• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مختصر التذکرة بأصول الفقه‌ (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



التذکره باصول الفقه؛ اثر شیخ مفید می‌باشد. شیخ مفید در سایه علوم سرشار و ذهن وقاد و نبوغ کم نظیر و پشتکار زائدالوصفش در کلیه فنون و علوم اسلامی تالیف و تصنیف دارد. هر چند نظرات اصولی وی به صورت پراکنده در کتاب هایش یافت می‌شود؛ ولی آراء و اندیشه‌های اصولی وی را می‌توان در اثر حاضر جستجو کرد که به وسیله شاگردش ابوالفتح کراجکی خلاصه شده و جامع‌ترین کتاب درباره مسائل اصولی است که در آن روزگار مطرح بوده است.



شایان ذکر است که برای بررسی اندیشه ‌های اصولی شیخ می‌توان از کتاب الذریعه سید مرتضی و عده الاصول شیخ طوسی بهره جست، زیرا این دو پرورش یافته مکتب اصولی شیخ مفید است که احکام فقهی آنان براساس دیدگاه اصولی استادشان شیخ مفید استنباط و استخراج شده است. البته این امر منافاتی با نوآوری‌های فقهی و اصولی آن دو بزرگوار ندارد. مولف در این کتاب مسائل علم اصول را به نحو ایجاز بیان کرده و نظریات خود را ارائه می‌دهد.


مولف در کتاب به بحث پیرامون مسائل مهم اصولی پرداخته که در این مجال به بیان آنها می‌پردازیم:

۲.۱ - اصول احکام شرعیه

اصول احکام شرعیه سه قسم است: کتاب خدا، سنت نبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ، و اقوال ائمه علیه‌السّلام ، پس از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و راه‌های دستیبابی به علم مشروع در اصول سه گانه سه راه است. اول،عقل؛ دوم،لغت؛ که طریق است به شناختن معانی کلام سوم،احادیث؛ و آن راه اثبات اعیان اصول از کتاب و سنت و اقوال ائمه می‌باشد.

۲.۲ - اجماع

شیخ اجماع را به عنوان دلیل مستقلی بیان نکرده، چون اجماع را به خودی خود حجت ندانسته، بلکه اجماع دخولی را حجت می‌داند که کاشف از داخل بودن قول معصومین علیه‌السّلام در اجماع می‌باشد.

۲.۳ - اخبار

اخباری که موجب علم و اطلاع بر اصول سه گانه احکام شرعند سه دسته ‌اند: خبر متواتر، خبر واحد، خبر مرسل. به نظر شیخ خبر واحد زمانی معتبر و حجت است که مقرون به قرینه‌ای باشد که دلالت بر صدق خبر نماید.

۲.۴ - امر مطلق

امر مطلق دلالت بر وجوب دارد؛ مگر آنکه دلیلی بر استحباب آن اقامه شده باشد.

۲.۵ - زمان وجوب امر

وجوب امر به زمان اول فعل مامور به تعلق می‌گیرد، و دیگر زمان‌ها هیچ امری ندارد؛ ولی اگر مکلف فوریت را انجام نداد و پس از آن زمان به انجام فعل پرداخت فعل لاحق در واقع قضای مافات و تلافی فعل واجب در زمان اول خواهد بود، لذا مکلفی که ترک امر کرد عقاب می‌گردد.

۲.۶ - تکرار امر

اگر امری تکرار شد، دلیل بر این است که فعل هم باید تکرار شود؛ مگر در صورتی که دلیلی اقامه شود مبنی بر این که مراد از تکرار، تاکید بر انجام آن کار بوده است.

۲.۷ - واجب تخییری

در بحث واجب تخییری؛ معتقد است که واجب بر هر دو موضوع بار می‌شود و قابل انطباق است و هر کدام صلاحیت مامور به شدن را دارد، لکن مشروط به انتخاب مکلف است؛ یعنی هر کدام را که مکلف اختیار کند، همان واجب است.

