• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تولیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تولیه در دو معنا به کار رفته است:
۱. واگذار کردن کاری یا اعطای منصبی به کسی.
۲. معاملۀ کالا براساس قیمت تمام شده برای فروشنده.
از تولیه به معنای نخست در بابهای طهارت، هبه و قضاء سخن رفته است.




بنابر مشهور در افعال وضو، غسل و تیمّم در صورت امکان، مباشرت واجب است و در حال اختیار- بدون اقتضای ضرورت- تولیه در آن جایز نیست.



مراد از تولیه، مباشرت دادن دیگری در ریختن آب بر اعضا در وضو یا غسل و زدن دست بر خاک و کشیدن آن بر صورت و دستها در تیمّم است. مباشرت در تهیّۀ مقدّمات طهارت حتی ریختن آب بر کف دست وضو گیرنده یا غسل کننده، مشمول حکم یاد شده نیست؛ بلکه استعانت به شمار می‌رود و کراهت دارد.



آیا تولیه تنها حکم وضعی دارد و موجب بطلان طهارت می‌گردد و حرمت تکلیفی ندارد مگر به قصد تشریع، یا علاوه بر حکم وضعی، دارای حکم تکلیفی و حرمت ذاتی نیز می‌باشد؛ در نتیجه تولیه فی نفسه، هم گناه است و هم موجب بطلان طهارت؟
برخی گفته‌اند: مفاد ظاهر عبارات هرچند حرمت ذاتی است؛ لیکن با تأمّل در آنها فهمیده می‌شود که مراد فقها بطلان (حکم وضعی) است و حرمت (حکم تکلیفی) در صورت قصد تشریع یا اکتفا به نماز واجب با آن طهارت و مانند آن خواهد بود.



در فرض عدم امکان مباشرت، تولیه- هرچند با پرداخت پولی- واجب است.



آیا ولیّ کودک می‌تواند مالی را که خود به کودک هبه کرده از طرف او قبول کند؟
برخی بین سرپرستی که ولایتش بدون تولیه بوده، مانند پدر و جد پدری و سرپرستی که ولایتش با تولیه بوده، مانند وصیّ تفصیل قائل شده و در صورت دوم، قبول هبه را برای کودک از طرف ولیّ صحیح ندانسته‌اند.



منصب قضاوت نوعی ولایت بر مردم است؛ ازاین‌رو تنها امام علیه السّلام یا نایب خاصّ او- که در تولیه، مأذون از طرف امام است- می‌تواند آن را به دیگری تفویض کند. در اینکه نایب عام؛ یعنی فقیه جامع‌الشّرایط در دوران غیبت نیز می‌تواند منصب قضاوت را به دیگری اعطا کند، اختلاف است.
بر عدم جواز، ادعای اجماع شده است.


 
۱. مختلف الشیعة ج۱، ص۳۰۱.    
۲. الحدائق الناضرة ج۲، ص۳۶۲.    
۳. جواهر الکلام ج۲، ص۳۱۲-۳۱۳.    
۴. جواهر الکلام ج۲، ص۳۱۳.    
۵. المبسوط ج۳، ص۳۰۵.    
۶. مختلف الشیعة ج۶، ص۲۸۲.    
۷. جامع المقاصد ج۸، ص۱۹۳-۱۹۴.    
۸. جواهر الکلام ج۲۷، ص۳۸۱.    
۹. جواهر الکلام ج۴۰، ص۴۹-۵۰.    




فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۶۸.    




جعبه ابزار