نظریه امام خمینی در قاعده لاضرر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
امام خمینی رحمة‌الله‌علیه در مورد «
قاعده لا ضرر » نظریاتی دارند که به آن پرداخته می‌شود.
این نظر مبتنی بر دو مقدمه است که به نحو اختصار توضیح داده می‌شوند:
مقدمه اول،
تفکیک بین وظایف متعددی است که
رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم داشته است. به نظر ایشان، رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم دارای سه نوع مقام است و بنابراین در هر مورد باید فرمان‌ها و احکام ایشان با توجه به این مطلب سنجیده شود.
مقام اول رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم
نبوت است. در این مقام، نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم پیام آور
الهی است و نظر
شارع مقدس از
زبان او بیان می‌گردد و ایشان فقط نقش
سخنگو و
مبلغ دارند و چیزی از خود بیان نمی‌کنند.
مقام دوم رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ریاست و تصدی امر
سیاست یا به اصطلاح
مقام اجرایی است. این مقام با مقام نخست تفاوت اساسی دارد؛ زیرا در مورد نخست، رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم از خود ابتکاری نداشت و فقط
احکام الهی را
ابلاغ می‌کرد. پس اگر
نهی و
امری وجود داشت، متعلق به باری تعالی بود؛ ولی در مقام دوم، رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم به عنوان رئیس امت، شخصا و با صلاحدید خودش دستور صادر می‌کند و
امر و نهی می‌فرماید.
اطاعت از اوامر پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در این مقام نیز بنا بر
آیه شریفه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»
. بر همه
مسلمانان واجب است؛ مانند این که پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم برای مدافعه در مقابل دشمنان، فرمانده
سپاه منصوب می‌فرمود و سپاه را به
جنگ گسیل می‌داشت. این گونه احکام و دستورات از جمله فرمان‌های حکومتی است و هر چند
واجب الاطاعه است، ولی از جمله احکام نوع اول نیست که توسط باری تعالی مقرر شده باشد.
مقام سوم رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم
قضاوت است؛ یعنی پیغمبر علاوه بر وظایف پیامبری و اجرایی، در مواجهه با خصومات و مرافعات بین
مردم نیز به قضاوت می‌نشست.
قرآن مجید می‌فرماید: «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا»؛
. یعنی هیچ
مؤمن و
مؤمنه‌ای حق ندارد وقتی که خداوند و پیغمبرش در امری قضاوت کرده‌اند نسبت به اوامر و نواهی خدا و پیغمبر اعمال نظر کند. هر کس خدا و پیغمبر را
معصیت کند، گمراهی بزرگ و واضحی مرتکب شده است.
احکامی که پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در مقام قضاوت و رفع خصومات صادر فرموده با
احکام حکومتی و هم چنین با احکامی که در بیان منویات باری تعالی ابلاغ فرموده متفاوت است. البته در اطاعت این سه نوع احکام تفاوتی وجود ندارد و مسلمانان مکلفند کلیه این احکام را به اجرا بگذارند. پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم حق داشته است در تفویض اختیارات سیاسی و
قضایی خود، مقامات اجرایی را به فردی، و
منصب قضا را به فرد دیگری واگذار کند.
طبق مقدمه دوم در جملاتی که رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم یا
امیرالمؤمنین علیه‌السّلام با کلمه «قضی» یا «
حکم » یا «امر» و امثال این‌ها بیان کرده‌اند، مراد احکام شرعی نیست و اگر احیانا این کلمات در معانی احکام شرعی به کار رود، یا مجاز است یا
ارشاد به حکم خداوند؛ زیرا ظاهر این الفاظ (قضی، امر، حکم) که حسب مورد در فرمایش آن دو بزرگوار آمده، به این علت است که حاکم و
امیر هستند یا در مقام قضاوت بیان مطلب فرموده‌اند، نه این که در مقام بیان
حلال و
حرام الهی باشند؛ زیرا در مقدمه اول دیدیم که این گونه احکام، احکام تشریعی نیستند؛ یعنی پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در مقام ایفای
وظایف نبوی نیست، بلکه یا دستور اجرایی می‌دهد یا حکم قضایی صادر می‌کند.
