شرایط حیازت‌کننده اصلی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در
حقوق اسلامی ،
حیازت از اسباب مالكيت محسوب شده است.
گفته شد که حیازت از
ایقاعات است و
قصد انشا لازم دارد. بنابراین، حیازت کننده باید واجد
اهلیت باشد، اعم از اهلیت تملک و اهلیت تصرف؛ یعنی باید
عاقل ، بالغ و
رشید باشد تا بتواند
مالک مال حیازت شده گردد.
بسیاری از فقها، اعم از قدما و متاخران،
با استدلال‌های مختلف، حیازت توسط صغیر ممیز و
سفیه را موجب مالکیت آنان شمرده‌اند. بعضی با این
استدلال که التفات و توجه صغیر ممیز و سفیه برای ترتب
حکم وضعی مالکیت کافی است
و بعضی با این استدلال که مفاد
روایات وارد در مورد بی اعتبار بودن امور صبی مربوط به معاملات است و شامل اموری مانند
التقاط یا حیازت نمی‌شود و دلیلی وجود ندارد که قصد
کودک مانند بی قصدی است (قصد الصبی کلا قصد)، نظر بر تملک صغیر
ممیز داده‌اند.
قانون مدنی ایران در ماده ۱۲۱۲ از همین نظر پیروی کرده و مقرر داشته است:
«اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد
باطل و بلااثر است. مع ذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول
هبه و
صلح بلا عوض و حیازت مباحات».
در این که آیا حیازت از طریق
وکالت ،
نیابت ،
جعاله ،
اجاره ،
استیفا و
امر ، تحقق پذیر است یا آن که شرط اصالت و مباشرت معتبر است، میان فقهای متقدم و متاخر
اختلاف عمیق وجود دارد که در ادامه مطالب به نحو مختصر به نقد و بررسی این موضوع می‌پردازیم.
وکالت جز در اعمال حقوقی و ملحقات آن نظیر
قبض و اقباض قابل جریان نیست؛ چرا که
ماهیت وکالت عبارت است از آن که
موکل ،
وکیل را نازل منزله خویش قرار می‌دهد و هر عملی را که از او صادر می‌شود به خود منتسب می‌سازد؛ البته نه به نحو مجاز و اعتبار، بلکه به نحو حقیقت. به دیگر سخن، عمل صادر از وکیل، همان عمل موکل است، اما تسبیبا نه مباشرتا؛ یعنی وقتی وکیل زید، خانه او را فروخته یا زوجه او را
طلاق داده، می‌توان گفت زید خانه‌اش را فروخته یا زوجه‌اش را طلاق داده، هر چند که عمل
انشا توسط وکیل صورت گرفته است. در اعمالی نظیر قبض و اقباض که از ملحقات اعمال حقوقی هستند نیز قضیه از همین قرار است و لذا به صرف تحویل
دین به وکیل دائن، افراغ ذمه مدیون تحقق می‌یابد؛ چرا که قبض وکیل حقیقتا قبض موکل است.
این امر، یعنی انتساب حقیقی، صرفا در اعمال حقوقی و لواحق آن قابل تصور است، اما در امور مادی نظیر
خوابیدن ،
خوردن و
آشامیدن ، چنین نیست. هیچ کس نمی‌تواند به دیگری برای این گونه اعمال وکالت بدهد و هر چند دیگری به جای وی قصد کند،
انتساب عمل به او غیر ممکن است.
حال سخن در این است که آیا عمل حیازت همچون اعمال اخیر است یا از دسته اول محسوب می‌گردد؟
محقق حلی در
شرایع ، در کتاب وکالت، حیازت مباحات را از امور غیر قابل نیابت می‌داند.
مرحوم آیة الله خویی نیز معتقد است که عمل حیازت در زمره اعمال دسته اول است
و بنابراین توکیل در آن صحیح نیست؛ اما به نظر می‌رسد که این استنباط فاقد
وجاهت منطقی است، چرا که با توجه به
ایقاع بودن حیازت،
قیاس آن به خوردن و خوابیدن قیاسی مع الفارق است. به همین دلیل هر چند
توکیل - همان طور که گفته شد- فقط در اعمال حقوقی قابل تصور است، ولی حیازت از اعمال حقوقی است و توکیل در آن کاملا
منطبق با موازین است و بی شک با گرفتن وکیل،
انتساب حیازت به موکل امری کاملا معقول و عرفی است.
