علی اردلان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
علی اردلان از فعالان در
عرصه سیاسی و اجتماعی
ایران بود. در دوره‌ی
رضاشاه استقرار قانون‌گرایی و
دموکراسی را در کشور تبلیغ می‌کرد.
علی اردلان در ۱۲۹۳ش.در
تهران متولد شد، پدرش محمد‌ولی‌خان از خوانین خاندان اردلان در
کردستان بود.
او تحصیلات دوره‌ی ابتدایی را در مدرسه‌ی سن‌لوئی و سه سال اول دبیرستان را در مدرسه‌های آلیانس و تدین تهران و سه سال دوم دبیرستان را در رشته‌ی ادبی در مدرسه‌ی دارالفنون گذراند و دیپلم گرفت.سپس در رشته‌ی حقوق، در دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت.
وی در آنجا با کریم سنجابی و علی شاگیان که استادان وی بودند، آشنا و به تدریج
دوست شد.
او در دوران دانشجویی یک دوره
آموزش روزنامه‌نگاری را به پایان رساند، همچنین همزمان با تحصیل در سال ۱۳۱۹ش. به استخدام بانک کشاورزی در آّمد و در سال ۱۳۲۰ به وزارت دارایی منتقل شد.او تحصیلات خود در دانشگاه تهران را ادامه داد و موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اداری و اقتصاد گردید.
وی در سال ۱۳۲۴ به مه‌لقا وزیری
ازدواج کرد و صاحب یک
دحتر و دو
پسر به نام‌های مینا و سینا و ساسان شد.
از اولین فعالیتهای ایشان همکاری با نشریه «سزای حقیقت» در دوره‌ی رضاشاه که
استقرار قانون‌گرایی و
دموکراسی را در کشور تبلیغ می‌کرد.
اردلان با
انتشار اعلامیه‌هایی به
مخالفت با برگزاری
انتخابات سیزدهمین دوره‌ی مجلس شورای ملی پرداخت. همچنین وی از مخالفان تلاش‌های
محمدعلی فروغی در هنگام نخست وزیری برای تصویب قرارداد ورود
ایران به جنگ جهانی بود و در پی‌ادامه‌ی فعالیتهای سیاسی، در ۱۲ آبان ماه ۱۳۲۰ به
اتهام پخش اعلامیه دستگیر شد و نیروهای انتظامی و امنیتی منزلش را
بازرسی کردند، و پس از سه روز بازداشت، آزاد گردید.
از دیگر فعالیتهای او در این دوران شرکت در جلسات آموزشی و تبلیغی کانون اسلام بود که
سید محمود طالقانی و محمدعلی مهیاری آن را بنیاد گذاشته بودند. اردلان از اعضای اصلی این
کانون در دهه‌ی ۱۳۲۰ش. با تاسیس احزاب ملی‌گرا، در احزاب میهن‌پرستان و حزب ایران به فعالیت پرداخت.
اردلان در جریان ملی شدن صنعت نفت جزو طرفداران
دکتر مصدق و جبهه‌ی ملی ایران بود و با آنها برای ملی شدن صنعت نفت تلاش‌های بسیار کرد.
مدتی نیز با سازمان نگهبان آزادی ـ که از مطبوعات نمونه دولتی حمایت می‌کرد ـ در کنار افرادی چون مظفر بقایی و حسین مکی همکاری نمود.
اردلان از
سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۰ در سیستم‌های گوناگون در وزارت دارایی به خدمت پرداخت؛ البته در ۱۳۲۹ش.به عنوان دادیار دادسرای دیوان محاسبات نیز
انتخاب شده بود، در سال ۱۳۳۱ش. به عضویت کمیسون مرکزی و وزارت دارایی درآمد. این کمیسیون، براساس لایحه‌ی قانونی ناشی از اختیارات مصدق در دوره‌ی دوم نخست وزیری‌اش، برای
تصفیه و
اصلاح دستگاه‌های دولتی ایجاد شده بود.
