نفی مسئولیتهای حرجی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نفی مسئولیتهای حرجی بدین معناست که در
شریعت اسلام هیچ حکمی که موجب دشواری شدید، تنگنا و مشقت غیرقابل تحمل برای
انسان باشد تشریع نشده و
قوانین الهی متناسب با توانایی و ظرفیت انسانها وضع گردیدهاند.
بر این اساس، معیار در اجرای قاعده نفی حرج «
حرج شخصی» است نه
حرج نوعی، زیرا ممکن است حکمی برای فردی دشوار و برای دیگری آسان باشد.
بر پایه آیات و روایات که
دین را
«شریعت سمحه و سهله» معرفی میکنند، هرگاه اجرای حکم الزامى موجب
عسر و حرج شدید برای
مکلف گردد، آن حکم موقتاً برداشته شده و
حکم ثانوی جایگزین آن میشود.
بی شک قانون نباید در مقام اجرا به جز زحمت ناشی از تفسیر عمل قانونی برای مجریان مشقتبار، سخت، دشوار و دردسر آفرین باشد. این خود یک خصلت عمومی در احکام و قوانین اسلام به شمار میرود. در واقع این یک حق عمومی است که شریعت اسلام در مورد قانونگذاری اعمال نموده است و ماهیت آن مبین نوعی امتنان و لطف الهی در مورد نوعبشر میباشد. مفاد قاعده «نفی حرج» تنها این نیست که الغای ضابطهمند قوانین دشوار و حرجی را به طور قانونی ایجاب میکند، بلکه به اشخاص نیز اجازه میدهد که در مورد احکام و مقررات خصوصی به دلیل حرجی بودن مسؤولیتهای فردی آن سرپیچی نمایند.
عسر مقابل
یسر به معنی دشواری است و حرج به معنی ضیق و بیرون از توان و مشکلی که راه خروج ندارد آمده است. در
مجمع البحرین بعد از آنکه حرج را به معنی ضیق ذکر میکند میگوید:
الحرج الذی لا مدخل له و الضیق ما یکون له مدخل
در
قاموس محیط مینویسد:
الحرج (محرّکه) المکان الضیق الکثیر الشجر
راغب در
مفردات میگوید:
اصل الحرج و الحراج مجتمع الشی و تصور منه ضیق مابینهما فقیل للضیق حرج و للا ثم حرج
وسپس به آیات زیر استناد میکند:
فَلا وَ رَبِّکَ لاٰ یُؤْمِنُونَ حَتّٰی یُحَکِّمُوکَ فِیمٰا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاٰ یَجِدُوا فِی اَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّٰا قَضَیْتَ فَلاٰ یَکُنْ فِی صَدْرِکَ حَرَجٌ مِنْهُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً لَیْسَ عَلَی اَلْاَعْمیٰ حَرَجٌ و لاٰ عَلَی اَلْاَعْرَجِ حَرَجٌ در مقابل کلمات عسر و حرج و ضیق آنها یسر، سهل، شرح و سماحه قرار دارد ولی باید توجه داشت که به هر امر مشکل و دشوار و ضیقی، حرج گفته نمیشود و حرج آن نوع مشکل و دشواری است که راه خلاصی در آن قابل پیشبینی نباشد و برای تشخیص گریزی از آن نیست.
مفاد قاعده «نفی حرج» را میتوان چنین بیان نمود:
در اسلام هیچ گونه حکمی که
انسان را به دشواری و تنگنا و مشقت وا دارد به طوری که او را از آن گریزی نباشد وجود ندارد. همه احکام اسلام قابل عمل و اجراست و هرگز با بنبست، مشقت و تنگناها که عمل و اجرای حکم را دشوار سازد مواجه نمیگردد.
به تعبیر دیگر:
عمل به احکام اسلامی سهل و آسان و راه آن هموار و باز است و هر حکمی که فاقد این خصوصیت باشد و در عمل
مکلف به سختی و دشواری و تنگنا گرفتار نماید از اسلام نیست و کلیه احکام و قوانین حقوقی اسلام با این قاعده سنجیده میشوند.
معنی این کلام آن نیست که در اسلام احکام مشقتآور وجود ندارند. زیرا احکامی مانند:
جهاد با دشمن و حتی جهاد با نفس و
روزه در ایام طولانی و گرم تابستان با مشقتهایی همراه میباشد ولی همانطور که در بحثهای آینده روشن خواهد شد اینگونه احکام مشمول قاعده نفی حرج نیست.