قطع نظر از تفاوت ماهیت حقوقی وکالت و نیابت، به نظر می‌رسد که نیابت در حیازت نیز امری کاملا عقلایی است. بهترین شاهد برای این مدعا در زندگی خردمندان است. آنان روزمره برای اعمالی نظیر آوردن
هیزم از
جنگل و
بیابان یا گرفتن
ماهی از
دریا ، اقدام از طریق نماینده و واسطه را امری معمولی می‌دانند.
ذکر این نکته ضروری است که نیابت در امور غیر حقوقی نیز کاملا معقول است و در
عرف خردمندان، انجام امور از طریق نمایندگی و نیابت رواج دارد.
امر و دستور نیز همین طور است. وقتی می‌گویند فلان کس این
شهر را بنا کرده یا گفته می‌شود
حاکم فلان مجرم را
تازیانه زده، آیا جز این است که این گونه اعمال از طریق امر و دستور انجام می‌گردد، ولی در انتساب، واسطه حذف می‌گردد؟
مرحوم آیة الله خویی معتقد است که چون انجام عمل توسط نایب امری خلاف
قاعده است برای اعتبار عمل نیابتی، نیاز به
دلیل قاطع شرعی است و برای نیابت از زنده‌ها جز در
حج دلیلی شرعی وجود ندارد.
به نظر می‌رسد
دلیل شرعی برای
صحت عمل نیابت، همان عمومات وارد در خصوص این مطلب است؛ چرا که جمله «من حاز ملک» و یا «من احیی ارضا مواتا فهی له»
به هیچ وجه ظهور در
مباشرت ندارد و انجام امر حیازت و
احیای اراضی از طریق تسبیب مشمول دلیل قرار می‌گیرد.
بهترین شاهد این مدعا جملاتی است که از سوی
شارع وارد گردیده؛ برای مثال: «من بنی
مسجدا کمفحص قطاة بنی الله له بیتا فی الجنة»:
هر کس
مسجدی حتی به اندازه لانه مرغی بسازد،
خداوند خانه‌ای در
بهشت برای او خواهد ساخت. بی‌شک منظور از این
حدیث آن نیست که کسی به دست خود مباشرتا
مسجد بسازد، بلکه شامل آنان که برای ساختن
مسجد اهتمام می‌کنند و دیگران را وادار می‌سازند یا ماموران خود را به این امر می‌گمارند نیز می‌شود و ساختن
مسجد به آمرین نسبت داده می‌شود. امر به حیازت نیز همین گونه است و بنابراین آنچه حیازت می‌شود، به شخص آمر منتسب می‌گردد و مامور یا نایب نقش ابزار دارد.
محقق حلی در شرایع، در اواخر
کتاب شرکت،
اجاره برای حیازت را
جایز و صحیح، و اموال حیازت شده را ملک کارفرما دانسته است،
ولی در کتاب وکالت، حیازت مباحات را از امور غیر قابل وکالت شمرده است.
ایشان در تحقق حیازت از طریق
استیجار مردد است و می‌گوید: تردیدم به خاطر آن است که نمی‌دانم اموال حیازت شده متعلق به چه کسی خواهد شد.
شهید ثانی در حاشیه بر عبارت
محقق حلی در هر دو مورد (
کتاب شرکت و
کتاب وکالت ) نظر بر صحت حیازت از طریق اجاره و وکالت و نیابت داده است؛ البته مشروط بر اینکه
اجیر و وکیل و نایب، قصد تملک برای
مستاجر و موکل کنند.
در
قرن معاصر ،
سید طباطبایی یزدی ، در کتاب
عروة الوثقی این مساله را مطرح و نظر بر صحت اجاره داده است و هیچ یک از ارباب حواشی کتاب او نیز در اصل مساله نظر مخالفی ندارند؛
هر چند بعضی از فقهای پیشین، همچون شهید ثانی، قصد
اجیر را نسبت به تملک مستاجر معتبر دانسته‌اند.
به نظر می‌رسد با توجه به آنچه در مورد حیازت از طریق وکالت، نیابت، امر و دستور گفته شد، وضعیت حقوقی حیازت از طریق
جعاله و
اجاره نیز روشن باشد که امری معقول و منطبق با موازین عرفی است.
