• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تسبیب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اتلاف مال یا ایراد جنایت بر دیگری به طور غیر مستقیم و با زمینه سازی و فراهم کردن مقدّمات را تسبیب می گویند.
[۱] قواعد فقه (محقق داماد)، ص۱۲۰.
و از عنوان تسبیب در باب غصب و دیات سخن رفته است.



تسبیب در مقابل مباشرت (انجام دادن بی واسطه کاری) اصطلاحی در فقه و از مصادیق اتلاف است. در تسبیب بر خلاف مباشرت، اتلاف با واسطه و به طور غیر مستقیم و با فراهم کردن مقدّمات آن صورت می‏گیرد ـ مانند کندن چاه در راه، افروختن آتش و سرایت دادن آن به ملک همسایه، شهادت دادن دروغین علیه کسی و باز کردن قفس حیوانات ـ که موجب تلف شدن مال یا جان کسی یا وارد آمدن خسارت بر آن گردد.
[۲] جواهر الکلام ج۳۷، ص۴۶.    



هرچند بسیاری از فروع تسبیب از دیرباز در کتابهای فقهی مطرح شده است، لیکن ظاهراً محقق حلی برای نخستین بار عنوان تسبیب را در فقه به کار برده و پس از او در کلمات دیگر فقها رایج شده است. کلمات فقها در تعریف تسبیب مختلف و مضطرب است. در ادامه به برخی از آنها اشاره می‏شود.


ایجاد ملزوم علّت تلف، ایجاد چیزی که اگر نمی‏بود، تلف محقّق نمی‏شد، هرچند علّت مستقیم تلف چیزی دیگر باشد؛ ایجاد چیزی که با تحقّق آن، تلف با علّتی دیگر حاصل می‏شود و با نبود آن چیز، علّتِ پدید آمده در تلف اثر نخواهد گذاشت و بالاخره، ایجاد چیزی که امکان قصد حصول تلف به آن ـ هرچند به واسطه چیزی دیگر ـ وجود داشته باشد.
[۳] القواعد الفقیة(مکارم) ج۲، ص۲۹۶.    
[۴] موسوعة الفقهیة المیسّرة ج۱، ص۲۱۵.

برخی گفته‏اند: مفهوم فقهی تسبیب با مفهوم فلسفی و اصولی آن متفاوت و به شرایط و مُعِدّات مصطلح در فلسفه شبیه‏تر و نزدیک‏تر است؛ از این‏رو مراد از تسبیب، فراهم کردن زمینه‏ها و شرایط تلف خواهد بود.
[۵] القواعد الفقیة(مکارم) ج۲، ص۲۰۷.    



فقها اتلاف تسبیبی را از اسباب ضمان برشمرده‏اند؛ لیکن برخی، تقسیم اتلاف به مباشری و تسبیبی و مانند آن را بی‏فایده دانسته و گفته‏اند: عناوین مباشرت و تسبیب و مانند آن در روایات به کار نرفته و میزان، صدق عرفی عنوان اتلاف است و تقسیم اتلاف به مباشری و تسبیبی و مانند آن در کلمات فقها در حدّ بیان مصادیق عرفی آن می‏باشد.
[۶] جواهر الکلام ج۳۷، ص۵۰.    
[۷] العناوین ج۲، ص۴۳۵.    
[۸] القواعد الفقیه(مکارم) ج۲، ص۲۰۵-۲۰۷.    



در برخی منابع برای ضمان‏آور بودن اتلاف تسبیبی شرایطی ذکر شده است، مانند آنکه فعل مسبِّب در خارج از قلمرو ملک خود باشد؛ مباح شرعی و واجد مصلحت عقلایی نباشد و از نظر عرف، عدوانی تلقّی شود. برخی در لزوم بعضی شرایط یادشده در پاره‏ای موارد مناقشه کرده‏اند.
[۹] جامع المدارک ج۵، ص۲۰۶.    

برخی، تحقّق عنوان اضرار، تعدی و تفریط را شرط ثبوت ضمان در تسبیب دانسته‏اند؛ از این‏رو گفته‏اند: کسی که در مسیر عمومی در راستای مصلحت مردم چاهی کنده است اگر به تلف کسی بینجامد ضامن نیست؛
[۱۰] مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۲۴۲.    
[۱۱] مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۲۴۴-۲۴۵.    
[۱۲] جواهر الکلام ج۳۷، ص۵۳.    

