مقبوض به عقد فاسد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اگر
عقد فاسدی واقع شود، مثل این که عقد
بیع به علت فقدان رکنی از ارکان یا شرطی از
شروط صحت، صحیحا واقع نشده باشد،
بیع فاسد است و
مشتری نسبت به
مبیع و
بایع نسبت به
ثمن ضامن خواهند بود، هر چند در آن تعدی و تفریط نکرده باشند.
مبنای شرعی این حکم، قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» (هر چه صحیح آن ضمان آور باشد، فاسد آن هم ضمان آور خواهد بود) است.
قاعده ما یضمن در متون نقلی، مستندی ندارد و لذا از قواعد «اصطیادی»
فقها محسوب می‌شود و بهتر است آن را جزء نظریات فقهی محسوب کنیم. فقها برای قاعده مزبور مجموعا پنج مستند بر شمرده‌اند؛
ولی با توجه به مبنایی که ما در اینجا اختیار کردیم قاعده مزبور مستند به ضمان ید است.
فقها تمسک به
قاعده ید را مورد نقد و بررسی قرار داده و گفته‌اند «قاعده ید به تنهایی نمی‌تواند
ضمان مقبوض به عقد فاسد را اثبات کند، زیرا فرض این است که متصرف با اذن مالک در مال تصرف کرده و لذا با توجه به اذن مالک، مورد از شمول قاعده ید خارج است».
به نظر وارد کنندگان انتقاد فوق برای توجیه ضمان مقبوض به عقد فاسد باید بر
قاعده ضمان ید، اقدام بر ضمان را نیز علاوه کنیم؛ یعنی درست است که شخص متصرف ماذون بوده، ولی با توجه به این که خود صاحب مال، با
اراده تقدیم عوض وارد
معامله شده، لذا مسئول مالی است که قبض کرده است.
نتیجه انتقاد فوق به گونه‌ای دیگر همان است که ما در تحلیل قاعده ضمان ید و
قاعده استیمان ارائه کردیم. گفتیم اصل آن است که هر گونه تصرف موجب ضمان است. از این اصل
ید امانی خارج گردیده که با وجود عنصر اذن و بلاعوض بودن محقق می‌گردد. در ضمان مقبوض به عقد فاسد با توجه معوض بودن تصرف عنصر دوم مفقود است و لذا در شمول قاعده ضمانی باقی خواهد ماند.
ناگفته پیدا است که معوض بودن بدین خاطر ید را مشمول ایادی ضمانی قرار می‌دهد و مانع می‌شود که داخل در ایادی امانی گردد که متصرف اقدام بر ضمان کرده است و لذا فقها بر ضمان ید موضوع «اقدام» را افزون ساخته‌اند.
در قانون مدنی ایران، ضمان مقبوض به عقد فاسد در حکم
غصب محسوب شده، بدین معنا که کلیه احکام غصب بر آن مترتب است. ماده ۳۰۸ این قانون مقرر می‌دارد:
«غصب استیلا بر
حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر
مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.»
تاسیس «ضمان درک» که در بند ۲ ماده ۳۶۲ آمده نیز مرتبط با ضمان مقبوض به عقد فاسد است. ضمان درک در جایی مطرح می‌شود که بیع به علت آن که احد عوضین، مال طرف معامله نبوده و صاحب واقعی آن هم به
معامله رضایت نداده، محکوم به فساد است و طرف دیگر هم آن مال را قبض کرده است. ماده ۳۹۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد». همان طور که ملاحظه می‌شود، در این ماده ضمان مبتنی بر
قبض شده و کاملا روشن است که مبنای ضمان، تصرف بدون مجوز شرعی نسبت به ثمن است، و هر چند متصرف با اذن و رضایت مالک مال را تصرف کرده، ولی چون هنگام تصرف، اراده وی بر پرداخت عوض مستقر شده لذا رضایت مالک کافی نیست و متصرف ضامن خواهد بود.
قواعد فقه، محقق داماد، ج۱، ص۱۰۳، برگرفته از مقاله« مقبوض به عقد فاسد».
