شرایط شاهد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شهادت وقتی دارای ارزش است که
شاهد دارای شرایط خاصی باشد.
از شروط اعتبار شهادت
عدالت شاهد است اگر شاهدی به
دروغ و
فسق مشهور است گواهی و شهادت او قبول نمی‌شود. اعتبار و شرط عدالت برای شاهد از امور اجماعی و اتفاقی میان عموم فقیهان مکاتب اسلامی است. و مستند آن هم آیات
قرآن و هم روایات است.
الف) «اذا حضر احدکم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل منکم».
اگر چه در مورد
وصیت است ولی با توجه به آن که
امر وصیت از امور توسعه و
تسامح پذیر شرعی است و شرایط محدود کننده‌ای که در سایر موارد وجود دارد در وصیت وجود ندارد، چنانچه عدالت شاهد چنین امری معتبر شناخته شود به قاعده اولویت در سایر موارد نیز شناخته خواهد شد.
ب)
آیه طلاق ، اگر چه در مورد طلاق است ولی فقها سایر موارد را به
وحدت ملاک و اولویت
فتوا داده‌اند.
در مجلة الاحکام العدلیه ماده ۱۷۱۶ عدالت برای گواه شرط است؛ البته
ابو حنیفه گفته است
تعدیل و
تزکیه گواهان را وقتی معتبر می‌دانیم که به اصطلاح، عدالت وی زیر سؤال برود لکن تا وقتی عدالت توسط طرف مقابل دعوی مورد سؤال قرار نگرفته است معدل لازم نیست، معدل هنگامی لازم است که طرف دعوی به
عدالت گواه ایراد کند- یعنی او را جرح نماید- به نظر
شیعه شهادت شهود وقتی معتبر است که عدالت برای قاضی احراز گردد.
عبدالله بن ابی یعفور از
امام صادق پرسیده است چگونه عدالت شخص شناخته می‌شود که بتوان شهادت او را پذیرفت؟ آن جناب پاسخ داد:
چنانچه شخصی به
عفاف و خویشتن داری معروف، و حافظ دست و
زبان،
شکم و نیروی جنسی خود باشد و میان مردم به اجتناب و دوری از ارتکاب گناهان بزرگ شناخته شده باشد، شهادت این شخص پذیرفته می‌شود تا آنجا که می‌گوید: اگر از قوم و قبیله و محله مسکونی او در مورد وی سؤال شود آنان بگویند، ما جز خوبی از وی چیزی ندیدیم. این شخص به عدالت شناخته می‌شود.
با توجه به ذیل روایت به نظر می‌رسد حسن ظاهر برای احراز عدالت کافی است و عادل کسی است که معاشران وی در ظاهرش
عیب نبینند اگر چه از باطنش غیب ندانند.
شهادت کودک غیر ممیز به اتفاق آرا بی ارزش است و به نظر مشهور فقهای
امامیه شهادت ممیز نیز مادام که به حد
رشد و
بلوغ نرسیده ارزش ندارد. به حکم فوق یک استثنا وارد شده است و آن مورد شهادت کودکان بر
قتل است که به مفاد اولین کلام آنان اتخاذ می‌گردد. یعنی چنانچه اول بار چیزی گفته و بعدا چیز دیگری، اولین قول آنان قبول می‌گردد. مستند این حکم استثنایی، روایاتی است که به این امر صراحت دارد.
به نظر بعضی از بزرگان با توجه به استثنایی بودن حکم و این که همه روایات فقط در مورد
قتل نفس است، شمول حکم به جراحات کمتر از آن، محل تردید است. و اگر چه قدمای
شیعه، نظیر
شیخ طوسی،
سید مرتضی و
ابن زهره ادعای
اجماع در مساله نموده‌اند؛ ولی اجماع با مخالفت بعضی از جمله
فخر المحققین مخدوش است و چون روایت معتبری نسبت به جراحات وارد نشده، دلیلی برای تعمیم حکم وجود ندارد.