شاهد مدعای مذکور این است که در مورد
ائمه اطهار علیه‌السّلام این گونه بیان مطلب کمتر دیده می‌شود؛ زیرا آن‌ها ریاست و
حکومت و قضاوت علنی و ظاهری نداشتند و این امر نشان می‌دهد که چون رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و علی علیه‌السّلام مقدمات سه گانه فوق الذکر را با هم دارا بودند، برای تفکیک و تمیز احکام حکومتی یا قضایی صادر از ناحیه ایشان از احکام الهی که در
مقام نبوت تبلیغ فرموده‌اند، در روایات از قدیم الایام کلمات «قضی» و «حکم» و «امر» به عنوان وجه مشخص این گونه احکام و دستورات به کار گرفته شده است.
نتیجه این که هر جا این گونه کلمات در روایات و احادیث مربوط به رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و علی علیه‌السّلام دیده می‌شود با تشخیص شان صدور حکم و کلمات روایت باید تعیین کرد که آن حکم یا دستور، حکم «حکومتی و اجرایی» است یا «
حکم الهی » که غالبا با کلماتی نظیر «قال» و «کتب» از احکام دیگر مشخص می‌گردد. مثلا وقتی آن حضرت به
اسامة بن زی د می‌فرماید: تو رئیس لشکر هستی، تردیدی باقی نمی‌ماند که این یک فرمان و دستور حکومتی است و البته مواردی هم وجود دارد که هر چند کلمات نوع اول و دوم در آن نیست، ولی از قرائن باید نوع حکم را پیدا کرد.
امام خمینی (قدس سره) بعد از ذکر این مقدمات در نتیجه گیری می‌فرمایند: این که حدیث لا ضرر و لا ضرار در مسند
احمد بن حنبل به روایت
عبادة بن ثابت در ضمن قضاوت‌های پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نقل شده است به این تعبیر که «و قضی ان لا ضرر و لا ضرار»، نشان می‌دهد که حکم مذکور ظاهرا از جمله احکام قضایی است که پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در مقام قضا صادر کرده‌اند. ولی باید دانست که پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم واقعا در مقام
مخاصمه و قطع
مرافعه بین مرد
انصاری و
سمرة بن جندب چنین حکمی نداده است؛ زیرا اصل
زمین یا
درخت خرما ، محل نزاع بین انصاری و سمره نبوده و در مالکیت آن خصومتی وجود نداشته است، بلکه مرد انصاری شکایت داشت که سمره با طرز رفتارش باعث مزاحمت برای
خانواده او شده و آسایش را از آنان سلب کرده و به رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم تظلم نمی‌کرد تا میان آنان قضاوت کرده، صاحب حق را مشخص کند، بلکه از این نظر که رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم حاکم بر
مسلمین و رئیس و
زمامدار آنان بود عرض حال کرد تا از او رفع
ظلم و تعدی کند و بنا بر تعریفی که از قضا شده است: «القضاء هو فصل الخصومة بین المتخاصمین» درمی یابیم که حکم مذکور، یک حکم قضایی به معنای فقهی کلمه نیست؛ (تحلیل کلام ایشان به بیان فوق از خود نگارنده است.) هر چند در ظاهر و بادی امر، و خصوصا با توجه به طرز نقل حدیث و تبویب تاریخی آن، به ذهن چنین می‌رسد.
چاره مشکل با توجه به مطالبی که گفته شد، این است که حکم مذکور را از جمله
احکام حکومتی و اجرایی رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم محسوب کنیم. به این ترتیب، مفاد جمله این می‌شود که حضرت پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در مقام حکمرانی با بیان فوق به عنوان یک ضابطه حکومتی، مردم تحت امر خود را از ایراد ضرر و
خسارت به یکدیگر منع فرموده که البته اطاعت از این فرمان بر مسلمانان واجب است.
دیدیم که مرحوم
شریعت اصفهانی و امام خمینی در جمله لا ضرر، «لا» را «لا» ی نفی به حساب نیاورده و آن را به معنای نهی دانسته‌اند و از این حیث با امام (قدس سره) اشتراک عقیده و با مرحوم
شیخ انصاری و
محقق خراسانی و
نراقی اختلاف نظر دارند؛ ولی فرق مهمی بین نظر شریعت اصفهانی و امام خمینی موجود است؛ زیرا مرحوم شریعت، نهی را نهی الهی یعنی نهی قانونی و از
احکام اولیه می‌داند و در توجیه مطلب- چنان که دیدیم- نمونه‌هایی از آیات را نقل کرده که در آن‌ها «لا» به معنای نهی به کار رفته است، در حالی که امام خمینی «لا» را در مفهوم نهی- ولی در غیر احکام الهی- می‌گیرند؛ یعنی نهی را ناشی از حکم الهی نمی‌دانند، بلکه این گونه نهی را از اعمال رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در مقام اجرا و حکومت که از
احکام ثانویه است تلقی می‌کنند.