اکنون سؤال این است که آیا در تملک کارفرما، قصد
کارگر دخیل است یا خیر؟ همان طور که پیش تر اشاره شد، بعضی تملک کارفرما را منوط بر آن دانسته‌اند که کارگر برای او قصد کند؛ اما اگر کارگر، تخلف کرده، برای خودش قصد تملک کند چه خواهد شد؟ اولا اموال حیازت شده متعلق به کیست و ثانیا رابطه حقوقی میان مستاجر و اجیر چه وضعیتی خواهد یافت؟
سید طباطبایی یزدی می‌گوید: دو وجه در مساله متصور است: وجه اول آن که بگوییم اموال حیازت شده متعلق به
اجیر (کارگر) است و او در قبال مستاجر (کارفرما)
ضامن عوض منفعت فوت شده خواهد بود؛ چرا که برای تملک، قصد لازم است و فرض این است که او برای خود قصد کرده، نه برای کارفرما. وجه دوم آن است که بگوییم اموال حیازت شده متعلق به
مستاجر است و در حقیقت، قصد تملک برای خود توسط اجیر لغو خواهد بود؛ چرا که منفعت حیازتی متعلق به کارفرما بوده است.
سید طباطبایی مساله را مبتنی بر مبانی زیر دانسته است:
۱. حیازت از اسباب قهری تملک حیازت کننده است؛ بدین معنا که او هر چند قصد تملک برای دیگری کند، مال در ملکیت آن دیگری وارد نمی‌شود. نتیجه این مبنا آن است که در حیازت،
مباشرت لازم است و به طور کلی استیجار برای حیازت صحیح نیست.
۲. در تملک، قصد حیازت کننده نقش اصلی را ایفا کند؛ بدین معنا که اجاره برای حیازت صحیح است و اموال حیازت شده مال کسی خواهد شد که او قصد می‌کند. لازمه این نظر آن است که اگر اجیر قصد تملک برای خود کند، اموال از آن خود او می‌شود و اگر برای دیگری قصد کند مال کسی می‌شود که برای او قصد شده است.
۳. حیازت از اسباب قهری تملک برای کسی است که مالک منفعت
حیازت است؛ بدین معنا که حیازت کننده اگر اجیر کسی نباشد خود مالک منافع خویش است و اموال حیازت شده متعلق به خودش خواهد بود و اگر اجیر کسی باشد، مال مورد حیازت قهرا متعلق به صاحب منفعت یعنی کارفرما می‌شود و اگر برای خود یا برای دیگری قصد کند، قصد مزبور لغو خواهد بود.
سید طباطبایی مبنای اول را غیر صحیح می‌داند و می‌گوید باید میان دو مبنای اخیر با تامل تصمیم گرفت.
با امعان نظر در استدلال‌های ارائه شده توسط قدما و متاخران گفتنی است.
۱. مساله را باید در موردی فرض کرد که اجاره برای مدت معین و وقت معین بوده، اما چنانچه مورد اجاره، کلی باشد، مساله صورت دیگری خواهد یافت.
۲. به نظر می‌رسد کلید حل مساله را باید در این نکته جستجو کرد که حائز (حیازت کننده) بر چه کسی
صدق می‌کند؟ آیا صرفا بر کسی که بالمباشره اقدام به حیازت می‌کند؟
اگر چنین است او باید قصد حیازت و تملک کند و به طور کلی باید پذیرفت که حیازت نیابت بردار نیست؛ ولی بی گمان چنین نیست و اصرار بر این امر، فاقد وجاهت منطقی است، چرا که وقتی رابطه وکالت، نیابت، دستور یا
اجاره و امثال آن برقرار باشد، انتساب حیازت به
موکل ،
مستاجر و به طور کلی، کارفرما، امری عقلایی و منطقی است.
بنابراین هر چند می‌توان بر این باور بود که حیازت مبتنی بر قصد حیازت و تملک است، در عین حال، قصدی که توسط کارفرما متحقق می‌گردد، برای تملک او کافی است و هر گونه قصد مخالف توسط کارگر نقشی نخواهد داشت. از طرفی، هیچ کس نمی‌تواند برای دیگری تبرعا حیازت کند، به طوری که مال حیازت شده مستقیما در
مالکیت او وارد گردد؛ چرا که مال حیازت شده متعلق به حیازت کننده است و در فرض وجود رابطه کارگر و کارفرمایی، حیازت کننده، کارفرما است، نه کارگر و در فرض فقدان این رابطه، حیازت کننده کسی است که مباشر بوده است.
البته در مورد انجام حیازت از طریق وکالت قضیه با
اجاره متفاوت است، بدین توضیح که در مورد اجاره، اجیر پس از
انعقاد قرارداد، نقش
ابزار برای مستاجر را پیدا می‌کند و عمل حقوقی توسط مستاجر انجام می‌گیرد، ولی در مورد وکالت،
وکیل به نیابت از موکل عمل حقوقی را انجام می‌دهد. در اجاره، مستاجر مالک منافع اجیر است، ولی در وکالت چنین رابطه‌ای برقرار نیست.
قواعد فقه، ج۱، ص۲۵۳، برگرفته از مقاله «شرایط حیازت‌کننده».