اردلان از اعضای
نهصت مقاومت ملی بود که مدیریت روزنامه «صرصر» را به عهده داشت، او
امتیاز این روزنامه را در
زمان دولت اول مصدق در سال ۱۳۳۰ش. گرفته بود. خط‌مشی این روزنامه در جهت
انتقاد از دولت زاهدی بود،
انتشار آن از ۱۵ مهر ۱۳۳۲ شروع شد و پس از ۸ شماره در ۱۹ آبان ۱۳۳۲ توقیف و به جای آن تا شماره‌ی چهاردهم به ترتیب روزنامه‌های یار ایران، دمان نیروی کارگران، و فاخته منتشر گردید و پس از واقعه‌ی ۱۶ آذر ۱۳۳۲ انتشار «صرصر» یا روزنامه‌های دیگر به جای آن، امکان‌پذیر شد.
اردلان به اتفاق بعضی از اعضای نهضت ملی در پوشش شرکت تعاونی جاوید، که ظاهرا لوازم خانگی می‌فروخت و محل تبادل‌نظر بود، به فعالیتهای سیاسی خود ادامه داد.
اردلان پس از کودتای ۲۸ مرداد فعالیتهای سیاسی خود را در
مخالفت با دولت
کودتا و سعی در جهت تداوم نهضت ملی ایران ادامه داد، از جمله تلاش‌های او تعیین
وکیل برای دستگیر شدگان عصر جبهه ملی ایران، طرفدار مصدق بود.
او در این سالها در
حزب ایران نیز فعالیت می‌کرد در کنگره حزب در سال ۱۳۳۲ش. و ۱۳۳۵ش. شرکت داشت و کنگره ۱۳۳۵ش. در
منزل وی برگزار گردید.
وی در
کنگره تابستان ۱۳۳۵ش. به عضویت کمیته مرکزی حزب ایران انتخاب شد.
در سال ۱۳۳۶ مدیر اداره کل بررسی‌های مالی و اقتصادی وزارت دارایی و در سال ۱۳۲۷ش. مدیر کل امور کمیسیون‌های مالیاتی آن وزارتخانه و در سال ۱۳۴۰ش. نماینده تام‌الاختیار وزیر دارایی در ثبت اسناد گردید. همچنین در این سال به مدیر کلی سازمان مستقل تدارکات کشوری به کار خود ادامه داد و در سال ۱۳۴۲ مدیر کل وصول تهران و دارایی‌های
حومه شد.
به دنبال اعلام موجودیت جبهه ملی دوم در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ و ایجاد فضای باز سیاسی که متاثر از رویکرد جدید سیاست خارجی دولت آمریکا در کشورهای جهان سوم از جمله ایران بود، مرحله دیگری از فعالیتهای سیاسی اردلان آغاز شد.او ابتدا به صورت عضوی ساده در بخش کارمندی جبهه ملی دوم به فعالیت پرداخت.
سپس در اولین کنگره جبهه ملی دوم که از ۴ تا ۱۱ دی ماه ۱۳۴۱ در منزل حسن قاسمیه برگزار شد، به عضویت شورای مرکزی درآمد
همچنین در این کنگره به عضویت کمیسیون تشکیلات و اساسنامه جبهه ملی نیز انتخاب گردید.
به دنبال اعلامیه جبهه ملی دوم در ۳ بهمن ۱۳۴۱ (در اعتراض به نبودن
آزادی در انتخابات، بی‌اعتنایی محمدرضا پهلوی به
قانون اساسی و اعلام بی‌اعتباری همه پرسی برنامه‌های انقلاب سفید) که علی اردلان نیز یکی از
امضا کنندگان آن بود، وی در ۶ بهمن ۱۳۴۱ دستگیر و در زندان قزل‌قلعه زندانی گردید و سپس به زندان قصر انتقال گردید.
علی اردلان در بحبوحه
قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در زندان بود.
مهدی بازرگان پیشنهاد کرد که اعلامیه‌ای با امضای اعضای شورای مرکزی جبهه ملی دوم در محکومیت اقدام
حکومت پهلوی در سرکوب و کشتار مردم صادر شود که از مجموع ۳۵ عضو شورای مرکزی دوازده نفر در زندان که یکی از آنها علی اردلان بود و چهار نفر در خارج از زندان با صدور اعلامیه موافقت کردند.