لیکن بسیاری از فقها در شماری از احکام تسبیب، ثبوت ضمان را منوط به تقصیر و تعدّی مسبّب ندانسته‏اند، مانند موارد ضمان مربّی شنای کودک، جاری کننده آب در ملک خود که به ملک دیگر نفوذ کند و راکب چارپا یا هدایت کننده آن.
[۱۳] المبسوط ج۳، ص۱۰۲-۱۰۳.    
[۱۴] الروضة البهیة ج۱۰، ص۱۴۹-۱۵۰.    
[۱۵] جواهر الکلام ج۴۳، ص۱۰۶.    
[۱۶] جواهر الکلام ج۴۳، ص۱۳۶.    
[۱۷] مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲.    
[۱۸] وسیلة النجاة، ص۶۵۳.
[۱۹] تحریر الوسیلة ج۲، ص۱۹۲.    
[۲۰] منهاج الصالحین(سیستانی) ج۲، ص۲۴۷.    



با توجّه به موارد یادشده، این دیدگاه در فقه مطرح شده است که صرف استناد عرفیِ فعلِ زیانبار (یعنی اتلاف) به مسبِّب، موجب ثبوت ضمان است و در برخی موارد نیازی به اثبات مقصّر بودن مسبِّب نیست؛ هرچند در مواردی تقصیر، راهی برای استناد عرفی فعل به مسبِّب می‏باشد.
[۲۱] مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۲۵۵-۲۵۶.    



با اجتماع سبب و مباشر در حصول تلف، ضمان متوجّه مباشر خواهد بود، مانند آنکه شخصی در مکانی غیر مجاز چاه بکَند و دیگری فردی را در آن بیفکند که افکننده، ضامن خواهد بود نه حفر کننده. البتّه اگر سبب اقوای از مباشر باشد، مسبِّب ضامن خواهد بود،
[۲۲] جواهر الکلام ج۴۳، ص۱۴۵.    



۱. اکراه مباشر از سوی مسبِّب که ضمان متوجّه اکراه کننده می‏شود؛ مگر در اکراه به قتل که بنابر قول مشهور اکراه شونده (مباشر) قصاص می‏گردد.
[۲۳] جواهر الکلام ج۳۷، ص۵۷-۵۹.    

۲. جهل مباشر به سبب، مانند اینکه کسی، دیگری را بر طعام غصبی ـ بدون آنکه وی از غصبی بودن آن آگاه باشد ـ مهمان کند. در این صورت ضمان بر میزبان استقرار می‏یابد نه مهمان.
[۲۴] جواهر الکلام ج۳۷، ص۵۶-۵۷.    

۳. مکلّف نبودن مباشر به سبب خردسالی یا دیوانگی.
۴. فقدان شعور و اراده در مباشر، مانند حیوان و مباشرت عوامل طبیعی همچون سیل و زلزله.
[۲۵] جامع المقاصد ج۶، ص۲۱۴-۲۱۵.    



گاه در حصول تلف بیش از یک سبب نقش دارد، مانند کندن چاه در محلّ غیر مجاز از سوی یک فرد، گذاشتن سنگ، نزدیک آن از سوی فرد دوم و برخورد کردن فرد سوم با سنگ و افتادن در چاه و تلف شدن یا آسیب دیدن. در این گونه موارد ضمان متوجّه چه کسی است؟ دیدگاهها متفاوت است. اشهَر، توجّه ضمان به سبب مقدّم در تأثیر است، هرچند پیدایی آن پس از سبب مؤخّر باشد. بنابر این در مثال بالا آن که سنگ در مجاورت چاه نهاده است ضامن خواهد بود.
[۲۶] مسالک الافهام ج۱۵، ص۳۸۱-۳۸۲.    
[۲۷] مفتاح الکرامة ج۲۱، ص۹۲.

برخی، هر دو مسبِّب (حفر کننده چاه و گذارنده سنگ) را یکسان ضامن دانسته‏اند.
[۲۸] تکملة منهاج الصالحین ج۱، ص۱۰۶.    
[۲۹] منهاج الصالحین(سیستانی) ج۲، ص۲۴۸.    
[۳۰] کلمة التقوی ج۶، ص۲۱۱.