ثمره نظریات متفاوت و مختلفی که مختصر توضیح داده شده در آثار مترتب بر قاعده لا ضرر متجلی می‌گردد. مثلا مرحوم شیخ انصاری معتقد بوده که قاعده لا ضرر همه احکام ضرری را برداشته است، ولی امام خمینی عقیده دارد که این قاعده فقط با
قاعده تسلیط (این قاعده، مستند است به حدیث نبوی: «الناس مسلطون علی اموالهم»؛ یعنی مردم بر اموال خودشان تسلط دارند)
معارضه دارد و در مقام برخورد، دایره قاعده تسلیط را محدودتر می‌کند؛ یعنی نسبت به احکام اولیه دیگر به این علت که حکم الهی نیست و معارضه‌ای وجود ندارد، اثری بر آن مترتب نیست. کاربرد شاخص
حدیث لا ضرر ، شکستن
سیطره و شمول قاعده تسلیط است که آن را محدود می‌سازد.
در صفحات آینده در این خصوص بیشتر بحث خواهیم کرد.
با استفاده از تمام نظریات گذشته به نظر می‌رسد که معنای حدیث لا ضرر به کوتاه سخن آن است که ضرر در
اسلام مشروعیت ندارد، ولی عدم مشروعیت ضرر، هم شامل مرحله قانون گذاری می‌شود و هم شامل مرحله اجرای
قانون .
رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم با جمله «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، وجود ضرر را در محیط تشریع معدوم اعلام کرده و بنابراین همان طور که کلام رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم حکایت از مرحله انشای قوانین دارد، در مراحل اجرا یعنی در موارد خاص روابط اجتماعی مردم با یکدیگر نیز چنانچه عملی منجر به اضرار فردی به دیگری گردد، مورد امضای
شارع قرار نخواهد گرفت. به دیگر سخن، جمله پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ، هم می‌رساند که خداوند در مقام تشریع اولیه احکام اسلامی، هیچ حکم ضرری وضع نکرده است، و هم می‌رساند که چنانچه حکمی از احکام الهی که از نظر کلی و نوعی ضرری نیست، در مقام اجرا برای فردی از افراد
مسلمان ضرری باشد، به طور موردی مرتفع می‌گردد.
بدین ترتیب، نتیجه این می‌شود که اولا کلمه «لا» در جمله لا ضرر و لا ضرار، نافیه است، نه ناهیه؛ ثانیا اختصاصی به ضرر شخصی ندارد، بلکه
ضرر نوعی را هم شامل می‌شود؛ و ثالثا احکام شریعت اسلام- اعم از
تکلیفی و
وضعی - مبتنی بر نفی ضرر عمومی و نوعی است و در احکام اولیه اسلام به طور کلی این اصل، یعنی عدم زیان عامه رعایت گردیده و همچنین در
روابط اجتماعی مردم نیز هر گونه اقدام زیانبار مورد امضای شرع مقدس نیست.
بنابراین، قاعده لا ضرر، علاوه بر آن که در موارد ضرر شخصی به عنوان دلیل ثانوی می‌تواند دایره ادله اولیه را محدود سازد، حاکی از خط مشی کلی در تشریع احکام اولیه است. به دیگر سخن، قاعده لا ضرر در مقام بیان
حکم تکلیفی بر مبنای نهی مردم از اضرار به یکدیگر و ترتب
عقاب بر اعمال زیانبار نیست، بلکه مفید آن است که اولا احکام الهی اعم از وضعی و تکلیفی بر مبنای نفی ضرر بر مردم وضع گردیده و ثانیا چنانچه شمول قوانین و مقررات اجتماعی در موارد خاصی موجب زیان بعضی توسط بعض دیگر گردد، آن قوانین مرتفعند. در مطالب آینده، آثاری را که بر این بیان مترتب است، متذکر خواهیم شد.
قواعد فقه،ج۱،ص۱۴۶،برگرفته از مقاله«نظریه امام خمینی در قاعده لا ضرر»
