بنابر این، عمل به خبر مخالفان و نیز فرقههاى شیعه غیر دوازده امامىجایز نخواهد بود. این شرط را گروهى از فقها ذکر کرده اند.
در مقابل، برخى گفته اند: عمل به خبر مخالفان که از معصومان علیهم الّسلام نقل کرده باشند جایز است، به شرط آنکه برخلافِ روایات نقل شده از سوى اصحاب -شیعیان- نباشد و نیز براى اصحاب در آن مسئله، حکم یا فتوا ى شناخته شده بر خلاف آن وجود نداشته باشد؛ راوى نیز واجد سایر شرایط باشد.
شرط بودن عدالت در راوى به مشهور نسبت داده شده است.
در مقابل، گروهى آن را شرط ندانسته و گفته اند: وثاقت راوى یعنی مورد اعتماد و اطمینان بودن در نقلحدیث، براى پذیرش خبر وى کفایت مىکند. بسیارى از متأخران نیز این قول را برگزیده اند.
مراد از ضابط، کسى است که یاد سپارى او بر سهو و اشتباهش غلبه دارد. بنابر این، خبر راوى اى که در نقل، غالباً دچار سهو و اشتباه مىشود، پذیرفته نیست.
بر اساس شرط یاد شده، راوى باید حفظ کننده حدیث، هوشیار و به دور از غفلت باشد تا در ضبط و نقل حدیث دچار اشتباه، لغزش و تحریف - کم یا زیاد کردن- نشود و در صورت نقل حدیث به معنا به آنچه که موجب اختلالمفاد حدیث مىشود آگاه باشد.