نکته مهمی که در مورد موضوع بحث در قاعده حرج باید توجه داشت، معنی حرج از نظر نوعی و شخصی بودن آن است. زیرا اگر
حرج نوعی در قاعده، معیار باشد بیشک اکثر
واجبات و
محرمات در
اسلام از نظر نوعی با مشقتها و حرجهایی همراه میباشد. به این معنی که احکام الزامیه در برخی موارد استثنایی نسبت به برخی افراد ایجاد مشقت و عسر و حرج میکند و این نوع مشقت و حرج نوعی نمیتواند ملاک اجرای قاعده نفی حرج تلقی گردد و الّا اکثر احکام الزامی اسلام به دلیل مشقت نوعی آنها مبدل به حکم ترخیصی ثانوی میشوند.
بنابراین باید معیار را
حرج شخصی دانست و در مواردی که احکام موجب مشقت و حرج شخصی است، به مقتضای قاعده، منتفی و به احکام ثانویه ترخیصی مبدل خواهد شد. منظور از حرج شخصی به مفهوم عرفی آن است که تشخیص آن نیز بر عهده
عرف و عادت میباشد و به همین دلیل صدق مشقت و حرج در مورد اشخاص مختلف فرق میکند و ممکن است انجام واجبی برای شخصی حرجی و برای دیگری همراه با مشقت و حرج نباشد.
گاه از مشقت، حرج و عسر به ضرورت و شرایط اضطراری تعبیر میکنند که تطابق این عناوین در برخی موارد قابل تردید میباشد، ضرورت و اضطرار عنوان جداگانهای است که در
حدیث معروف «
رفع» مستقلاً یاد شده است.
«رفع عن امّتی تسعه.... و ما اضطروا علیه».
در
آیه:
وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی اَلدِّینِ مِنْ حَرَجٍ بیشک نفی جعل حرج به معنی اخباری و تکوینی نیست و
سیاق آیه در مقام تشریع و قانونگذاری و نفی تشریع حرجی است و به معنی آن است که در
دین به طور مطلق و یا در
اسلام هیچ گونه حکمی که حرجی باشد جعل و تشریع نشده است و هر حکمی که حرجی باشد به دلیل این آیه برداشته شده است. از آنجا که آیه در مقام امتنان و بیان لطف و شفقت خاص الهی بر بندگانش میباشد، ناگزیر مفاد آن تنها نفی حکم غیرمقدور نخواهد بود. چنانکه در آیه:
مٰا یُرِیدُ الله لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ نکته اصلی آن است که در این آیه وجود دارد، نفی اراده جعل حکم حرجی است که ناگفته پیداست منظور از نفی اراده به معنی خبری و تکوینی آن نیست و اراده در این آیه به معنی اراده تشریعی است که در مقام قانونگذاری آورده میشود. در آیه:
یُرِیدُ الله بِکُمُ اَلْیُسْرَ وَ لاٰ یُرِیدُ بِکُمُ اَلْعُسْرَ بجای حرج کلمه عسر بکار گرفته شده و همانطوری که گفته شد این دو کلمه
مترادف بوده و معنی واحدی را افاده میکند.
مفهوم یک حق عمومی را میتوان با دقت در آیه:
رَبَّنٰا وَ لاٰ تَحْمِلْ عَلَیْنٰا اِصْراً کَمٰا حَمَلْتَهُ عَلَی اَلَّذِینَ مِنْ قَبْلِنٰا رَبَّنٰا وَ لاٰ تُحَمِّلْنٰا مٰا لاٰ طٰاقَةَ لَنٰا بِهِ به وضوح به دست آورد. اصر به معنی گره خوردن و یک جا ماندن و از حرکت باز ماندن است و از این رو است که به
عقد پیمان نیز اصر گفته میشود.
قالَ اَ اَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلیٰ ذٰلِکُمْ اِصْرِی بی شک حکم دشوار و حرجی
انسان را از عمل و حرکت باز میدارد و نوعی اصر محسوب میگردد و آیه گرچه به زبان دعاست ولی مفاد آن واقعیتی است که در حقیقت بمنزله استجابت این
دعا میباشد.
اگر این آیات را در مقام بیان تاسیس حقوقی و تشریع بدانیم، ناگزیر مفهوم مشترک این آیات چنین است که
خداوند توانایی انسانها را در تشریع احکام ملحوظ داشته است و هر کس به میزان تواناییش که او را به سختی و تنگنا دچار نکند مورد تکالیف الهی قرار گرفته است. و مقتضای امتنان در آیه این است که مفاد آن بیش از نفی حکم به «بما لا یطاق» باشد.
