• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

رهن مستعار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



گرو گذاشتن مال دیگرى با اذن او را رهن مستعار می گویند که از آن در باب رهن سخن گفته‏اند.




گرو گذاشتن مال دیگرى با اجازه او که از آن به استعاره براى رهن یا رهن مستعار تعبیر مى‏شود، جایز و ضمان آن بر عهده گروگذار است؛ هرچند مال رهنى بدون کوتاهى تلف شود. چنین عاریه‏اى لازم است و عاریه دهنده پس از رهن نمى‏تواند از آن برگردد و عقد رهن را برهم زند؛ هرچند مى‏تواند هنگام فرا رسیدن زمان پرداخت دین از گرو گذار بخواهد مال را از رهن خارج کند.



اگر مال عاریه‏اى در دست مرتهن (طلبکار) بدون کوتاهى از جانب وى تلف شود، وى ضامن نیست؛ لیکن راهن ضامن است؛ در مثلى ضامن مثل و در قیمى ضامن قیمت آن خواهد بود. عدم امکان بازگرداندن آن به مالک به جهت غصب و مانند آن، به منزله تلف و محکوم به حکم آن است.



هرگاه مالک با صراحت، اختیار مال خود را در قبال رهن به هر گونه، به راهن بدهد، وى مى‏تواند آن را به هر نحو که مى‏خواهد، گرو بگذارد؛ اما اگر دادن اختیار به لحاظ مقدار دین و مدت آن محدود باشد، راهن مجاز است تنها در همان محدوده اقدام کند و اگر اذن مالک مطلق و در کلام او تصریحى به تعمیم یا تقیید نوع رهن نشده باشد، در اینکه حکم صورت اول را دارد یا نه، اختلاف است.



برخى در مصداق عاریه بودن چنین مالى اشکال کرده و گفته‏اند: ممکن است مراد فقها عاریه حقیقى نباشد؛ بلکه مراد تشبیه آن به عاریه به جهت داشتن شباهتهایى به عاریه حقیقى باشد.




 
۱. مسالک الأفهام ج۴، ص۶۱.    
۲. جواهر الکلام ج۲۵، ص۲۳۲.    




فرهنگ فقه اهل بیت علیهم السلام جلد۴، صفحه۲۰۸.    




جعبه ابزار