شرح الحلقة الثالثة (فیاض عاملی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کتاب شرح الحلقة الثالثة، تالیف حجة الاسلام و المسلمین، استاد حسین محمد فیاض حسین، شرحی عربی بر جلد سوم کتاب «حلقات فی علم الاصول» مرحوم
شهید،
سید محمد باقر صدر می‌باشد.
کتاب، همراه با بیانی شیوا و عباراتی آسان به رشته تحریر درآمده و در شش جلد به چاپ رسیده است. روش شارح، به این صورت است که در ابتدا، عبارت
شهید صدر را نقل می‌نماید و سپس توضیحات لازم را در ذیل آن بیان می‌دارد. علاوه بر این، ایشان، در صورت نیاز پاورقی‌هایی را نیز اضافه نموده‌اند که در ذیل شرح عبارت آمده است.
با توجه به اینکه شهید صدر، در ترتیب مباحث اصولی، ترتیب متعارف اصولیون در بیان مسائل این
علم را تا حدی تغییر داده‌اند، ازاین رو ترتیب مباحث کتاب «شرح الحلقة الثالثة» نیز به تبعیت از فهرست بندی مرحوم شهید صدر، صورت گرفته است، ازاین رو بعد از بیان تعریف
علم اصول و موضوع آن، نویسنده به بیان اموری مقدماتی، همچون
اقسام حکم شرعی، شبهه تنجز واقع مشکوک، قضیه حقیقیه و خارجیه احکام،
حجیت قطع،
علم اجمالی و... پرداخته و بعد از این مرحله، ایشان، وارد مباحث
دلیل شرعی می‌شوند.
مؤلف، دلیل شرعی را به دو دسته تقسیم بندی می‌کند:
۱. دلیل شرعی لفظی که شامل مباحثی همچون معانی حرفیه، هیئت جمله، جمله تامه و جمله ناقصه، جمله خبریه و انشائیه،
صیغه فعل امر و ادوات عموم می‌باشد؛
۲. دلیل شرعی غیر لفظی که دربردارنده مباحثی همچون دلالت‌های
فعل و
تقریر معصوم علیه‌السّلام است.
«دلیل شرعی غیر لفظی، عبارت است از آنچه از معصوم علیه‌السّلام صادر شود غیر از کلام».
بنابراین، گاهی
امام معصوم علیه‌السّلام فعلی را انجام می‌دهد که آن فعل، بیان کننده یک حکم شرعی است و گاهی در محضر ایشان عملی انجام می‌شود و ایشان در رد و یا اثبات این عمل سخنی نمی‌گویند که این حالت نشان دهنده موافقت ایشان با این عمل است که در اصطلاح علم اصول، به آن تقریر و یا
امضاء حکم از جانب ایشان گفته می‌شود؛ به عبارت دیگر، فعلی که از معصوم علیه‌السّلام صادر می‌شود، دارای دو حالت است:
انجام فعل و یا عدم آن از سوی معصوم علیه‌السّلام همراه با تعدادی
قرینه حالیه و یا مقالیه سابقه و یا لاحقه است که این تعداد از قرائن، بیان کننده این است که این فعل، فقط به ایشان اختصاص دارد، مانند
جواز ازدواج دائم با بیش از چهار
زن،
وجوب تهجد و
نماز شب و... و گاهی با توجه به قرائن فهمیده می‌شود که فعل ایشان، برای
تعلیم و آموزش دیگران است که در این صورت باید همه به آن ملتزم باشند، مانند اینکه
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فرمود: «خذوا عنی مناسککم و صلوا کما رایتمونی اصلی»؛ این سخن، قرینه بر این است که این افعال (انجام
مناسک و
نماز) مختص به حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نمی‌باشد، بلکه برای تعلیم مردم است و بر همه است که آنها را فرابگیرند.
قرینه‌ای وجود ندارد تا معین کند که آیا انجام آن فعل، به معصوم علیه‌السّلام اختصاص دارد و یا اینکه این عمل از اموری است که بر همه
مسلمانان،
واجب است تا آن را فرابگیرند؛ در این صورت باید به
قدر متیقن از ایشان استناد نمود و آن عبارت است از اینکه: معصومین علیه‌السّلام، مرتکب عمل
حرام نمی‌شوند، بنابراین، اگر معصوم علیه‌السّلام عملی را انجام دهد، فعل ایشان، نشان دهنده عدم حرمت آن عمل است و هم چنین می‌دانیم که معصوم علیه‌السّلام عمل واجبی را ترک نمی‌نماید، بنابراین، اگر ایشان عملی را ترک نمود، این فعل ایشان، نشان دهنده عدم وجوب آن عمل است.
