موافقین نظریه اقامه حدود
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در مورد نظریه
اقامه حدود کسانی با ذکر دلایلی موافق این نظریه هستند.
صاحب جواهر در راس موافقین قرار دارد و معتقد است که مشهور امامیه بر آنند که اشخاص واجد
شرایط عدالت و
اجتهاد سطح بالا، یعنی در حد داشتن توان استنباط فروع از منابع اولیه، می‌توانند در زمان غیبت بر افراد مرتکب جرایم حدی،
حدود شرعیه را اجرا سازند.
از فقهای نامدار معاصر،
امام خمینی (طاب ثراه) در
تحریر الوسیله در آخر کتاب
امر به معروف و
نهی از منکر چنین نظر می‌دهند:
مساله ۱- لیس لاحد تکفل الامور السیاسیة کاجراء الحدود و القضائیه و المالیه کاخذ الخراجات و المالیات الشرعیة الا امام المسلمین علیه‌السّلام و من نصبه لذلک.هیچ کس نمی‌تواند امور سیاسی مانند اجرای حدود و
قضاوت و مالیه، نظیر اخذ خراجات و مالیات‌های شرعی را متکفل شود؛ مگر
امام مسلمین علیه‌السّلام و کسی که از سوی او منصوب است.
مساله ۲- فی عصر غیبة ولی الامر و سلطان العصر عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف یقوم نوابه العامه و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء، مقامه فی اجراء السیاسات و سایر ما للامام علیه‌السّلام الا البداة بالجهاد.در
عصر غیبت حضرت ولی امر و سلطان عصر عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف ،
نواب عامه آن حضرت- که عبارتند از
فقهای جامع الشرائط فتوی و قضا- قائم مقام او می‌باشند و تمام امور سیاسی را اجرا می‌کنند؛ مگر جهاد ابتدایی.
آیت الله حاج
سید ابو القاسم خویی در
تکملة المنهاج ، قول به جواز اجرای حدود در زمان غیبت را به شرح زیر، اظهر دانسته است:
یجوز للحاکم الجامع للشرائط اقامة الحدود علی الاظهر؛
علی الظاهر، حاکم جامع الشرائط می‌تواند(در زمان غیبت) اجرای حدود نماید.
همان طور که ملاحظه می‌کنید، مرحوم خویی در متن فوق به جای واژه ی
فقیه که در متن
محقق حلی آمده است، واژه
حاکم آورده و چنین پیداست که علاوه بر
فقاهت و عدالت، شرط حاکمیت را نیز معتبر دانسته و معتقدند که فقیهان هر چند واجد درجه ی علیای اجتهاد بوده، ولی فاقد حکومت و بسط ید باشند، مجاز نیستند مبادرت به اجرای حدود نمایند. این نکته در شرحی که تحت عنوان مبانی تکملة المنهاج به قلم خود آن بزرگوار بر این متن نگاشته شده، مذکور است که ذیلا خواهد آمد.
نگارنده با توجه به معاصر بودن کتاب مبانی تکملة المنهاج، و تبیین جدید ایشان از متون قدما، ترجیح می‌دهد که خلاصه بیان ایشان را در این زمینه بیاورد:
دلیل بر جواز اقامه حدود توسط حاکم جامع الشرائط دو امر است:
اقامه حدود به منظور
مصلحت عامه و جلوگیری از
فساد و نشر فجور و سرکشی افراد متخلف تشریع شده است. اختصاص یافتن آن به زمان خاص با این هدف منافات دارد. قطعا حضور
امام علیه‌السّلام نمی‌تواند دخالتی در آن داشته باشد. بنابراین، حکمتی که مقتضی تشریع حدود بوده، همان حکمت اقتضا می‌کند که در زمان غیبت همانند
زمان حضور اقامه شود.
ادله حدود ، چه
آیات و چه
روایات ، مطلق‌اند و به هیچ وجه مقید به زمان خاص نیستند؛ نظیر آیه شریفه: «الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة؛ زن زناکار و مرد
زناکار را هر یک صد ضربه تازیانه بزنید»
یا آیه شریفه: «السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما؛ دستان مرد و زن
دزد را قطع کنید».
به موجب ادله فوق،
حدود باید
اقامه شود؛ اما توسط چه کسی باید اقامه شود دلالتی ندارد. بدیهی است که همه افراد مسلمان مخاطب این خطابات نیستند و نمی‌توانند مبادرت به اقامه حدود نمایند؛ چرا که موجب اختلال نظام است و سنگ روی سنگ نخواهد ماند. مضافا آنکه از برخی روایات نیز منع جواز اقامه توسط افراد عادی مستفاد می‌شود. از جمله، روایت
داود بن فرقد از
امام صادق علیه‌السّلام در مورد گفتگوی
رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم با
سعد بن معاذ که گمان می‌کرد اگر شخصی مرد اجنبی را در فراش خود در حال تجاوز به ناموسش ببیند، می‌تواند او را بکشد، رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم او را منع کرد. با توجه به مراتب فوق، بایستی قدر متیقن را اخذ نمود و قدر متیقن، «من الیه الامر» یعنی
حاکم شرعی است.
مبانی تکملة المنهاج در اینجا دو دلیل اثبات کننده جواز اقامه حدود در زمان غیبت امام معصوم علیه‌السّلام را به پایان رسانده و به ذکر مؤیداتی از
ادله نقلیه می‌پردازد. مؤیدات به شرح زیر است:
وی از
محمد بن عثمان عمری ،
نایب خاص حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، خواسته است که مکتوب وی را که حاوی مسائلی بود خدمت امام علیه‌السّلام تقدیم نماید. امام علیه‌السّلام پاسخ سؤالات را مرقوم فرمودند. در یکی از فقرات پاسخ چنین آمده است:
و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله؛
اما رویدادهای جدید را به
راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ آنان
حجت من بر شمایند و من حجت خدایم.
از امام صادق علیه‌السّلام سؤال کردم: «چه کسی حدود را اقامه می‌کند؛
سلطان یا
قاضی ؟» امام علیه‌السّلام در پاسخ فرمود:
اقامة الحدود بید من الیه الحکم؛
اقامه ی حدود به دست کسی است که «
حکم » به دست اوست.
با ضمیمه کردن روایاتی که در زمان غیبت، قضاوت را به دست فقیهان دانسته، نتیجه گرفته می‌شود که آنان می‌توانند اقامه حدود شرعیه کنند.
این بود خلاصه استدلال صاحب مبانی تکملة المنهاج.
قواعد فقه،ج ۴،ص ۲۸۴،برگرفته از مقاله«موافقین نظریه اقامه حدود»