احتمال سومی نیز مطرح شده و آن اینکه ضمان متوجّه سبب قوی‏تر است. در مثال ذیل، کسی چاهی کنده و دیگری خنجر تیزی درون آن قرار داده و سومی در آن افتاده و بر اثر فرورفتن خنجر در بدنش تلف شده است. بنابر احتمال سوم، ضمان متوجّه کسی می‏شود که درون چاه خنجر گذاشته است.
[۳۱] القواعد الفقیة(مکارم) ج۲،ص۲۰۸.    
[۳۲] مفتاح الکرامة ج۲۱، ص۹۲.

البتّه در فرض عدوانی بودن اقدام بعضی مسببان و غیر عدوانی بودن اقدام بعضی دیگر، مسبِّبِ متعدّی ضامن خواهد بود، مانند آنکه کسی در نقطه‏ای از ملک خود سنگی می‏گذارد و دیگری بدون اجازه وی، در آن چاهی می‏کَند. در این صورت حفر کننده چاه ضامن است نه مالک.
[۳۳] الروضة البهیة ج۱۰، ص۱۶۷.    
[۳۴] جواهر الکلام ج۴۳، ص۱۴۶.    
[۳۵] مفتاح الکرامة ج۲۱، ص۹۲.



 
۱. ↑ قواعد فقه (محقق داماد)، ص۱۲۰.
۲. ↑ جواهر الکلام ج۳۷، ص۴۶.    
۳. ↑ القواعد الفقیة(مکارم) ج۲، ص۲۹۶.    
۴. ↑ موسوعة الفقهیة المیسّرة ج۱، ص۲۱۵.
۵. ↑ القواعد الفقیة(مکارم) ج۲، ص۲۰۷.    
۶. ↑ جواهر الکلام ج۳۷، ص۵۰.    
۷. ↑ العناوین ج۲، ص۴۳۵.    
۸. ↑ القواعد الفقیه(مکارم) ج۲، ص۲۰۵-۲۰۷.    
۹. ↑ جامع المدارک ج۵، ص۲۰۶.    
۱۰. ↑ مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۲۴۲.    
۱۱. ↑ مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۲۴۴-۲۴۵.    
۱۲. ↑ جواهر الکلام ج۳۷، ص۵۳.    
۱۳. ↑ المبسوط ج۳، ص۱۰۲-۱۰۳.    
۱۴. ↑ الروضة البهیة ج۱۰، ص۱۴۹-۱۵۰.    
۱۵. ↑ جواهر الکلام ج۴۳، ص۱۰۶.    
۱۶. ↑ جواهر الکلام ج۴۳، ص۱۳۶.    
۱۷. ↑ مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲.    
۱۸. ↑ وسیلة النجاة، ص۶۵۳.
۱۹. ↑ تحریر الوسیلة ج۲، ص۱۹۲.    
۲۰. ↑ منهاج الصالحین(سیستانی) ج۲، ص۲۴۷.    
۲۱. ↑ مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۲۵۵-۲۵۶.    
۲۲. ↑ جواهر الکلام ج۴۳، ص۱۴۵.    
۲۳. ↑ جواهر الکلام ج۳۷، ص۵۷-۵۹.    
۲۴. ↑ جواهر الکلام ج۳۷، ص۵۶-۵۷.    
۲۵. ↑ جامع المقاصد ج۶، ص۲۱۴-۲۱۵.    
۲۶. ↑ مسالک الافهام ج۱۵، ص۳۸۱-۳۸۲.    
۲۷. ↑ مفتاح الکرامة ج۲۱، ص۹۲.
۲۸. ↑ تکملة منهاج الصالحین ج۱، ص۱۰۶.    
۲۹. ↑ منهاج الصالحین(سیستانی) ج۲، ص۲۴۸.    
۳۰. ↑ کلمة التقوی ج۶، ص۲۱۱.
۳۱. ↑ القواعد الفقیة(مکارم) ج۲،ص۲۰۸.    
۳۲. ↑ مفتاح الکرامة ج۲۱، ص۹۲.
۳۳. ↑ الروضة البهیة ج۱۰، ص۱۶۷.    
۳۴. ↑ جواهر الکلام ج۴۳، ص۱۴۶.    
۳۵. ↑ مفتاح الکرامة ج۲۱، ص۹۲.



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۶۶-۴۶۹.    



جعبه ابزار