• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

یمین عقد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



یمین عقد سوگندی است که برای انجام و یا عدم ارتکاب امری در آینده یاد می‌شود و سوگند خورده به موجب آن نسبت به مفاد سوگند متعهد می‌گردد.
[۱] الوسیط، السنهوری، ج ۳، ص ۵۱۴.




این نوع سوگند از محدوده قاعده بیّنه بیرون است و احکام آن در فقه اسلامی در بابی تحت عنوان «کتاب النذر و العهد و الیمین» مورد بحث قرار گرفته است.
[۲] شرح لمعه، (دو جلدی)، شهيد ثانی، ج ۱، ص ۲۷۳.



از نظر تاریخی، از این نوع سوگند، به عنوان وسیله برای تعهدات استفاده می‌شده است، و افرادی که به وسیله سوگند، متعهد بر فعل و یا ترک فعلی می‌شدند، مقید بودند که به تعهد خویش عمل کنند و حتی المقدور تخلف نکنند، در فرض تخلف که در اصطلاح فقهی « حنث » سوگند تحقق می‌یابد و بر آن آثاری مترتب می‌شود که به « کفّاره » تعبیر می‌گردد.

۲.۱ - ضمانت اجرای تعهد سوگند

پرداخت کفّاره ضمانت اجرای مفاد تعهد سوگند محسوب است، و در آیه شریفه زیر حکم آن آمده:
«لٰا یُؤٰاخِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمٰانِکُمْ وَ لٰکِنْ یُؤٰاخِذُکُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَیْمٰانَ فَکَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاکِینَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ، أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَةِ أَیّٰامٍ ذٰلِکَ کَفّٰارَةُ أَیْمٰانِکُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ».
« خداوند شما را به سوگندهای بیهوده و ناسنجیده‌تان بازخواست نمی‌کند و لیکن شما را به سبب شکستن سوگندهایی که با قصد و نیت یاد کرده‌اید بازخواست می‌کند. پس کفاره آن غذا دادن ده مستمند است از میان آنچه به خانواده خویش می‌خورانید یا پوشانیدن آنان یا آزاد کردن یک بنده و هر که نیابد، پس سه روز روزه بر اوست این کفاره سوگندهای شماست چون سوگند خوردید»


در زمان معاصر، سوگندی که متصدیان امور اجتماعی، قبل از تصدی، به موجب قوانین خاصی موظف به ادا می‌شود، مبنی بر آن که در انجام وظیفه‌ای‌ که بر عهده دارند مسامحه و کوتاهی و از حدود حق و عدالت و قوانین تجاوزی ننمایند، شبیه مصادیق یمین عقد است.
برای نمونه سوگند قضات ، گواهان ، (ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی ایران ، سوگند شاهد را قبل از ادای شهادت ضروری دانسته است. در حقوق مصر نیز شهادت بدون سوگنداعتباری ندارد. ماده ۲۱۲ قانون مرافعات مصر چنین اشعار می‌دارد«لا بد من تحلیفالشاهد قبل اداء الشهادة، و الّا کان التحقیق باطلا» قانون مدنی عثمانی نیز در صورتی که مشهود علیه از قاضی بخواهد که شاهد را سوگند دهد، قاضی را ملزم به سوگند شاهد دانسته است (ماده ۱۷۲۷).)
[۵] قانون آیین دادرسی مدنی ایران، ماده ۴۱۸
[۶] قانون مرافعات مصر، ماده ۲۱۲
[۷] الوسیط، السنهوری، ج ۲، ص ۳۲۶
[۸] قانون مدنی عثمانی، ماده ۱۷۲۷
وکلای دادگستری ، (ماده ۳۹ آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مقرر می‌دارد: متقاضی پروانه باید در حضور ریاست کانون و لااقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره سوگند یاد نماید. )
[۹] آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ماده ۳۹.
پزشکان ،(در قوانین مربوط به پزشکان، ادای سوگند لفظی نیامده،بلکه صرفا متن سوگندنامه را امضاء می‌کنند.) نمایندگان مجلس ، (طبق اصل ۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس سوگندنامه را و متن آن را امضاء نمایند.)
[۱۰] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۶۷.
ریاست جمهوری، (طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی رئیس جمهور در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود؛ سوگند یاد می‌کند.)
[۱۱] قانون اساسی رئیس جمهور، اصل ۱۳۱.
و... را می‌توان نام برد. در این موارد گاهی قانون، صیغۀ خاصی را برای انجام آن معین کرده که با همان نحو و با همان تشریفات مخصوص سوگند یاد شود. و چنانچه قانون، صیغۀ خاصی را پیش‌بینی نکرده باشد، به نظر می‌رسد طبق اصل اولیه سوگند باید به نام خداوند ادا گردد.


یمین العقد، در قانون مدنی ایران مطرح نشده و معمولا در حقوق عمومی مطرح می‌شود، ولی به نظر می‌رسد که این مبحث از مباحث حقوق مدنی است، زیرا به هر حال یادکننده سوگند به وسیله سوگند تعهد می‌کند که عملی را انجام و یا ترک نماید. بنابراین از مباحث تعهّدات به شمار می‌رود. و آثار مترتب بر تخلّف از مفاد آن، عینا همان آثار مترتب بر انجام ندادن سایر تعهدات و سرانجام مسئولیت خسارات خواهد بود. ولی ذکر این نکته لازم است که احکام و آثار شرعیه مترتب بر حنث یمین؛ مثل کفاره ، مترتب بر آن گونه سوگندی است که با جمیع شرایط شرعیه یاد شده باشد. با توجه به مطالب بالا همان طور که اشاره شد؛ یمین عقد از مورد بحث قاعده‌ بیّنه بیرون و خارج از بحث فعلی ما است و لذا در اینجا در مورد احکام و آثار آن به همین مقدار بسنده می‌کنیم.


۱. الوسیط، السنهوری، ج ۳، ص ۵۱۴.
۲. شرح لمعه، (دو جلدی)، شهيد ثانی، ج ۱، ص ۲۷۳.
۳. شرح لمعه، (دو جلدی)، شهید ثانی، ج ۳، ص۳۸.    
۴. مائده/سوره۵، آیه۸۹.    
۵. قانون آیین دادرسی مدنی ایران، ماده ۴۱۸
۶. قانون مرافعات مصر، ماده ۲۱۲
۷. الوسیط، السنهوری، ج ۲، ص ۳۲۶
۸. قانون مدنی عثمانی، ماده ۱۷۲۷
۹. آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ماده ۳۹.
۱۰. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۶۷.
۱۱. قانون اساسی رئیس جمهور، اصل ۱۳۱.



قواعد فقه، سید مصطفی محقق داماد، ج۳، ص۸۹، برگرفته از مقاله «یمین عقد».    



جعبه ابزار