بیهوشی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بیهوشی (اغماء، غش) به زوال شعور و
عقل می‌گویند، از هوش رفتن نیز معنای دیگر آن است. از آن در باب‌هایی نظیر
طهارت،
صلاة،
صوم،
حج،
مضاربه،
وکالت، و
نکاح سخن رفته است.
۱)بیهوشی- از آن جهت که موجب
زوال عقل و شعور آدمی است- شخص را از
اهلیت، خارج می‌کند. بدین معنا که آنچه
مشروط به عقل است، اهلیّت آن را ندارد. ازاین‌رو،
تکلیف، به فرد بیهوش متوجّه نمی‌شود؛ چون از شرایط عمومی همه‌ی تکالیف،
عاقل بودن انسان است.
۲)در فرض توجّه تکلیف به او قبل از بیهوشی،
مکلف به
ادای آن در حال بیهوشی نخواهد بود. و نیز عمل خلافی که در حال بیهوشی از فرد سر می‌زند
بزه و
گناه شمرده نمی‌شود و
مستحق کیفر نیست.
۳) همچنین بر
عقد یا
ایقاعی که از شخص در حال بیهوشی صادر شده اثری مترتّب نمی‌گردد.
۴)از شرایط
ثبوت و نیز استمرار
ولایت برای
ولی، عقل است؛ از این رو در حال بیهوشی ولایتی برای وی نخواهد بود.
از
اسباب بطلان
وضو بنابر
مشهور، بیهوشی است. بر
بطلان، ادعای
اجماع نیز شده است.
بیهوشی در اثنای
نماز، موجب بطلان آن می‌گردد.
بر کسی که در تمام وقت نماز، بیهوش بوده
قضای آن نماز،
واجب نیست.
برخی گفته‌اند: اگر منشأ بیهوشی امری غیر
اختیاری همچون
بیماری باشد، قضای نماز، واجب نیست اما اگر منشأ خود فرد باشد، مثلا بر اثر استعمال زیاد
مواد مخدر بیهوش شده باشد باید نماز فوت شده در حال بیهوشی را قضا کند.
روزه‌داری که بیهوش شده است آیا مطلقا روزه‌اش
باطل می‌گردد یا در صورتی که
نیت روزه داشته و سپس بیهوش گشته روزه‌اش
صحیح است؟
مسئله محل اختلاف می‌باشد:
الف)قول اوّل به اکثر
فقها بلکه به مشهور نسبت داده شده است.
بنابر قول مشهور، قضای روزه‌ی ماه
رمضان بر بیهوش، واجب نیست.
ب)برخی گفته‌اند: اگر قبل از بیهوشی نیّت روزه نداشته است قضا بر او واجب می‌شود.
اخراج زکات فطره بر کسی که هنگام
غروب شب
عید، بیهوش بوده واجب نیست.
اگر حاجی پس از نیّت
وقوف در
عرفات یا
مشعر و تحقق
وقوف هرچند به اندک زمانی، بیهوش گردد
وقوف و حجش صحیح است؛
اگر بیهوشی قبل از
وقوف بوده و همه‌ی زمان
وقوف را دربر گرفته باشد در صورتی که موجب فوت
وقوف در هر دو
موقف (
عرفات و مشعر) گردد، حجش باطل است.
اگر موجب فوت یکی از دو
وقوف گردد، چنانچه مشعر را درک کرده باشد حجش صحیح است. همچنین بنابر
قول مشهور اگر
عرفه را درک کرده باشد.
فسخ عقد جایز مانند
ودیعه، وکالت و مضاربه برخلاف
عقد لازم، بدون سبب
جایز است. پیش از این گفته شد که عقل،
شرط صحت همه‌ی
عقود و ایقاعات است؛ لیکن در خصوص عقود جایز، علاوه بر شرط صحّت بودن، شرط استمرار و باطل نشدن آنها نیز می‌باشد.
بنابراین
عقد وکالت با خروج
موکل یا
وکیل از اهلیّت تکلیف، باطل می‌گردد.
همچنین عقد ودیعه
و مضاربه.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج۲، ص۲۳۱-۲۳۲.