توجه به این نکته لازم است که در
دلالت فعل معصوم علیه‌السّلام اطلاقی وجود ندارد، چرا که فعل ایشان، معلول حکم شرعی است و نمی‌توان فعل ایشان را به همه حالت‌ها و شرایط تعمیم داد، چرا که
اطلاق و عموم از شئون الفاظ می‌باشد و افعال، جزو مقوله الفاظ نیستند، بنابراین، اگر حالت‌های مشابهی رخ دهد و یا اینکه فعلی که از ایشان صادر می‌شود، معلول علت‌های دیگری باشد، نمی‌توان حکم مستکشف از این فعل ایشان را به دیگر حالت‌ها تسری داد.
مؤلف، در جلد چهارم، به مبحث مهم
اصول عملیه می‌پردازد و در توضیح فرق بین
امارات و اصول، این گونه می‌گوید:
تفاوت بین این دو (امارات و اصول)، ناشی از اختلاف در سنخ چیزی است که در هر یک از این دو جعل شده است؛ به این معنی که
شارع مقدس امارات را به منزله
علم در نظر گرفته است؛ یعنی همان گونه که نتیجه علم،
کاشفیت و
طریقیت است، اماره نیز دارای همین نقش است، ازاین رو، مجعول در امارات، طریقیت و کاشفیت است و با اینکه طریقیت و کاشفیت امارات، تکوینا ناقص است، اما شارع مقدس با تایید
حجیت امارات، کاشفیت آنها را تایید نموده است، ولی مجعول در باب اصول عملیه، یکی از دو مورد ذیل است:
مجعول در
اصول عملیه، عبارت است از تعیین وظیفه عملی مکلف در مقام
شک، بدون اینکه کاشفیت از
حکم در نظر گرفته شود، مانند دو
اصل برائت و
احتیاط، که مجعول در اولی (برائت)، معذریت است و مجعول در اصل دومی (احتیاط)، منجزیت در مورد شک است.
شارع مقدس، اصل عملی را نازل منزله
یقین در نظر می‌گیرد، همانند
استصحاب که در مورد آن گفته‌اند: شارع مقدس، مؤدای استصحاب را نازل منزله یقین در نظر گرفته است و مانند این است که حکم، واقعا ثابت شده است و باید بدان عمل نمود.
مؤلف، در ادامه، در بیان رد این تفاوت (بین اصل و اماره) از نظر شهید صدر، این گونه توضیح می‌دهد:
تفاوت مزبور ناظر به
حقیقت این دو نمی‌باشد، بلکه فقط ناظر به کیفیت
حکم ظاهری در مورد آنهاست، با اینکه در وجود تفاوت جوهری و ثبوتی بین این دو تردیدی وجود ندارد؛ خلاصه اگر دو عنوان اصل و اماره در
احادیث و
روایات آمده بود، تفاوت گذاری مزبور درست بود، چرا که خود شارع مقدس، در واقع بین این دو تفاوت نهاده و ملاکی واقعی برای تفاوت بین آنها موجود می‌بود، ولی این دو، با این عناوین در
اخبار نیامده‌اند، بنابراین نمی‌توان بین آن دو، به هر شکلی تفاوت قائل شد.
دو عنوان اصل و اماره دو اصطلاح اصولی می‌باشند که از آنها برای تعبیر از دو نوع حکم ظاهری استفاده می‌شود، بنابراین گفته می‌شود: اماره به حکمی ظاهری اطلاق می‌شود که به وسیله آن،
مدلول التزامی ثابت می‌شود؛ به گونه‌ای که
احکام شرعی بر
لوازم عقلی و
شرعی آن مترتب می‌گردد، اما اصل عملی، به حکمی ظاهری گفته می‌شود که توسط آن، تنها مدلول مطابقی یا
مدلول مطابقی و مدلول التزامی شرعی، نه عقلی، ثابت می‌گردد.
نرم افزار دروس حوزوی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
