رهن مستعار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
گرو گذاشتن
مال دیگرى با
اذن او را
رهن مستعار می گویند که از آن در باب رهن سخن گفتهاند.
گرو گذاشتن مال دیگرى با
اجازه او که از آن به
استعاره براى رهن یا رهن مستعار تعبیر مىشود،
جایز و
ضمان آن بر عهده گروگذار است؛ هرچند مال رهنى بدون کوتاهى
تلف شود. چنین عاریهاى
لازم است و
عاریه دهنده پس از رهن نمىتواند از آن برگردد و
عقد رهن را برهم زند؛ هرچند مىتواند هنگام فرا رسیدن
زمان پرداخت
دین از گرو گذار بخواهد مال را از رهن خارج کند.
اگر مال عاریهاى در دست
مرتهن (طلبکار) بدون کوتاهى از جانب وى تلف شود، وى
ضامن نیست؛ لیکن
راهن ضامن است؛ در مثلى ضامن مثل و در قیمى ضامن قیمت آن خواهد بود. عدم امکان بازگرداندن آن به
مالک به جهت
غصب و مانند آن، به منزله تلف و محکوم به
حکم آن است.
هرگاه مالک با صراحت،
اختیار مال خود را در قبال رهن به هر گونه، به
راهن بدهد، وى مىتواند آن را به هر نحو که مىخواهد، گرو بگذارد؛ اما اگر دادن اختیار به لحاظ مقدار
دین و مدت آن محدود باشد، راهن مجاز است تنها در همان محدوده اقدام کند و اگر اذن
مالک مطلق و در کلام او تصریحى به تعمیم یا
تقیید نوع رهن نشده باشد، در اینکه حکم صورت اول را دارد یا نه،
اختلاف است.
برخى در مصداق عاریه بودن چنین مالى اشکال کرده و گفتهاند: ممکن است مراد
فقها عاریه حقیقى نباشد؛ بلکه مراد تشبیه آن به عاریه به جهت داشتن شباهتهایى به عاریه حقیقى باشد.
فرهنگ فقه اهل بیت علیهم السلام جلد۴، صفحه۲۰۸.
