غصب کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
غصب عبارت است از اینکه شخصی مستقلاً و به تنهایی بر مال دیگری به‌طور
ظلم و ستم دست گذارده و مسلط شود.
حکم تکلیفی غصب شامل کودک نیست. زیرا شرط
تکلیف به
واجب و حرام
بلوغ است. اما از جهت
حکم وضعی کودک
ضامن است زیرا در ضمان بلوغ و
رشد شرط نیست. بنابراین اگر کودکی غصب انجام دهد گناهی مرتکب نشده، ولی در قبال مال مغصوب ضامن است.
غصب در لغت به معنای گرفتن چیزی با
ستم است.
برخی دیگر کلمه عدوان را بدان اضافه نموده‌اند.
در اصطلاح، فقها تعاریفی در مورد آن ارائه نموده‌اند که با معنای لغوی آن متناسب و نزدیک است. به‌عنوان نمونه
محقق حلّی و
شهید اول و برخی دیگر فرموده‌اند: «الغصب هو الاستقلال باثبات الید علی مال الغیر عدواناً»
یعنی غصب آن است که شخص مستقلاً و به تنهایی بر مال دیگری (اعم از عین یا منفعت) به‌طور
ظلم و ستم دست گذارده و مسلط می‌شود.
طبق این تعریف اگر کسی به حق دیگری تجاوز کند، مثل
حق تحجیر و حق نشستن در مسجد و در مدرسه و ... غصب به حساب نمی‌آید. هم‌چنین اگر در خانه‌ای که صاحب خانه نیز در آن سکونت دارد به نحو اشاعه سلطه پیدا کند، مصداق غصب نخواهد بود، با اینکه در هر دو مورد به‌طور یقین غصب است. بدان‌جهت برخی از فقیهان به جای کلمه «الاستقلال» «الاستیلاء» و به جای «مال غیر» «حق غیر» به‌کار برده و فرموده‌اند: «بهتر است غصب را این‌گونه تعریف نمود: «الغصب هو الاستیلاء علی حقّ الغیر بغیر حقّ»، یعنی غصب عبارت است از استیلاء بر حق غیر به طور عدوان».
ظاهراً تعریف مزبور نظر مشهور فقها است و شامل غصب حقوق نیز می‌باشد.
قانون مدنی نیز به پیروی از این دیدگاه در ماده۳۰۸ مقرر می‌دارد: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان».
استیلا، مسلط گردیدن بر
حق غیر و
تصرّف در آن است و معیار حصول این امر نیز داوری
عرف است. به هر حال علاوه بر این که ممکن است مال مورد تصرّف غاصبانه قرار گیرد، چیزهای دیگری نیز ممکن است مورد غصب واقع شود که عرفاً مال نیست، بلکه حق است. حقی که غصب شده نیز ممکن است
حق مالکیّت بر عین باشد، اعم از منقول و غیرمنقول، ممکن است حق بر
منفعت باشد و ممکن است حقوق دیگری مانند حق تحجیر و حق مرتهن نسبت به مال مرهون و یا حق انتفاع از مشترکات عمومی مثل حق سکونت در مدرسه و حق جلوس و نماز خواندن در مسجد و یا حق عبور از جاده و ... باشد. البته در بین این حقوق اگر اختصاص به غیر نداشته باشد، مثل حق انتفاع از مشترکات، غاصب تنها معصیت‌کار می‌باشد و مستحق عقوبت اخروی است، اما
حکم وضعی ضمان بر او نیست.
بی گمان با تحقق یافتن غصب دو حکم بر آن مترتب می‌گردد:
یعنی
حرمت غصب و ارتکاب جرم و عقوبت اخروی آن و وجوب ردّ مال مغصوب به صاحبش و یا ولیّ وی (در صورتی که صاحب مال صغیر و یا مجنون باشد). این دو
حکم اختصاص به افرادی دارد که از جهت
بلوغ و
عقل کامل باشند (مکلّفین)؛ زیرا به اتفاق مسلمانان شرط
تکلیف به
واجب و حرام بلوغ است،
از این‌رو
حکم تکلیفی غصب شامل کودک نمی‌باشد.
یعنی ضمان، به این‌معنا که مال غصب شده بر عهده غاصب است و باید خسارت آن از مال وی پرداخت شود و اگر عین مال
تلف گردیده بدل آن (قیمت و یا مثل آن) پرداخت شود و آن را ضمان ید
می‌نامند، این حکم به کودک تعلق می‌گیرد، زیرا بی‌تردید در ضمان بلوغ و رشد شرط نیست.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این باره می‌نویسد: «حکم غصب همانند اتلاف شامل کودک و بالغ هر دو می‌باشد و دلیل آن
اجماع است که از تتبع در کلمات فقها به‌دست می‌آید، زیرا در بین آنها اختلافی دیده نشده که حکم ضمان بر کودک غاصب ثابت است، همان‌گونه که اگر مال دیگری را اتلاف نماید، ضامن می‌باشد.
به هر حال چون حکم تکلیفی بر کودک نیست، بر ولیّ او واجب است عین مال مغصوب را از وی بگیرد و به صاحبش برگرداند و اگر عین تلف شده، قیمت یا مثل آن را از مال کودک بپردازد.
آن‌چه ذکر شد در صورتی است که کودک صاحب اموال باشد، اما در صورتی که دارای اموال نباشد در عبارات فقها حکم این مساله با صراحت بیان نشده و ظاهر این است که به دلیل اجرای
اصل برائت ولیّ کودک ضامن نیست، هم‌چنان که بعضی از فقها در موارد مشابه آن به آن تصریح نموده‌اند.
در این صورت کسی که
مال از او غصب شده باید
صبر کند تا کودک بالغ شود و حق او را جبران نماید.
بعضی از فقها فرموده‌اند: «بعید نیست لازم باشد دین کودک نسبت به کسی که مال او غصب نموده از
بیت المال پرداخت شود، زیرا حکم به اینکه صاحب مال غصب شده باید مدّتی طولانی صبر کند تا کودک بالغ شود
ضرر بر اوست،
البته در فرض مزبور اگر ولی کودک در مراقبت از وی کوتاهی کرده باشد ظاهرا باید خسارت را بپردازد. لازم به یادآوری است در حقوق مدنی بحث از غصب توسط کودک، به میان نیامده و قانونگذار این مسائل را مسکوت گذارده است.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۹۵-۲۹۷، برگرفته از بخش «فصل سیزدهم تصرفات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۲۰.