۲.۸ - نهی از ضد

امر به شی دلالتی بر نهی از ضد ندارد؛ نه به دلالت لفظیه و نه به دلالت وضعیه. اما به دلالت عقلیه از آن جا که اجتماع انجام شی و ترک همان شی ء عقلا محال است، پس اقتضا می‌کند بگوئیم که امر به شی ء مقتضی نهی از ضدش می‌باشد.

۲.۹ - دلالت نهی

نهی دلالت بر ترک دائم می‌کند؛ البته در صورتی که نهی، مشروط به تعیین و تخصیص حالتی یا تحدید زمان خاصی نباشد.

۲.۱۰ - تخصیص عام

شیخ پیرامون این که عمومات با چه چیزی تخصیص می‌خوردند، می‌فرماید: عام را فقط دلیل عقل و قرآن و سنت ثابته می‌تواند تخصیص بزند و تخصیص عام به خبر واحد روا نیست چون نه موجب علم است نه موجب عمل.

۲.۱۱ - قیاس

قیاس باطل است؛ چون راهبردی به سوی علم ندارد و فاقد هر گونه اماریت و دلالتی است که مقتضی حجیت است.

۲.۱۲ - تاخیر در بیان

تاخیر در بیان مجمل در صورتی که برای مکلفین لطفی باشد، جایز است؛ یعنی شارع می‌تواند، میان خطاب مجمل و بیان آن فاصله بیندازد و بعد از گذشت زمان آن را برای مکلفین بیان کند؛ اما در بیان عموم، شارع هنگام خطاب عام می‌بایست بیان آن را نیز به مکلف ابلاغ نماید. خدا موسی را فرمان داد تا گاوی را ذبح کنند و مراد خدا این بود که متعلق ذبح بر وصفی ویژه باشد، بیان هم برای آن واقع شد، بلکه بیان به تاخیر افتاد و هنگام سوال بر مقتضای مصلحت آشکار شد.

۲.۱۳ - نسخ

در نسخ کتاب و سنت معتقد است که از نظر دقت عقلی مانعی از نسخ کتاب به کتاب ، سنت به سنت، کتاب به سنت، و سنت به کتاب وجود ندراد، لکن حدود حکم عقل تا جایی است که دلیلی از شارع مقدس برخلاف آن نباشد، در صورتی که آیه «ما ننسخ من آی او ننسها نات بخیر منها او مثلها» هر حکمی را نسخ کنیم، و یا نسخ آن را به تاخیر اندازیم، بهتر از آن، یا همانند آن را می‌آوریم.دلالت می‌کند که ناسخ آیات قرآن فقط خداوند است، لذا سنت قطعی نمی‌تواند ناسخ آنها باشد.

۲.۱۴ - استصحاب

شیخ ضمن بیان نظریه‌ای درباره وجوب استصحاب حال،ارکان استصحاب که عبارت از یقین سابق و شک لاحق است را بیان می‌کند و اظهار می‌دارد که یقین سابق، شک لاحق را زایل کرده و حکم حال اولی را ثابت می‌کند.لازم به ذکر است که شیخ طوسی در دوازده مورد از کتاب عده الاصول، نظریات اصولی شیخ مفید را با ذکر نسبت به او آورده است که در استخراج و توضیح اندیشه ‌های اصولی شیخ سهم بسزایی را ایفاء می‌نماید.


۱. مختصر التذكرة بأصول الفقه، شیخ مفید، ج۱، ص۲۸.    
۲. مختصر التذكرة بأصول الفقه، شیخ مفید، ج۱، ص۴۵.    
۳. مختصر التذكرة بأصول الفقه، شیخ مفید، ج۱، ص۳۲.    
۴. مختصر التذكرة بأصول الفقه، شیخ مفید، ج۱، ص۳۸.    
۵. بقره/سوره۲، آیه۱۰۶.    
۶. مختصر التذكرة بأصول الفقه، شیخ مفید، ج۱، ص۴۳.    



نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


رده‌های این صفحه : کتب اصولی شیعه




جعبه ابزار