• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

غصب‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



غصب یکی از اقسام احکام، در اسلام است.




«غصب» عبارت است از تسلّط جابرانه بر مال یا حق دیگری.



غصب از گناهان کبیره و از بدترین انواع ظلم است که عقل و شرع (کتاب، سنت و اجماع) بر زشتی آن اتفاق نظر دارند.



غصب کننده را «غاصب»، مال غصب شده را «مغصوب» و مالک آن را «مغصوبٌ منه» می‏نامند.



در روایتی از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه آمده است:
«مَنْ خانَ جارَهُ شِبْراً مِنَ الارْضِ جَعَلَهُ اللَّهُ طَوْقاً فی عُنُقِهِ مِنْ تُخُومِ الْارْضِ السَّابِعَةِ، حَتَّی یَلْقَی اللَّهَ یَوْمَ الْقِیامَةِ مُطَوَّقاً، الَّا انْ یَتوُبَ وَ یَرْجِعَ؛ هر کس در مورد یک وجب زمین به همسایه خود خیانت کند (آن را غصب کند)، خداوند آن را از طبقه هفتم زمین، مثل طوق به گردنش می‏اندازد تا در قیامت، خدا را با همان حالت ملاقات کند، مگر (این که در دنیا) توبه کند و برگردد (صاحب زمین را راضی نماید). »



در غصب، دو حکم «تکلیفی» و یک حکم «وضعی» وجود دارد.

۵.۱ - احکام تکلیفی غصب


دو حکم تکلیفی عبارتند از:
الف) حرام بودن غصب بر غاصب .
ب) وجوب رد آن به مالک؛ یعنی بر شخص غاصب واجب است که مال را هر چه زودتر به صاحبش برگرداند.
این دو حکم در همه انواع غصب (غصب اموال و غصب حقوق) جریان دارد.

۵.۲ - احکام وضعی غصب


حکم وضعی عبارت است از «ضمان»؛ یعنی اگر مال «مغصوب» به هر شکلی تلف شود، هر چند «غاصب» در حفظ آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد.
این حکم فقط در غصب اموال (عین یا منفعت) جاری می‏‌شود و در غصب حقوق، جریان ندارد.



همان گونه که غصب موجب «ضمان» است، اتلاف (تلف کردن مال) نیز موجب «ضمان» می‏شود، چه این که غاصب به طور مستقیم و بدون واسطه، مالی را تلف کند- مثلا" حیوانی را بِکُشد یا شیشه‌‏ای را بشکند- و یا موجباتی فراهم نماید که منجر به‏ خسارتی بشود- مثلا" در معبر عمومی چاهی بکند یا چیز لغزنده‏ای قرار دهد که موجب مرگ یا شکستن پای کسی شود یا چیزی را در راه قرار دهد که حیوانی رم کند و صاحبش را به زمین بکوبد.
در همه این موارد مُسَبِّب، ضامن است.


 
۱. تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۷۲.    
۲. شرح لمعه، ج۷، ص۱۱.    
۳. وسائل الشیعه، ج۲۵، ص۳۸۶.    
۴. تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۷۳،مسأله۳.    
۵. تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۷۳،مسأله۴.    
۶. تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۹۰،مسأله۵۴.    
۷. تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۹۰،مسأله۵۵.    




کتاب آشنایی با ابواب فقه، ص۱۲۲-۱۲۴.



جعبه ابزار