این مفاد که بیانگر یک حق عمومی انسانها در برابر قوانین و مسؤولیتهای ناشی از آن میباشد در
روایات نیز به لسانهای مختلف آمده که به برخی از آنها اشاره میشود:
۱. روایت
عبدالاعلی از
امام صادق (علیهالسّلام) «قال: قلت لابی عبدالله (علیهالسّلام) عثرت فانقطع ظفری فجعلت علی اصبعی مرارة فکیف اصنع بالوضوء فقال تعرف هذا و اشباه من کتاب الله: قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج فامسح علیه.» ۲.
روایت حمزة بن طیار «کل شی امر الناس به فهم یسعون و کل شی لا یسعون فهو موضوع عنهم» سعه به معنی مقابل ضیق است که مترادف با حرج میباشد بنابراین بجز فهم قسمت اول
حدیث از منطوق قسمت دوم حدیث:
«لشی لا یسعون فهو موضوع عنهم»
نفی حکم حرجی در کمال وضوح مستفاد میگردد.
۳. صحیحه
بزنطی از
امام باقر (علیهالسّلام) نقل میکند که:
«ان الخوارج ضیقوا علی انفسهم بجهالة و ان الدین اوسع من ذلک» خوارج مرتکبین به معاصی را
کافر میپنداشتند و از این رو در تنگنا و مضیقه افتاده بودند و خود و دیگران را به زحمت و مشقت واداشته بودند و این به خاطر آن بود که
دین را بخوبی درک نکرده بودند و نمیدانستند که اسلام از این تنگناها و راههای سخت و مشقتبار مبرّا و با ارتکاب معاصی راه توبه باز و شخص گنهکار از اسلام خارج نمیگردد وباتوجه صفت
ایمان به او باز میگردد.
۴. روایت نبوی:
«بعثت علی الشریعة السمحة السهله» در جای دیگر فرمود:
«بعثت علی الحنفیّة السمحة السهله».
۵. حدیث رفع:
«رفع عن امتی تسعه... و ما لا یطیقون».
۶. حدیث معراج:
طبری در کتاب احتجاج از
امام کاظم (علیهالسّلام) نقل میکند و در این حدیث
سجده بر زمین در برابر لزوم برگزاری تعداد رکعات
نماز از مصادیق رفع عسر و از مختصات پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) بیان شده است.
از مجموع این روایات نکات زیر قابل استفاده است:
الف - احکامی که ناممکن و غیرمقدور است و از توان و قدرت شخص خارج میباشد و مکلف از انجام آن عاجز و ناتوان میباشد.
ب - احکامی که نه تنها مقدور و در توان مکلف است بلکه انجام دادن آن سهل و آسان و بدون مشقت و ضیق و عسر میباشد.
ج - احکامی که در حوزه قدرت و
استطاعت مکلف است ولی انجام دادن آن با مشقت و باز ماندن و دشواری تنگناهایی همراه است که عملاً مستلزم عسر و حرج و ثقل و اصر و حبس میباشد.
بیشک نوع اول از این احکام در
شریعت اسلام وجود ندارد. زیرا تکلیف«بما لا یطاق» عقلاً محال و
ظلم و قبیح میباشد که
خداوند عادل و
حکیم از ارتکاب به ظلم و قبیح مبرّا میباشد. همچنین نوع دوم از مورد بحث خارج است. زیرا در وجود چنین احکامی تردیدی نیست آنچه که مورد بحث است دسته سوم که در حقیقت واسطه بین دو نوع احکام مردود و مقبول میباشد.
بعضی از
فقها این نوع احکام را نیز به دو صورت دو مرحلهای مطرح نمودهاند:
مرحله اول: احکامی که مقدور است ولی در عمل همراه با دشواری و عسر است.
مرحله دوم: احکام مقدوری است که نه تنها مشقت و عسر دارد بلکه حرجی نیز میباشد.
در پایان این بحث باید متذکر شد که تحمل شداید و
صبر بر بلایا هر چند در موردامور قهری که اجتنابناپذیر است، قابل قبول و مطابق با
قاعده لطف میباشد و مصادیق بارز آنها بلایا و مصائبی است که مؤمنان باید در برابر آنها شکیبایی و صبر داشته باشند و موجب اجر بیشتر و
کفاره گناهان و اعتلای درجه و تقرب و تعالی
انسان میگردد. لکن در مورد امور اختیاریه که انجام دادن آنها ضرورتی ندارد الزام مکلف به چنین اموری که مشقت بار و حرجی است بدور از لطف و مشقت الهی و حکمت میباشد و این نوع تکالیف در حقیقت نوعی کیفر محسوب میگردد و معمولاً از اغراض نفسانی و انگیزههای غیرعقلانی سرچشمه میگیرد.
