ولایت حاکم بر کودک (حقوق)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حاکم اسلامی (
فقیه جامع الشرایط) که به استناد ادلّه فقهی دارای مناصب مختلف، از جمله
ولایت بر ایتام و کودکان بی‌سرپرست است، در
زمان غیبت امام معصوم (علیه‌السّلام) بر حفظ و نگهداری اموال،
تربیت و
حضانت و دیگر امور ضروری کودکان بی‌سرپرست که برای آنها ولیّ شرعی وجود ندارد،
ولایت دارد.
در حقوق مدنی به‌طور خاص از ولایت حاکم بحث نشده بلکه به صورت عمده در ولایت و اختیارات دادگاه و دادستان بحث شده است.
بی‌تردید حاکم اسلامی (
فقیه دارای شرایط) در
زمان غیبت امام معصوم (علیه‌السّلام) بر حفظ و نگهداری اموال،
تربیت و
حضانت و دیگر امور ضروری ایتام و کودکان بی‌سرپرست که برای آنها ولیّ شرعی وجود ندارد، ولایت دارد.
اصل این حکم در
فقه امامیه، مسلّم و مورد توافق است. البتّه در این‌که منشا و مبنای این ولایت چیست، بحث و گفتگو است. برخی از فقها مبنای آن‌را
ولایت عامّه فقیه می‌دانند و معتقدند، ولایت و اختیارات امام معصوم (علیه‌السّلام) به استثنای اموری که به شخص امام اختصاص می‌یابد در زمانی‌که امام معصوم (علیه‌السّلام) در بین جامعه نیست به
فقیه جامع الشرایط تفویض گردیده است، از جمله ولایت بر اجرای احکام و ولایت بر اموال غایبین و امور ایتام.
بعضی دیگر هم ولایت بر امور ایتام را از شؤون ولایت در
قضاوت می‌داند که فقیه جامع الشرایط در غیبت امام معصوم (علیه‌السّلام) دارای این ولایت است و در این‌باره اختلافی وجود ندارد.
عده‌ای نیز ولایت بر ایتام را از باب
امور حسبیّه می‌داند. یکی از فقیهان در این‌باره می‌نویسد: «ثبوت
ولایت برای
فقها فی‌الجمله از اموری است که تردیدی در آن وجود ندارد و
اجماع بر آن وجود دارد و نیز روایات معتبر بر آن دلالت دارد. و از عبارات برخی از فقیهان استفاده می‌شود، فقیه، هم دارای ولایت خاص (مقصود از ولایت خاص، ولایت بر ایتام و اطفال فاقد سرپرست است، و ولایت عام، ولایت در حکومت و اجرای احکام و دیگر شئون ولایت است.) و هم عام، می‌باشد. البته برخی دیگر این توسعه را نپذیرفته‌اند».
==دیدگاه علما===
هم‌چنین
محقّق کرکی در رساله‌ای که در مسائل نماز جمعه تالیف نموده است، می‌گوید: «فقهای شیعه بر این مساله اتّفاق‌نظر دارند که در
مذهب امامیّه، فقیه عادلِ دارای شرایط فتوا که از او در
احکام شرعی به
مجتهد تعبیر می‌شود از سوی ائمه هُدی (صلوات‌الله‌وسلامه‌علیهم)، در زمان غیبت در جمیع اموری که قابل نیابت است نیابت دارد». او در ادامه می‌نویسد: «مجتهد بر اموال اشخاص غایبی که از آنها خبری در دست نیست و نیز اطفال و سفها و مفلّسین و دخالت در امور محجور علیهم و به طور کلّی بر هر چیزی که برای حاکم منصوب از سوی امام (علیه‌السّلام) ولایت است، دارای ولایت می‌باشد».
شبیه این تعبیرها را
شهید ثانی و نیز برخی دیگر از فقها
در باب ولایت بر اموال اطفال و دیگر ابواب ذکر نموده‌اند.
به هر صورت اصل مساله (ولایت حاکم بر ایتام و کودکان بی‌سرپرست) مسلّم و مورد توافق است و اختلافی در آن وجود ندارد، بلکه می‌توان ادّعا نمود، از ضروریّات فقه امامیّه می‌باشد.
صاحب جواهر در باب ولایت حاکم بر اموال ایتام نوشته است: «این مساله واضح و روشن است و مانند مسلّمات فقه نیاز به دلیل ندارد».
در حقوق مدنی به‌طور خاص از ولایت حاکم بحث نشده بلکه به صورت عمده در ولایت و اختیارات دادگاه و دادستان بحث شده است. اگر در کتاب‌هایی که در توضیح مباحث حقوق مدنی، تدوین گردیده به ولایت حاکم اشاره شده در حقیقت طرح نظریه فقهی و بیان دیدگاه‌های فقهی است.
به عنوان مثال، در بحث تعیین ولیّ و افرادی که دارای
ولایت می‌باشند، یکی از صاحب‌نظران در مباحث حقوقی می‌نویسد: «در
فقه امامیّه،
ولایت بر طفل به اشتراک با پدر و جدّ پدری است ... و در صورت نبودن پدر و جدّ یا یکی از اجداد پدری، وصیّ منصوب از طرف آنان، ولیّ طفل است و هرگاه ولیّ خاص موجود نباشد، ولایت با حاکم است».
عبارت برخی دیگر نیز شبیه آن‌چه ذکر شد، می‌باشد.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۱۳۳-۱۴۰، برگرفته از بخش «گفتار سوّم:ولايت حاکم، قضات، و عدول مؤمنين بر کودکان فاقد سرپرست»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۷/۷.
