فتوای مجتهد (خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فتوا، رأی
مجتهد در
احکام شرعی است.
از
احکام آن در باب
اجتهاد و
تقلید سخن گفته‌اند.
فتوا اسم
مصدر از افتاء، در
لغت به معنای پاسخ دادن به سؤال آمده است؛ چنان که
استفتاء در لغت در معنای درخواست پاسخ از امری مشکل و مبهم به کار رفته است. فتوا در اصطلاح عبارت است از حکمی شرعی که مجتهد آن را به عنوان نظر و رأی خود
اظهار می‌کند. فتوا به فتاوی یا فتاوی جمع بسته می‌شود.
به فتوا دهنده «
مفتی » و به مقلّدی که فتوا را از او می‌گیرد «
مستفتی » گویند.
فتوا در صورتی که مستند به دلیل معتبر شرعی، همچون
کتاب خدا و
سنّت باشد، حجّت و معتبر است. از این رو، فتوایی که مستند به غیر دلیل معتبر شرعی باشد، مانند
قیاس و
استحسان حجّت نیست و عمل به آن
حرام است.
کسی که بر مسند فتوا می‌نشیند و مردم برای گرفتن احکام شرع به او رجوع می‌کنند باید دارای ویژگیهایی به شرح زیر باشد:
به خدا، یگانگی و صفات او و نیز به
رسول خدا صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله و نیز مقامات او همچون
عصمت ، همچنین به جانشینان آن حضرت (امامان معصوم علیهم‌السّلام) و جایگاه آنان، معرفت داشته باشد.
همچنین باید به
کتاب آسمانی‌ای که رسول خدا صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله آورده است
عالم باشد. علم به کتاب خدا حاصل نمی‌شود، مگر پس از علم به زبان عربی، شناخت
ناسخ و منسوخ ،
عام و خاص و
مطلق و مقید آن. بنابر این، مفتی باید عالم به همه آنها باشد و نیز باید از سنّت و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و مطلق و مقیّد و
حقیقت و مجاز آن آگاه باشد. همچنین
اجماع و موارد آن و احکام صحیح و ناصحیح آن را بداند. خلاصه آنکه مفتی باید به راههای دستیابی به احکام شرعی و چگونگی
استنباط احکام از آنها و نیز تمامی علومی که در به دست آوردن احکام نقش دارند عالم باشد؛ در حدیّ که هرگاه از علت حکمی که به آن فتوا داده است، سؤال شود، بتواند به طور کامل بر آن
استدلال و مبانی آن را تبیین کند؛ از این رو، برای مفتی جایز نیست خود را در معرض فتوا قرار دهد، مگر زمانی که مطمئن شود بر همه آنچه دخیل در استنباط است، اشراف و احاطه دارد.
بلوغ ،
عقل ،
عدالت ،
ایمان ، مرد و
حلال زاده بودن و از دیگر شرایط و ویژگیهای مفتی است.
مستفتی‌ای که توانایی استنباط احکام را دارد نباید به مفتی رجوع و از او
تقلید کند؛ اما مستفتی ای که چنین توانایی ای ندارد، هرچند در
اصول دین و مسائل اعتقادی حق رجوع به مفتی و تقلید از او را ندارد؛ بلکه باید خود، همچون مفتی به آن مسائل علم پیدا کند، لیکن در احکام شرعی فرعی، می‌تواند به مفتی رجوع و از وی تقلید کند.
در ضروریات و نیز امور یقینی نیازی به رجوع به مفتی نیست.
برای مستفتی جایز نیست از مفتی
استفتا کند، مگر پس از احراز صلاحیت علمی و عملی وی. بنابر این، عامی نمی‌تواند به صرف اینکه شخصی بر مسند فتوا تکیه زده است و مردم را به سوی خود فرامی‌خواند و آنان نیز از او استفتا می‌کنند، اکتفا نماید؛ هرچند بر حسب ظاهر متصف به
زهد و
تقوا باشد.
شنیدن از مفتی، اِخبار دو
عادل ، اِخبار یک عادل، بلکه یک شخص موثق، هر چند غیر عادل و یافتن آن در رساله عملی مفتی در صورت مصون بودن از
غلط و اشتباه.
چنانچه مفتی فاقد بعضی شرایط، مانند عدالت شود، عدول از وی و رجوع به مفتی واجد شرایط بر مستفتی واجب است.
در صورت تغییر فتوا، بقا بر فتوای نخست بر مستفتی جایز نیست و باید به فتوای جدید عمل کند؛ چنان که اگر مفتی از فتوا به توقف در مسئله عدول کند، بر مستفتی
احتیاط ، واجب است، یا آنکه در آن مسئله به
مجتهد اعلم پس از او که در مسئله فتوا دارد، رجوع می‌کند.
چنانچه چند مفتی از لحاظ علم و عمل یکسان باشند، عامی در تقلید از هر یک مخیّر است، به شرط آنکه به اختلاف فتاوای آنان علم نداشته باشد. در صورت علم به اختلاف فتاوای آنان، برخی، عمل به فتوای مطابق با احتیاط را واجب دانسته‌اند.
همچنین است تبعیض در مسائل؛ بدین معنا که جایز است در بعض مسائل شرعی از یکی و در بعض دیگر، از مفتی دیگر تقلید کند، به
شرط آنکه علم به اختلاف فتاوای مفتیان نداشته باشد. در صورت علم به مخالفت فتاوا، در جواز تبعیض و یا وجوب عمل به فتوای مطابق با
احتیاط ، اختلاف است.
بنابر قول به جواز تبعیض در فرض مخالفت فتواها، آیا جواز آن اختصاص به آغاز
تقلید دارد؛ بدین معنا که پیش از تقلید از مفتی‌ای می‌تواند در عبادات از یکی و در معاملات از دیگری و در سیاسات از مفتی سوم تقلید کند، یا اینکه جواز آن، حتی پس از تقلید از یک مفتی نیز استمرار دارد؟ مسئله محل اختلاف است. بنابر قول نخست، با تقلید از یکی، تبعیض پس از آن جایز نیست؛ لیکن بنابر قول دوم جایز است.
بر کسی که صلاحیت علمی برای افتا ندارد، فتوا دادن حرام است؛ لیکن کسی که صلاحیت علمی دارد، اما صلاحیت عملی ندارد، مانند اینکه فاقد صفت عدالت است، بدون شک، برای او اعلام نظر و رأی جایز است، مگر آنکه موجب
فریب خوردن مستفتی و گمراهی وی شود که در این صورت حرام خواهد بود.
چنانچه از دو مفتی، یکی در عبادات و دیگری در معاملات اعلم باشد، به قول برخی، تبعیض در تقلید واجب است.
بر کسی که فتوای مجتهدی را به اشتباه برای دیگری نقل کرده، واجب است آن را اعلام و
اصلاح کند. همچنین اگر مجتهد در بیان فتوای خود دچار اشتباه شود.
بر کسی که فتوای مفتی ای را برای مستفتی نقل نموده و سپس فتوای او تغییر کرده است، اعلام تغییر به مستفتی واجب نیست.
در صورت تغییر رأی مفتی، آیا اعلام آن به مقلدان واجب است یا نه؟ مسئله محل خلاف است. برخی میان صورتی که فتوای پیشین مطابق احتیاط بوده و صورتی که چنین نبوده است،
تفصیل داده و در فرض نخست، اعلام را واجب ندانسته‌اند.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، ج۵، ص۶۴۴، برگرفته از مقاله «فتوای مجتهد».