قابل ذکر است که سید مرتضی قبول شهادت کودکان را در جراحات، از مختصات
امامیه شمرده و دلیل آن را
سیره امیرالمؤمنین در دادرسی‌ها دانسته، وی سپس به نقل قضیه‌ای مبادرت می‌ورزد که همه راویان اعم از
شیعه و غیر شیعه از آن حضرت روایت نموده‌اند. ولی جالب توجه این که روایت نقل شده در قضیه غرق شدن یک بچه در
آب است که سه پسر بچه علیه دو بچه دیگر شهادت می‌دهند که آنان طفل را مغروق ساخته‌اند و آن حضرت شهادت آنان را پذیرفته است. و با وجود آن که قضیه نقل شده در قتل نفس است معلوم نیست که چرا ایشان فتوی را به مورد جراحات اختصاص داده‌اند و جالب تر آن که در آخر کلامشان در پاسخ این سؤال که چرا
شهادت صبیان را، مانند سایر عدول در همه جا نمی‌پذیرید و فقط مختص به جراحات می‌دانید، می‌گویند مانعی ندارد که به خاطر ایجاب نمودن مصلحت در یک مورد بپذیریم و در سایر موارد پذیرفته نشود، همانند
شهادت زنان.
فتوای
شیخ طوسی ،
شهید اول ،
نیز فقط مختص جراحات است و مورد قتل نفس را به کلی مطرح نکرده‌اند. شهید ثانی در
شرح لمعه مسئلۀ جراحات را اتفاقی دانسته و اختلاف نظر را به مورد
قتل نسبت داده است.
تتبع انجام شده نشان می‌دهد که مساله از مختصات
امامیه نمی‌باشد؛ زیرا مکاتب سه گانه مالکیان و شافعیان و
حنبلیان فتوایشان همانند فتوای متن
روضة البهیه است.
(قال الشافعی و احمد و مالک تقبل شهادة الصبیان علیبعضهم اذا کانوا مجتمعین لامر مباح قبل ان یتفرقوا) شهید نیز به همین شرایط اشاره کرده است. بزرگانی از قضات قدیم نیز بر همین نظرند. از جمله
عبدالله بن زبیر ،
عروة بن زبیر ،
عمر بن عبد العزیز ،
ابن ابی لیلی ،
زهری ،
مالک و
ابو الزناد.
شهادت مجنون در حال
جنون مورد قبول نیست.
شهادت مجنون ادواری در حال افاقه چنانچه واجد سایر شرایط باشد پذیرفتنی است در این مورد دادگاه باید اطمینان حاصل نماید که مجنون کاملا دارای حضور ذهن است. این مساله میان فقهای اسلامی اتفاقی است، و سیره خردمندان نیز بر همین امر استوار است.
این شرط میان فقیهان امامی اتفاقی است. به موجب این شرط چنانچه گواه از اقلیتهای دینی باشد نمی‌تواند علیه شخص
مسلمان شهادت دهد. ولی هرگاه مدعی علیه نیز از نظر ملیت، هم کیش شاهد باشد به نظر می‌رسد به موجب «قاعده الزام» پذیرفتن گواهی بلامانع است.
به موجب این شرط، شهادت افراد مجهول النسب پذیرفته نمی‌شود.
گواهی
شریک به نفع
شریک دیگر یا شهادت
وصی در امر ولایت خودش یا شهادت پدر برای پسر و پسر به نفع پدر مورد قبول نیست (اما به زیان یکدیگر مورد قبول است) گواهی
زن و
شوهر به نفع یکدیگر قبول نمی‌شود (البته شافعی در مورد زن و شوهر هر چند به سود یکدیگر باشد شهادت ایشان را قبول نموده است)
عدم پذیرش شهادت ایشان فقط به خاطر وجود
تهمت است.
شرایط شاهد در زمان ادای شهادت معتبر است نه در زمان تحمل شهادت و بنابراین چنانچه افرادی در زمان حضور در واقعه فاقد شرائط باشند و در زمان اداء واجد گردند شهادت آنان پذیرفته می‌شود. در این مساله حنفیان با فقهای امامیه موافقند.
نسبت به اعتبار استمرار شرایط تا زمان صدور حکم میان فقیهان
شیعه اختلاف نظر است.
به نظر ما دلیلی بر اعتبار استمرار وجود ندارد.
قواعد فقه،یزدی، سید مصطفی محقق داماد، ج۳، ص۷۲.
