شروط ضمن عقد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شروطی را که در ضمن
عقد گنجانده می‌شوند شروط ضمن عقد می‌نامند.
شروط ضمن عقد گاهی مرتبط با محتوای عقدند، مثل
شرط تسلیم مبیع در محل خاص یا
شرط بیمه مبیع و امثال آن و گاه مفاد شرط هیچ ارتباطی با محتوای عقد ندارند، مثل آنکه در ضمن
عقد بیع منزل شرط شود که
بایع یا
مشتری یک دست لباس برای دیگری بدوزد.
در بعضی از
نظامهای حقوقی غربی فقط شروط دسته اول صحیح محسوب می‌شوند، ولی در
حقوق اسلامی هر دو نوع شرط، صحیح و نافذ است.
شروط ضمن عقد سه قسم است: ۱)
شرط صفت ، ۲)
شرط نتیجه ، ۳)
شرط فعل .
به موجب این شرط، در ضمن عقد مقرر می‌شود که دو عوض یا یکی از آن دو، وصف خاصی داشته باشد؛ مانند آنکه منزلی معین فروخته شود و در ضمن عقد شرط شود که دارای مساحت معینی باشد یا مصالح به کار رفته در آن از نوع خاصی باشد.
با توجه به تعریف فوق، بیان چند مورد ضروری به نظر می‌رسد. اول آنکه حسب تعریف، شرط صفت در موردی متصور است که نسبت به عین معین باشد، نه کلی؛ زیرا اگر در مورد کلی باشد، شرط مزبور از مصادیق شرط صفت ضمن عقد نیست، بلکه در حقیقت ذکر صفات ممیز عوضین است. نتیجۀ عملی آنچه گفته شد در فرض تخلف از شرط ظاهر می‌شود که بنابر آن در صورت تخلف از شرط، در فرض اول
خیار به وجود می‌آید؛ اما در فرض اخیر، خیار مطرح نمی‌شود، بلکه مشروط علیه ملزم به تسلیم مورد معامله با همان صفات مذکور می‌شود.
دوم اینکه شرط صفت همواره به وجود صفتی در موضوع
معامله مربوط است.
بنابراین ملزم شدن مشروط علیه در ضمن عقد، به ایجاد صفتی در موضوع معامله، شرط صفت محسوب نمی‌شود، بلکه این موضوع از اقسام شرط فعل است.
هرگاه در ضمن عقد وجود صفتی در عین معین شرط شود در فرض کشف خلاف، الزام به تحصیل آن نمی‌شود و فقط برای مشروط له خیار فسخ ایجاد می‌گردد.
بنابراین قاعده «المؤمنون عند شروطهم» در این قسم از شروط جاری نیست و قاعده، مختص به دو قسم دیگر است.
شرط نتیجه، اشتراط تحقق اثر یک عمل
حقوقی در ضمن عقد است؛ اعم از آنکه آن عمل عقد باشد یا ایقاع؛ مثل شرط خیار برای دو طرف یا یکی از آنان و یا اجنبی در ضمن عقد بیع و یا
وکیل بودن بایع از طرف مشتری یا بالعکس، در انجام دادن یک عمل. در اصطلاح
فقها گاهی به این گونه شروط،
شرط غایت گفته شده است.
قانون مدنی ایران در مادۀ ۲۳۴ شرط نتیجه را چنین تعریف کرده است: «شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود».
به عقیده
شیخ انصاری اعمال حقوقی دو قسم است: اعمالی که برای تحققشان اسباب و طرق مشخصی در شرع معین شده است، مثل
ازدواج و
طلاق ؛ و دسته‌ای که اسباب شرعی خاصی ندارند، مانند وکالت و وصایت. شرط کردن آثار دسته اول در ضمن عقد باطل و اشتراط آثار دسته دوم صحیح است. البته به عقیده ایشان در موارد مشکوک عموم قاعدۀ لزوم شروط حکمفرماست.
ناگفته نماند که میان
فقها در مورد مصادیق اعمال حقوقی فوق، اختلاف عقیده وجود دارد؛ برای مثال
صاحب جواهر عقد وکالت را از اعمال دسته اول می‌داند و بنابراین، طبق عقیده ایشان وکالت را نمی‌توان به نحو شرط نتیجه در ضمن عقد مورد شرط قرار داد.
شرط فعل، آن است که در ضمن عقد، انجام دادن و یا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از متعاملین و یا بر شخص خارجی شرط شود؛ مثل آنکه در ضمن عقد شرط شود بایع
خانه را تعمیر کند و یا مشتری ملزم شود آن را وقف کند یا برای درک ثمن،
ضامن یا رهن بدهد، و یا اینکه مبیع را تا مدت یک سال نفروشد و یا بایع مبیع را قبل از حمل
بیمه کند و یا در
نکاح شرط شود که
زوج ، همسر اولی خود را طلاق دهد.
همان طور که گفتیم، به عقیده شیخ انصاری مفاد شرط فعل- مثبت یا منفی- بدوا تکلیف است و مقتضای صحت شرط آن است که، مشروط به، بر مشروط علیه
واجب می‌شود و چنانچه مشروط به ترک فعل باشد، انجام دادن آن حرام خواهد شد.
قواعد فقه،ج ۲،ص ۴۰،برگرفته از مقاله«شروط ضمن عقد»