اردلان پس از تحمل چندین ماه زندان، در شهریور ۱۳۴۲ آزاد شد و در بیست و یکمین دوره انتخابات مجلس شورای ملی، از حوزه انتخابیه نهاوند از طرف جبهه ملی ایران نامزد شد؛ اما جبهه ملی پس از فرمایشی دانستن انتخابات، نامزدی وی را منتفی دانست.
اردلان از ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۶ به جبهه ملی ایران وفادار ماند و در جلسات دوره‌ای آن که معمولاً مخفیانه و در منزل اعضا برگزار می‌شد، شرکت می‌کرد. بر اساس گزارش‌های
ساواک در طول این سالها ساواک چندین بار او را بازداشت و مورد بازجویی قرار داد.در سال ۱۳۵۶ با پیدایش فضای باز سیاسی که مخالفت‌هایی با حکومت
پهلوی آغاز گردید، فعالان سیاسی از جمله اردلان عرصه را مساعد می‌دیدند و فعالیتهای سیاسی خود را از نو شروع کردند.
در آستانه پیروزی
انقلاب در سال ۱۳۵۷ پس از انتخاب شاهپور بختیار به نخست وزیری با او مخالفت کرد. او قبول نخست وزیر بختیار را بر وجهه حزب ایران و جبهه ملی ایران منفی می‌دانست.
پس از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت موقت به ریاست مهدی بازرگان، اردلان در ۲۶ بهمن ۱۳۵۷ وزیر اقتصاد و دارایی کابینه او شد
و تا ۲۰ آبان ۱۳۵۸ در این سمت ماند. در این
تاریخ به دلیل استعفای کابینه بازرگان، او نیز کناره گرفت و
ابوالحسن بنی‌صدر به جای وی به عنوان سرپرست انتخاب شد.
پس از استعفای دولت موقت، اردلان در برخی از کمیسیون‌های شورای انقلاب که وظایف دولت را انجام می‌داد، شرکت می‌کرد. او در انتخابات اولین دوره قانونگذاری
مجلس شورای اسلامی که در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ برگزار شد، از حوزه انتخابیه توبسرکان به نمایندگی مردم در مجلس انتخاب شد؛ اما وزارت کشور برای ایشان اعتبارنامه صادر نکرد.
اعضای جبهه ملی و برخی فعالان سیاسی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ تظاهراتی که مخالفت لایحه
قصاص بر پا کردند که اردلان نیز در آن نقش فعالی داشت
امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) همان روز ضمن یک سخنرانی
ارتداد جبهه ملی را اعلام کرد و خواستار
انحلال آن شد.
پس از این عده‌ای از شرکت کنندگان مورد پیگرد قرار گرفتند که اردلان نیز یکی از آنان بود. سرانجام در ۳ شهریور ۱۳۶۰ او را به
اتهام عضویت در شورای مرکزی جبهه ملی ایران، نقش اساسی در برپایی میتینگ‌ها و شرکت در راهپیمایی مذکور و هم‌سویی با اقدمات سازمان مجاهدین خلق ایران دستگیر شد. وی پس از محاکمه، به هفت سال زندان محکوم گردید و حدود ۳۰ ماه بعد در ۲۸ اسفند ۱۳۶۱ حکم آزادی وی صادر شد و بقیه مدت محکومیت وی را به حالت تعلیق درآمد.
اردلان پس از
آزادی از زندان، فعالیتهای سیاسی خود را با
انتشار پیام جبهه ملی از سر گرفت و در شرایط بحرانی ناشی از
جنگ به مخالفت‌های خود ادامه داد که گاه منجر به دستگیری مقطعی او می‌شد تا اینکه در ۲۲ بهمن ۱۳۷۸ درگذشت و در
مقبره خانوادگی خود در بهشت زهرای تهران به
خاک سپرده شد.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «علی اردلان»، تاریخ بازیابی ۹۵/۵/۹.
