؟
دوم اینکه آیا جبران خسارت با
سود مطلقا جایز است، حتى اگر منشأ آن سرقت
و مانند آن- که ارتباط مستقیم با تجارت
و بازار ندارد- باشد یا تنها در صورتى جایز است که منشأ خسارت افت قیمتها در بازار
و مانند آن- که ارتباط مستقیم با کسب
و بازار دارد- باشد.
چنانچه خسارت
و سود در تجارتهاى مختلف باشد- نه یک نوع- مانند تجارت
فرش،
زمین و پارچه، آیا
زیان سرمایه در یک نوع، با
سود حاصل از نوع دیگر، جبران مىشود؟ مسئله اختلافى است. همچنین است اگر خسارت
و سود در تجارت
و غیر تجارت، از قبیل
زراعت اتفاق افتد، که از یکى
زیان ببیند
و در دیگرى
سود ببرد.
بنابر قول
مشهور، پرداخت زکات مالى که انسان آن را سرمایه کسب خود قرار داده-
و مال التجارة نامیده مىشود- با شرایطى
مستحب است.
بیع به لحاظ رأس المال؛ یعنى قیمت تمام شده کالا به چهار قسم تقسیم مىشود.
فروشنده با مطلع ساختن خریدار از رأس المال، کالا را به بیشتر از آن مىفروشد که به آن
مرابحه مىگویند.
فروشنده، خریدار را از رأس المال مطلع مىکند
و کالا را با همان قیمت به وى مىفروشد که به آن
تولیه گویند.
فروشنده،
خریدار را در جریان رأس المال قرار مىدهد، لیکن کالا را به کمتر از آن به وى مىفروشد که از آن به
مواضعه تعبیر مىکنند.
فروشنده رأس المال را به خریدار اطلاع نمىدهد که به آن
مساومه گویند.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۴۳-۴۶.