برخی از فقها از معنی و مضمون ادله قاعده
نفی حرج را بمثابه
(فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِی اَلْحَجِّ) به مفهوم نهی و تحریم دانسته - این نظریه به شیخ الشریعه اصفهانی نسبت داده شده. و بعضی دیگر بمثابه «
لا سهو فی السهو» به معنی نفی حکم از طریق نفی موضوع - نظر به معروف مرحوم علامه خراسانی صاحب کفایة الاصول و عدهای دیگر مفاد قاعده را نفی حکم حرجی تدارک نشده و به معنی اختصاص قاعده به مواردی که قانونگذار مشقت حکم را جبران ننموده تفسیر نمودهاند. به عقیده
شیخ انصاری مفاد قاعده عبارتست از نفی آن عده از
احکام تکلیفی و
وضعی که در عمل موجب مشقت و حرج میگردد و رفع آنها امتنان، لطف و شفقتی به مکلفین محسوب میشود.
بنابراین نظریه ادله قاعده نفی حرج بر ادله احکام اولیه حاکم بوده و مفاد آن
حکم ثانوی بجای
احکام اولیه حرجیه است و در هر مورد از احکام الزامیه اعم از
واجبات و
محرمات که از عمل به حکم مشقت و حرج ناشی میگردد، به حکم قاعده چنین حکم الزامی منتفی خواهد شد. از آنجا که نفی احکام حرجی به مقتضای امتنان و لطف الهی است، هرگاه شخصی دشواری و مشقت انجام چنین احکامی را متحمل گردد، عملش صحیح و از نظر آثار با عمل به همان حکم که فاقد مشقت و حرج است برابر خواهد بود.
این مطلب در مورد
عبادات نیز صادق میباشد.مثلاً هرگاه شخص برای انجام وظیفه تامین معاش خود و خانوادهاش که بر او
واجب است کار پر مشقت و سختی را طبق قرارداد
اجاره بپذیرد گرچه این کار اگر منحر به فرد باشد وجوب تامین معاش ضروری از طریق کار کردن از عهده او ساقط میگردد ولی حال که او متحمل این مشقت شده قرارداد اجاره صحیح و مزدی که دریافت میکند مشروعخواهد بود. و نیز هرگاه شخصی عبادتی را که بر او مشقتبار و حرجی است انجام دهد،عبادت او صحیح و مشروع خواهد بود. مگر اینکه دلیل خاصی به زحمت عمل مشقتبار مورد بحث وجود داشته باشد که در این صورت چنین موردی از موضوع بحث در قاعده خارج خواهد بود و از این رو است که مفاد قاعده نفی حرج با مفاد قاعده «لا ضرر» متفاوت و متمایز میباشد.
بعضی از فقها در مورد تعمیم و کلیت مصادیق قاعده اظهار تردید نمودهاند و احکام تحریمیه را که از کبائر شمرده شده مشمول قاعده ندانستهاند. زیرا رفع حکم تحریمی در چنین مواردی با امتنان و لطف مطابقت نمیکند. بدیهی است اگر ملاک رفع احکام حرجی را امتنان و مقتضای دلیل لطف بدانیم باید بسیاری از احکام الزامی وجوبی را که اهم مقاصد و اهداف قانونگذار
اسلام به شمار میروند، از قاعده نفی حرج مستثنی بدانیم و بر این اساس کلیه احکامی که شارع، راضی به ترک آن نیست از کلیت قاعده خارج خواهد بود و در اجرای قاعده باید موارد آن بدقت مورد بررسی قرار گیرد و در مواردی نظیر قتل نفس و فرار از صحنه
جهاد و
ربا و شرب مسکرات و
زنای محصنه، هرگز تمسک به عموم نفی حرج مقبول و صحیح نخواهد بود و ادله قاعده نفی حرج، حکومتی بر ادله این احکام نخواهد داشت.
ولی با توجه به آنچه که قبلاً گفته شد هرگاه مبنای رفع حکم حرجی را امتنان و لطف الهی بدانیم، خروج چنین مواردی از حکم قاعده از باب تخصص خواهد بود نه تخصیص. زیرا رفع اینگونه احکام با مفاسد عظیمی که در ارتکاب چنین گناهی وجود دارد هرگز به مصلحت مکلفین و مطابق با امتنان و لطف نخواهد بود.
در پایان این بحث یاد آور میشویم که قاعده
نفی حرج، اثبات حکم الزامی در موارد حرجی نمیکند و تنها رافع حکم حرجی است.
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۷، ص۶۵۵-۶۶۱.
